وضع قانون روزآمد برای «سگگردانی» کارآمدتر است یا ممنوعیتهای ایدئولوژیک؟!
پیگیری یک طرح قدیمی و شکستخورده در مجلس

سعیده علیپور
گویا در ایران، یا بهتر است بگوییم در میان تصمیمگیران کشور؛ آزموده را آزمودن، خطا نیست!
تجربهای مشترک در میان مردمان جهان که سالهاست کشورها به انحای مختلف آن را پذیرفته و قوانینی برای مدیریت آن تعیین کردهاند، در ایران همچنان درگیر مناقشات ایدئولوژیک و سلیقهای گروههای خاص است.
مسئولان امر در موضوع نگهداری از حیوان خانگی به جای ساماندهی به آن با اخذ تصمیمات درست و منطبق بر اقتضائات زمانه و عرف روز و با نگاهی به تجربه سایر کشورها، هر از چندی فریاد ممنوعیت سر میدهند و برخورد پلیسی را پیش میگیرند. رفتاری که بارها تکرار شده و تجربه نشان داده که به دلیل در نظر نگرفتن نیازهای روز جامعه، هیچگاه راه به جایی نبرده است
روشی که سبب میشود نه تنها شهروندان بلاتکلیف بمانند، که به هرج و مرج اجتماعی نیز دامن میزند. نمونهاش همین «نگهدای از سگهای خانگی»؛ موضوعی که سالهاست در کشورهای توسعهیافته مرسوم و در ایران و سایر کشورهای در مسیر توسعه باب شده است. این در حالی است که مسئولان امر به جای ساماندهی به آن با اخذ تصمیمات درست و منطبق بر اقتضائات زمانه و عرف روز و با نگاهی به تجربه سایر کشورها، هر از چندی فریاد ممنوعیت سر میدهند و برخورد پلیسی را پیش میگیرند. رفتاری که بارها تکرار شده و تجربه نشان داده که به دلیل در نظر نگرفتن نیازهای روز جامعه، هیچگاه راه به جایی نبرده است.
این روزها هم دوباره ماجرای سگگردانی به سرخط خبرها تبدیل شده و همزمان با اعلام ممنوعیت سگگردانی در خارج از فضای خانه از سوی دادستانی چه به صورت پیاده یا سواره، یکی از نمایندگان تندروی مجلس که به حمایت از قوانین واپسگرایانه نیز شهره است، از استارت دوباره طرح مقابله با سگگردانی در مجلس خبر داد.
مقابله با سگگردانی مطالبه تندروها
در روزهای اخیر سگگردانی در شهرهای اصفهان، ارومیه، تبریز، قزوین و همدان و استانهای کرمانشاه، لرستان، گلستان و قم بعضی شهرهای اطراف تهران نظیر لواسانات و رباطکریم و برخی شهرها و استانهای دیگر کشورمان، توسط دادستانها ممنوع اعلام شده است.
در پاسخ به این سوال که چرا دادستانی بسیاری از شهرها به صورت هماهنگ این موضوع را کلید زدهاند؟ باید گفت که مدتهاست که اغلب گروههای تندرو به دلیل برخی از برداشتهای دینی به نگهداری از حیوانات خانگی معترضند. حتی برخی ا ائمه جمعه که مواضع تند و تیزی در خصوص موضوعات و ممنوعیتهای اجتماعی دارند، در این باره هم همواره اظهارنظر کردهاند. مثلا سال گذشته سید یوسف طباطبایینژاد، امام جمعه اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری؛ «بیحجابی»، «بدحجابی» و «سگگردانی» را از مصادیق «مفاسد اجتماعی» دانسته و از ضرورت برخورد با آنها گفته بود.
در حالی که فتیله برخورد با بیحجابی با مقاومت دولت کم شده است، به نظر میرسد که متشرعات تندرو پیگیر ورود پلیس به موضوع دیگری هستند.
در پی این موضوع هم محمدتقی نقدعلی، از نمایندگان تندروی مجلس که نام او در مواضع تندش در خصوص حجاب برای مردم آشناست در اظهاراتی اعلام کرد که مجلس موضوع ممنوعیت سگگردانی را در دستور بررسی قرار داده است.
