مجلس با دستپاچگی، لایحه دو فوریتی دولت برای«جرم‌انگاری محتوا» را تصویب کرد
تنها روایت حاکمیتی است که می‌ماند!
سعیده علیپور
همانطور که انتظار می‌رفت دیروز مجلس انقلابی، لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را-در حالی که هنوز جوهر امضای رئیس دولت بر آن خشک نشده بود- با قید دو فوریت و با اکثریتی قاطع (حدود ۸۰ درصد آرا) تصویب کرد. قانونی که در صورت تایید نهایی شورای نگهبان می‌توان لقب یکی از واپسگرایانه‌ترین قوانین کشور را بر آن نهاد. قانونی که آزادی‌‌های مشروع شهروندان را به شدت محدود کرده و بدون اغراق خفقان‌آور است. چرا که حلقه قوانین را بر شهروندان تنگ‌تر و موارد جرم‌انگاری را وسیع‌تر می‌کنند.
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را بسیاری همان طرح صیانت از فضای مجازی می‌دانند که سال‌ها در کمیسیون‌‌های مجلس در رفت و آمد بود و حتی همان مجلس انقلابی تندروها هم جرات تصویبش را نیافت.
این لایحه حتی به طرح «الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» نیز بی‌شباهت نیست. طرحی که بهمن ماه سال 1401 و بعد از اعتراضات و ناآرامی‌ها، در مجلس به جریان افتاد. این طرح گریبان «افراد مشهوری» را می‌گرفت «که به اظهارنظر درباره شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی بپردازند».
این طرح نیز همچون طرح صیانت در راهروهای مجلس مسکوت ماند تا اینکه به لطف دولت وفاق، از مجلس به هیات دولت رفت. تغییراتی کرد. عنوان عوض کرد و در هشتم تیر ماه؛ یعنی چند روز پس از پایان جنگ 12 روزه، زمانی که گمان می‌بردیم موارد مهمتری برای بررسی وجود دارد، در هیات دولت تصویب و در سکوت خبری به مجلس ابلاغ شد.
سرعت عملی که انتظار می‌رفت مسئولان در روزهای جنگ یا زمان قطعی برق و آب از خود نشان دهند، در این باره چنان بروز دادند که به نظر می‌رسید مشکل اول این مردم نه دشمن خارجی، و مشکلات اقتصادی و... است که خود این مردم و تتمه آزادی‌‌های به جا مانده آنهاست!
معدود نمایندگان مخالف تصویب لایحه: «در روزهایی که هنوز فضای کشور از هم‌صدایی و همراهی کم‌نظیر مردم در جنگ 12 روزه لبریز است، خبر ارسال لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع» از سوی دولت به مجلس، با شگفتی، تأسف و نگرانی عمیق از سوی جامعه، اصحاب رسانه، نخبگان و نمایندگان ملت مواجه شده است. آیا پاسخ آن همراهی، باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟»
پای قانون روی خرخره شهروندان
در هفته‌‌های اخیر در حالی که شهروندان و رسانه‌‌ها بحث وعده انتخاباتی پزشکیان در خصوص رفع محدودیت‌‌های اینترنتی را دوباره داغ کرده بودند، انتشار لایحه ۲۲ بندی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و خبر ابلاغ آن به مجلس همه را شگفت‌زده کرد.
به نظر می‌رسید جواب مطالبه گسترش آزادی‌‌های مدنی، لایحه‌ای بود که به وضوح دیوار سانسور را بلندتر کرده و صدای منتقدان را در گلو خفه می‌کند.
بسیاری معتقدند تهدید شهروندان و رسانه‌‌ها به اینکه هرچه می‌گویند باید پیشتر، از سوی مراجع رسمی تایید شده باشد وگرنه با داغ و درفش به سراغشان خواهیم آمد، چیز غریبی‌ست که در دنیای مدرن و با گسترش شبکه‌‌های مجازی امکان عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
مثلا دولت در مقدمه این لایحه، به انتشار «اخبار خلاف واقع» که منجر به «ضربه زدن به حیثیت اشخاص»، «بی‌اعتبارسازی نهاد‌های حاکمیتی»، «ایجاد ترس عمومی» و «تضعیف انسجام ملی» اشاره می‌کند.
