به گفته مسئولان باید ۳درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص یابد
گوش دانشگاهیان از «باید»ها پُر است
هفته پژوهش امسال نیز مانند سال‌های گذشته، با حضور مسئولان مختلف و برگزاری برنامه‌های متعدد به پایان رسید و حال سؤال اینجاست که آیا می‌توان امید داشت اقدامات صورت گرفته در تعیین مسیر سال جدید پژوهشی کشور مؤثر واقع شود!؟
پژوهش گامی است که محقق برای شفاف‌سازی مسئله‌ای مبهم برمی‌دارد تا پاسخی دقیق و منطقی برای حل آن بیابد.
به گزارش ایسنا، از ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه امسال طبق آنچه از پیش اعلام شده بود و به سنت سال‌های قبل، به عنوان هفته پژوهش در نظر گرفته شده و طی این مدت و حتی حدود ۱۰ روز پس از آن، بخش‌های مختلف کشور از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی گرفته تا دستگاه‌های اجرایی به برپایی مراسمی به این مناسبت پرداختند و در این قالب، مسئولان مختلف از معاون اول رئیس‌جمهور گرفته تا معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و وزرای مختلفی از وزیر علوم و وزیر بهداشت تا وزیر کار و راه هر یک به سهم خود در مراسم مربوط به این هفته حضور یافتند و نظرات خود را در این زمینه بیان کردند؛ نظراتی که با توجه به گستردگی حیطه کار بیان‌کنندگان آن‌ها، می‌توان انتظار داشت جنبه‌های مختلفی را دربر‌گیرند. اما درنهایت این سئوال پابرجاست که آیا مطرح شدن موضوع در میان بخش قابل توجهی از مسئولان کشور نتیجه خاصی نیز در بر خواهد داشت یا تنها برای مدتی در بخش‌های مختلف جامعه طرح موضوع می‌شود و پس از آن تا فرا رسیدن هفته پژوهش سال بعد همه چیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد؟!
اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از مقامات بلندپایه سیاسی کشور در مراسم هفته پژوهش از اهمیت این موضوع یاد کرده و گفت: گاهی گفته می‌شود توسعه علمی بیشتر برای دوران فراغت از مشکلات، تنگناها و شرایط بی‌مسئله‌گی کشور است و حال که کشور با مشکلاتی مواجه شده و وضعیت اقتصاد، آب و محیط زیست در شرایط خوبی قرار ندارد، صحبت کردن درباره توسعه علمی و پیگیری فناوری‌های روز نیاز کشور نیست. این در حالی‌است که اتفاقاً توسعه علمی دقیقاً برای روزهای سخت و شرایطی است که کشور با چالش‌های بسیار مواجه می‌شود و زمانی که دشواری‌ها بیشتر می‌شود، بیش از سایر ایام باید به توسعه علمی توجه شود.
محمد شریعتمداری در مراسم هفته پژوهش دانشگاه علم و صنعت با بیان این‌که در پژوهش‌ها، مشارکت جمعی باید موضوعی مهم تلقی شود، اظهار کرد: اگر این مسائل مورد توجه قرار نگیرد در نهایت کشور به شرایطی می‌رسد که امروزه در آن قرار دارد؛ دولتی روی کار می‌آید که پژوهش‌محور نیست. ضمن آنکه مجموعه‌های پژوهش نیز مساله‌محور نیستند. بدین ترتیب تنها مروری کوتاه بر سخنان این دو عضو هیات دولت گویای پارادوکس‌هایی قابل توجه است.
از بی‌اخلاقی تا رواج مدرک‌گرایی
مسئله دیگری که در سال‌های اخیر به‌عنوان یک معضل اصلی عرصه پژوهش کشور مطرح شده، بی‌اخلاقی در پژوهش است. رواج مدرک‌گرایی در کشور، خیل عظیم دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اشتیاق بی‌حد و حصر جوانان به مهاجرت و اقدام به آن از طریق نوشتن مقاله و گرفتن پذیرش در دانشگاه‌های دیگر کشورها سبب شده بی‌اخلاقی در پژوهش به عنوان یک معضل مطرح شود. این در حالی‌است که یکی از جنبه‌های کاربردی‌سازی تحقیقات دانشگاهی، مبارزه با بی‌اخلاقی در پژوهش نیز هست.
