پرسشی که با اعلام برابری دیه زن و مرد مطرح شد؛
خشونت علیه زنان کاهش می‌یابد؟
ریحانه جولایی
در آخرین خبرها شنیدیم که سهم دیه زن و مرد با هم یکسان شده است.
در سال‌های اخیر خلأ یکسان نبودن دیه برای زنان به‌وضوح دیده می‌شد. هنوز داغ شین‌آباد تازه است. دختران دانش‌آموز با تمام سختی‌هایی که برای احقاق حقوقشان کشیدند نیمی از دیه را دریافت کردند. ازاین‌دست زنان و دختران کم نیستند. در ماجرای آتش‌سوزی دختران مدرسه درودزن نیز همین اتفاق افتاد و حالا با به یادآوردن این اتفاقات اهمیت این موضوع بیشتر از همیشه درک می‌شود.
برابر شدن دیه زنان و مردان نمی‌تواند عامل بازدارنده در خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان باشد، چراکه در کاهش خشونت علیه زنان چند فاکتور مهم ازقبیل فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی و قوانین دقیق و جامع دخیل هستند
بسیاری از فعالان حقوق زنان این اتفاق را گامی مثبت در جهت برابری حقوق زن و مرد ارزیابی کردند و عده‌ای دیگر قدم‌های این‌چنینی را کافی ندانستند و راه را همچنان سخت و صعب و طولانی توصیف کردهاند. اما واقعیت خبر چیست؟ آیا نظر مراجع هم در این باره تغییر کرده است؟
پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان
چند روزی است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با نظری قاطع، رأی به برابری دیه زنان و مردان داده است؛ در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که ۳۱ اردیبهشت سال جاری به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، برگزار شد؛ پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به‌عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، درحالی‌که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ دراین‌باره تصویب‌شده رفع ابهام کرده است.
قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.» بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد.
متن رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دراین‌باره به شرح زیر است:
«با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
در همین رابطه معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توئیتی با تأکید بر اینکه برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
درمورد برابری دیه زن و مرد؛ مراجع مخالفت‌هایی ابراز کردهاند که به گفته برخی نمایندگان مجلس اختلاف‌نظر علما هنوز سر جای خودش هست و بسیاری از علما همچنان دیه زن را نصف مرد می‌دانند
ابتکار دوشنبه‌شب در توئیتی بیان کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رأیی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
علما به برابری دیه معتقد نیستند
نخستین بار نیست که بحث برابری دیه زنان و مردان مطرح می‌شود. مجلس پیش‌تر طرحی درباره برابری دیه زن و مرد مصوب کرده بود که طی آن دیه زن و مرد در جرایم رانندگی برابر شد. در رابطه با برابری دیه زن و مرد اما مراجع مخالفت‌هایی ابراز کردهاند که به گفته برخی نمایندگان مجلس اختلاف‌نظر علما هنوز سر جای خودش هست و بسیاری از علما همچنان دیه زن را نصف مرد می‌دانند. به گفته پروانه سلحشوری، نماینده مجلس مقرر شده که نصف دیه از صندوق تأمین خسارات دولت پرداخت و به‌حساب فرد واریز شود تا دیه برابر جلوه داده شود.
اما سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا علما و مراجع با دیه برابر زنان مخالفت می‌کنند؟ بسیاری از علما معتقدند چون در قرآن آیات صریحی در رابطه با پرداخت دیه وجود ندارد نمی‌توان به‌راحتی در رابطه با آن تصمیم گرفت. گروهی از مراجع دینی بر این باورند که دیه کامل به این دلیل باید به مرد تعلق بگیرد که نان‌آور خانه است و مسائل اقتصادی باعث آن شده اما نظر گروهی دیگر به‌تساوی حقوق زن و مرد در این موضوع است.
افزون بر این باید تصریح کرد زن و مرد از نظر انسانی یکسان و برابرند و نقش زنان نیز در جامعه امروز با آنچه در گذشته بوده تفاوت‌های فراوانی کرده و می‌توان برای زن نقش جدیدی را در جامعه فرض کرد و به‌تبع با توجه به اقتضائات دنیای جدید، دیگر نمی‌توان نان‌آوری و اداره خانواده را وظیفه صرفاً مردانه تصور کرد.