اما آنچه این مصوبه را هول‌انگیزتر از موارد قبلی مثل طرح صیانت یا طرح «الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» کرده، گسترش مجرم‌انگاری است. یعنی طرف حساب این لایحه نه تنها رسانه یا افراد مشهور که همه شهروندان هستند به طوری که براساس متن لایحه، هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی در هر فرمی اعم از نوشتاری، دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه اعم از امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی باشد، محتوا محسوب می‌شود. اما مهم‌تر اینکه قالب این محتوا هم از نظر لایحه هیچ در و پیکری ندارد و علاوه بر قالب‌‌های مرسوم خبری، گزارشی، سند و مستند، شامل حال «تجربه شخصی» یا «نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری» راجع به «مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهاد‌های حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها» هم می‌شود.
برخی معتقدند، برای مقابله با اخبار خلاف واقع نیاز به این همه پیچیده‌سازی و جرم‌انگاری و ارعاب و تهدید نیست. اگر دل حاکمیت برای کشور و شهروندانش می‌تپد به جای مجرم دانستن آنها می‌تواند با راهکارهایی مثل شفاف‌سازی امور مشکل را حل کند. موردی که مسئولان ما مدتهاست با آن میانه خوبی ندارند
مبهم‌گویی مصوبه
هرچند طراحان این قانون مدعیند این قانون با هدف مقابله با انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی تنظیم شده، اما، بررسی دقیق‌تر مفاد و زمینه‌های این لایحه نشان می‌دهد که هدف اصلی آن نه مبارزه با «دروغ‌پراکنی»، بلکه کنترل و محدودسازی روایت‌های مستقل و منتقدانه در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور است.
بسیاری از متخصصان رسانه استفاده از اصطلاحاتی چون «خلاف واقع» را غیردقیق تفسیر کرده و معتقدند، این موضوع محدوده عمل شهروندان را مبهم کرده و اجازه تفسیر دلخواه از قانون را باز می‌گذارد.
سعید ارکان‌زاده یزدی، متخصص حوزه رسانه، در یادداشتی در زومیت نوشته است: «چه کسی می‌گوید چه محتوایی مابه‌ازایی در واقعیت دارد یا ندارد؟ چه کسی تشخیص می‌دهد یک محتوا تحریف‌شده یا انعکاس ناقص واقعیت است؟ یا برعکس، چه کسی تشخیص می‌دهد انعکاس کامل واقعیت چطور است؟ اساساً مگر کسی قادر به انعکاس کامل واقعیت است؟».
به گفته او«همزمان با هیاهویی که بر سر اخبار جعلی به وجود آمد، چند سال است رسانه‌های حرفه‌ای جهان شروع کرده‌اند به راستی‌آزمایی محتواها و اخبار و گزارش‌هایی که به دست‌شان می‌رسد و در عمل دریافته‌اند که راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به واقعیت رویدادها آن‌قدر هم که تصور می‌شود کار راحتی نیست. تازه این‌ها حاصل عمل روزنامه‌های بزرگ و حرفه‌ای است، نه شهروندانی که دست‌شان به جایی بند نیست».
همینجاست که معترضان به این مصوبه معتقدند که در این مصوبه هدف راستگویی نیست بلکه منطبق بودن روایات بر روایت سازمانی و رسمی حاکمیتی است. چرا که از منظر حاکمیت معیار واقع، دستگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی مثل، صدا و سیما یا روابط عمومی سازمان‌هاست که به کرات دیده شده در برابر اتفاقات و پرسش‌های مردم سکوت و از ارائه توضیحات و جزئیات اجتناب می‌کنند یا بعضا روایت‌هایی بیان می‌دارند که خلاف واقع بودنشان به مرور زمان بر همگان اثبات می‌شود.