در خصوص مسائل اخلاق در پژوهش اقداماتی صورت گرفته که بی‌شک در حال حاضر نمی‌توان آن را کافی دانست اما می‌توان به برخی از این تلاش‌ها اشاره کرد. به عنوان مثال در این مدت قانون «مقابله با تقلب علمی» به صورت لایحه‌ای از سوی وزارتین علوم و بهداشت به مجلس رفت و هم اکنون آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین و ابلاغ است. در دانشگاه‌های مختلف نیز به سهم خود در این‌باره تلاش‌هایی صورت گرفته و مثلا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در هفته پژوهش امسال از طراحی پروژه «رصد ملی اخلاق در پژوهش» برای رصد همه جانبه فعالیت‌های پژوهشی در کشور با هدف ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و مقالات، کاهش درصد خطاها و سوء رفتارهای پژوهشی در کشور خبر داده‌اند. این در حالی‌است که پیشتر سامانه «همانندجو» در ایران‌داک نیز با هدف مشابهی راه‌اندازی شده، اما پیگیری‌های خبرنگار ایسنا در رابطه با چگونگی کارکرد این سامانه تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
ضرورت هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
در حال حاضر برای مقابله با برخی مشکلات پیش‌رو آنچه مورد توجه معاونت پژوهشی دانشگاه‌های کشور قرار گرفته، «هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی» بوده که این موضوع مایه امیدواری است. بر‌این‌اساس موضوعات پایان‌نامه یا پروژه‌های کارشناسی دانشگاه، با توجه به مزیت‌های نسبی استان‌های مختلف تعریف شده و به همین ترتیب، رفع معضلات نیز در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع که گام‌های ابتدایی خود را طی می‌کند، در دانشگاه‌های سطح یک استان تهران به گونه‌ای متفاوت پی گرفته شده و مسائل کلان‌تر کشور را در قالبی مأموریت‌گرا و پروژه‌محور، مورد توجه قرار داده است.
اما در آنسوی داستان، همه این مسائل و نوعی «اعتمادسازی» به دانشگاه در شرایطی محقق می‌شود که این نهاد بیش از هر زمان دیگری با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌روست. معاونین پژوهشی اکثر دانشگاه‌های کشور خبر از ناتوانی دانشگاه‌ها در تأمین هزینه‌های ارزی در شرایط اقتصادی کنونی می‌دهند و وجود تحریم‌ها بسیاری موارد از جمله امکان فرصت مطالعاتی برای اساتید یا دانشجویان مقطع دکتری، اشتراک دانشگاه در مجلات بین‌المللی، تهیه تجهیزات و مواد اولیه آزمایشگاهی و... را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است. چهره دانشگاه در عرصه بین‌المللی تنها یک روی این سکه است. صرف نظر از ناتوانی دانشگاه در تأمین هزینه‌های ارزی، شرایط اقتصادی کنونی به‌گونه‌ای است که هرگونه برنامه‌ریزی دانشگاه برای مواردی از قبیل تجهیز آزمایشگاه خرید مواد اولیه تحقیق و ...، نقش بر‌آب شده و اکثر مسئولان دانشگاهی اذعان می‌دارند که کمتر از ۴۰ درصد بودجه دانشگاه تاکنون محقق شده و شاید هیچ قطعیتی برای محقق شدن صد‌در‌صدی آن تا پایان سال وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر مسئولان دائماً گوشزد می‌کنند که در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص می‌یابد، در حالی که این رقم باید به ۳ درصد برسد؛ در چنین شرایطی گوش دانشگاهیان از «باید»ها پر است و باید دید که این امور دقیقاً چه زمانی محقق خواهند شد.
