از استعفا در کانون وکلای فارس و کهگیلویه تا صدور بیانیه حمایتی در بوشهر؛ دو روی سکه واکنش به اعتراضات
چالش وکالت در بزنگاههای اجتماعی ایران
سعیده علیپور
هرگاه اعتراضات اجتماعی در ایران شعلهور میشود، بخشی از مشاغل حرفه-ای وارد میدان پرمخاطرهای میشوند؛ سرلیست این مشاغل «وکالت» است. گروهی که فعالیتشان تنها محدود به دفاع از پروندههای حقوقی نیست. آنها همزمان میان دو تیغ حرکت میکنند: از یک سو دفاع از موکلانی که در اعتراضات شرکت کردهاند و از سوی دیگر مواجهه مستقیم خود وکلا با تهدید بازداشت، تعلیق حرفهای یا تشکیل پرونده قضایی؛ آن هم صرفا به دلیل ایفای وظیفه قانونی.
این شرایط پیچیده باعث شده وکلا نه تنها با چالش فنی حقوقی، بلکه همواره با یک بحران اخلاقی و حرفهای روبهرو باشند: چگونه میتوان از حقوق شهروندان دفاع کرد بدون اینکه خود وکیل تحت فشار یا با اتهام «فعالیت علیه نظام» روبرو نشود؟
بعد از اعتراضات مردمی هفته گذشته، خبر استعفای دستهجمعی اعضای چند کمیسیون کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد و همچنین صدور بیانیه حمایتآمیز کانون وکلای بوشهر بار دیگر نشان داد که حرفه وکالت در ایران تنها به رسیدگی به پروندههای فردی محدود نمیشود؛ وکلا در لحظات حساس تاریخی، نقش مهمی در حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان، صیانت از عدالت و مشخص کردن مرزهای قانونی و اخلاقی ایفا میکنند.
تجربه اعتراضات گذشته نیز آشکار کرده است که وکلا همواره تحت فشار بودهاند؛ از محدودیت در دفاع از موکل تا پیگرد، احضار و بازداشت.
وکلا در تقاطع
تنشهای سیاسی و حقوقی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، نهاد وکالت در ایران وارد یکی از حساسترین و پرتنشترین مقاطع خود شد. کانون وکلای دادگستری که پیشتر بهعنوان نهادی مستقل عمل میکرد، زیر فشارهای سیاسی و قضایی شدید قرار گرفت و استقلال عملی آن بهشدت تضعیف شد. بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ شمسی، شورای انقلاب اسلامی قانونی تصویب کرد که عملا انتخابات هیئتمدیره کانون را متوقف و مدیریت آن را به شکل انتصابی درآورد. بسیاری از اعضای پیشین هیئتمدیره بازداشت و برخی وکلا پروانه حرفهای خود را از دست دادند و دفاتر وکلا تحت نظارت و کنترل شدید قوه قضائیه قرار گرفتند. این محدودیتها نهاد وکالت را از یک بدنه مدنی و مستقل به نهادی تحت تسلط مستقیم تبدیل کرد. حتی پس از بازگشت نسبی این نهاد به شکل رسمی در دهههای بعد، اختیارات کامل پیشین بازنگشت و استقلال عملی همچنان محدود بود. در دهه اخیر، اعمال قدرت بر نهاد وکالت با نظارت استصوابی بر انتخابات کانونها شدت بیشتری یافته و بار دیگر استقلال و آزادی عمل وکلا به چالش کشیده شده است.
جایی که وکیل از یکسو موظف است بیقیدوشرط از حقوق موکلش دفاع کند و از سوی دیگر میداند هر کنش، موضعگیری یا دیدهشدن رسانهای او میتواند بهجای تقویت دفاع، به تشدید فشار قضایی علیه موکل منجر شود، کار وکیل را از هر سو خطیر می کند
این در حالی است که در بزنگاههای اجتماعی و اعتراضات عمومی، وکلا بارها در تقاطع تنشهای سیاسی و حقوقی قرار گرفتند. وکلایی چون عبدالفتاح سلطانی که بهخاطر دفاع از حقوق بشر و موکلانش با احکام طولانی زندان و ممنوعیت حرفهای مواجه شد یا خسرو علیکردی که پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، بارها برای دفاع از معترضان احضار و بازجویی شد و در سالهای بعد نیز همچنان وکالت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات 1401 را برعهده داشت و با محدودیتهای قضایی و حرفهای مواجه شد( تا اینکه با مرگ ماجرایش به پایان رسید) تنها نمونههایی از دهها مورد پرونده اینچنینی است.
