در روزهای اخیر، بار دیگر شاهد واقعه‌ای دلخراش و ناگوار در عرصه حفاظت از محیط زیست کشور بودیم؛ شهادت محمود شهمرادی، محیط‌بان دلسوز پارک ملی گلستان که با شلیک مستقیم شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داد. این حادثه نه تنها نشان‌دهنده خطرات جدی پیش روی محیط‌بانان در راستای حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های کشور است، بلکه زنگ خطری برای توجه به وضعیت امنیتی این قشر زحمتکش به شمار می‌آید.

در ماه‌های گذشته، منطقه خاییز نیز شاهد چنین حوادثی بوده و در مجموع، در مدتی کوتاه، سه محیط‌بان به دلیل مقابله با شکارچیان غیرمجاز جان خود را از دست داده‌اند. این وقایع تلخ، ضرورت توجه بیشتر به حمایت از محیط‌بانان و قوانین حمایتی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها، باید به این موضوع به‌طور جدی پرداخته شود و اقداماتی مؤثر برای تأمین امنیت و حمایت از محیط‌بانان انجام گیرد.

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در گفت و گو با «توسعه ایرانی» درباره علل وقوع چنین حوادثی گفت: تردیدی وجود ندارد که قوانین ما به‌روزرسانی نشده و متناسب با ظرفیت‌های سرزمینی و نیازهای حفاظت از محیط زیست، مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع، ما در حوزه قانون‌گذاری بسیار عقب هستیم و تصمیم‌گیری‌ها بدون توجه به نیازها و اولویت‌های حفاظت از سرزمین صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی در طول دهه اخیر برای ارتقایوضعیت محیط‌بانان و بهینه‌سازی قوانین حمایتی انجام شده است، اما واقعیت این است که مشکلات ساختاری در سطوح بالای تصمیم‌گیری وجود دارد که مانع از تشخیص درست اولویت‌های حفاظت از سرزمین شده است. این نکته بسیار مهم است که در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور، قدرت تشخیص اولویت‌های حفاظت از سرزمین را از دست داده‌ایم و این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در افواه عمومی نیز در این باره کمتر صحبت می‌شود. 

مولفه‌های پاسداری از سرزمین

 تنها محدود به مسائل نظامی نیست

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: باید توجه کرد که مولفه‌های پاسداری از سرزمین تنها محدود به مسائل نظامی نیست و حفاظت از زیست‌بوم‌ها نیز جزء اصلی این مولفه‌ها به شمار می‌رود. متأسفانه، پارادایم کلی حفاظت در کشور ما بیشتر معطوف به مرزها و تمامیت ارضی است و به مسائل داخلی و زیست‌محیطی توجه کافی نمی‌شود.

الموتی تصریح کرد: اگرچه در تمام دنیا محافظت از مرزها اولویت اصلی است اما در بسیاری از کشورها، حفاظت از زیست‌بوم‌ها به‌عنوان اولویت دوم بعد از حفاظت از تمامیت ارضی شناخته می‌شود. در حالی که در کشور ما، تمرکز صرفاً بر تمامیت ارضی بوده البته که این موضوع بسیار درست است اما اولویت‌های دیگر به حاشیه رانده شده است، یعنی الگوی ذهنی زمامداران ما در طول 4 تا 5 دهه الگوی ذهنی متناسب با حفاظت از داشته‌های سرزمینی نبوده است.

وی ادامه داد:  طبق اصل 44 قانون اساسی، تمامی منابع و دارایی‌های سرزمینی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد که باید به نفع عموم مردم مورد استفاده قرار گیرد. این مسئولیت سنگینی است که بر عهده دولت قرار داده شده و باید به‌طور جدی به آن توجه شود. در تمام قانون های اساسی دنیا چنین وظیفه سنگینی بر عهده دولت قرار داده نشده است. 

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد:  متأسفانه، در کشور ما، ذهنیت لازم برای حفاظت از محیط‌زیست و دارایی‌های سرزمینی وجود ندارد و به همین دلیل، حتی موضوعات ساده‌ای مانند حمایت‌های حقوقی از محیط‌بانان در حال حاضر درگیر فرآیندهای پیچیده و طولانی است و نه دولت می تواند برای آن برنامه‌ای داشته باشد و نه نمایندگان مجلس درکی از آن دارند. این واقعیت یکی از چالش‌های بزرگ ماست که باید به‌طور جدی پیگیری شود.

