اصلاح ساختار نقشه مالی کشور رقم خورد
فرض فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت عملیاتی می‌شود؟
مهناز اعتدالی
پس از آن که مقام رهبری در آذرماه سال گذشته دستور اصلاح ساختار بودجه را دادند، سازمان برنامه و بودجه طرحی را در 44 صفحه با محوریت سه هدف ارائه کرد که درنهایت به جراحی بزرگ بودجه 98 منجر شد. براساس این طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه در ۴ محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارآ، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجه‌ریزی به تصویب رسید. تعدیل سهم نفت و الزام مقاوم‌سازی بودجه در حوزه تحریم‌های اقتصادی و نفتی آمریکا، مهمترین تغییر در این ساختار است که در بودجه 98 با فرض فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز بسته شده بود. اما اینک به گفته سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، برای سال 98 بودجه با فرض فروش 300 هزار بشکه نفت (یا به عبارتی فروش 500 هزار بشکه در هر روز) بسته شد که به اعتقاد کارشناسان امکان دستیابی به آن امری بعید است زیرا بودجه سال قبل که براساس فروش روزانه یک میلیون و 500 هزار بشکه و سال 96 روزانه 2 میلیون و 680 هزار بشکه نفت بسته شده بود به سختی محقق شد و اکنون که تحریم‌های نفتی شرایط فروش نفت را با سختی فراوان همراه ساخته عملیاتی کردن این بودجه دوراز انتظار است. براساس گزارش اعلام شده از تغییر اعمال شده در نقشه مالی کشور، در نسخه جدید بودجه، درآمدهای نفتی دولت به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اصل تحول جدید در ساختار بودجه نشان می‌دهد که تقریبا دوسوم از درآمدهای نفتی که در بودجه اولیه پیش‌بینی شده بود، قابل تحقق نیست. همچنین نسخه جدید بودجه نشان می‌دهد که میزان فروش نفت معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که برای دستیابی به آن باید قیمت هر بشکه نفت معادل ۵۴ دلار و نرخ میانگین دلار نیز معادل 5هزار و544 تومان باشد؛ اما در صورتی که میزان 300هزار بشکه نفت را ملاک قرار دهیم، مقایسه این عدد با حجم ریالی درآمد نفتی در نسخه جدید بودجه، می‌طلبد که نرخ دلار تبدیلی به ۹۵۰۰ تومان برسد.
بودجه انقباضی شد
پس از گذشت ۴ ماه تغییرات کلی بودجه 98 در ۴ محور اصلاح شد که براساس آن واگذاری دارایی‌های دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی به میزان ۵/۴هزارمیلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵هزارمیلیارد تومان تعیین شد. البته سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی ۶۲هزارمیلیارد تومان است که در نتیجه آن ۲۱هزار میلیارد تومان از مجموع تغییرات کاسته و درمقابل معادل ۵/ ۷۶هزارمیلیارد تومان به منابع دولت اضافه می‌شود که این تزریق در مرحله اول با واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان۱۰هزارمیلیارد تومان شکل می‌گیرد؛ ولی در مرحله بعد با فروش اوراق، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، منابع حاصل از واگذاری به دارایی‌های مالی دولت اضافه می‌شود.
