انتشار جزئیات جدیدی از طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها
تکلیف شهروندان معترض با حاکمیت روشن خواهد شد؟
سعیده علیپور
فرق نمی کند شغلتان چیست. اصلا فرق ندارد به چه چیزی معترضید؛ ساماندهی سایت دپو زباله در سراوان گیلان یا درخواست توقف ساخت و ساز غیر مجاز در میانکاله یا هیرکانی. اعتراضتان به وضعیت درآمد معلمان، پرستاران، رانندگان اتوبوس یا کارگران است یا از بی کاری و بی آبی به تنگ آمده اید و با جمع دیگری از معترضان صدایتان را بالا برده اید. همه اینها یک نتیجه دارد: برخورد!
سالهاست که دیگر فرقی ندارد از چه چیزی شکایت وجود دارد؛ موضوع هر چه که باشد، خرد یا کلان باید منتظر عواقب پیچیده ای برای معترضان بود. هرچند همیشه کارشناسان و رسانه ها یکصدا گفته اند که این طریقه برخورد در نهایت کار را برای حاکمرانی سخت تر و شکننده تر و پرهزینه تر می کند. اما کو گوش شنوا؟
در کمتر از یک ماه اخیر هم اعتراضاتی با موضوع گرانی افسارگسیخته دلار شروع شد و مطالبات انباشته دیگر هم بدان اضافه شد و در نهایت سناریوی همیشگی قطع اینترنت و برخوردهای شدید تکرار و غائله ختم شد. منتها با این تفاوت که «ختم غائله» این بار چالشهای فراوانی به دنبال داشته است.
همین موضوع نیز سبب شده که این روزها بخشهای اندکی از سیاستگذاران و تصمیمسازان برای برونرفت از انسداد حاکم، به دنبال راهی برای آشتی با معترضان و شهروندان خشمگین، بخشهای فراموش شده قانون اساسی را دوباره یادآوری کنند. ابر قانونی که حالا سالهاست زیر بار بخشنامهها، تبصرهها، ابلاغیهها، توصیهها و تهدیدهای امنیتی و البته تمامیت خواهی هسته مرکزی قدرت دفن شده؛ بهطوریکه انگار هیچ وقت وجود نداشته است؛ اصل ۲۷ قانون اساسی که«تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح» را مجاز و حق هر شهروند ایرانی میداند.
در همین باره یک هفته ای است که دوباره مجلس طرح آزادی«تجمعات»، را که در قالب طرح و لایحه در سال های مختلف به صحن مجلس رفته و به جایی نرسیده دوباره در دستور کار قرار داده است. دیروز علیاصغر نخعی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به جزئیات طرح نحوه برگزاری راهپیمایی ها و تجمعات گفت: «این طرح یکسال قبل در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد و در هفته گذشته بیش از ۵۰ نماینده مجلس درخواست کردند تا این طرح خارج از نوبت در اولویت مجلس قرار گیرد و امیدواریم تا آخر امسال نهایی شود».
برگزاری تجمعات اعتراضی تنها با اطلاع به فرمانداری
بر اساس گزارش ها در طرح اخیر مجلس، برای برگزاری تجمعات کسب مجوز در نظر گرفته نشده؛ یعنی لازم نیست افرادی که قصد برگزاری تجمعات را دارند از جایی اجازه بگیرند. بلکه صرفا باید محور و محل تجمع را به فرمانداری اطلاع رسانی کنند.
در این طرح آمده که اگر فرمانداری شهر ایرادی در برگزاری این تجمع ببیند، یعنی این تجمع را مخل امنیت یا مبانی اسلام تشخیص دهد، حق اعتراض دارد. سپس شعب دیوان عالی کشور بلافاصله و با فوریت در مرکز استان تشکیل جلسه داده و بررسی می کنند که تشخیص فرمانداری درست یا غلط است.
همچنین در این طرح برای برگزاری تجمعات مکان خاصی تعیین نشده و فقط برای برخی مکان ها مثل اماکن نظامی و امنیتی محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر در این طرح، افراد نمی توانند در مکان هایی که ظرفیت کافی ندارد تجمع برگزار کنند و در این زمینه اگر فرمانداری شرایط را مناسب ندید اعلام می کند این مکان مناسب برگزاری تجمع نیست.
با این حال دیروز محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفت وگو با ایلنا گفت که «تعیین محلی برای تجمعات یک ضرورت است».
حال باید دید این طرح در کشاکش اعتراضات دوباره علم شده یا واقعا این بار راه به جایی خواهد برد؟!
چرا اصل 27 قانون اساسی اجرا نمیشود؟
حدود 46 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگذرد. قانونی که در اصل ۲۷ آن آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». اعتراضات اخیر که کمتر از ماه از شروع آن میگذرد، بار دیگر موضوع لزوم برگزاری تجمعات قانونی را به سرفصل اظهارنظرهای چهرههای اجتماعی و سیاسی کشانده است. تجمعاتی که میتوانند قانونی دیده شود، صدای مردم شنیده شود و دیگر به تشنج و دستگیری نینجامد. اما چه شده که این اصل اینگونه مخدوش است و عملا به اجرا درنمیآید؟
طی سالیان متمادی، اصل 27 قانون اساسی که از دیدگاه بسیاری از جامعهشناسان و فعالان سیاسی، راهی است برای کنترل خشم عمومی و ارتباط منطقی بدنه جامعه با حاکمیت؛ به دلایل مختلف به محاق رفته و به نظر هم نمیرسد کسی اهرم قوی برای حرکت آن در این جاده ناهمواره پر از مانع در دست داشته باشد
هر چند در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت؛ خودداری از حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نبودن، شرط تشکیل تجمعات تعیین شده، با این وجود، برخی قوانین پاییندستی و همچنین تعیین طیفی از اتهامات، منجر به محدودیتهایی در اجرایی شدن این اصل قانونی شده است.