پیگیری یک طرح قدیمی وامانده
در مجلس
موضوع مقابله با نگهداری از حیوانات خانگی موضوع جدیدی نیست. در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تلاشهایی را انجام دادند که سگگردانی را به صورت عمومی جرم تلقی کنند. در همین راستا طرح «صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک و مضر» تدوین شد و از آبان ۱۴۰۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی قرار گرفت. در این طرح، خرید و فروش، نگهداری و گرداندن سگ به عنوان حیوان خانگی، جرمانگاری شده و برای این اقدامات، جریمههایی نقدی پیشبینی شده بود، اما طرح مذکور تا پایان دوره مجلس یازدهم (اردیبهشت ۱۴۰۳)، هیچگاه به صحن علنی راه پیدا نکرد و با توجه به این که طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وضعیت بررسی طرحها از شروع دوره جدید به صفر میرسد، موضوع بررسی طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک و مضر، در مجلس دوازدهم هنوز بلاتکلیف مانده است.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: «جرمانگاری سگگردانی در معابر و بوستانهای عمومی براساس عناوین قانونی متعددی قابل اثبات است که از جمله آنها میتوان به آزار و اذیت دیگران و ایجاد ممانعت در تردد عمومی شهروندان اشاره کرد. وقتی سگ به فضاهای عمومی که مورد استفاده همه مردم است، وارد میشود، عملا آن فضاها اشغال میشود، زیرا بسیاری از شهروندان دیگر نمیتوانند از آن اماکن یا معابر استفاده کنند
در حالی که فعلا هیچ قانون مشخصی برای مقابله با سگگردانی وجود ندارد، محمدتقی نقدعلی، نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به دیدهبان ایران گفته است: «جرمانگاری سگگردانی در معابر و بوستانهای عمومی براساس عناوین قانونی متعددی قابل اثبات است که از جمله آنها میتوان به آزار و اذیت دیگران و ایجاد ممانعت در تردد عمومی شهروندان اشاره کرد. وقتی سگ به فضاهای عمومی که مورد استفاده همه مردم است، وارد میشود، عملا آن فضاها اشغال میشود، زیرا بسیاری از شهروندان دیگر نمیتوانند از آن اماکن یا معابر استفاده کنند. همچنین در صورت حضور سگ در یک محیط عمومی، بخشی از مردم بخصوص زنان و کودکان دچار آزار و اذیت میشوند که این مساله، قابل جرمانگاری است».
البته این نماینده نتوانست دلیل اصلی خود برای این موضوع را هم پنهان کند و در ادامه تاکید کرد: «سگگردانی به عنوان تظاهر به امر حرام و ترویج سبک زندگی غربی و غیراسلامی نیز طبق قانون قابل جرمانگاری است. بنابراین شاید عنوان سگگردانی در قانون جرمانگاری نشده باشد، اما این کار به همراه خود آسیبهایی به بار میآورد که این آسیبها طبق قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جاری کشور، جرمانگاری شده است. به همین دلیل، اقدام دادستانهای محترم در اعلام ممنوعیت سگگردانی در نقاط مختلف کشور، کاملا مبنای قانونی دارد».
هر ۱۰ ایرانی یک نفر حیوان خانگی
طی آخرین ارزیابیهای سازمان دامپزشکی کشور، شمار حیوانات خانگی و همراه در کشور از ۴ تا ۸ میلیون قلاده ارزیابی شده است. به عبارت دیگر از هر ۱۰ ایرانی یک نفر حیوان خانگی دارد. بخش عمدهای از این آمار مربوط به سگ و گربه است که محبوبترین حیوانات خانگی در کشور محسوب میشوند.
در حالی که جمعیت بخشی از جامعه که به نگهداری نوعی از حیوان خانگی علاقهمند هستند هر روز بیشتر میشود و باید راهی برای مدیریت و وضع قوانینی در این باره اندیشید که هم دارندگان و هم سایر مردم بتوانند زیر سایه آن با رضایت در کنار هم زندگی کنند- همانطور که در اغلب کشورهای دنیا این قوانین وضع شده است- در ایران نگاه ایدئولوژیک به ماجرا سبب شده است که همه از وضعیت موجود ناراضی باشند.
