مصوبه پرطمطراق «شفافیت قوای سه‌گانه» به ایجاد سامانه‌ای در مجلس ختم شد!
توقف در ایستگاه «بی‌سرانجامی»
سعیده علیپور
نتیجه نهایی هرچند هنوز هم اعلام نشده، اما از قرار معلوم همه قوا به لطایف‌الحیلی از گیر شفافیتِ مدنظر در «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» شانه خالی کرده‌اند. به طوری که سر و تهِ طرح پرطمطراق و پر جنجال مذکور به سامانه‌ای در مجلس ختم شده که نمایندگان در صورت تمایل می‌توانند، محتوای رای خود را به لوایح و طرح‌‌های مطروحه در صحن علنی مجلس در آن بارگذاری کنند.
این مصوبه، که قانون شدن آن می‌توانست گام بزرگی در جهت «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و در جهت پاسخگویی مسئولان کشور ارزیابی شود، هرچند در ابتدا، سوار بر شعار شفاف‌سازی کاندیداهای اصولگرای مجلس یازدهم شد، اما خیلی زود در بوته عمل پشت درهای بسته اتاق‌های تصمیم‌گیری در مجلس و سایر قوا باقی ماند.
دیروز هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، پاسخی غیرشفاف داد که نشان می‌داد، سرنوشت این طرح قرار است در دالان‌های تودرتوی قانونگذاری کشور باقی بماند. او گفت: «مصوبات باید فرآیند قانونی خود را طی کنند. مجلس یا باید ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه را رفع کند یا آنکه بر مصوبه خود اصرار کند».
این چندمین بار است که هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصرار بهارستان بر پذیرش قانونِ شفافیت را نمی‌پذیرد. انکاری که حالا دارد به ضرر این مصوبه تمام می‌شود و آن را به ایستگاه «بی‌سرانجامی» می‌رساند. در روزهای اخیر ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس به خبرگزاری فارس گفت که «مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس، قوای مجریه و قضائیه را از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرد». این تبصره در حالی به مصوبه مجلس الصاق شد که پیشتر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود و هیات عالی نظارت مجمع را هم از قانون شفافیت مستثنی کرده بود! در این شرایط تنها قوه مقننه برای شفاف‌شدن باقی می‌ماند که تکلیف آن هم گویا با راه‌اندازی سامانه‌ای که پیشتر به آن اشاره شد، یکسره می‌شود.
رویای مخدوش شفافیت
چندی پیش بود که مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به همراه چند مصوبه دیگر در مجلس برای چندمین بار در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. این موضوع حتی صدای برخی از نمایندگان را درآورد و موجب طرح این سوال شد که چرا هیاتی غیر‌انتخابی در مجمع به مصوبات مجلس ورود می‌کند؟ اما ماجرا این بار کمی با همیشه فرق داشت. موضوع این طرح پرحاشیه؛ «شفافیت» بود. موضوعی چالش‌برانگیز که در حاکمیت این روزهای ایران واژه‌ای غریب به نظر می‌رسد.
با این حال نمایندگان مجلس یازدهم که با شعار و وعده شفافیت روی کار آمده و خود را حداقل در سخن، مقید به پایبندی به این شعار می‌دانستند، طرحی را که از مجلس قبل به جا مانده بود در دستور کار قرار داده بودند. «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که در ابتدا با عنوان طرح شفافیت آرای نمایندگان، مطرح شده بود، در حالی در مجلس دهم رای نیاورد که بسیاری از نمایندگان در آن دوره، اجرای این طرح و فاش شدن موضع‌گیری‌های خود را در خصوص مصوبات مجلس، شمشیر دو لبه‌ای می‌دانستند که یا شهروندان حوزه انتخابیه یا شورای نگهبان را ناراضی می‌کرد. موضوعی که هر کدامشان می‌تواند شانس حضور در دوره بعدی مجلس را از جهت تایید صلاحیت یا کسب رای کافی تحت تاثیر قرار دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود، دولت و قوه قضائیه را مستثنی از مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» کرده است. به طوری که تنها قوه‌مقننه برای شفاف‌شدن باقی می‌ماند که تکلیف آن هم گویا با راه‌اندازی سامانه‌ای برای انتشار رای نمایندگان آن هم به صورت دلبخواه یکسره شده است
به نظر می‌رسد برای حل این مشکل آنها موضوعی را مطرح کردند تا در این بازی قوا و نهادهای بیشتری حضور داشته باشند و نورافکن شفافیت تنها روی آنها متمرکز نشود.