مسئولان دائماً گوشزد می‌کنند که در خوشبینانه‌ترین حالت، کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص می‌یابد، در حالی که این رقم باید به ۳ درصد برسد؛ گوش دانشگاهیان از «باید» ها پر است و باید دید که این امور دقیقاً چه زمانی محقق خواهند شد
تأکید بر رویکرد سازمانی، و نه فردی
موضوع دیگری که در هفته پژوهش امسال مورد توجه قرار گرفته، تأکید بر رویکرد سازمانی، و نه فردی، به پژوهش و نیز جواب‌گو نبودن پژوهش فردی در شرایط کنونی است که این موضوع نیز باید به دقت معنی شده و نسبت به جنبه‌های مختلف آن شفاف‌سازی صورت گیرد. آیا اساساً این موضوع که پژوهش را باید از امری فردی به جمعی بدل کرد، در جامعه مدرک‌گرای کنونی محلی از اعراب دارد؟
از سوی دیگر با توجه به آنچه پیشتر بدان اشاره شد علاوه‌بر مسائل متعدد یکی دیگر از معضلات پژوهش‌های فردی بحث درج نام است چرا که بنا بر اظهارات مسئولان دانشگاهی، «اغلب افراد از این مسأله و بداخلاقی پژوهشی شکایت دارند که علی رغم مشارکت در تولید پژوهش، نامشان در مقاله ذکر نشده است» البته گاه نیز حالتی متضاد رخ داده و در یک پژوهش از افرادی یاد می‌شود که هیچ سهمی در انجام کار نداشته‌اند؛ بنابراین شاید بهتر باشد توجه به مسائل اخلاقی این‌چنینی و اندیشیدن ساز و کارهایی برای جلوگیری از آن، در اولویت نسبت به «انجام پژوهش‌ها به صورت جمعی و در قالب کار تیمی» قرار گیرد.
این نیز هست که چنان‌چه قرار باشد انجام کارها به صورت تیمی انجام شود این امر در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که فرهنگ انجام کارها به صورت گروهی، از کودکی در افراد نهادینه شده باشد. بنابراین شاید بهتر باشد برنامه‌های مسئولان جنبه عینی‌تری به خود بگیرد و در راستای اهداف توسعه پایدار باشد.
از مسئولان انتظار می‌رود که برای مقابله با تقلب و سرقت علمی در عرصه پژوهش کشور، به صرف انتقاد از «پدیده خرید و فروش مقاله» اکتفا نکرده و نسبت به دلالان این عرصه، از جمله بساط داغ پایان‌نامه فروشی در حوالی میدان انقلاب تهران، برخورد جدی داشته باشند
ضرورت مقابله جدی با «پایان‌نامه‌فروشی»
البته در کنار کاستی‌ها و مشکلات حوزه پژوهش نباید پیشرفت‌های این بخش را نیز نادیده گرفت. امسال نام ۱۶ پژوهشگر ایرانی در لیست برترین پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفته است. این رقم که طی سال گذشته تاکنون از ۷ به ۱۶ افزایش یافته موجبات افتخارات علمی کشور در عرصه بین‌المللی را فراهم آورده اما به‌هرحال باید این نکته را نیز در ذهن داشت که متأسفانه به‌دلیل عدم رعایت اخلاق در انتشار مقالات توسط تعداد معدودی از پژوهشگران، فعالیت‌های ارزشمند پژوهشی در کشور زیر سوال رفته است!
این موضوع که بار دیگر به عدم رعایت اخلاق در پژوهش برمی‌گردد، مربوط به «ری ترکت» (بازپس گرفته شدن) ۵۸ مقاله ایرانی بر اساس گزارش مجله Nature و درگیری ۵۴ عضو هیئت علمی در این موضوع است که تقریباً هیچ‌کدام روال استاندارد تولید و انتشار مقاله را طی نکرده‌اند.
در پایان، از مسئولان انتظار می‌رود که ذیل مقابله با تقلب و سرقت علمی در عرصه پژوهش کشور، به صرف انتقاد از «پدیده خرید و فروش مقاله» اکتفا نکرده و نسبت به دلالان این عرصه، از جمله بساط داغ پایان‌نامه فروشی در حوالی میدان انقلاب تهران، برخورد جدی داشته باشند.
همچنین با توجه به قول مسئولان از جمله وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خصوص افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها، امید است که این اتفاق محقق شده و سال دیگر شاهد افزایش منصفانه و به‌حق بودجه دانشگاه‌ها، در مقایسه با بودجه کلان دیگر دستگاه‌های دولتی بود.
دیدگاه تان را بنویسید