اجاره به شرط تملیک؛ تب‌بُر اقتصاد صنعت نشر ایران می‌شود؟
آیا پیشنهاد اجرای دوباره طرح «اجاره به شرط تملیک» می‌تواند به‌عنوان تب‌بری برای اقتصاد بحران‌زده صنعت نشر عمل کند و وضعیت فعالان این حوزه را بهبود دهد؟
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اردیبهشت‌ماه در مراسم امضای قرارداد همکاری مسئولان بانک ملی و سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، موضوعی از سوی ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح شد که سابقه‌ای دیرین در صنعت نشر دارد؛ ارائه تسهیلات از سوی بانک در قالب «اجاره به شرط تملیک».
او در این نشست عنوان کرد؛ «همان‌طور که سال‌های قبل، با عنوان به ناشران تسهیلات خوبی ارائه شد تا از مستاجری در بیایند، اکنون از کتابفروشان که آخرین زنجیره عرضه کتاب هستند، حمایت کند، این حمایت به معنای حمایت از کل مجموعه نشر است. ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی هم در ادامه این مراسم در پاسخ به تقاضای رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان گفت: که ما قبلاً هم پیشنهاد کرده بودیم که این آمادگی در بانک ملی وجود دارد تا کار کارشناسی انجام شود و برای ارائه یک محصول متفاوت در زمینه خدمات‌رسانی به نشر راهکار ارائه دهیم.
نگاهی به وضعیت صنعت نشر در دهه ۷۰ نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، به دنبال اجرای تسهیلات بانکی، بخش زیادی از ناشران مستاجر، توانستند صاحب ملک شوند و درگیر اجاره‌بها و تورم اجاره‌ها نشوند. این موضوع به تقویت بنیه مالی ناشران کمک کرد و زمینه‌ای برای رشد صنعت نشر در دهه ۸۰ ایجاد کرد.
با طرح دوباره این موضوع از سوی ریاست اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، به‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که صنف، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظام بانکی کشور آستین همت بالا بزنند و با اعطای تسهیلات، زمینه اجرای طرح اجاره به شرط تملیک را فراهم کنند.
یک کمک‌رسان اقتصادی
اما اجاره به شرط تملیک برای ناشران و کتابفروشان چیست؟ طبق قوانین کشور، یک نوع قرارداد حقوقی است که طی آن، مستأجر کتابفروشی را اجاره می کند و با پرداخت اقساطی، حق مالکیت آن را به دست می آورد. در این طرح، مستأجر تا پایان مدت اجاره و پرداخت تمام اقساط، مالکیت ساختمان را ندارد، اما پس از آن، مالکیت به‌طور کامل به او منتقل می‌شود. در پایان مدت اجاره، با تحقق شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستأجره به مستأجر منتقل می‌شود.
در شرایطی که مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه را برای سال ۱۴۰۳، ۵/۳۲ درصد اعلام کرده است و صنعت فرهنگی نشر درگیر چالش‌هایی چون قیمت مواد اولیه، اجاره‌بهای ملک و مشکلات مالیاتی و اقتصاد است، اجرای این طرح می‌تواند کمک‌رسان اقتصاد
کتابفروشی‌ها باشد.
وقتی رکود تورمی ایجاد می‌شود، قیمت تمام‌شده انواع کالاهای مورد نیاز فعالان نشر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند، در نتیجه کتاب نیز افزایش قیمت خواهد داشت و مشتری برای خرید کالا کمتر می‌شود و تعداد مشتری‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت؛ از سوی دیگر این افزایش هزینه‌ها بر سودآوری صنعت نشر هم تأثیر می‌گذارد و گاهی به کاهش سود یا حتی
ضرر می‌شود.
طرحی که مانا می‌شود...
برخی کارشناسان حوزه نشر بر این باورند که اجاره به شرط تملیک می‌تواند دسترسی ناشران به نقدینگی را تسریع و تسهیل کند، علی جعفریه، مدیر انتشارات و کتابفروشی ثالث در این زمینه به ایبنا گفت: پیشنهاد احیای این طرح را من به دکتر جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دادم، زیرا معتقدم که اجرای آن می‌تواند تا حد زیادی به احیای اقتصاد نشر کمک کند.
وی ادامه داد: اصل قضیه این است که کتابفروشی یا نشر از جمله مشاغلی است که با سرمایه‌گذاری بالا اغلب در ملک‌های استیجاری شکل می‌گیرد اما در مسیری که می‌گذرد، با رشد تورم، قیمت ملک تجاری یا مسکونی به شدت افزایش پیدا می‌کند و فعالان این حوزه با مشکلات و دغدغه‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
جعفریه با بیان اینکه در بسیاری از مواقع، افزایش اجاره‌بها در کنار رشد سایر نرخ‌ها مشکلات زیادی برای اهالی نشر ایجاد می‌کند، گفت: فروشگاه‌های بزرگ اغلب توان ملی بالایی دارند و در این چرخه کمتر آسیب می‌بینند، اما چراغ فروشگاه‌های کوچک به دلیل نوسانات اقتصادی خیلی زود تحت تاثیر این عوامل خاموش می‌شود.
