یک حقوقدان در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درمورد خواب جدید بهارستان برای «صیانت» از فضای مجازی:
قانونگذاری موسمی خلاف مصلحت عمومی است
یک حقوقدان، با اشاره به «طرح صیانت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی» تأکید کرد که قانونگذاری باید تابع موازین حقوق بنیادین باشد و نباید به بهانه امنیت، آزادیهای مشروع شهروندان سلب شود. محمدصالح نقرهکار همچنین بر اهمیت توجه مجلس به منافع جمعی و حکمت قانونگذاری تأکید کرد.
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»- اعلام وصول طرح جدید مجلس شورای اسلامی با عنوان «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» بار دیگر فضای عمومی و کارشناسی کشور را تحتتأثیر قرار داده است. این طرح که خاستگاه آن پیشنهاد نمایندگانی با گرایشهای خاص (نزدیک به جبهه پایداری) عنوان شده، به مثابه تلاشی دوباره برای اعمال محدودیتهای ساختاری بر فعالیتهای آنلاین و رسانههای اجتماعی تلقی میشود. کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه، از این طرح به عنوان «طرح صیانت ۳» یاد کرده و آن را ادامهدهنده سیاستهای محدودکننده قبلی در این حوزه میداند.
نوروزی در وهله اول به ناهماهنگی ساختاری نهادهای تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی اشاره و تأکید کرد: «طبق اصول، شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد اصلی و کلان سیاستگذار در این بخش تعریف شده است. با این وجود، مشاهدات نشان میدهد که قوه مقننه (مجلس) همچنان با اصرار بر تدوین قوانین جدید و متراکم، در حال ورود به این عرصه است. این تداوم در قانونگذاریهای موازی و متناقض توسط مجلس، نشان از یک سردرگمی نهادی دارد که باعث میشود مرزهای مسئولیت و اختیارات میان نهادهای تصمیمگیر، شفاف و منسجم نباشد؛ عاملی که در بلندمدت به بیثباتی نظارتی منجر خواهد شد. او معتقد است که استدلالات پشتوانه نمایندگان برای توجیه این طرح، اغلب فاقد مبنای محکم و دقیق است. این امر ریشه در استفاده از واژگان بسیار کلی و مبهم مانند «ضابطهمند کردن» و «ساماندهی» دارد. این سطح از کلیگویی، نه تنها ابهام قانونی ایجاد میکند بلکه بستری بسیار مستعد برای تفسیرهای سلیقهای و سوءاستفادههای آتی در اجرای قانون فراهم میآورد، زیرا حدود و ثغور تخلفات به روشنی تعریف نشده است.»
محمد صالح نقرهکار در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: قانونگذاری تابع موازین نظامات و فرایندهایی است که یکی از مهمترین ساحتهای آن این است که خلاف حقوق بنیادین نباشد. گاهی قانونگذاریها محتمل است که خلاف حقوق اساسی و بنیادین باشد و بنابراین طبیعتاً خلاف مصلحت عمومی و خیر جمعی خواهد بود که به قانونگذاریهای موسمی قابل اطلاق است
واگذاری نظارت به سازمان صداوسیما
یکی از نقاط کانونی بحثبرانگیز طرح، سپردن مسئولیت نظارت بر محتوای رسانههای «کاربرمحور» و «ناشرمحور» به سازمان صداوسیما است. از منظر کارشناسان، نیت اصلی این قانونگذاری فراتر از صرفاً «تنظیم مقررات» است. نوروزی صریحا اعلام میکند که هدف بنیادین این طرح، تثبیت کنترل و نظارت شدید بر فعالیتهای شهروندان در محیط آنلاین و در نهایت، به انقیاد درآوردن تمامی عملکردهای وب به چارچوبهای نظام سیاسی است. این امر به صورت مستقیم با مفهوم آزادیهای فردی و حق بر جریان آزاد اطلاعات در تعارض قرار میگیرد.
