آخرین گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تحولات جمعیتی، تصویری نگران‌کننده از آینده ایران ترسیم می‌کند؛ کشوری که در حال عبور از پنجره جمعیتی، با سرعت به سمت سالخوردگی، کاهش زادآوری و بحران نیروی کار پیش می‌رود. با کاهش نرخ باروری به ۱.۶۵ فرزند و هشدار درباره رسیدن به رشد جمعیتی صفر تا سال ۱۴۰۹، سیاستگذاران همچنان به نسخه‌هایی سیاسی و سنتی متوسل شده‌اند؛ بی‌توجه به ریشه‌های واقعی بحران از جمله بیکاری، مهاجرت، تورم، مسکن و تحولات سبک زندگی نسل جوان. 

به گزارش رکنا، گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تحولات جمعیتی ایران، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد، کشور به سرعت به سمت سالخوردگی، کاهش شدید زادآوری و بحران نیروی کار حرکت می‌کند. با کاهش نرخ باروری از ۶.۵ فرزند در دهه ۶۰ به ۱.۶۵ فرزند در سال ۱۴۰۰، هشدارها از رسیدن به نرخ رشد صفر تا سال ۱۴۰۹ و آغاز روند کاهشی جمعیت از ۱۴۲۹ قوت گرفته است. اما آنچه این گزارش به‌عنوان راهکار پیشنهاد می‌دهد، همچنان نسخه‌ای سیاسی، سنتی و دور از اقتضائات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز ایران است؛ نسخه‌ای که نه به دلایل مهاجرت، بیکاری، تورم، بحران مسکن و تحصیلات زنان توجه دارد و نه به تحولات سبک زندگی نسل جوان. آیا می‌توان با ابزارهای فرسوده، آینده‌ای از فروپاشی جمعیتی را ترمیم کرد؟ 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی با عنوان «تحولات جمعیتی رشد جمعیت، باروری و آینده آن، ساختار سنی و ازدواج» مولفه‌های موثر بر نرخ رشد جمعیت ایران و سناریوهای احتمالی در مورد آینده جمعیت ایران را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش عنوان شده است که رشد جمعیت و باروری در دهه ۷۰ کاهش یافته و در دهه ۸۰ این روند کاهشی ادامه داشته است. 

کاهش سریع نرخ باروری از ۶.۵ فرزند به ازای هر زن به طور متوسط در دهه ۶۰ به حدود ۱.۸ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۳۹۰ و افزایش جزئی آن تا حدود ۲ فرزند به ازای هر زن در سال منتهی به سرشماری ۱۳۹۵و سپس کاهش آن به حدود ۱.۶۵ فرزند به ازای هرزن در سال ۱۴۰۰در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است. 

این مطالعه که شاخص‌های بسیاری از جمله تعداد جمعیت، رشد جمعیت، باروری و آینده آن، تعداد ازدواج‌ها، تراکم، توزیع جغرافیایی، ساختار سنی و جنسی، نحوه مهاجرت و جابه جایی فیزیکی یا طبیعی در آن مدنظر قرار گرفته است، نشان می‌دهد نرخ باروری زنان از ۶.۵ فرزند به ازای هر زن در دهه ۶۰ به حدود ۱.۸ فرزند در سال ۱۳۹۰ رسیده است و با افزایش جزئی آن تا حدود ۲ فرزند در سال منتهی به سرشماری، ۱۳۹۵ رخداد بی‌مانندی را برای کشور رقم زده است. 

در سالهای اخیراوج سن فرزندآوری در سنین ۲۵-۲۹‌ساله متمرکز شده است و الگوی سنی باروری نشان دهنده کاهش میزان باروری در گروه‌های سنی، ۲۰-۲.۲۵-۲۹ و۳۰-۳۴‌ساله است. تمام استان‌های کشور کاهش میزان باروری کل را در سالهای اخیر تجربه کرده اند، به طوری که کاهش میزان باروری در اقصی نقاط ایران به مسالهای فراگیر تبدیل 

شده است. 

برآورد سازمان ملل از آینده باروری و جمعیت

نتایج پیش بینی‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ در مورد تحولات باروری نشان میدهد که در هر سه سناریو (پایین، متوسط و بالا) تا سال ۱۴۲۰ سطح باروری ایران به سطح جانشینی افزایش نخواهد یافت؛ و نرخ رشد جمعیت در هر سه سناریو کاهشی خواهد بود. در سناریوی حد پایین در سال ۱۴۰۹ نرخ رشد جمعیت ایران به حدود صفر میرسد و بر مبنای سناریوی حد متوسط در سال ۱۴۲۹ نرخ رشد جمعیت ایران منفی میشود. 

همچنین تغییرات حجم جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سازمان ملل نشان میدهد که در صورت ادامه روند کنونی کاهش باروری، بر اساس سناریوی حد پایین، جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۲ میلیون نفر، در سال ۱۴۳۹ به حدود ۷۷.۶ میلیون نفر و تا سال ۱۴۷۹ به حدود ۴۲ میلیون نفر کاهش  خواهد یافت. 