این تجربه تاریخی، زمینه را برای درک واکنشهای اخیر فراهم میکند؛ از استعفای دستهجمعی اعضای کمیسیونهای کانون وکلای فارس و کهگیلویه گرفته تا صدور بیانیه حمایتی کانون وکلای بوشهر.
از فشار، بازداشت تا ممنوعیت کار
از سال ۱۴۰۱ تا امروز، نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وضعیت وکلای مدافع اعتراضکنندگان در ایران هشدار دادهاند. گزارشها حاکی است که دهها وکیل که به نمایندگی از بازداشتشدگان اعتراضها یا خانوادههای قربانیان دفاع کردند، توسط دستگاههای امنیتی بازداشت و تحت پیگرد قرار گرفتهاند. در برخی موارد، بیش از چهل وکیل تنها در ماههای نخست اعتراضات دستگیر شدهاند، به این بهانه که فعالیت حرفهایشان «خطر علیه امنیت ملی» تلقی شده است.
تاریخ حرفه وکالت نشان میدهد که این نهاد همواره میان دفاع از حقوق مردم و فشارهای سیاسی، تعادلی شکننده داشته و واکنشهای این روزها از استعفای دستهجمعی اعضای کمیسیونهای کانون وکلای فارس و کهگیلویه گرفته تا صدور بیانیه حمایتی کانون وکلای بوشهر؛ تنها ادامه همین مسیر شکننده است
نمونه بارز این رفتار را میتوان در پرونده محمدرضا فقیهی دید؛ وکیلی که پس از رسیدگی به پروندههای فعالان و اعتراضکنندگان، از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس و ممنوعیت فعالیت حرفهای محکوم شد.
گزارشهای رسمیتر نیز نشان میدهند دستکم 12 وکیل که در پروندههای مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ حکم گرفته و با احکام سه سال زندان و جزای نقدی مواجه شدند؛ اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه نظام» که بهصورت مکرر علیه وکلای مستقل به کار میرود.
این در حالی است که برخی وکلا برای جلوگیری از دفاع مؤثر از موکلان، عملا از حضور در پروندههای حساس محروم و وکلای تعیین شده از سوی قوه قضاییه به جای آنها معرفی میشوند. نمونه این حرکت را در مورد یک محکوم به اعدام اعتراضات 1401 نیز میتوان دید. محمدحسین آقاسی، وکیل تعیینی خانواده محمدمهدی کرمی، درباره حکم اعدام موکلش گفته بود که قاضی وکالت او را در آن پرونده نپذیرفت و خود قوه قضاییه برای او وکیلی معین کرد که عملا نقشی در دفاع از این جوان ایفا نکرد.
این موضوع علاوه بر اینکه استقلال نهاد وکالت را به چالش کشیده، عملا دسترسی واقعی به دفاع قانونی برای هزاران بازداشتی در جریان اعتراضات را محدود کرده و باعث شده بسیاری از متهمان سیاسی با وکلای منصوب قوه قضاییه یا کسانی که توان چالشگری مستقل ندارند، روبهرو شوند.
نقد سکوت نهادی
در چنین بستری، استعفای دستهجمعی در کانون وکلای فارس و کهگیلویه معنای مشخصتری پیدا میکند. استعفادهندگان با اشاره به اینکه «ادامه فعالیت در ساختاری که نسبت به مطالبات و اعتراضات مردم سکوت اختیار کرده فاقد اثر و معنا است»، میگویند که نهاد مدنی وکالت نباید صرفا نقشی تکنیکی ایفا کند، بلکه باید در دفاع از حقوق بنیادین مردمی که در موقعیتهای بحرانی قرار دارند، حضور فعال داشته باشد.
منطق پشت این استعفا را میتوان در دو لایه دید: نخست، نگرانی از خدشهدار شدن اعتبار حرفهای وکالت وقتی نهاد رسمی نسبت به نقض آشکار حقوق مردم واکنشی نشان نمیدهد؛ دوم، اعتقاد به اینکه وکالت، بیش از دفاع از موکلان فردی، رسالتی اجتماعی دارد که در بزنگاههای تاریخی باید فعالانه در جهت حفاظت از حقوق جمعی ایفای نقش کند.