قانونگذاری نباید خلاف
حقوق بنیادین باشد
محمدصالح نقرهکار، حقوقدان، در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درباره اینکه طرح صیانت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی به چه میزان با اصل آزادیهای اساسی در تضاد است، گفت: وظیفه مجلس در دو ساحت تقنینی و نظارتی قابل توضیح و تفکیک است. وظایف نظارتی مجلس به صورت مشخص چه ذیل کمیسیون اصل 90 و چه امر سوال و استیضاح توسط نمایندگان مجلس با سازوکار مقرر در قانون اساسی و آییننامه داخلی تحریر شده است. اما وظیفه تقنینی پارلمان یک تکلیف غیرقابل واگذاری و مبرم برای اداره امور عمومی بر اساس رای و نظر مردم و نمایندگان جامعه نخبگان است.
وی ادامه داد: از این منظر، من مخالفم که زمینهای را از منظر روانی فراهم کنیم که مجلس را از قانونگذاری باز بداریم یا ایراد و شبههای به قانونگذاری مجلس وارد کنیم. این وظیفه و کارکرد اصلی مجلس است که در مقام قانونگذاری، تکالیف خود را به شایستگی انجام دهد. این حقوقدان گفت: اما قانونگذاری تابع موازین نظامات و فرایندهایی است که یکی از مهمترین ساحتهای قانونگذاری این است که خلاف حقوق بنیادین نباشد. گاهی قانونگذاریها محتمل است که خلاف حقوق اساسی و بنیادین باشد و بنابراین طبیعتاً این قانونگذاریها خلاف مصلحت عمومی و خیر جمعی خواهد بود و به قانونگذاریهای موسمی قابل اطلاق است.
نقرهکار ادامه داد: بخشی از این قانونگذاریها زاییده وظیفه حمایتی و صیانتی مجلس است. نباید کارکرد واژه حمایت و صیانت را لوث کنیم، چرا که امنیت قضایی هم جز وظایف مورد توجه مجلس است و قانونگذاران برای اینکه شهروندان در امنیت باشند، مبادرت به تحدید آزادیها میکنند به این معنا که حتی با اقدامات خودسرانه و متجاوزانه برخی شهروندان، ممکن است حقوق مالی، حیثیت و آبروی اشخاص یا کلاهبرداری یا هرگونه اقدام مغایر با حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان محقق شود.
مجلس نباید زمینه تضییع حقی را فراهم کند
وی ادامه داد: در نظر داشته باشید ما یک قواعد کلی داریم، نظیر اصل ۹ قانون اساسی که حتی میگوید با وضع قانون یا به نام امنیت، نمیشود حقوق و آزادیهای مشروع و بنیادین شهروندان را سلب کرد. همچنین توجه داشته باشیم که قانونگذار در ۲۵۰۰ عنوان جزایی گاهی مقررهها و موضوعههایی را وضع میکند تا قوانین را محدود کند از این جهت که یک وقت استیفای حق دیگران باعث صدمه به دیگران نشود بهخصوص در زمینه جرایم علیه امنیت اقتصادی و جرایم علیه امنیت روانی و حیثیت اجتماعی مطابق اصل بیستم قانون اساسی.
وی تصریح کرد: قانون اساسی میگوید حیثیت، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون است. از لوازم این عدم تعرض، قانونگذاری صحیح و شایسته است. حال ما باید تأکید کنیم که مجلس حتماً در حوزه تقنینی توجه داشته باشد که برای اینکه به اصطلاح ابرو را درست کند، چشم را کور نکند و تمام تلاشش بر این محور باشد که زمینه تضییع حقی را فراهم نکند.
این حقوقدان درباره اینکه «چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این طرح به جای محدود کردن آزادی فردی، به حمایت از حقوق کاربران میپردازد؟» گفت: یکی از آیینهای تقنین، بهخصوص تقنینهایی که جنبه جزایی دارند، این است که قانونگذار در مقام تعریف چنان اقدام کند که شبههای در فهم و تفسیر آن نباشد.
وی درباره اینکه چرا قانونگذار به جای استفاده از کلمات مشخص و بدون ابهام از اصطلاحات مبهمی مثل «ضابطهمند کردن» که میتواند تفاسیر مختلفی داشته باشد استفاده میکند، ادامه داد: قانونگذار برای عموم قاعده وضع میکند. از جمله موازین قانونگذاری، کلیت، الزامآوری، عمومیت و اثربخش بودن آن است. از این جهت، بایستی که قانونگذاری چنان پژواک امر تقنینی در عرصه عمومی داشته باشد که برای مردم مفهوم باشد یا باعث سوءاستفاده از موقعیت قانونی یا کجتابی تفاسیر واژگونه برخلاف حقوق شهروندی توسط دادرسها، ضابطین و ناظرین نشود.