الموتی درباره پایش و بررسی شکارچیان غیرقانونی گفت: واقعیت این است که در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله این حوزه، ما نمی‌توانیم به آمار اتکا کنیم و این یک مشکل مزمن است. کشور ما از معدود کشورهایی است که سیاست‌گذاری و مدیریت در زمینه‌های مختلف، بدون داشتن آمار دقیق و معتبر صورت می‌گیرد. در این زمینه نیز اعداد و ارقام متناقضی وجود دارد. برخی می‌گویند چهار میلیون تفنگ شکاری در اختیار مردم است، در حالی که دیگران این عدد را دو میلیون یا کمتر تخمین می‌زنند. همچنین، تعداد شکارچیان به همین شکل متغیر است و هیچ عدد قاطعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به‌طور رسمی، در مصاحبه‌های مسئولان هر دوره، اعداد مختلفی اعلام می‌شود و هیچ توجهی به آمارهای یکدیگر نمی‌شود. اما فرض کنیم که تعداد تفنگ‌های شکاری در اختیار مردم بیش از یک میلیون است. بخش عمده‌ای از این افراد قانونمند هستند و ممکن است در تمام عمر خود از تفنگ استفاده نکرده باشند. برخی از آن‌ها از تفنگ‌های خود تنها برای فعالیت‌های ورزشی و تفریحی استفاده می‌کنند البته می‌توانند از تفنگ‌هایی که برای مسابقات ورزشی است استفاده کنند.

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی :  ما در دهه اخیر مدل‌های مختلفی از حفاظت مشارکتی را تجربه کرده‌ایم که اکثر آن‌ها ناموفق بوده‌اند. این نکته بسیار حائز اهمیت است. ما به عنوان تشکل‌های مردم‌نهاد که در واقع پیشگام این مدل‌ها هستیم، باید بازنگری جدی در اصول و قواعد مشارکت در حفاظت مشارکتی و مدیریت حفاظت مشارکتی داشته باشیم

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی گفت: با این حال، ما همچنان با افرادی مواجه هستیم که به عنوان شکارچی شناخته می‌شوند. در ایران، به لحاظ دیدگاه محیط زیستی، چه از نظر فقهی و شرعی  و چه قانونی، امکان شکار وجود ندارد. حتی حفاظت گراهایی که بر این باورند که شکار باید به نفع حفاظت از گونه‌ها انجام شود، تنها در صورتی می‌توانند این نظر را مطرح کنند که در ابتدا اجازه دهند طبیعت به‌طور طبیعی جمعیت گونه‌ها را تنظیم کند اگر موفق نشد در تنظیم جمعیت یک گونه خاص مداخلات دیگری صورت بگیرد که شکار در آخرین مرحله مداخلات وجود دارد.

اخیرا شرط‌بندی‌های

 مرتبط با شکار  مطرح شده

الموتی تصریح کرد:  اگر بخواهیم آمار را در نظر بگیریم، بیشتر از یک میلیون تفنگ شکاری وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از این افراد از تفنگ‌های خود استفاده نمی‌کنند. برخی از شکارچیان قانونمند هستند و بر اساس قوانین موجود، اجازه شکار در فصول خاصی را دارند. اما در کنار این‌ها، گروهی از افراد وجود دارند که به دلایل مختلف، از جمله فقر یا علاقه به کشتن حیوانات باشد، اخیراً صحبت‌هایی درباره شرط‌بندی‌های مرتبط با شکار نیز مطرح شده است مبنی بر اینکه در یک منطقه حیوانی را شکار کرده و با آن عکس بگیرند و پیروز شرطبندی شوند و  در آن یک حالت مافیای گردش پول وجود دارد.

وی ادامه داد: این وضعیت می‌تواند تعارضاتی را با حافظان طبیعت و محیط‌بانان ایجاد کند. قوانین موجود نیز به‌گونه‌ای نیستند که بتوانند به‌طور مؤثر از این وضعیت جلوگیری کنند. به همین دلیل عملا فرد متخلف را در یک لحظه در وضعیتی قرار می دهد که به سمت محیط‌بان شلیک کند و این فجایع را بوجود آورد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حتی اگر مجازات‌ها و قوانین را چندین برابر کنیم، تأثیری بر این گروه محدود نخواهد داشت.

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی گفت: این افراد در واقع از سازوکارهای متفاوتی پیروی می‌کنند و در یک فضای ذهنی دیگر زندگی می‌کنند. به نظر می‌رسد که قوانین موجود نیز ضعیف هستند و به‌طور جدی به این مسائل رسیدگی نمی‌شود. این وضعیت آثار روانی خاصی دارد که در جای خود قابل توجه است.

الموتی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره برنامه‌های حفاظت مشارکتی گفت:  ما در دهه اخیر مدل‌های مختلفی از حفاظت مشارکتی را تجربه کرده‌ایم که اکثر آن‌ها ناموفق بوده‌اند. این نکته بسیار حائز اهمیت است. ما به عنوان تشکل‌های مردم‌نهاد که در واقع پیشگام این مدل‌ها هستیم، باید بازنگری جدی در اصول و قواعد مشارکت در حفاظت مشارکتی و مدیریت حفاظت مشارکتی داشته باشیم.