وی با طرح این موضوع که دیگر کمتر کسی به فکر راه‌اندازی کتابفروشی جدید است، یادآور شد: واقعیت این است که اکنون خیلی به صرفه نیست که کتابفروشی جدیدی تاسیس شود و در این حوزه دولت برای اینکه در حوزه فرهنگ کاری کند باید گزینه‌هایی بیاورد تا شرایط بهبود پیدا کند.
جعفریه افزود: فروشگاه‌های بزرگ ما در تهران اغلب در مراکز خرید هستند یا شهرکتاب، فروشگاه‌های بخش خصوصی هم محدود هستند، در این میان بخش عمده این مراکز هم اجاره‌ای هستند و شرایط کار برای آنها بسیار سخت است، گاهی قیمت‌هایی که اجاره می‌پردازند خیلی بالا است و به دلیل خروجی پایین کار اغلب جمع می‌شوند.
به گفته وی، مزیت قرارداد اجاره به شرط تملیک این است که فساد ندارد و تا زمانی که آخرین ریال پول دریافت نشود، ملک در اختیار بانک باقی می‌ماند، و پولی از بین نمی‌رود، در ساز و کاری که برای این کار پیش‌بینی می‌شود ناشران و کتابفروشان با تایید اتحادیه و وزارت فرهنگ می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.
جعفریه با اشاره به تجربه سه دهه پیش ایران همچنین ترکیه برای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: ناشران ترکیه با بانک‌ها این کار را انجام دادند و موفقیت زیادی هم داشتند، در ایران نیز می‌توان در تعامل با هلدینگ‌های مختلف از املاک مازاد آنها یا املاک مازاد دولت برای اجرای چنین طرح‌هایی استفاده کرد، با این کار هم ویترین کتاب افزایش پیدا می‌کند و هم ناشران و کتابفروشان ما می‌توانند از مزایای آن
بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه چنین اقدامی فصلی نیست که دوره آن زود به پایان برسد، گفت: این طرح یک اقدام مانا و ماندگار است که اثرات آن سال‌های سال باقی می‌ماند و ناشران و کتابفروشان هم از مزیت آن برای ملک خود استفاده می‌کنند.
پیگیر هستیم...
موسسات انتشاراتی و کتابفروشی‌ها که در کوچه و خیابان‌های شهرهای مختلف جای گرفته‌اند، مامنی فرهنگی و پناهگاهی امن برای فعالان نشر و کتاب است که تعطیلی آنها به دلیل مستاجر بودن، به یک چالش جدی تبدیل شده است. مالکیت ملک می‌تواند به ناشر در ایجاد یک موقعیت مستحکم‌تر در بازار کتاب کمک کند و به آنها اجازه دهد تا در طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در بخش تولید و نشر انجام دهند.
ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز در این زمینه به ایبنا گفت: کتابفروش حلقه آخر صنعت نشر است و اگر حمایت جدی و خوبی از آنها انجام شود، شاید در ابتدا به نفع کتابفروشان باشد، ولی در کل به نفع مجموعه صنعت نشر است. احیا و اجرای طرح اجاره به شرط تملیک برای ناشران و کتابفروشان، ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
او با بیان اینکه وزارت فرهنگ می‌تواند با پیگیری اجرای این طرح، زمینه‌ای ایجاد کند که فعالان حوزه نشر شامل ناشر و کتابفروش از مزایای آن بهره‌مند شوند، ادامه داد: در برهه‌ای که این وام‌ها به ناشران داده شد، در اوضاع گرانی ملک، عده‌ای از همکارن ما از اجاره‌نشینی درآمدند و صاحب ملک شدند و این خیلی خوب بود که در شهری مثل تهران با هزینه سنگین اجاره بها، فعالان فرهنگی صاحب ملک برای کسب و کار خود شوند.
ابراهیمی با طرح این موضوع که پیگیر این طرح از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم، تاکید کرد: اکنون محل کار عده‌ای از ناشران بخشی از واحد مسکونی‌شان است و یک یا دو اتاق از واحد را به امر تولید کتاب اختصاص داده‌اند، اما اگر چنین طرحی پیگیری و اجرا شود، با توجه به مصوبه طرح کاربری فرهنگی، می‌توانند از طبقه همکف یک واحد مسکونی استفاده کنند.
و اما در پایان باید گفت که اگرچه فرآیند تملیک می‌تواند طولانی باشد و ممکن است ناشران مدت زمان طولانی را منتظر تملیک دارایی بمانند اما برای ناشران یک گزینه مناسب است، به ویژه اگر سرمایه‌گذاری اولیه و کافی برای خرید دارایی‌نداشته باشند، در عین حال، ناشران باید قبل از امضای قرارداد، به دقت شرایط و ریسک‌های آن را بررسی کنند.
از سوی دیگر با توجه به تعطیلی‌های پی‌درپی کتابفروشی‌های اجاره‌ای در نقاط مختلف کشور طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش سرسام آور اجاره‌بها می‌توان امیدوار بود که احیای این طرح، کمکی به حیات نشر آنها باشد.
دیدگاه تان را بنویسید