هرچند طراحان لایحه«مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» مدعیند که این مصوبه با هدف مقابله با انتشار اخبار نادرست در فضای مجازی تنظیم شده؛ به نظر می‌رسد در عمل کارکرد این مصوبه در صورت تبدیل شدن به قانون کنترل و محدودسازی روایت‌های مستقل و منتقدانه در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور است
در این میان برخی معتقدند، برای مقابله با اخبار خلاف واقع نیاز به این همه پیچیده‌سازی و جرم‌انگاری و ارعاب و تهدید نیست. اگر دل این حاکمیت برای کشور و شهروندانش می‌تپد به جای مجرم دانستن آنها می‌تواند با راهکارهایی مثل شفاف‌سازی امور مشکل را حل کند. موردی که مسئولان ما مدتهاست با آن میانه خوبی ندارند.
احمد زید‌آبادی، فعال سیاسی در مطلبی کوتاه در کانال تلگرامش نوشت:«یک برنامۀ تلویزیونی با محتوای سیاسی شبیه آنچه عادل فرودسی‌پور در برنامۀ 90 در حوزۀ ورزش اجرا می‌کرد، بهترین راه افشا و خنثی‌سازی نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی است».
به اعتقاد او چنین روشی هم سبب تنویر افکارعمومی و هم بی‌اعتباری ناشران خبرهای خلاف واقع و در حقیقت مجازات آنان می‌شود. هر راه دیگری بخصوص تعقیب قضایی و تشدید مجازات و تصویب لوایح دوفوریتی در این زمینه فقط اوضاع را وخیم‌تر می‌کند و مایۀ خشم اهل رسانه و بدنامی دولت و دستگاه قضا می‌شود».
بالاگرفتن انتقادات از دولت
در روزهای اخیر با تصویب نهایی این لایحه در مجلس انتقادها حول و حوش این مصوبه بالا گرفت. دیروز برخی نمایندگان مجلس از پزشکیان درباره لایحه «مقابله با انتشار محتوای غیرواقع» انتقاد کرده و به کنایه عنوان کردند که آیا پاسخ همراهی مردم، تحدید آزادی بیان و تهدید رسانه‌هاست؟
در نامه معدود نمایندگان مخالف تصویب این لایحه آمده است: «در روزهایی که هنوز فضای کشور از هم‌صدایی و همراهی کم‌نظیر مردم در جنگ 12 روزه لبریز است و افکار عمومی، دل در گرو انسجام ملی و دفاع از کیان کشور دارد، خبر ارسال لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع» از سوی دولت به مجلس، با شگفتی، تأسف و نگرانی عمیق از سوی جامعه، اصحاب رسانه، نخبگان و نمایندگان ملت مواجه شده است. آیا پاسخ آن همراهی، باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟».
همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران طی بیانیه‌ای در واکنش به تصویب این لایحه آن را «با وجود ظاهر ساده و موجه‌اش، واجد تبعاتی نگران‌کننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران» دانسته و از دولت خواسته است آن را پس بگیرد.
به اعتقاد هیات رئیسه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، «این لایحه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملاً کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و در واقع می‌توان آن را نسخه‌ای ساده‌شده اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست؛ لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترل‌گری».
در حالی که دولت‌‌ها و قوانین برای آسان‌تر کردن زندگی برای شهروندان و هموار کردن راه مطالبه‌گری و بیان خواسته‌‌ها و پیشبرد آن به وجود آمده‌اند، در جمهوری اسلامی ایران هر روز قوانینی وضع می‌شود که آزادی‌‌های مشروع درج شده در قانون اساسی را محدودتر و حاکمیت را بیش از پیش از مردم طلبکار می‌کند. حاکمیتی که شهروندان را به صورت بالقوه در قوانینش مجرم می‌داند و منتظر است تا با کوچکترین نقدی آنها را به محاق بکشد.
دیدگاه تان را بنویسید