شورای فقهی برای پویاسازی احکام تشکیل شود

حجت‌الاسلام محسن غرویان، استاد حوزه، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» بر لزوم بازنگری در قوانین فقهی تأکید کرد و گفت که با تشکیل شورای فقهی متشکل از مجتهدین آگاه به مسائل زمان و مکان، می‌توان به روزرسانی احکام فقهی را ممکن ساخت. وی با اشاره به مثال‌هایی از تغییرات فقهی در زمینه ارث و طهارت اهل کتاب تأکید کرد که دیه زن و مرد باید برابر باشد. در مقابل، حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور، دیگر استاد حوزه، با تأکید بر عدم امکان تغییر احکام صریح قرآن به تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از قصاص مردان به دلیل قتل زنان اشاره کرد.

به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» پس از قتل الهه حسین‌نژاد به دست راننده تاکسی اینترنتی، موضوع قصاص قاتل او به یکی از مسائل داغ روز تبدیل شد و حساسیت شدید افکار عمومی را برانگیخت.

حجت‌الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: در فقه پویای شیعی الان به این صورت است که مرد را به خاطر زن نباید کشت مگر اینکه خانواده مقتول زن نصف دیه را برگردانند تا زندگی خانواده قاتل که مرد است تا مدتی سرپا بماند چراکه مرد نان‌آور خانواده است، علت پرداخت نیمی از دیه هم این است

طبق قوانین اسلامی، قصاص به عنوان یک اصل اساسی در مجازات قاتلان شناخته می‌شود و خانواده مقتول حق دارند تا در برابر جنایت صورت‌گرفته، از حق خود دفاع کنند. در این مورد نیز، پس از صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه حکم قصاص برای قاتل صادر شد، اما نکته مهم، در این میان، پرداخت نیمی از دیه به خانواده قاتل است. در حالی که قوه قضاییه و دولت مسئولیت پرداخت دیه را در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، بر عهده می‌گیرند، حمیدرضا گودرزی وکیل دادگستری که بازپرس بازنشسته نیز هست در گفت‌وگویی درباره عدم برابری دیه زن و مرد در قانون صحبت می‌کند و با طرح این پرسش که چرا فقه پویای شیعه به این موضوع ورود نکرده و درخصوص آن اظهارنظر نمی‌کند از علمای دین درخواست می‌کند تا با استفاده از فقه پویای شیعه به این موضوعات ورود کنند.

اجتهادات پویا و جدیدی  در برخی مسائل فقهی انجام شده 

حجت الاسلام محمد غرویان استاد حوزه در گفت و گو با «توسعه ایرانی» درباره اینکه آیا براساس فقه می‌توان چنین قوانینی را مورد بازنگری قرار داد و به اصطلاح آن را به‌روز کرد گفت:  چند نکته در این مورد وجود دارد. من دیدم که یکی از اساتید دانشگاه و حقوقدان‌ها هم در یک کلیپ این موضوع را مطرح کرده‌‌اند که فقهای ما  باید این مسئله ورود کرده و آن را حل کنند. من فکر می‌کنم اگر شورای فقهی از مجتهدین آگاه به مسائل زمان و مکان تشکیل شود، این موضوع مانند برخی مسائل فقهی دیگر قابل‌بحث خواهد بود.

وی ادامه داد: برای مثال گفته می شود زن از زمین ارث نمی‌برد و از خانه و ساختمان از شوهر ارث می‌برد. این مسئله سال‌ها مطرح بود اما برخی از فقها مثل مقام معظم رهبری اجتهادات پویا و جدیدی انجام داده و تامل جدیدی کرده‌اند و اکنون برخی فتوا می‌دهند که زنان هم از اعیانی و هم از زمین از شوهر ارث می‌برند.

چیزی به عنوان اینکه زن 

نصف باشد و مرد یک باشد، نداریم 

این استاد حوزه گفت: بنابراین یک نظری ممکن است در چرخه زمان و در مرور زمان تفاوت پیدا کند و این نشان دهنده تحول در فقه است. نمونه دیگر آن طهارت اهل کتاب است. در مورد طهارت اهل کتاب هم، قبلاً گفته می‌شد که اهل کتاب نجس هستند و نجاست ذاتی دارند، اما اکنون برخی فقها مانند مقام معظم رهبری فتوا به طهارت اهل کتاب می‌دهند و می‌گویند  اهل کتاب مانند مسیحیان و  یهودیان نجاست ذاتی ندارند یعنی اگر دستمان به آنها خورد نیازی نیست که دست‌مان را آب بکشیم. من معتقدم که در مورد دیه هم همینطور است. یعنی برخی از فقهای اهل سنت گفته‌اند که دیه زن و مرد با هم مساوی است و ما چیزی به عنوان اینکه زن نصف باشد و مرد یک باشد نداریم. وی ادامه داد: معنا ندارد که از دیدگاه انسانی زن را نصف حساب کنیم که اگر قاتلی آمد زنی را کشت، بگوییم که نصف دیه را به خانواده قاتل جایزه  بدهند. یعنی اگر می‌خواهند قصاص کنند، باید نصف دیه را به خانواده قاتل بدهند و قاتل را قصاص کنند یعنی زن نصف مردم حساب شده است و این امر نامعقول و بی‌معنایی است.

