رشد اقتصادی ایران در مسیر منفی شدن

امین قلعه‌ای

برای آنها که با شاخص های اقتصادی آشنا هستند، شایدهیچ خبری غم انگیزتر از پایین آمدن نرخ رشد اقتصادی نباشد.خصوصاً در شرایطی که کشور با ورد سیل آسای متقاضیان دریافت شغل مواجه باشد و دولت  به دلیل مشکلاتی که این روزها با آن دست به گریبان است نتواند  برای آنها شغل ایجاد کند. جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ و سال آینده میلادی نشان می دهد که با وجود پیش‌بینی نرخ رشد مثبت ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز منفی ۳.۶ درصد برآورد شده است. بنابراین اگر بتوان این پیش بینی صندوق بین المللی پول را مبنا قرار داد، رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی نه تنها متوقف خواهد شد، بلکه عقبگرد نیز خواهد داشت و این روند در سال آینده میلادی نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.در عین حال، دولت در سال‌های اخیر تلاش‌هایی را برای خروج اقتصاد ایران از رشد منفی اقتصادی انجام داده بود که می‌توان گفت با برآوردهای جدید، دوباره یک دوره رشد منفی اقتصادی بر اقتصاد ایران حاکم خواهد شد. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته با نفت ۳.۷ درصد و بدون نفت را نیز ۴.۳ درصد اعلام کرده بود، در عین حال بانک مرکزی نیز نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال گذشته را ۳.۷ درصد و بدون نفت را نیز ۴.۶ درصد برآورد کرده بود. همچنین در گزارش اخیر مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بهار سال جاری با نفت ۱.۷ درصد و بدون نفت نیز ۱.۹ درصد اعلام شد. پیش‌بینی کاهش نرخ رشد اقتصادی برای ایران تا سال ۲۰۱۹ میلادی می‌تواند در بازار کار نیز تاثیرات مستقیمی را داشته باشد. در حالی که اقتصاد ایران درگیر بیکاری بیش از ۳ میلیون بیکار مطلق است، برقرار شدن دوباره نرخ رشد منفی اقتصادی به معنای ریزش دوباره نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی، نامناسب شدن وضعیت بنگاه‌ها و بخش تولید و در نتیجه تشدید بیکاری خواهد بود.

 رشد اقتصادی چیست؟

 رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است. رشد اقتصادی رشد تولید (اندازه اقتصاد) در هر دوره (به‌ عنوان ‌مثال یک سال) را نشان میدهد. رشد اقتصادی هر کشور از محاسبه نرخ تغییرات تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود. ممکن است در یک بخش اقتصاد رونقی ایجاد شود و این رونق مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد اما در نقاط دیگر اقتصاد رکودی عمیق به وجود آمده باشد. به طور مثال می‌توان به افزایش تولید نفت، مشتقات نفتی و میعانات گازی در بازه سال های پس برجام تا دوره بازگشت تحریم های آمریکا اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصاد ایران از سال 94 به بعد  مربوط به افزایش صادارت نفت ایران از یک میلیون بشکه در سال 93 به  دو میلیون و نیم میلیون بشکه در این سال ها مربوط بوده است. از همین رو محاسبه ساده در سایر بخش ها اقتصاد ایران  به خوبی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور کمتر متاثر از بهبود شاخص‌های تولید در سایر بخش‌ها بوده است. در ایران پس از انقلاب با شروع دوران بازسازی پس از جنگ، نرخ رشد بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کرد که به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی و بازدهی بالای سرمایه گذاری‌های صورت گرفته محقق شد اما این رشد بالا مستمر مقطعی بود. متاسفانه با وقوع بحران ارزی در سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ اقتصاد ایران مجددا به رکود و دوره رشد پایین منتقل شد و این امر تا سال ۱۳۸۰ ادامه یافت. از سال ۸۰ هم زمان با افزایش قیمت نفت و انجام اصلاحات ساختاری در برنامه سوم مجددا اقتصاد به دوره رونق گذار می‌کند. تدوام رشد بالای قیمت نفت و افزایش آن، رشد بالا را تا چند سال پشتیبانی می کند اما به رغم درآمد بالای نفت بازهم نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۶ دچار کاهش می‌شود و این کاهش تداوم می یابد و نهایتا به دوره‌ای که ایران با مسئله تشدید تحریم‌ها مواجه شد، منتهی می‌شود.

 رشد اقتصادی 

چگونه باز می گردد؟

اقتصادها برای پیشرفت و دست‌یابی به شاخص‌های توسعه نیازمند رشد اقتصادی پایدار و متوازن هستند. رشد اقتصادی پایدار به معنای ثابت ماندن و یا تغییر حداقلی نرخ رشد در هر سال است. توازن رشد اقتصادی نیز در معنای رشد هم زمان بخش‌های مختلف اقتصاد از تولید تا تجارت است. در حقیقت رشد اقتصادی  زمانی متوازن خواهد بود که اقتصاد از کسری تراز تجاری در رنج نباشد. اما دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار و متوازن نیازمند چه بستر‌هایی است؟ موفقیت در دست‌یابی به رشد اقتصادی نیازمند طراحی مدل‌هایی است که با واقعیت‌های جامعه منطبق باشد. واقعیت‌هایی نظیر شرایط سیاست خارجی، سهولت کسب و کار، ثبات نرخ ارز، انضباط مالی و اداری. در توصیف شرایط اقتصادی ایران می‌توان گفت که در همه موارد گفته شده شاخص‌ها دستکم در زمان حاضر مطلوب نیست. به عنوان مثال نگاهی به قانون بودجه سال 1397 به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از بی انظباطی مالی در رنج است. مثلاً در حالی که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی ایران خالی مانده است، دولت و مجلس با ثابت نگاه داشتن قیمت حامل‌‌های انرژی عملاً دست خود را برای تخصیص بهینه منابع به منظور انجام پروژه‌های عمرانی بسته‌اند. محسن دلاویز مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این باره می گوید:« هم‌اکنون روزانه 35 میلیون دلار یارانه پنهان به بنزین اختصاص می‌یابد و در مجموع در 6 ماه نخست امسال، بیش از 5.5 میلیارد دلار یارانه به بنزین تعلق گرفته است که چنین رقمی، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی کشور به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. اگر روند مصرف سوخت به همین شکل ادامه یابد، طی چند سال آینده، بخش عمده‎ بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد»

 تبعات رشد اقتصادی منفی چیست؟

 واقعیت این است که  گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول به دلیل اینکه برگرفته از آمارهای رسمی کشور است، دور از انتظار نیست و از این طریق می‌توان برآورد نرخ رشد منفی دو سال آینده صندوق بین المللی پول را قابل اعتنا دانست. حسین قضاوی؛ قائم مقام اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه اطلاعات صندوق بین‌المللی پول پس از دریافت از مراجع رسمی کشور در مدل‌های اقتصادسنجی قرار گرفته و منطبق می شود، افزود: به دلیل تضعیف چشم انداز وضعیت تولید نفت ایران، صادرات نفت کاهش می‌یابد و این شرایط بر وضعیت واقعی اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین برآیند نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات قیمتی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در کنار اثرات مستقیم تحریم، ‌منجر به نرخ رشد منفی اقتصادی می‌شود.قائم مقام اسبق بانک مرکزی اظهارداشت: در کنار آن، فشارهای تورمی ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی متراکم شده نیز در این بخش تاثیرگذار است، از این رو سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی باید انقباظی باشد و برای اینکه سیاست‌های پولی در کنترل انتظارات تورمی و نرخ ارز تاثیرگذار باشد، باید سیاست انضباط پولی در دستور کار دولت 

قرار گیرد. 

قضاوی تاکید کرد: در چنین شرایطی که ترسیم شد نمی‌توان زمینه تقویت رشد اقتصادی را انتظار داشت؛ بنابراین در کوتاه مدت چشم انداز رشد اقتصادی کاهشی است ولی امید می‌رود با برطرف شدن تنگناهای سیاسی و اقتصادی و تلاش‌های دولت و بانک مرکزی در تقویت اطمینان‌بخشی به اقتصاد و اصلاح انتظارات قیمتی، شرایطی در بخش کسب و کار ایجاد شود که در کوتاه مدت احساس بازدهی مناسب سرمایه گذاری به وجود آید. وی ادامه داد: در مقطع فعلی دولت و سیاست‌گذار پولی و مالی باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود داشته باشد چون تمامی مشکلات اقتصاد به نرخ تورم باز می گردد. بنابراین اصلی ترین برنامه دولت از طریق سیاست های پولی و مالی باید مهار تورم فعلی باشد. 

قضاوی گفت: از طریق مهار انتظارت تورمی جامعه می‌توان بستر رشد مثبت اقتصادی را نیز فراهم کرد.  گام مهم بعدی کنترل تورم فعلی است و البته هر چقدر شرایط محیط بین المللی بهتر شود، محیط داخلی و کسب و کار زودتر می تواند خود را انتظارات تورمی هماهنگ کند.