همچنین دولت مقرر کرده است که هزینه‌های عمرانی که پیش از این معادل ۸/۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود به ۴۳هزارمیلیارد تومان تقلیل داده شود. اما تیغ جراحی دولت این بار بر پیکر هزینه‌های جاری نیز نشست زیرا جبران کسری منابع باید از کانال‌های مختلف انجام شود. براین اصل به میزان ۴۲هزارمیلیارد تومان از هزینه‌های جاری در دوبخش هزینه‌های غیرقابل اجتناب و هزینه‌های اجتناب‌پذیر کاسته شد تا بدین‌وسیله دولت بتواند کسری بودجه را تا حدودی جبران کند. در این زمینه دولت دو سرفصل «جبران خدمت کارکنان» و «رفاه اجتماعی» را به‌عنوان هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب در نظر گرفته است تا شامل کاهش هزینه‌ها نشود، اما سایر فصول هزینه‌ای شامل «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «سایر هزینه‌ها» را به میزان ۴۲هزارمیلیارد تومان کاهش داده است. به عبارتی درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه، از ۹/۲۳۸هزارمیلیارد تومان به ۱۹۶هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
طرح جدید مالیاتی در راه است
پس از آن که جرح و تعدیل بودجه 98 خبرساز شد روزگذشته معاون وزیر اقتصاد ضمن تشریح طرح‌های مالیاتی ۳گانه وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه با اعلام طرح «اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص» یادآورشد که یکی از نکات مهم در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اختلال‌زای اقتصادی این است که این قانون در زمان شوک‌های ارزی که با افزایش قابل‌توجه ارزش دارایی‌ها مواجه می‌شویم کارکرد دارد. محمدعلی دهقان دهنوی با بیان اینکه طرح سازمان برنامه برای تکمیل پروژه اصلاح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت به موضوع اصلاح نظام مالیاتی نیز اشاره کرده، عنوان کرد که برای تصویب و تدوین یک قانون مالیاتی جدید با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید جوانب و حیطه اثرگذاری آن به‌دقت بررسی شود.
وی با بیان اینکه ممکن است جزئیات این پیشنهاد مالیاتی در دولت با تغییراتی مواجه شود، گفت: «بر این اساس مطرح کردن جزئیات لایحه مدنظر وزارت اقتصاد به این معنا که این لایحه قرار است بر کدام بخش‌های اقتصادی تأکید داشته باشد خیلی منطقی نیست. در طرح سازمان امور مالیاتی نوعی تجمیع در فعالیت‌هایی که طی آن یک شخص باید مالیات پرداخت کند ایجاد می‌شود و کل درآمد یک شخص مشمول مالیات خواهد شد. ضمن اینکه عملیاتی کردن و اجرای قانون موجود درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز توسط این سازمان در حال پیگیری است.»
باید ۲۲هزار هزارمیلیاردتومان کالا بفروشیم تا جایگزین درآمد نفتی شود
پس از رونمایی از جراحی جدید بودجه، عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس در همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان که در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، اعلام کرد که «اگر صادرات نفتی کشور را ٢.۵ میلیون بشکه با نرخ ۶٠ دلار در نظر بگیریم، ۵۵ میلیون دلار درآمد کسب می‌کنیم که با ارز ١٠هزار تومانی، ۵۵٠ هزارمیلیارد تومان می‌شود. اگر بخواهیم این هزینه را از مالیات به دست بیاوریم با توجه به اینکه ١٠ درصد مالیات از فروش گرفته می‌شود. باید ٢٢هزار هزار میلیارد تومان کالا تولید کنیم و بفروشیم تا با این درآمد هزینه‌های خود را تأمین کنیم. کشور ما در مبانی تئوری مشکلی ندارد، اما مسأله ما در بخش اجراست.»
عدم توجه به نقش «فساد و لابی‌ها» در اصلاح ساختار بودجه
کارشناسان معتقدند تلاش دولت برای اصلاح ساختار بودجه متفاوت‌تر از همیشه به نظر می‌رسد که این امر نشانگر تغییر سیاستگذاری‌ها در سطوح عالی است. ضمن اینکه گسترش تحریم‌های اقتصادی از یک سو و درک خطر پولی شدن کسری بودجه از دیگر سو، سیاستگذاران را به اجبار در مسیر اصلاح ساختار بودجه قرار داده است. اما اینکه این جراحی بزرگ در بحث بودجه و گام‌های اساسی دولت برای تغییر تا چه اندازه بتواند به مرحله اجرا نزدیک شود، موضوعی است که با ابهامات بسیار همراه است. برخی تاکید مقام رهبری در مورد اصلاح ساختار بودجه را دلیل این تغییر رویکرد می‌دانند و عده ای نیز معتقدند بسیاری از اصلاحات در میانه راه با تغییر مسیر، سرنوشت دیگری را رقم زده است.
