تعیین مکان برای برگزاری تجمعات هنوز قطعی نیست

آزادی‌ها و تحرکات سیاسی و اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چهار اصل 9، 40، 27 و بند هفتم اصل 3 قانون اساسی مورد اشاره و تاکید است. با این حال سالهاست که تجمعات اعتراضی با اما و اگر و گاهی بگیر و ببند همراه می شود. در همین باره مجلس مدتی است که طرحی را با عنوان«نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری‌ راهپیمایی‌ها» در دست بررسی دارد تا حق تجمع و راهپیمایی اعتراضی البته با شرط و شروطی دوباره تعریف شده به شهروندان بازگردد.

اصل 27 آمده است: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». با این حال قوانین پایین دستی برگزاری تجمعات را مشروط به داشتن مجوز می‌دانند. قیودی مثل نظم، امنیت، مبانی اسلام، اطلاع به دولت و... سالهاست که اصول قانون اساسی را به حاشیه برده است، به طوری که چندی است مجلس طرحی را برای نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری راهپیمایی‌ها و تعیین مکان برای برگزاری تجمعات در دست بررسی دارد.

در همین باره رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره سرانجام طرح «نحوه تشکیل تجمعات و برگزاری‌ راهپیمایی‌ها» گفت: کارگروه مربوطه در این خصوص تشکیل شده است و طرح نیز در کارگروه در حال بررسی است و نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف در خصوص آن اخذ شده و پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی در صحن کمیسیون مطرح شده و به رای گذاشته می‌شود. محمدصالح جوکار به ایلنا گفت: آنچه که برای ما مسلم است، اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است، این اصل راهپیمایی و برگزاری اجتماعات را آزاد دانسته، مگر اینکه مخل امنیت یا با حمل سلاح باشد. این طرح نیز در این راستا است که چارچوب‌هایی که در اصل ۲۷ قانون اساسی به آن اشاره شده است را مشخص و شفاف کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: حق شهروند است که بتواند در راهپیمایی و تجمعات حضور پیدا کند، اما همانطور که عرض کردم به شرطی که برای مردم مشکلی ایجاد نکند چراکه اگر قرار باشد با تجمعات، آزادی و حقوق دیگران و منافع ملی به خطر بیفتد، بحث جداگانه‌ای دارد. این طرح در صورت تصویب جایگاه خوبی را برای مردم دیده است. جوکار در پاسخ به این سوال که آیا مکان‌های مشخصی در این طرح برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است؟ گفت: این موضوع برعهده شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها است، البته در ابتدا این موضوع نیز در طرح مطرح شده بود، اما در ادامه بررسی‌ها برعهده شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها گذاشته شد، البته تاکید می‌کنم این موضوع هنوز قطعی نیست و در کارگروه‌ها این موضوعات توسط کارشناسان در حال بررسی است و هنوز موضوع در خصوص تامین فضاها قطعی نیست و پس از بررسی‌ها با قانون اساسی و مصوبات شورای اسلامی شهرها، تلفیق پیدا کرده و در نهایت اعلام می‌شود.

وی تصریح کرد: اعضای این کارگروه دستگاه‌هایی هستند که بیشتر جنبه نظارتی دارند از جمله وزارت کشور، البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این خصوص اظهارنظر می‌‌کند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که آیا تغییر دولت در بررسی این طرح توسط کارگروه‌ها تاثیرگذار است؟ گفت: خیر، هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و از طرفی این‌ کارگروه‌ها هم می‌تواند نظرات و‌ پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند.

جوکار همچنین درباره لزوم زودتر به نتیجه رسیدن چنین طرح‌هایی تصریح کرد: چارچوب‌های کار اگر از لحاظ قانون مشخص شود، ما نباید در این زمینه دچار مشکل شویم. اگر مردم نسبت به موضوعاتی اعتراض و مطالبه دارند، می‌توانند مجوزهای لازم را براساس قانون دریافت کنند و مطالبات و اعتراضات خود را مطرح کنند، این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر قانون اجرا نشود و مشکلاتی ایجاد شود در این موقع است که برخوردهایی ممکن است صورت بگیرد. ما امیدواریم با تصویب این طرح و اقداماتی که انجام می‌شود، افراد به راحتی بتوانند برابر چارچوب‌های قانونی که مشخص شده، اعتراضات و مطالبات خود را مطرح کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در طرح مجلس محدودیتی برای برگزاری تجمعات در نظر گرفته شده است به این معنی که در برخی موارد اجازه برگزاری تجمعات و اعتراضات داده نشود؟ گفت: چنین چیزی در این طرح مطرح نشده و مردم می‌توانند در خصوص هر موضوعی که مطابق با قوانین باشد، برای برپایی تجمعات و اعتراضات مجوز دریافت کنند.