یک حقوقدان: از جمله موازین قانونگذاری، کلیت، الزام آوری، عمومیت و اثربخش بودن آن است. از این جهت، بایستی که قانونگذاری چنان پژواک امر تقنینی در عرصه عمومی داشته باشد که برای مردم مفهوم باشد یا باعث سوءاستفاده از موقعیت قانونی یا کجتابی تفاسیر واژگونه برخلاف حقوق شهروندی توسط دادرسها، ضابطین و ناظرین نشود
وی درباره اینکه آیا این طرح مکانیسم شفاف و قابل نظارتی برای تخلفات دارد ادامه داد: در اینجا باید این را در نظر داشت که اصل حقوق شهروندی و آزادی است، این مقررات است که جنبه استثنایی دارند و قواعدی را وضع میکند که آزادیها را محدود میکند. این محدودیتها تابع این شرط هستند که قانونگذاری باید یک امر ارزشمحور باشد و ارزش آن حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان در راستای بهرهمندی آنها از توسعه فضای مجازی و سایر مواهب علمی باشد که زیست شهروندان را بهبود میبخشد. ما در هر حوزهای باید به فلسفه امر تقنینی رجوع کنیم و از قانونگذار بخواهیم که به حکمت قانونگذاری توجه کند.
قانونگذار باید به منافع جمعی
توجه داشته باشد
نقرهکار گفت: از قدیم، فلاسفهای همچون افلاطون بر حکمت قانونگذار تأکید کردهاند. این به این معناست که قانونگذار هم در مقام محتوا و هم در مقام آیین پارلمان باید به خیر عمومی و منافع جمعی و بهرهمندی مردم از قانون به جای سرکوبگری و تحدید آزادیها و حقوق مردم توجه وافی داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در جامعه ما و جهان وجود دارد، بحث فضای مجازی به مثابه یک چالش است. همینطور که فضای مجازی یک ظرفیت علمی و ارتباطی برای شهروندان ایجاد میکند، مضار و سوءاستفادههایی هم به همراه دارد. در یک فیلم تحلیلی به عنوان معضل اجتماعی در آمریکا، این موضوع به تصویر کشیده شده است. این تحلیل آسیبی بیان میکند که فضای مجازی، هوش مصنوعی و سایر بازتابهای عرصه عمومی در فضای مجازی همانطور که فرصتهای ارزشمندی را برای دسترسی به آزادی اطلاعات و بیان فراهم میکند ممکن است آسیبهایی هم به شهروندان بزند. از این جهت، قانونگذاران در جهان به فکر مدلها و الگوهای پیشروندهای هستند که همزاد و همراه با تحولات روزافزون و غیرقابل پیشبینی فضای مجازی بتوانند تاحدودی ساحت فضای مجازی را با امنیت قرین کنند.
وی ادامه داد: از این جهت ما با یک مواجهه واقعی روبرو هستیم و باید اطمینانهای کافی را به شهروندان بدهیم که با استفاده از این فضا دچار چالش یا بحران نخواهند شد. این موضوع از منظر حق بر امنیت شخصی و شهروندی، حائز اهمیت است و همچنین از نظر امنیت ملی، امنیت روانی و ثبات و پیشبینیپذیری در امر حکمروایی.
این حقوقدان گفت: من لزوماً این قانونگذاریها را نامطلوب نمیدانم و طبیعتِ قانون را همزاد و همراه با تحولات و به نوعی بازتاب نیازها و اقتضائات هنجاری جامعه میدانم. از طرفی قانونگذار باید توجه داشته باشد که با دستاوردهای روز قانونی در این موضوعات توجه کافی داشته باشد تا خدای نکرده صدمهای به حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان وارد نشود. طبیعتاً اصل هدف شایسته مقام عمومی ایجاب میکند که نهاد قدرت، چه پارلمان، چه قوه اجرائیه و چه قوه قضائیه، در چارچوبها و نظامهای مرتبط و آزادیهای شهروندان پاسدار این موارد طبق فصل سوم قانون اساسی باشند.
دیدگاه تان را بنویسید