محمد الموتی در گفت و گو با «توسعه ایرانی»:  باید توجه کرد که مولفه‌های پاسداری از سرزمین تنها محدود به مسائل نظامی نیست و حفاظت از زیست‌بوم‌ها نیز جزء اصلی این مولفه‌ها به شمار می‌رود. متأسفانه، پارادایم کلی حفاظت در کشور ما بیشتر معطوف به مرزها و تمامیت ارضی است و به مسائل داخلی و زیست‌محیطی توجه کافی نمی‌شود

وی ادامه داد: برخی از این مجموعه‌ها با کپی‌برداری از مدل‌های حفاظت مشارکتی در مناطق مختلف دنیا، نظیر آفریقا، آمریکا و استرالیا، سعی در پیاده‌سازی آن‌ها در ایران داشته‌اند. این رویکرد ممکن است در برخی نقاط موفقیت‌هایی به همراه داشته باشد، اما در برخی از موارد، تبدیل به یک گره اجتماعی شده است و تعارضات محلی را به وجود آورده است.

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد:  به‌ویژه برای افرادی که حاضر به تحویل تفنگ‌های خود نشده‌اند به یک دعوای درون طایفه ای تبدیل که این تعارضات می‌تواند به حدی جدی باشد که به حذف یکدیگر منجر شود. این مسائل باید به‌طور جدی مورد توجه سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی قرار گیرد. به ویژه در حوزه جنگل و حفاظت از آن، باید به مدل‌های مواجهه با جوامع محلی توجه ویژه‌ای شود.

الموتی تاکید کرد: مدل‌های حفاظت مشارکتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که جوامع محلی خودشان قادر به بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی باشند. این مدل‌ها باید به‌صورت موردی و با توجه به ویژگی‌های خاص هر منطقه مطالعه شوند و لزوما از یک مدل خاص برای همه این ها نمی‌توان استفاده کرد. ممکن است دو روستا که نزدیک به هم هستند و به یک زبان صحبت می‌کنند، دارای مدل‌های حفاظت مشارکتی کاملاً متفاوتی باشند که به فرهنگ، روابط اجتماعی و نوع تعاملات آن‌ها با ادارات دولتی بستگی دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه، در کشور ما تنها یک مدل کلی به نام حفاظت مشارکتی کپی شده است و این رویکرد به شکل مناسبی اجرا نمی‌شود. نمونه‌هایی که از موفقیت‌های محلی مطرح می‌شود، اغلب شاخص‌های درستی ندارند و نشان‌دهنده موفقیت واقعی نیستند. اگر فردی که مدیریت یک منطقه را برعهده دارد، موفق باشد، باید بتواند سازوکارهای عمومی حفاظت را در آنجا پایه‌گذاری و ترویج کند. باید در واقع این مداخله به صورتی باشد که بعد از آن فرد هم ادامه دار باشد. یعنی اگر فردی را از جایی برداشتیم و آمار شکار بالا رفت نشان دهنده این است که این فرد در طول مدیریت خود موفق نبوده است و دوره مدیریت احتمالا دوره دار و دسته بازی و باج دادن 

بوده است.

 ضرورت بازنگری سازمان حفاظت

 محیط زیست در رویکردهای خود 

دبیر شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: در نهایت، سازمان حفاظت محیط زیست باید به‌طور جدی به بازنگری در رویکردهای خود بپردازد و از مسیر اشتباهی که در حفاظت مشارکتی در پیش گرفته است، بازگردد. سازمان محیط زیست تلاش کرده است تا با همکاری تعدادی از تشکل‌ها، به موضوع حفاظت مشارکتی بپردازد. متأسفانه این تلاش‌ها به صورت منظم و مؤثر انجام نشده و به سند جامع مورد نیاز که امکان تصمیم‌گیری بر اساس فرهنگ بومی هر منطقه را فراهم کند، نرسیده‌ایم. بنابراین، ما به این سند جامع، برنامه‌های محلی و قوانین حمایتی نیاز داریم. به نظر می‌رسد که تنها کشوری در دنیا هستیم که قوانین حمایتی در این حوزه وجود ندارد.

الموتی تاکید کرد: مسئله حفاظت از زیست‌بوم باید هم‌زمان با حفاظت از تمامیت ارضی مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا، این دو مسئله به‌طور هم‌عرض و یا با اولویت‌های مشخص در نظر گرفته می‌شوند. اما متأسفانه در کشور ما چنین رویکردی وجود ندارد. در حالی که آن کسی که محیط بان را از بین می برد دقیقا همانند کسی است که در این ایام دفاع ملی متهم به جاسوسی و جابجا کردن اداوت و باعث کشته شدن فرزندان نظامی این کشور شدند. به درستی و به سرعت و بدون مماشات، این افراد را محاکمه می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم که ناامنی در جامعه ایجاد شود. اما چرا نسبت به سربازانی که از زیست‌بوم‌های داخلی ما دفاع می‌کنند، این‌گونه برخورد نمی‌شود؟ در حالی که امنیت غذایی ما امنیت زیست بوم ما به این سربازان بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه، در بسیاری از موارد، محیط‌بانان ما محکوم می‌شوند و در مقابل، متخلفان به راحتی می‌توانند با حداقل مجازات، آزاد شوند، حتی اگر مرتکب قتل شده باشند. این وضعیت نیازمند بازنگری و اصلاح جدی در قوانین و رویکردهای موجود است تا از حقوق محیط‌بانان و حفاظت از زیست‌بوم‌ها به‌طور مؤثر حمایت شود.