وکیل باید در لحظات بحرانی و بزنگاههای تاریخی، زمانی که حقوق شهروندان بهصورت جمعی در معرض تهدید قرار میگیرد به کنشگری آگاه در جهت صیانت از حق دسترسی به عدالت، دفاع از آزادیهای بنیادین و یادآوری مرزهای قانون به قدرت تبدیل شود
این موضوع به این معناست که وکالت صرفا به پیگیری یک پرونده یا دفاع از یک فرد در چارچوب دادگاه محدود نمیشود، بلکه ماهیتی فراتر و اجتماعی دارد. بر اساس این برداشت، وکیل در لحظات بحرانی و بزنگاههای تاریخی، زمانی که حقوق شهروندان بهصورت جمعی در معرض تهدید قرار میگیرد، وظیفهای مضاعف بر عهده دارد؛ وظیفهای که او را از نقش صرفا فنی و حقوقی خارج میکند و به کنشگری آگاه در جهت صیانت از حق دسترسی به عدالت، دفاع از آزادیهای بنیادین و یادآوری مرزهای قانون به قدرت بدل میسازد. در چنین موقعیتهایی، سکوت یا انفعال نهاد وکالت نه یک انتخاب فردی، بلکه تصمیمی با تبعات اجتماعی تلقی میشود که میتواند مستقیما بر اعتماد عمومی به عدالت و کارآمدی نظام حقوقی اثر بگذارد.
بیانیه کانون وکلای بوشهر چه میگوید؟
در همین حال که در فارس و کهگیلویه نارضایتی از سکوت رسمی موج میزند، در استان بوشهر بیانیهای منتشر شد که بهظاهر رنگ و بوی متفاوتی دارد. این بیانیه با تأکید بر اینکه مطالبات مردم ریشه در «فشارهای اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی و احساس کاهش پاسخگویی نسبت به نیازهای اساسی زندگی» دارد، تلاش کرده است موضع نهاد وکالت را در چارچوبی گستردهتر حقوقی و اجتماعی قرار دهد.
در این بیانیه، اعتراض مدنی و مسالمتآمیز نه امری احساسی، بلکه «متکی بر حقوقی است که در قوانین موضوعه و مقتضیات طبیعی زندگی اجتماعی ریشه دارد.» این موضع، در نسبت با انتقادات استعفادهندگان فارس و کهگیلویه، نشاندهنده تلاش بخشی از بدنه وکالت برای تعریف نقش حرفهای وکالت در مرز میان دفاع از حقوق فردی و حمایت از مطالبات عمومی و مدنی است.
کانون بوشهر در ادامه بر ضرورت «شفافیت در فرآیند تصمیمگیری، تسریع در اتخاذ تدابیر مؤثر» و «گفتوگوی مبتنی بر قانون» تأکید کرده، و میگوید که قانون باید پشتوانه تحقق حق و تقویت اعتماد عمومی باشد؛ تضمینی که به گفته اعضای این کانون، زمانی محقق میشود که وکلا نه بر حاشیه امن حرفهای تکیه کنند و نه در پی منافع شخصی، بلکه در راستای «پاسداری از کرامت انسانی» عمل کنند.
در این میان، سخنان وکلایی مانند وحید مهربان تصویر دیگری از پارادوکسی را آشکار میکند که وکالت امروز ایران با آن دست به گریبان است.
او به دشواری کار وکلای پروندههای سیاسی در ایران اشاره دارد و تاکید میکند؛ جایی که وکیل از یکسو موظف است بیقیدوشرط از حقوق موکلش دفاع کند و از سوی دیگر میداند هر کنش، موضعگیری یا دیدهشدن رسانهای او میتواند بهجای تقویت دفاع، به تشدید فشار قضایی علیه موکل منجر شود، کار وکیل را از هر سو خطیر می کند.
در واقع او تاکید دارد که در شرایط فعلی مرز میان دفاع حقوقی و کنش سیاسی بسیار باریک شده و وکیل ناچار است دائما میان ایفای نقش اجتماعی خود و محافظت از سرنوشت موکل تعادل برقرار کند؛ تعادلی شکننده که فقدان آن میتواند هم به استقلال وکالت آسیب بزند و هم هزینهاش را مستقیما متهم بپردازد.
در چشمانداز کنونی، حرفه وکالت در ایران در موقعیتی بغرنج قرار دارد. از سویی، برخورد سیستماتیک و بازداشت وکلا، استقلال و امنیت این حرفه را تهدید میکند؛ از سوی دیگر، واکنشهای مستقل و بیانیههای مدنی نشان میدهد که بخشهایی از این حرفه همچنان در پی تبیین نقش حقیقی وکالت در جامعهاند.
این وضعیت، وجهی از بحران بزرگتری را هم منعکس میکند: چالش تحقق عدالت در شرایطی که ابزارهای قانونی و نهادی خود نیازمند دفاع است.
دیدگاه تان را بنویسید