بودجه سال 98 بودجه با فرض فروش 300 هزار بشکه نفت (یا به عبارتی فروش 500 هزار بشکه در هر روز) بسته شد. به اعتقاد کارشناسان امکان دستیابی به آن امری بعید است، زیرا در شرایطی که تحریم‌های نفتی فروش نفت را با سختی فراوان همراه ساخته عملیاتی کردن این بودجه دوراز انتظار است
در این زمینه احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا درخصوص اصلاح ساختار بودجه با اشاره به اینکه از هر حرکت مثبتی باید دفاع کرد؛ چون دست‌کم آگاهی مردم را بالا می‌برد و با استفاده از این آگاهی می‌توان متخلفان را تحت فشار قرار دهند، یادآورشده است که «لازم است اشکالات هم گفته شود تا سیاستمداران بدانند که معجزه نمی‌کنند! مگر رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نکردند؟ مگر سیاستمداران در اظهار نظرهایشان به استقبال این ابلاغیه نرفتند؟ مگر درباره سیاست‌های اصل 44 تعبیر «انقلاب دوم» را به کار نبردند؟ چه شد؟ چه بلایی بر سر این سیاست‌ها آمد؟ در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی به ارزش 129 هزار میلیارد تومان (به قیمت ریال آن روز) را فروختند و به عنوان منبع بودجه مصرف کردند. آیا چنین حقی داشتند؟ خیر. واقعیت این است که سیاستمداران ما حرف «آقا» را خوب گوش نمی‌دهند. ایشان هم که نمی‌تواند هربار گوش رئیس‌جمهور را بپیچاند و به او بگوید چپ برو یا راست برو! اگر این کار را بکند، خود ما معترض خواهیم شد که نمی‌گذارند رئیس‌جمهور کار کند.» وی با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مانع توسعه، یعنی فساد، در اصلاح ساختار بودجه به کلی نادیده گرفته شده عنوان کرد: «امروز بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ملی و بزرگ‌ترین مانع توسعه‌یافتگی ما فساد است. چرا در طرح شما مانعی به این بزرگی مغفول مانده است؟ با بی‌توجهی به نقش فساد، تخصیص منابع به وسیله بودجه به طور اتوماتیک ضدتوسعه عمل می‌کند. وقتی قرار است بودجه عمرانی تخصیص یابد، صدها لابی و بده‌بستان سیاسی فعال می‌شود یا وقتی قرار است برای امور اجرای بودجه از بانک وام گرفته شود، صد نوع لابی به کار می‌افتد. حجم عظیمی از ادبیات اقتصاد سیاسی وجود دارد که نشان می‌دهد فساد مانع سامان یافتن اقتصاد است. بودجه محل توزیع ثروت و قدرت است؛ وقتی صاحبان قدرت و ثروت باطل این‌قدر فعال هستند و با تمام قوا مانع رسیدن شما به مقصد می‌شوند، چگونه با ندیدن این مانع بزرگ، می‌توانید ادعا کنید که به مقصد خواهید رسید؟» توکلی تصریح داشت که «بنابراین اگر هیچ عیب دیگری در این برنامه وجود نداشته باشد، همین یک قلم کافی است که آن را متوقف یا منحرف کند. تردیدی نیست که اگر اجرای این برنامه در جایی مخالف منافع کثیف عده‌ای باشد، آنها لابی می‌کنند و با کمک آدم‌هایی که در مجلس دارند، جلوی این کار را می‌گیرند. وقتی اصلاح امری منوط به تغییرات رفتاری و دیدگاهی گروه کثیری از انسان‌ها باشد، این کار ذاتاً دشوار است. اینجا بحث بر سر یک مانع فیزیکی نیست که بتوان بولدوزر انداخت و آن را برداشت، بلکه بحث بر سر موانع انسانی است (دقیقاً شبیه فساد در آن مورد هم با مانع انسانی روبه‌رو هستیم). وقتی تنظیم‌کنندگان، رسیدگی‌کنندگان و اجراکنندگان بودجه معتقد به قواعد علمی و فنی نباشند یا به آنها عمل نکنند، با نصیحت کردن آنان، بودجه سامان نخواهد گرفت.»
دیدگاه تان را بنویسید