برابری دیه منجر به کاهش خشونت می‌شود؟
برابری دیه زنان و مردان در کنار تمام موضوعاتی که در بالا ذکر شد؛ برای کاهش خشونت علیه زنان در دل فعالان این حوزه و افرادی که دغدغه دارند روزنه امیدی ایجاد کرده است. برابری دیه زنان و مردان ازجمله مباحثی است که هرازگاهی با وقوع حادثه‌ای دل‌خراش برای زنان و دختران سرزمینمان نقل محافل و مجالس فقهی و حقوقی می‌شود و با گذر زمان از خاطره‌ها رخت برمی‌بندد تا درزمانی دیگر با اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید.
این بار اما چهره‌های اسیدپاشی شده، سوخته یا قتل‌های ناموسی که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت می‌گیرد دیگر از ذهن‌ها پاک نشد و سرانجام تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و فعالان حوزوی و حقوقی زنان برای تکرار نشدن فجایع و جنایات علیه زنان در واپسین روز اردیبهشت‌ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیئت، به مهم‌ترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد؛ رأیی که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی باید نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت دیه اقدام کند.
حال این پرسش مطرح است که آیا واقعاً برابر شدن دیه زن و مرد می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش خشونت علیه زنان باشد؟ به گزارش ایرنا، مونیکا نادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان معتقد است که این مسئله بازدارندگی کافی ندارد. او می‌گوید: «من معتقدم برابر شدن دیه زنان و مردان نمی‌تواند عامل بازدارنده در خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان باشد چراکه در کاهش خشونت علیه زنان چند فاکتور مهم از قبیل فرهنگ‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی و قوانین دقیق و جامع دخیل هستند تا اگر مجازاتی برای خشونت‌های خانگی و اجتماعی اعمال می‌کنیم علاوه بر اینکه شخص مرتکب را مجازات می‌کنیم تا برایش جنبه بازدارنده داشته باشد و از ارتکاب مجدد جرم منصرف شود در جامعه هم نقش پیشگیری و بازدارنده داشته باشد تا افراد دیگر هم مرتکب آن نشوند.»
او اضافه کرد: «فاکتور بعدی هم اجرای کامل و صحیح قوانین است که در این مورد نه به بحث آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی ورود کرده و نه مجازات شخصی در نظر گرفته است. یعنی شخص مرتکب جرم را ملزم به پرداخت دیه نمی‌کند و بار این مسئولیت را بر دوش صندوق تأمین خسارت بدنی انداخته است.»
به گفته این حقوقدان، در اینجا عملاً بازدارندگی یا مجازاتی که ویژگی خاصی داشته باشد اعمال نشده است پس نمی‌تواند خشونت خانگی و اجتماعی را کاهش دهد. درحالی‌که قانونی به‌طور صحیح اجرا و بازدارنده خواهد بود که مرتکب جرم را ملزم به مجازات و پرداخت دیه کند؛ درنتیجه شخص از ترس هزینه مالی هرگز دست به ارتکاب جرم یا تکرار آن نمی‌زند.
این حقوقدان در ادامه تصریح کرد: «خشونت علیه زنان به فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی و وضعیت جامعه بازمی‌گردد و طبیعتاً اگر مجازات زنان و مردان در شرایط اجتماعی و اقتصادی برابری صورت گیرد در کل ترس از قانون منجر به کاهش خشونت علیه آنان می‌شود و در کل در جامعه تأثیر مثبت خواهد داشت.»
در پایان لازم به ذکر است که محقق شدن برابری دیه زن و مرد، گامی بلند در جهت احقاق حقوق زنان شمرده می‌شود و فعالان حقوق زنان از علما و روحانیون انتظار دارند با ورود به این حوزه تا حدود زیادی آسیب‌های وارده بر زنان را کاهش دهند، زیرا زنان جزو آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند و در خانه و خانواده نیز در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند.
دیدگاه تان را بنویسید