حجت الاسلام محمد غرویان در گفت‌و‌گو با «توسعه ایرانی»: معنا ندارد که از دیدگاه انسانی زن را نصف حساب کنیم که اگر مردی زنی را کشت، بگوییم برای قصاص نصف دیه را به خانواده قاتل جایزه  بدهند. در این رویه زن نصف مردم حساب شده و این امر نامعقول و بی‌معنایی است

مسائل  فقهی را باید متناسب با  عصر و زمان تبیین و اجتهاد کنیم

این استاد حوزه تصریح کرد: اگر با این نگاه شورایی از فقهای مجتهد عالم به زمان تشکیل شود، فکر می‌کنم این نظر قابل دفاع باشد که دیه زن و مرد با هم برابر است و این چنین نیست که نصفه دیه را خانواده زن مقتوله به خانواده قاتل بدهند و او را قصاص کنند و چنین چیزی لزومی ندارد. به هر حال نظر من این است که این موضوع قابل  تامل و قابل بحث است و می‌تواند درباره آن نظریات جدید را مطرح کرد. معتقدم شرایط زمان و مکان در فقه که شهید مطهری  نیز روی آن تاکید دارند معنایش همین است یعنی ما مسائل  فقهی را باید متناسب با عصر و زمان تبیین و اجتهاد کنیم و  عنصر زمان و مکان در استنباط مسائل فقهی بسیار موثر است.

به گفته وی، اما برخی از اساتید حوزه نیز معتقدند که هرجایی که تصریحی از احکام در قرآن آمده باشد امکان تغییر آن نیست مگر به شرایط مصلحت یک حکم ثانویه را جایگزین حکم اولیه کرد. 

دربرابر تصریح احکام در قرآن،  امکان تغییر نیست

ازسوی‌دیگر و در همین‌باره حجت الاسلام عبدالکریم بهجت پور در گفت وگو با «توسعه ایرانی» با گفت: هرجایی که تصریحی از احکام در قرآن آمده باشد امکان تغییر نیست مگر اینکه گاهی تحت شرایط مانند مصلحت یک حاکم ثانویه را بتوان به جای حکم اولیه نشاند. مسئله حکم قصاص که درباره زن و مرد مطرح شده است صریحا در قرآن آمده است. در قرآن آمده است مرد در برابر مرد و زن در برابر زن. براساس این یعنی اگر یک زن، زنی را به قتل برساند می‌توان او را قصاص کرد و اگر یک مرد، مرد دیگری را به قتل برساند نیز می‌توان او را  قصاص کرد.

وی ادامه داد: براین اساس نیز نتیجه گرفته‌اند که در برابر زن نمی‌توان مرد را قصاص کرد. این امر در روایات نیز تاکید شده است. ریشه این قصه هم به برمی‌گردد به این که وقتی یک مرد را از بین ببرید کسی که مسئول تشکیل خانواده و برپا کردن خانواده است را از جامعه حذف می‌کنید و خانواده‌اش دچار مشکل اقتصادی می‌شوند و این مشکل برای زنی که مسئولیت برپایی یک خانواده را ندارد ایجاد نمی‌شود برای همین است که حکم دیه نیز متفاوت شده است.

وی در پاسخ به اینکه «در حال حاضر که زنان هم نان‌آور خانواده هستند، آیا بهتر نیست که فقه در این زمینه با توجه به پویایی که دارد به روز شود»، گفت: اگر به طور مثال روزی به این دلیل که در یک تغییر اجتماعی زنان مانند مردان به طور کامل مسئولیت زندگی را به عهده بگیرند، و تغییر اینچنینی در وضعیت شکل‌گیری خانواده اتفاق بیفتد ممکن است در این زمینه هم تجدیدنظر شود اما الان که به طور کلی مردان مسئولیت را برعهده دارند.

نصف دیه به خانواده قاتل مرد  داده می‌شود تا مدتی سرپا بماند

بهجت‌پور تصریح کرد: اگر به طور مثال خانمی یک آقا را کشته باشد تبعات آن چه خواهد بود؟ خانواده این فرد به این دلیل که نان‌آور خانواده را ازدست داده‌اند چار فقر خواهند شد. البته برخی تصور می‌کردند که به هیچ وجه مرد را نباید به خاطر قتل یک زن قصاص کرد، اما در فقه پویای شیعی الان به این صورت است که مرد را به خاطر خانم نباید کشت مگر اینکه نصف دیه را خانواده زن برگردانند یعنی خانواده مقتول زن نصف دیه را برگردانند تا زندگی خانواده قاتل که مرد است تا مدتی سرپا بماند چراکه مرد نان‌آور خانواده است، علت این موضوع هم به این دلایل است.

وی ادامه داد: در واقع این هم به دلیل فقه پویا است و گرنه خیلی‌ها این برداشت را دارند که براساس این آیات زن در برابر زن است و اگر مردی زنی را به قتل برساند فقط باید دیه بدهد اما الان اجازه قصاص داده می‌شود البته باید جبران اقتصادی برای خانواده آن فرد بشود.