طرح بالاخره با عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» از حیطه مجلس خارج و همه قوا را دربرگرفت. این طرح در فروردین ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید. اما همین گستردگی شمول کار را برای قانون شدن این مصوبه سخت‌تر کرد. حالا علاوه بر قوه مقننه، قوای دیگر و نهادهای دیگر هم باید از خود در برابر این قانون محافظت می‌کردند.
نخستین مخالف، مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. هیات عالی نظارت مجمع، به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و آن را تغییر در آیین‌نامه‌‌های داخلی این مجمع دانست. چرا که بر اساس این قانون موارد اختلاف شورای نگهبان و مجلس که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شد، نیز باید در فرآیند این شفاف‌سازی قابل انتشار و ارائه به شهروندان باشد.
در آبان ۱۴۰۱ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد که «اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، اما ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خود باقی و به مجلس ارسال شده است».
اما تنها مخالف این شفافیت مجمع نبود، در آخرین خبرها، بنا به صلاحدید مجمع، قوه قضاییه هم خارج از شمول این شفافیت قرار گرفت. دولت هم چندان اجرای این قانون در خصوص خود را خوش نداشت. بنا بر اظهارات صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «هیات دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزآینده‌ای مواجه است. در واقع هیات دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست».
بسیاری از نمایندگان معتقدند فاش شدن موضع‌گیری‌های‌شان در خصوص مصوبات مجلس، شمشیر دو لبه‌ای است که یا شهروندان حوزه انتخابیه یا شورای نگهبان را ناراضی می‌کند. موضوعی که هر یک می‌تواند شانس حضور در دوره بعدی مجلس را از جهت تایید صلاحیت یا کسب رای کافی در حوزه انتخابیه تحت تاثیر قرار دهد
آملی لاریجانی همچنین با بیان اینکه مجمع به هیچ وجه با شفافیت مخالف نیست گفته بود که «اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد».
پاسکاری طرح شفافیت بین مجلس و مجمع
در حالی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت معتقد است که «طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد»، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هم اعلام کرده است که: «طبق ماده ۲۹ آیین نامه داخلی؛ در صورتی که مجوزی از سوی مقام معظم رهبری داشته باشند می‌توانند ورود پیدا کنند، در غیر این صورت تنها در مورد موادی می‌توانند ورود پیدا کنند که اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس باشد».
با این حال بسیاری معتقدند در این زورآزمایی میان مجلس و مجمع تشخیص، مجلس با وجود همدلی بسیاری از نمایندگانش با مجمع، شکست خواهد خورد و مصوبه‌اش در خصوص شفافیت قوای سه‌گانه راه به جایی نخواهد برد.
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، دلیل این شکست تاکتیکی را به گردن مجلس می‌اندازد و به ایلنا این طور گفت که« رویه‌ای که مجلس در پیش گرفت که آمد و گفت شفاف شدن من که امر پسندیده‌ای است موکول به این باشد که بقیه شفاف باشند، درست نبود، خودش باید به این موضوع عمل می‌کرد. الان هم در عمل مجلس نتوانسته آن شفافیتی که مورد انتظار است را محقق کند».
البته موضوع از منظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اصلا پیچیدگی خاصی ندارد. او به عنوان یکی از سران قوا که خود را ملزم به برقراری آرامش می‌بیند، مشکل را اینطور حل فصل کرد که «برای معطل نماندن قانون تصمیم گرفتیم هر نماینده‌ای که مایل بود رأی خود را به صورت شفاف اعلام کند این امکان برای او فراهم باشد و بسترهای آن را نیز در مجلس فراهم آوردیم از این رو مجلس شورای اسلامی در این خصوص اهمال یا رودربایستی نکرده است».
منظور او از این راهکار و سربلندی مجلسی‌ها در قبال شعاری که چنین سرانجامی داشت این بود که همزمان با طرح موضوع شفافیت در مجلس، سامانه بارگذاری آرای نمایندگان طراحی شد. گفته شده تاکنون حدود ۲2۰ نفر از نمایندگان مجلس به این سامانه پیوسته‌اند. افرادی که مختارند محتوای رای خود را به لوایح و طرح‌ها در این سامانه در دسترس مردم قرار دهند. موضوعی که هر چند امید به اجرای آن حتی در این حداقلش هم وجود ندارد، اما درصورت اجرا هم هجوی از رویای شفافیت در حاکمیت تلقی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید