با ۹ میلیون بی‌سواد مطلق، افزایش ۱۷ درصدی بازماندگان از تحصیل و «حمایت وزیر از آموزش طبقاتی»؛
درِ این وزارتخانه را تخته کنید!
محبوبه ولی
هیچ کس صریح‌تر، شفاف‌تر و بی‌پرده‌تر از آنچه که وزیر آموزش و پرورش روی آنتن رسانه به اصطلاح ملی گفت، نمی‌توانست رسوا کند که اساسا در نظام آموزشی کشور نه تنها اعتقادی به عدالت آموزشی وجود ندارد، بلکه طبقاتی شدن آموزش از سوی متولیان آن، تحسین و تشویق هم می‌شود.
شرح باسواد شدن میرزاتقی‌خان امیرکبیر، آشپززاده‌ای که گوش می‌خواباند پشت در اتاق درس آقازاده‌ها تا سواددار شود، دستمایه‌‌ای است برای مولفان کتب درسی تا به دانش‌آموزان بگویند که غیر از «ظلم و جور و بی‌کفایتی پادشاهان»، «جامعه طبقاتی» و محرومیت طبقه فرودست از تحصیل نیز جزو مشخصه‌های ادوار پادشاهی در ایران بوده است.
حالا اما سال‌ها پس از پادشاهی، آقازاده‌ها در ایران مدارسی دارند که امیرکبیر اگر زنده بود، آنگونه که به کلاس درس پسران قائم مقام فراهانی راه پیدا کرد، به اینها راه پیدا نمی‌کرد! مدارسی که معرف جامعه طبقاتی امروز و ماحصل دهه‌ها بی‌کفایتی دولت‌ها در تحقق آموزش رایگان است. آقای وزیر البته در مورد آنها به مجری تلویزیون گفته است: «برای ماشین مدل بالا هم باید پول بیشتری بدهید!»
اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره مدارس غیردولتی و کالاانگاری آموزش از سوی او، گرچه عمیقا تاسف‌بار و اندوهناک است، اما باید قدردان صحرایی بود که بالاخره نقاب از صورت این همه شعار بزک‌کرده برداشت، رویکرد حقیقی نظام آموزشی نسبت به آپارتاید آموزشی و مافیای آن را روشن کرد و آب پاکی را ریخت روی دست همه دغدغه‌مندان عدالت آموزشی.
سال‌ها مدرسه را به جان خانواده‌ها می‌انداختند که از آنها پول بگیرند، از سوی دیگر در تریبون‌های رسمی و رسانه‌ها اعلام می‌کردند که مدرسه‌ها حق گرفتن پول از خانواده‌ها ندارند. این بازی به گرگ بگو بگیرد و به میش بگو بگریزد، آنقدر ادامه داشت تا امروز که دیگر اصل 30 قانون اساسی، صرفا زینت‌بخش این سند بالادستی است!
چگونه از شر پرخرج‌ترین وزارتخانه خلاص شویم؟!
روند آموزش در کشور با دو هدف مشخص به سوی حذف آموزش رایگان پیش می‌رود؛ یک هدف جداسازی آقازاده‌ها و تاسیس مدارسی خاص برای فرزندان قشر و گروهی دست‌چین شده است که اتفاقا نزدیک به دایره قدرت هستند و از قضا بسیاری از همین مدارس نیز توسط همین چهره‌های در جوار قدرت تاسیس شده و می‌شوند.
رضامراد صحرایی در بخشی از دفاعش از مدارس غیردولتی می‌گوید: «مدرسه فلان شخصیت کشوری که مدرسه دارد را من رفتم بررسی کردم، خدمتی که این مدرسه‌ها بعضا کرده‌اند، دانشگاه‌های ما نکرده‌اند!»
دایره آن «فلان شخصیت»های کشوری که مدرسه دارند، بسیار وسیع است؛ از حدادعادل و پسر محمدباقر قالیباف گرفته تا بستگان سعید حجاریان و آقایان آیت‌الله و علما. هر کدام هر زمان که دستشان می‌رسیده، تافته خود را از آموزش دولتی جدا بافته و مدرسه‌ای خاص تاسیس کرده است. بیشترین شهریه‌ها هم عموما مربوط به این مدارس است.
هدف دوم اشاعه مدارس پولی برای سایر مردم به منظور برداشتن بار آموزش از دوش دولت است. اعداد و ارقام بودجه و حساب و کتاب دولت‌ها در سنوات متعدد نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش عمدتا پرخرج‌ترین دستگاه دولتی است. همیشه هم ناله‌ها از آن به آسمان بلند است که این وزارتخانه هیچ درآمدی ندارد و صرفا مصرفی است.
حالا اما به نظر می‌رسد متولیان امر، بهترین راه را در برون‌سپاری آموزش دیده‌اند؛ به نحوی که خرج آموزش نه به طور غیرمستقیم، بلکه به صورت مستقیم از جیب مردم پرداخت شود. جالب آنکه دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی که اتفاقا باید آن را برون‌سپاری کنند، سفت و سخت چسبیده‌اند اما از برون‌سپاری آموزش استقبال می‌کنند!
ملغمه نولیبرالیسم «انقلابی»
نکته قابل‌تامل اما این است که این تب تند خصوصی‌سازی و کالاسازی آموزش، تحت حمایت سرسخت‌ترین مخالفان و منتقدان لیبرالیسم و سرمایه‌داری پیش می‌رود. هواداران دولت رئیسی، همواره جناح مقابل خود را متهم به سرمایه‌داری کرده‌اند. لیبرال بودن یکی از بزرگترین اتهامات دولت حسن روحانی از سوی آنها بود.
حتی شکل‌گیری همین مدارس غیردولتی را مربوط به دوران هاشمی رفسنجانی می‌دانند. با این وجود وزیر دولت انقلابی چنان تحسین و حمایتی از مدارس غیردولتی کرده که حتی در لیبرال‌ترین کشورها هم شنیده نمی‌شود. چند سال پیش گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه انگلستان می‌خواهد مدارس غیرانتفاعی را به دلیل آنکه «جزو استحکامات و سنگرهای طبقه حاکم» هستند، منحل کند.
اینجا در ایران اما آقای وزیر استدلالش این است که مثلا یک خانواده‌ای می‌خواهد بچه‌اش علاوه بر درس خواندن، کارگردان هم بشود و از آن جایی که این جزو وظایف آموزش و پرورش نیست، مدارس غیردولتی آمده‌اند تا چنین خدمتی را ارائه دهند!
وزارت آموزش و پرورش عمدتا پرخرج‌ترین دستگاه دولتی است. حالا اما به نظر می‌رسد متولیان امر، بهترین راه را در برون‌سپاری آموزش دیده‌اند. جالب آنکه دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی که اتفاقا باید آن را برون‌سپاری کنند، سفت و سخت چسبیده‌اند اما از برون‌سپاری آموزش استقبال می‌کنند!
به نظر می‌رسد فهم درستی نسبت به جان کلام اصل 30 قانون اساسی وجود ندارد؛ وگرنه قانونگذار نیز به خوبی می‌دانسته که برخی می‌خواهند بچه‌هایشان کارگردان شوند و برخی هم می‌خواهند بچه‌هایشان اردوی خارج از کشور بروند! اما آن را از امر آموزش عمومی جدا کرده است؛ آموزش همگانی یکسان برای همه کودکان را بر عهده دولت گذاشته تا هم عدالت آموزشی برقرار شود و هم به جایی نرسیم که بعد از 44 سال، 9 میلیون بی‌سواد مطلق در کشور داشته باشیم.
با این وجود موج راه‌اندازی مدارس غیردولتی تا جایی پیش رفته که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که ایران لیبرال‌تر از بسیاری از کشورهای لیبرال در حال خصوصی‌سازی آموزش است.
اما آیا واقعا لیبرالیسم آموزشی در ایران وجود دارد؟ به زعم بسیاری دیگر از صاحبنظران پاسخ به این سوال منفی است؛ چراکه آقایان از لیبرالیسم صرفا بخش مالی‌اش را می‌پسندند؛ آن وجهی را که مسئولیت سوادآموزی در کشور را از گردن خود باز کنند تا مجبور نباشند خرجش را بدهند.
وگرنه لیبرالیسم آموزشی به معنای آزادی در امر آموزش است؛ آزادی در انتخاب دیدگاه‌های مختلف برای تعلیم گرفتن، آزادی برای انتخاب شیوه‌های آموزشی نوین و متنوع و آزادی در انتخاب طیفی از سبک و سیاق آموزشی و محتواهایی که افراد بسته به علایق و جهان‌بینی خود انتخاب می‌کنند.
در ایران کنترل‌گری مرکز اجازه تحقق لیبرالیسم آموزشی واقعی را نمی‌دهد؛ از لیبرالیسم، شهریه گرفتن و خصوصی‌سازی‌اش اجرا می‌شود اما لیبرالیسم در معنی ذاتی خود که همان آزادی است به شدت طرد می‌شود. به طوری که روز پنجشنبه سیدحسین داود الموسوی، رئیس هسته گزینش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: «تمامی افراد مشغول به کار در این وزارتخانه حتی مدارس غیردولتی باید از نظر «اعتقادی و سیاسی» گزینش شوند.»
