امیدواریم تجربیات تلخ گذشته این بار در واگذاری سهام شستا تکرار نشود

واگذاری اموال صندوق‌های بازنشستگی کشور تحت عنوان «مردمی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی» طرحی است که از زمان تدوین برنامه هفتم توسعه به بهانه سبک کردن بار دولت مطرح شده اما قرعه اجرای این طرح بزرگ به دولت چهاردهم افتاد و قرار شد تا این دولت وظیفه خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت و مالکیت سهامی این شرکت‌ها را برعهده بگیرد.

در همین زمینه «اکبر شوکت» عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا درباره درج آگهی فروش شرکت‌های شستا اظهار کرد: افرادی که در بورس فعالیت کرده و سهام می‌خرند، به پرتفوی و سود سالانه شرکت‌ها نگاه می‌کنند و پس از فهم اینکه شرکت مزبور، چقدر زیان‌ده و چقدر سودده بوده، خرید می‌کنند اما وقتی وارد بحث سهام مدیریتی می‌شویم و می‌شنویم که دولت قرار است مدیریت را واگذار کند، بحث متفاوت می‌شود.

وی افزود: برای مثال هلدینگ گردشگری و هتل‌های هما، یک برند مهم است که بعید است کسی بخش اندکی از سهام آن را بخرد. اگر خریداری پیدا شود، باید وارد مذاکره با هلدینگی شد که کار تخصصی‌اش هتل‌داری و گردشگری حرفه‌ای است. هتل‌های هما ثروت بزرگی دارند و در لیست واگذاری سهام‌ها آمده‌اند و قطعا باید به اهل آن فروخته شوند.

این فعال کارگری تصریح کرد: خریداران هم باید ثروت لازم را داشته باشند و هم صلاحیت آن را از نظر فنی داشته باشند. به این ترتیب، واگذاری این سهام در بورس عملاً درباره این شرکت‌ها بی‌فایده است. اگر قرار است از طریق مذاکرات واگذاری صورت بگیرد، باید توجه داشت که واگذاری به هیچ وجه نباید از سنخ واگذاری شرکت‌های خصولتی باشد. معمولاً در واگذاری‌های خصولتی، یک فرد نزدیک به یک جریان سیاسی که عمدتاً پول کافی برای خرید نداشت شناسایی شده و با قیمت ارزانی که بخشی از همان مبلغ ناچیز وام نجومی از یک بانک عامل بوده، به بخش خصوصی واگذار شده و سرنوشت تلخی برای آینده همان شرکت رقم می‌خورد. واگذاری‌ها باید کاملاً با نظارت دستگاه‌های حفاظتی و بازرسی و حراستی انجام شود تا از تکرار این مفاسد جلوگیری شود.

عضو اسبق هیات امنای تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: با واگذاری سهام شرکت‌های شستا موافقیم زیرا طی سه دهه که با تشکل‌های کارگری و فضای تامین اجتماعی آشنایی داریم، می‌بینیم که شاهکارترین کار مدیریتی دولت‌ها، آن هم درباره برخی شرکت‌های شستا و سایر مجموعه‌های تابعه وزارت کار این بوده که زیان‌دهی را به صفر برسانند و درصد اندکی سود را آن هم برای کوتاه‌مدت رقم بزنند. در مابقی موارد آنچه از مدیریت دولت بر شرکت‌های تابعه و شستا دیده‌ایم، ایجاد زیان انباشته و ناکارآمدی و عدم تغییرات مثبت بوده است.

وی اضافه کرد: اکثریت قاطع اعضای هیات مدیره‌های این شرکت‌ها، افراد سیاسی هستند که تصمیمات سیاسی درمورد آینده شرکت‌ها می‌گیرند. سیاسی اداره کردن شرکت‌های شستا، چنین آسیبی دارد و بنابراین ما از واگذاری و سهامداری شستا و تامین اجتماعی به جای شرکت‌داری دفاع می‌کنیم. ما مدیرانی در این مجموعه‌ها داشتیم که به شکل سیاسی به مجموعه هیات مدیره‌ها تزریق می‌شدند و آن‌قدر فاسد و بدون تخصص بودند که هرجا منصوب می‌شدند، آن شرکت دچار ضرر و سقوط می‌شد! در چنین شرایطی اگر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی سهامدار بود، بارها و بارها بیشتر سود می‌کرد. مسأله ما امروز درستی یا نادرستی موضوع واگذاری سهام نیست، بلکه شکل واگذاری و روند آن است! این واقعیت ثابت شده که دولت توان مدیریتی و فنی کافی برای اداره شرکت‌های تابعه وزارت کار را ندارد و درست این بود که مدیران زبده بخش خصوصی را به کار می‌گرفتیم!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: در این میان مسئولان و ناظران نیز باید مراقب باشند که پول حاصل از این واگذاری‌ها، صرف حقوق جاری بازنشستگان و کسری آن نشود، زیرا یک کارمند رده پایین عادی نیز می‌تواند تامین اجتماعی را با پول اموال خودش مدیریت کند و فرش زیر پای خود را بفروشد تا کار سازمان بچرخد. باید مدیرانی بر این سازمان منصوب شوند که چنین اتفاقی نیفتد.

شوکت با اشاره به تجربه تلخ واگذاری بانک رفاه گفت: باید تلاش کنیم که در واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت کار و تامین اجتماعی، تجربه تلخ بانک رفاه و واگذاری آن با حکم مجلس قبل تکرار نشود. متاسفانه آش واگذاری سهام بانک رفاه چنان شور شده که مجلس قبلی حکم به واگذاری آن داده و مجلس فعلی که اکثریت اعضای آن همان نمایندگان مجلس پیشین هستند، در حال تجدیدنظر در رای قبلی خود بوده و برخی نمایندگان همان مجلس یازدهم پیگیر بازگرداندن بانک رفاه و ابطال واگذاری آن هستند. باید مراقب بود که واگذاری سهام‌های شستا و... به سرنوشت بانک رفاه ختم نشود و اگر نمی‌توانند شرکتی را واگذار کنند، این اقدام را انجام ندهند!