یکی از این قوانین محدودکننده قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات است. در قانون احزاب آمده است؛ تنها تشکلهای سیاسی میتوانند برای برپایی تجمع اعتراضی، صدور مجوز از وزارت کشور را درخواست کنند.
همچنین در قانون تشکیل تجمعات اخذ مجوز از وزارت کشور الزامی شده و تجمعی که این مجوز را نداشته باشد غیرقانونی تلقی میشود. این در حالی است که در قانون اساسی اشارهای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است.
علاوه بر محدودیتهای قانون احزاب و قانون تشکیل تجمعات، مبهم بودن مفهوم مبانی اسلام و اختلافات در تعیین مصادیق آن و همچنین وجود برخی عناوین اتهامی همانند تبلیغ علیه اسلام و نظام نیز منجر به تنگنای هر چه بیشتر اصل 27 قانون اساسی
شده است.
همچنین در قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگری وجود دارد که اصل ۲۷ قانون اساسی را باز هم محدودتر میکند. برای نمونه در قانون مجازات اسلامی، اتهام «تبلیغ علیه نظام» وجود دارد که برای آن یک سال حبس در نظر گرفته شده است. برای این ماده قانونی هم هیچ معنای روشن و شفافی مطرح نشده است. در چنین شرایطی مشخص نیست تبلیغ علیه نظام شامل چه مواردی میشود و آیا به عنوان مثال انتقاد از عملکرد مدیران و وزرا و نمایندگان هم میتواند ذیل عنوان تبلیغ علیه نظام قرار گیرد یا خیر؟ اتهامی که در سالهای اخیر بیش از هم به سمت حاضران در همین تجمعات نشانه رفته است.
هر چند همین اتهام تجمع و شعار نیز گاهی بنا به سلیقه قاضی «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «نشر اکاذیب» و ... تفسیر شود و گاهی نه! همین ابهام باعث شده اختلافات فراوانی در پرونده بسیاری از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی به وجود آید.
طرحهای مشابه با طرح اخیر مجلس
طی سالیان متمادی، اصل 27 قانون اساسی که از دیدگاه بسیاری از جامعهشناسان و فعالان سیاسی، راهی است برای کنترل خشم عمومی و ارتباط منطقی بدنه جامعه با حاکمیت؛ به دلایل مختلف به محاق رفته و به نظر هم نمیرسد کسی اهرم قوی برای حرکت آن در این جاده ناهمواره پر از مانع در دست داشته باشد.
با این حال در سالیان گذشته طرحهای مشابهی با آنچه رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اخیرا بدان اشاره کرد نیز اجرا شده بود. ایدههایی که در حد حرف ماند و راه به جایی نبرد. در خرداد سال 97 دولت سعی کرد با تعیین محلهایی برای برگزاری تجمعات قانونی یک گام به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نزدیک شود؛ اصلی که تصریح میکند تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد،
آزاد است.
تاکنون برای یک تجمع بدون سنگاندازی مجوز داده شده؟
در حالی که برخی مسئولان میگویند برای هرگونه تجمع مسالمتآمیزی باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه می شد، پاسخ مثبت گرفته نمی شد. در این باره محمد سبحانی، کارشناس علوم سیاسی میگوید: «آیا تاکنون دیدهاید که برای برگزاری یک تجمع بدون سنگاندازی مجوز داده شود؟ وقتی مجوز نمیدهند یا آییننامه آن تنظیم نشده یا به هر دلیلی رعایت نمیشود، مردم مجبور میشوند به صورت خودجوش یا با برنامهریزی در یک گوشهای جمع شوند. وقتی در یک گوشه تجمع میکنند با ممانعت نیروهای امنیتی و انتظامی
مواجه میشوند».
این در حالی است که اگر به پدیدههای اجتماعی توجه نکنیم، این پدیدهها به موضوعات سیاسی تبدیل شده و اگر در حوزه سیاسی مدیریت نشود، به موضوعات امنیتی تبدیل میشوند و به شکل تجمعات، شعار و حتی درگیریهای خشونت آمیز بروز پیدا میکند.
در طرح اخیر مجلس برای برگزاری تجمعات کسب مجوز در نظر گرفته نشده؛ یعنی لازم نیست افرادی که قصد برگزاری تجمع را دارند از جایی اجازه بگیرند بلکه صرفا باید محور و محل تجمع را به فرمانداری اطلاع رسانی کنند
در این میان به نظر میرسد انباشت این درخواستهای رد شده در سالیان اخیر در کنار تجمعات مسالمتآمیزی که با سر دادن چند شعار به تنش و دستگیری گروهی از معترضان منجر شده، کار را روز به روز برای به رسمیت شناختن حق اعتراضات مردمی سختتر میکند و جایگاه و پایگاه اجتماعی پلیس به عنوان ابزاری برای برقراری امنیت اجتماعات و مردم مخدوشتر از گذشته میشود.
دیدگاه تان را بنویسید