در حالی که جمعیت بخشی از جامعه که به نگهداری نوعی از حیوان خانگی علاقهمند هستند هر روز بیشتر میشود و باید راهی برای مدیریت و وضع قوانینی در این باره اندیشید که هم دارندگان و هم سایر مردم بتوانند زیر سایه آن با رضایت در کنار هم زندگی کنند، در ایران نگاه ایدولوژیک به ماجرا سبب شده است که همه از وضعیت موجود ناراضی باشند
آنها که سگ ندارند از بی مبالاتی و عدم رعایت بهداشت برخی دارندگان سگهای خانگی که به جمعآوری فضولات، بستن قلاده و ... در محیطهای عمومی خود را ملزم نمیدانند و دارندگان سگ از ترسهای دایمی از برخورد پلیسی با آنها. در این میان برخی دادستانی و برخی از نمایندگان هم به بهانه صیانت از حقوق مردم طرحهایی را بدون پشتوانه قانونی اجرا میکند که درستی اجرای آنها از لحاظ حقوقی جای سوال دارد.
وضع قانون به جای ممنوعیت
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند به جای ممنوعیت بهتر است قوانین درست و منطقی وضع شود تا شهروندانی که علاقهمند به نگهداری از حیوان خانگی هستند وظایف خود را بدانند و در صورت عدم اجرای آن جریمهای برای آنها در نظر گرفته شود.
حسین آخانی، محقق برجسته در زمینه محیط زیست و استاد دانشگاه تهران، در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود درباره ممنوعیتهای اخیر درباره سگگردانی نوشت: «سالهاست که من با بیقانونی در مورد سگ و پت اطلاعرسانی میکنم. همه شما میدانید که چقدر مورد حمله قرار گرفتم».
او با تاکید بر اینکه دولت باید قانون سگداری را وضع کند و مانند کشورهای پیشرفته نوشته است: «هر سگ صاحبداری، اعم از سگ گله، نگهبان، پلیس، راهنما نابینا، سگ خانگی (پت) باید در به صورت رسمی ثبت شود و همه این سگها عقیم و بیمه شده و دارای شناسنامه سلامت باشند».
وی ادامه داد: «سگهای صاحبدار بایستی دارای مسئول مشخصی باشند که اگر باعث مزاحمت و حادثهای شدند، تمامی هزینههای حقوقی آن به عهده صاحبش بگذارند. سگهای صاحبدار باید فقط با قلاده حق تردد و اگر سگ خطرناک هستند علاوه بر آن پوزبند داشته باشند».
به گفته آخانی؛ صاحب سگ وظیفه دارد مدفوع سگ خود را در محیطهای شهری و روستایی جمع آوری و در محیطهای طبیعی (سگهای چوپان) به شکل درستی مدفون کنند.
او پیشنهاد میدهد که طی این قوانین، باید هر سگداری مالیات بپردازد. این مالیات به واسطه خطرات این سگها، به خصوص تامین هزینه واکسن هاری و سایر هزینههای بهداشتی و درمانی است که به نظام سلامت تحمیل میشود.
او حتی به این نکته نیز اشاره دارد که در این قانون باید هر گونه غذارسانی به سگ وگربه ولگرد و هر حیوان دیگر رها یا وحشی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، اداره بهداشت و قوه قضائیه ممنوع شود و متخلفان موظف شوند جریمههای سنگینی بابت تخلف خود بپردازند و این جریمهها صرف ساماندهی حیوانات ولگرد و یا حفاظت محیط زیست شود.
با در نظر گرفیتن همه این موارد و موارد دیگری که کارشناسان محیط زیست بر آن تاکید دارند، به نظر وضع یک قانون جامع در خصوص حیوانات خانگی و ولگرددر کشور ضروری است، هر چند که به نظر میرسد آنچه که حجت الاسلام نقدعلی در مجلس در پی آن است، هیچ شباهتی به توصیه کارشناسان ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید