عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:
مطالبه‌گری قانونی، حق معلمان است
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مطالبه‌گری قانونی، حق معلمان است و آن‌ها هم مانند همه اقشار می‌توانند مشکلاتشان را به‌طور قانونی پیگیری کنند. توده معلمان حق‌دارند که بخواهند همه ارکان در دولت، مجلس و آموزش‌وپرورش پیگیر مطالباتشان و معیشت و پرداختی آن‌ها باشند.
فرهنگیان حقوق قانونی خود را پیگیری کنند
فرهاد بشیری بیان کرد: امکان پیگیری مطالبات هر قشر و صنفی به‌صورت قانونی و مدنی وجود دارد و بستر و فرصت‌های آن نیز هست و این به معنای آن است که نمی‌توان مانع شد که افراد خواسته و مطالبه خود را به‌طور قانونی پیگیری نکنند.
او افزود: مجلس هم نگاه بسیار مثبتی نسبت به آموزش‌وپرورش به‌خصوص فرهنگیان دارد و همیشه هم حامی و مدافع آن‌ها بوده و کمک می‌کند که شرایط معیشتی و پرداخت حقوق آن‌ها بهتر شود.
بشیری در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه مجلس برای رسیدگی به وضعیت معلمانی که در چند روز اخیر در جریان اعتراضات بازداشت شده‌اند، گفت: درباره این موارد مسئولان مربوطه باید خودشان پاسخ بدهند. برنامه و مطالبه مجلس واقعاً این است که فرهنگیان به‌دوراز مسائل حاشیه‌ای به حقوق خود برسند. قاطبه فرهنگیان ما هم به کارشان اهمیت می‌دهند و هم به رسالت خطیر معلمی عنایت دارند و می‌خواهند کارآموزشی و پرورشی انجام دهند. مجلس، کمیسیون و دولت وظیفه دارند در راه رسالت خطیر معلمی، حمایت و کمک کنند. بعضاً افراد دنبال چیزهای دیگری هستند نه مطالبه معلمی. مطالبه معلمی حتماً محترم و دارای شان و منزلت است و باید هم پیگیری شود.
آغاز یک ضرب‌الاجل 5 روزه
از سوی دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای آزادی معلمان زندانی ضرب‌الاجل پنج‌روزه تعیین کرد. در فراخوان شورا گفته شده است، در صورت آزاد نشدن معلمان تجمع سراسری برگزار خواهد شد.شورای هماهنگی فرهنگیان در کانال تلگرامی خود با صدور بیانیه‌ای برای برگزاری تجمع سراسری فراخوان داد و اعلام کرد، درصورتی‌که معلمان بازداشت‌شده آزاد نشوند این تجمع برپا می‌شود.در فراخوان معلمان بر لزوم «برقراری عدالت و برابری» و این‌که «جای معلم زندان نیست» تأکید شده است.
اعتراضات سراسری معلمان
معلمان ایرانی در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به شرایط و همچنین دستگیری همکاران خود به خیابان‌ها آمده و تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. مهم‌ترین درخواست آنان «همسان‌سازی حقوق همه مشاغل» و «آزادی معلمان زندانی» بوده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ادامه با اشاره به بند هفتم اصل سوم قانون اساسی درباره «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» و اصل ۳۹ در ارتباط با «ممنوعیت هتک حرمت دستگیرشدگان» پرسیده است: «آیا روسای قوای سه‌گانه به قانون اساسی التزام عملی ندارند که بنا بر مصلحت، چشم بر «معلم‌ربایی‌های اخیر و اقدامات قانون‌شکنانه و غیردمکراتیک» حوزه قضایی و ضابطان آن بسته‌اند»
دیدگاه تان را بنویسید