این گزینش‌ها بدان معناست که صرفا یک نوع نگاه خاص بر آموزش و پرورش حاکم است که از معلم تا محتوای کتب درسی تا شکل و شمایل دانش‌آموزان و هر جزئیات دیگری را تحت کنترل دارد. بنابراین باید گفت آنچه در حال تحقق است حتی لیبرالیسم آموزشی هم نیست؛ بلکه ملغمه‌ای است از میل به سرمایه‌داری در آموزش و ناتوانی در برقراری عدالت آموزشی.
در ایران کنترل‌گری مرکز اجازه تحقق لیبرالیسم آموزشی واقعی را نمی‌دهد؛ از لیبرالیسم، شهریه گرفتن و خصوصی‌سازی‌اش اجرا می‌شود اما لیبرالیسم در معنی ذاتی خود به شدت طرد می‌شود. آنچه در حال تحقق است صرفا ملغمه‌ای است از میل به سرمایه‌داری در آموزش و ناتوانی در برقراری عدالت آموزشی
سوق دادن خانواده‌ها به سوی آموزش غیردولتی
این ملغمه متمرکز بر سرمایه‌داری در درون تمام نظام آموزشی رسوخ کرده است؛ از فروش صندلی‌های بهترین دانشگاه‌های کشور تا اتاق مدیران مدارس. وارد اتاق هر مدیر مدرسه‌ای که می‌شوید به قدری همه چیز کاسب‌کارانه و بازاری است که احساس می‌کنید وارد بنگاه معاملات املاک شده‌اید؛ هرچه خانواده‌ای متمول‌تر، برخورداری از امتیازات نیز بیشتر؛ مثل رئیس بانکی که جلوی مشتری پول‌دارش تا کمر خم می‌شود یا مثل گارسونی که هوای پولدارها را بیشتر دارد چون می‌داند برایش انعام زیر بشقاب می‌گذارند!
اولیای مدرسه‌ای در منطقه منیریه تهران حتی می‌گویند که در داخل خود مدرسه نیز کلاس پولدارترها از آنهایی که از نظر مالی ضعیف‌تر هستند، جداست؛ چراکه هر دو دسته به یک اندازه نمی‌توانند هزینه کنند.
صحرایی اما مخالف ادعاها درباره تلاش دولت برای حذف آموزش همگانی است. او در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید: «اگر مدرسه دولتی کسی را نپذیرفت و فشار آورد که برود مدرسه غیردولتی، می‌گوییم بله می‌خواهند آموزش رایگان را برداریم اما آموزش رایگان وظیفه ماست و داریم ارائه می‌کنیم.»
این اظهارات صحرایی اما در حالی است که تفکر حامی کالاسازی آموزش، به شکلی فریب‌کارانه و ناجوانمردانه، کیفیت آموزش در مدارس دولتی را چنان پایین نگه می‌دارد و با نگاه‌های تحقیرآمیز و فشارهای روانی و اقتصادی به خانواده‌ها، آموزش را چنان طبقاتی می‌کند که خانواده‌ها در نهایت ناگزیر می‌شوند به سوی مدارس غیردولتی بروند.
وقتی تنها هشت درصد رتبه‌های برتر کنکور امسال، سهم مدارس دولتی است، این پیامی است برای خانواده‌ها که برای موفقیت باید فرزندان خود را به مدارس غیردولتی بفرستند.
مستضعفینِ جامانده از تحصیل
حال در این بی‌عدالتی آموزشی، مشخص نیست تکلیف آن طبقه مستضعفی که یک عمر لقلقه زبان هر تشنه قدرتی بوده، چه می‌شود.
همین چند روز پیش اعلام شد که 27 درصد کلاس اولی‌ها هنوز برای ورود به کلاس درس ثبت نام نکرده‌اند. پیش از آن یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز اعلام کرد که نزدیک به 9 میلیون بی‌سواد مطلق در کشور داریم.
در آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال 1400-1401، نسبت به سال تحصیلی 95-1394، 17 درصد رشد داشته به بیش از 911 هزار نفر رسیده است.
در استان‌هایی که دهک‌های پایین‌تر درآمدی در آنها بیشتر هستند، آمار این بازماندگی از تحصیل نیز بالاتر است. در میان آنها سیستان و بلوچستان حادترین وضعیت را داشته؛ به طوری که 15 درصد آمار بازماندگان از تحصیل مربوط به این استان است.
اگر بناست عدالت آموزشی اینگونه به مسلخ برود، به جای پیشرفت شاخص‌های آموزشی، بر تعداد بازماندگان از تحصیل افزوده شود، نتیجه شعار ریشه‌کنی بی‌سوادی نیز 9 میلیون بی‌سواد باشد و دست آخر امر تعلیم و تربیت با گشاده‌دستی تقدیم مافیای آموزش شود، دیگر چه حاجت به وزارتخانه‌ای با آن عرض و طول که حاشیه‌های پرشمار هم دارد؟ چه بهتر که درش را تخته کنند!
دیدگاه تان را بنویسید