معاون اول رئیس‌جمهوری صادرات را مهمترین پیشران اقتصاد کشور دانست و از کشورهای همسایه به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری دیروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست وی برگزار شد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش‌های مختلف تولید و اشتغالزایی در کشور همراه خواهد بود.

وی افزود: بازار واردات سالانه کشورهای همسایه با ارزش بیش از هزار و صد میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه ‌صادرات کشور محسوب می‌شود.

وی بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی، تاکید و تصریح کرد: صادرات به حق یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی است زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش‌های مختلف تولید و اشتغال زایی در کشور همراه خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی و هدفگذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های پیشران اقتصاد، خاطرنشان کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیلات با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور و محدودیت‌های بودجه دولت، تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش میزان اشتغالزایی در کشور شده است.

وی با اشاره به گزارش رئیس‌سازمان توسعه تجارت و هدفگذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور، خاطرنشان کرد: لازم است برای تحقق این هدفگذاری، وظایف همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به آنها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی در افزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفت وگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه‌ها و موانع پیش‌روی آنها امری ضروری و پراهمیت است.

جهانگیری با تاکید بر این که نباید با سخت‌گیری در بخش صادرات، بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاه‌ها ذیربط برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بسترهای لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.

وی نقش رایزن‌های بازرگانی در بسترسازی و رفع موانع پیش‌روی تجار و صادرکنندگان را بسیار پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواست هر چه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن‌های بازرگانی به کشور‌های هدف صادراتی تصمیم گیری لازم را انجام دهند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین از گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزآوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب می‌شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر لازم باشد باید مقررات در این خصوص اصلاح شود.

وی با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برون‌گرایی است، تصریح کرد: کمیته برون‌گرایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف و بازارهای ‌صادراتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف گذاری‌های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند.

در این نشست مقرر شد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهداف و برنامه‌های تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور به ۱۵ کشور همسایه را طی جلساتی با دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند.