بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد
خروج اقتصاد ایران از رکود در سال ۲۰۲۰
محمود نوروزیه
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شده و روند رو به رشد آن از سال آینده آغاز می‌شود.
براساس ارزیابی این نهاد، ایران می‌تواند اولین رشد مثبت خود را در پسا‌تحریم در سال آینده میلادی تجربه کند. هرچند که در مجموع سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ درصد حجم اقتصاد را به واسطه شوک‌های خارجی ناشی از کاهش تولید نفت و گاز در نتیجه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، تشدید محدودیت‌های بخش بانکی در کنار تحریم‌های جدید علیه بخش پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات از دست داده است، اما نتایج گویای آن است که اقتصاد ایران به تدریج در حال بازیابی خود و حرکت مجدد به سمت رشد است.
پیش‌بینی بانک جهانی بر این اصل استوار است که چنانچه ایران بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد ۰.۵ درصدی دست خواهد یافت ضمن اینکه در ادامه نیز انتظار می‌رود با وجود باقی ماندن چالش‌های اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی بماند.
براساس گزارش انتظار می‌رود در سال آینده میلادی (۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۱/۰ درصد منبسط شود تا در سال ۲۰۲۱ بتواند یک درصد رشد مثبت را تجربه کند و این امر به معنای خروج کامل از رکود است.
بانک جهانی در گزارش خود آورده است که انتظار می‌رود که نرخ تورم پس از صعود کم‌سابقه سال گذشته دوباره روند کاهشی را تجربه کند و در محدوده ۲۰ درصد نوسان داشته باشد. هرچند که این نرخ تورم نیز هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و متوسط کشورهای منطقه دارد. البته بانک جهانی معتقد است که کاهش ارزش ریال در سالهای آتی، افزایش رقابت‌پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی را در منطقه می‌تواند به دنبال داشته باشد که در این زمینه توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک‌های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است.
بانک جهانی در این گزارش با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، این مساله را یک فرصت برای صادرکنندگان ایرانی دانسته و آن را یک مزیت رقابتی برای آنان در برابر همتایان منطقه‌ای اعلام کرده که می‌تواند کمک موثری در جبران کسری حساب جاری دولت باشد.
براین اصل اقتصاد ایران در انتهای ۲۰۱۹ برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج ۳۸ درصدی در پایان ۲۰۱۹، در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ طی روندی نزولی تا سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۲ درصد خواهد رسید.
همچنین براساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران برای سال مالی ۲۰۱۹ به منفی ۸.۶ درصد برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران را ۱۰ درصد کوچک‌تر از اندازه آن در سال ۲۰۱۷ خواهد کرد؛ اما این رشد منفی آخرین رشد منفی ثبت شده خواهد بود و اقتصاد ایران از سال آینده شاهد شیب رشد مثبت خواهد بود.
تجربه نرخ تورم 52 درصدی در اقتصاد ایران
به گزارش بانک جهانی ایران در ماه مه ۲۰۱۹ تحت‌تاثیر تشدید نوسانات اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، نرخ تورم شاخص مصرف‌کننده ۵۲ درصدی را تجربه کرد که این امر در ماه‌های اخیر به‌خصوص در بخش خوراکی‌ها مشهود بوده است (با ثبت تورم ۱۱۶درصدی برای محصولات گوشتی در فرودین ماه).
از سوی دیگر ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا پس از ثبت کمترین مقدار در سپتامبر ۲۰۱۸، در آگوست ۲۰۱۹ در بازار آزاد حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را مجدد احیا کرد. بر این اساس ثبات نسبی ارزش ریال به همراه عبور از آثار شوک‌ها، باعث شد نرخ تورم با روندی رو به بهبود به نرخ سالانه ۴۲ درصد در آگوست ۲۰۱۹ برسد.
اثر منفی محدودیت تجارت بین‌المللی و جریان سرمایه
به گزارش بانک جهانی، اثر منفی محدودیت‌های مربوط به تجارت بین‌الملل و جریان سرمایه، در این بازه زمانی متوجه بخش‌های غیرنفتی مانند خودرو، ماشین‌آلات و ساخت‌وساز شده ضمن آن که این بخش‌ها با چالش‌های زنجیره تامین و هزینه‌های تولید بالاتر نیز مواجه هستند.
این گزارش می‌افزاید در آگوست ۲۰۱۹، بخش مسکن ایران با وجود افزایش قیمت ۷۸ درصدی سالانه، پایین‌ترین حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. این در حالی است که در طرف عرضه این تحولات در کنار سایر شوک‌ها نظیر سیل‌ها و زمین‌لرزه‌های اخیر، منجر به رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد که بزرگ‌ترین بخش تولید ناخالص داخلی ایران با سهم ۵۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود.
پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که ماهیت نااطمینانیهای اقتصاد ایران به آن معنی است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهند ماند و در صورتی که محدودیت‌های صادرات نفت ایران ادامه یابد، اقتصاد کشور می‌تواند رکود و نرخ‌های تورم نجومی را تجربه کند
پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که مخارج اقتصاد نیز تحت‌تاثیر شوک‌های مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. اما در این میان هم زمان با کاهش جریان واردات فشارهای منفی بر تراز تجاری و حساب جاری خنثی خواهد شد، ضمن اینکه برای بخش دولتی نیز انتظار می‌رود مخارج حقیقی دولت با سرعتی بالاتر نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها در سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۲ کاهش یابد.
پیش‌بینی بانک جهانی نشان می‌دهد که ماهیت نااطمینانیهای اقتصاد ایران به آن معنی است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهند ماند و در صورتی که محدودیت‌های صادرات نفت ایران ادامه یابد، اقتصاد کشور می‌تواند رکود و نرخ‌های تورم نجومی را تجربه کند.
براین اساس چالش‌های مربوط به حمایت از خانوار در معرض خطر، فشارها را بر مخارج دولت و ارزش ریال تشدید خواهد کرد. به‌علاوه تحریم‌های بیشتر علیه حجم تجارت فعلی و مبادلات مالی ایران با کشورهای منطقه می‌تواند پیش‌بینی‌های فعلی را با چالش‌های بیشتر مواجه سازد.
همچنین در صورت عدم رسیدگی، چالش‌های ادامه‌دار بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکی، توانایی بانک‌ها را در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی محدود خواهد کرد. در این وضعیت، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت می‌تواند انعطاف در برابر شوک‌های خارجی را بهبود دهد و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلندمدت را تسهیل کند.
افزایش تدریجی نرخ فقر
به گزارش بانک جهانی، نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی نرخ فقر آینده ایران را دشوار کرده است. با این حال کاهش شدید درآمد سرانه حقیقی در کنار نرخ‌های تورم بالا آثار منفی قابل‌توجهی بر سطح فقر کشور از کانال‌های متفاوتی نظیر بازار نیروی‌کار، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه‌های نقدی به همراه خواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید، نرخ فقرکه با معیاردرآمد روزانه بالای ۵ دلار ارزیابی می‌شود (براساس برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۱) با افزایشی تدریجی از ۱/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۳ به سطح ۶/۱۱ درصد در ۲۰۱۶ رسید که این روند منفی و وضعیت رفاهی تاحدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. بر این اساس بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشت، آثاری که به‌واسطه نرخ‌های تورم بالا به تدریج محو شده‌اند.
در این رابطه هر نوع افزایش یارانه‌های نقدی به‌طور بالقوه از طریق معرفی مکانیزم‌های هدف‌گذاری جدید می‌تواند به جمعیت فقیر و درمعرض خطر شوک‌های اقتصادی-اجتماعی کمک کند. از طرف دیگرنیز محدودیت‌های مالی می‌تواند اتخاذ واکنش‌های درست در این حوزه را با چالش مواجه سازد.
از سوی دیگر بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای ۱۱ درصد قرار دارد، در حالی که مشارکت نیروی کار نیز با کاهش تدریجی سالانه در پایان فصل دوم ۲۰۱۹ به نرخ ۶/ ۴۰ درصد رسید، امری که نشان از پیامدهای رکود فعالیت‌های اقتصادی بر بازار نیروی‌کار دارد. براساس این پیش‌بینی‌ها، اقتصاد ایران در دو سال آینده به‌طور میانگین رشد ۵/۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. از طرفی هرچند انتظار می‌رود انتظارات تورمی تعدیل شود، اما همچنان نرخ‌های تورم در سطح بالای ۲۰ درصد باقی خواهند ماند، نرخی که بالاتر از تورم‌های تک‌رقمی سالهای ۲۰۱۷ و تورم کشورهای منطقه است. با این حال در سالهای آتی، کاهش ارزش ریال می‌تواند منجر به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و به‌دنبال آن بسته‌تر شدن کسری حساب‌جاری کشور شود. در دو سال آینده ماندگاری اثرات شوک‌های نفتی سال گذشته احتمالا منجر به محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی و به‌دنبال آن کاهش مخارج در بخش‌هایی همچون حمایت‌های اجتماعی خواهد شد.
بدهی خارجی ایران ۶.۵ درصد کاهش یافت
بانک جهانی از کاهش ۶.۵ درصدی بدهی خارجی ایران در سال گذشته میلادی با وجود تحریم‌های آمریکا خبر داد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دیون خارجی کشورها کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۸ را ۶ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۹۰۰هزار دلار اعلام کرد. با وجود تحریم‌های آمریکا بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل از آن ۶.۵ درصد کاهش داشته است. در پایان سال ۲۰۱۷ کل بدهی خارجی ایران ۶ میلیارد و ۷۶۱میلیون و ۱۰۰ هزار دلار محاسبه شده بود، بر این اساس بدهی خارجی ایران در سال قبل ۴۳۷.۲ میلیون دلار کاهش داشته است.
اگر ایران بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد ۰.۵ درصدی دست خواهد یافت که انتظار می‌رود با وجود باقی ماندن چالش‌های اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی بماند
بر اساس این گزارش از کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۳۸۱.۸ میلیون دلار مربوط به بدهی بلندمدت، ۳.۹۵۸ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار مربوط به بدهی کوتاه‌مدت و ۱.۹۸۳ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار مربوط به خطوط اعتباری صندوق بین‌المللی بوده است.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران طی سال گذشته میلادی را ۳میلیارد و۴۸۰میلیون و۳۰۰هزار دلار اعلام کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۳۰ درصدی داشته است. در سال پیش از آن ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران انجام شده بود.
دیدگاه تان را بنویسید