برآورد دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی  از آینده باروری در ایران

نتایج مطالعات انجام شده درکمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد تحوالت باروری ایران تا افق سال ۱۴۱۰ در جدول زیر نشان داده شده است. نتایج حاصله موید این هستند که بدون مداخله سیاسی، نرخ باروری مطابق با برآوردهای سازمان ملل و مرکز آمار ایران زیر حد جایگزینی باقی خواهد ماند. 

این مساله زمانی مشکل آفرین و در هم تنیده می‌شود که فاکتورهای دیگری را نیز در مورد آن در نظر بگیریم به طور مثال اگر روند جمعیتی کشور به همین شکل پیش برود، پیش بینی می‌شود که پنجره جمعیتی در مورد مولفه‌هایی از جمله عرضه نیروی کار، پس‌انداز و سرمایه انسانی بعد از سالهای ۱۴۱۵ بسته شود و این می‌تواند تبعات بسیاری به لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای کشور در پی داشته باشد.  مطابق آمارها در حال حاضر میانه سنی جمعیت کشور حدود ۳۲ سال است. این شاخص مطابق پیش بینی‌های صورت گرفته توسط سازمان ملل در سناریوی حد متوسط در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶ سال و در سال ۱۴۲۹ به حدود ۴۵ سال افزایش خواهد یافت.  همچنین از این حیث بعد خانوار نیز دچار تغییراتی شده است. آمارها نشان می‌دهد مولفه خانوار از سال ۱۳۶۵ به بعد سیر نزولی خود را آغاز کرده و از ۵.۱ نفر در سال ۱۳۶۵ به۳.۳ نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. بعد خانوار، از سال ۱۳۶۵ به بعد سیر نزولی خود را آغاز کرده و از ۵.۱ نفر در سال ۱۳۶۵ به ۳.۳ نفر در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. 

افزایش میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان  دو ونیم سال و برای زنان ۵ سال

این گزارش کمیته مطالعات و پایش سیاستهای جمعیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌افزاید: براساس داده‌های به دست آمده از سرشماری‌های مختلف مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور، میانگین سن در اولین ازدواج نسبت به پنجاه سال پیش، به تفکیک برای مردان حدود دو و نیم سال و برای زنان پنج سال افزایش یافته است. 

بر این اساس، میانگین سن در اولین ازدواج زنان کل کشور در سال ۱۳۴۵ از ۱۸.۴ به ۲۳.۴ سال، در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. تحولات کوتاه مدت نشان میدهد، میانگین سن در اولین ازدواج زنان در سال ۱۳۹۹ با ۲۳.۴ سال، در مقایسه با سال ۱۳۹۰ هیچ تغییری نکرده است. همچنین ما شاهد افزایش ۰.۹ سال در میانگین سن در اولین ازدواج مردان هستیم. میانگین سن در اولین ازدواج مردان در سال ۱۳۹۹ در کل کشور ۲۷.۶ و در سال، ۱۳۹.۲۶. ۷ سال بوده است. 

به گزارش رکنا، مطالب مطرح شده در این گزارش به وضوح نشان میدهد که تمام شاخصهای جمعیتی ایران، به نحو نگران کننده‌ای در حال افول است. نرخ باروری کل، همچنان زیر حد جایگزینی قرار دارد، نرخ رشد جمعیت با کاهش بیشتر در دو دهه آینده بعد از توقف و صفر شدن، برای اولین بار رشد منفی را تجربه خواهد کرد. 

این گزارش بعد از ارایه آمارها و پیش بینی‌های تکان دهنده خود «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به عنوان بخشی از سیاستهای جمعیتی جدید ایران برای برون رفت از مشکلات در این حوزه طی دهه‌های آینده دانسته است و تاکید کرده که این قانون باید هر چه سریعتر به صورت جدی و همه جانبه پیگیری و اجرایی شود. 

راهکارهای پیشنهادی

کارشناسان معتقدند برای خروج از بحران جمعیت، ایران نیاز به سیاست‌هایی دارد که فراتر از کلیشه‌های سنتی و شعارهای تبلیغاتی عمل کند و مستقیماً به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی بحران بپردازد. اولین و مهم‌ترین گام، تأمین امنیت اقتصادی برای نسل جوان است. بی‌ثباتی شغلی، دستمزدهای ناکافی، فقدان حمایت‌های بیمه‌ای و بحران مسکن، اصلی‌ترین دلایلی هستند که زوج‌های جوان را از فرزندآوری بازمی‌دارند. دولت باید با سرمایه‌گذاری واقعی در بخش اشتغال، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای مسکن، و بازنگری در نظام مالیاتی و یارانه‌ای، شرایطی فراهم کند که زندگی مشترک و فرزندآوری به جای یک بار اضافی، به یک انتخاب ممکن و دلگرم‌کننده تبدیل شود.