با ترغیب ملکه برای تعلیق پارلمان صورت گرفت
زمینه‌چینی جانسون برای «خروج بدون توافق» از اتحادیه
سیدمحمد میرزامحمدزاده
دستور روز چهارشنبه ملکه انگلیس برای تعطیلی پارلمان بریتانیا به مدت پنج هفته از روز یازدهم سپتامبر پیش‌رو (بیستم شهریور ماه) یک اقدام بهت‌برانگیز بود؛ اما اگر همه ماجراها را از نخستین روزی که بوریس جانسون در تاریخ 24 ژوئیه (دوم مرداد ماه) به عنوان نخست‌وزیر کشور انتخاب شد به دقت مورد بازبینی قرار دهید، این اقدام آنچنان هم شگفت‌انگیز به نظر نمی‌رسد.
خبرگزاری الجزیره نوشت: از آن روز جانسون خود را وقف تنها یک هدف کرده است و آن اجرای برگزیت بدون توافق و خروج از اتحادیه اروپا تا 31 ماه اکتبر (نهم آبان ماه) است. او که در آستانه ورود به ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ (ساختمان نخست‌وزیری انگلیس) قرار داشت، به خبرنگاران گفت که بریتانیا در نهایت از اتحادیه خارج می‌شود و هیچ شرط و شروطی برای این خروج نیست. او با این جمله که شکاکان، عیب‌جویان و منفی‌بافان دوباره متوجه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند، تمامی عواقبی که از سوی کارشناسان و کارکنان دولت برای خروج بدون توافق پیش‌بینی کرده بودند را رد کرد؛ این کارشناسان هرج و مرج، سقوط اقتصادی و احتمالا بحران و همچنین التهابات سیاسی و اجتماعی را در صورت رویداد برگزیت بدون توافق با اتحادیه پیش‌بینی کرده‌اند.
نخست‌وزیر بریتانیا با بی‌اعتنایی به توافق اکثریت مجلس این کشور برای جلوگیری از خروج بدون توافق در ماه ژانویه (دی - بهمن) و تأکید بر این موضوع در ماه آوریل (فروردین ماه) گفت که ما قصد داریم به وعده‌های تکرار شده مجلس جامه عمل بپوشانیم. او که کمر به قطع رابطه با اتحادیه بسته است، گفت: روابطی جدید و هیجان‌انگیز با باقی اروپا برقرار می‌کنیم.
حتی یک ماه پیش از آنکه او دستور به دور زدن دموکراسی بدهد گفته بود: ما قصد داریم اعتماد را به دموکراسی کشورمان بازگردانیم.
جانسون و اطرافیانش، به ویژه دومنیک کامینگز، مشاورش، همواره تلاش دارند نیت خود را با تکرار جمله توافق جدید، توافق بهتر با اروپا؛ پنهان کنند. اما از ابتدا قصد آنها در اولتیماتوم جانسون واضح و مبرهن بود: جانسون گفته بود که هیچ خبری از حمایت ایرلند در هیچ توافقی با اتحادیه نیست (حمایتی که یک راهکار ایمنی برای جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی در نظر گرفته شده بود).
به مدت بیش از دو سال، 27 کشور اتحادیه اروپا واضح و مطمئن عنوان می‌کردند که آنها امنیت و آینده کشور باقی مانده (ایرلند) را به درخواست کشوری که قصد خروج دارد قربانی نمی‌کنند؛ اما آنطور که سیمون کانوی، معاون رئیس دولت ایرلند روز چهارشنبه عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد که بریتانیا به سادگی در حال پاک کردن صورت مسئله در مورد ایرلند است و تعهداتی را که وعده داده بود، زیر پا می‌گذارد.
در همین حال جانسون و دیگر برگزیت‌طلبان افراطی هرگز قصد ایجاد پشتوانه‌ای را نداشتند که بر اساس آن در نبود توافق سیاسی یک مرز فیزیکی با ایرلند که بریتانیا از ایجاد آن جلوگیری کرده بود، منجر به باقی‌ماندن ایرلند در اتحادیه گمرکی با اروپا شود. بر همین اساس نخست‌وزیر همواره به دنبال خروج بدون توافق با این ادعا بود است که دوران طلایی برای بریتانیا رقم می‌خورد. (ایرلند جزء بریتانیا می‌ماند و جدایی در کار نیست)
تعلیق پارلمان در روز چهارشنبه در واقع ترکیبی از فریب و فداکاری بود. جانسون، به همراه وزرا و وفاداران به خود عنوان کردند که تعلیق پارلمان فرآیند معمول یک دولت جدید به‌منظور آماده‌سازی دستور کار قانون‌گذاری بر سر مسائلی همچون سیاست، خدمات درمانی عمومی و مدارس است و به هر حال نمایندگان قرار بود عمده ماه سپتامبر و اکتبر را در کنفرانس حزب غایب باشند و بود و نبودشان فرقی نمی‌کرد.
جانسون می‌داند که این وضعیت طبیعی نیست. او و هر تحلیلگر سیاسی منتقدی می‌دانند که تعطیلی پنج هفته‌ای برای بررسی مسائل بهداشت و آموزش نیست، اما با محدودیت شدید مجلس، زمان و فرصت مجلس برای جلوگیری از خروج بدون توافق سلب می‌شود. او می‌داند که مجلس خود را برای برگزاری جلسه اضطراری آماده می‌کرد؛ گزینه‌ای که حالا با تعلیق مجلس از میان رفته است.
جانسون و هر تحلیلگر سیاسی منتقدی می‌دانند که تعطیلی پنج هفته‌ای برای بررسی مسائل بهداشت و آموزش نیست، اما با محدودیت شدید مجلس، زمان و فرصت مجلس برای جلوگیری از خروج بدون توافق سلب می‌شود
برای جلوگیری از خروج بدون توافق چه می‌توان کرد؟
جان برکو، سخنگوی پارلمان اقدام جانسون را فریبکارانه خواند و تخطی از قانون اساسی را محکوم کرد. او گفت: هرچند که این تعلیق مجلس ظاهری شیک دارد، اما هر انسان کوری متوجه می‌شود که هدف از تعلیق مجلس جلوگیری از ورود مجلس به مسئله برگزیت و انجام وظایفش در ایجاد مسیری شفاف برای کشور است.
فیلیپ هاموند، که تا پیش از به روی کار آمدن جانسون، رئیس خزانه‌داری سلطنت بریتانیا بود، از برچسب «تخطی از قانون اساسی» برای اقدام جانسون یاد کرد و در دیدار اضطراری که برای واکنش نسبت به اقدام جانسون برگزار شده بود حتی این اقدام را کودتا خواند.
نمایندگان در حال کار روی جدول زمان‌بندی دو ماهه برای جلوگیری از خروج بدون توافق از اتحادیه بودند. حالا آنها باید مسیر را برای اجرای این قوانین از طریق مجلس عوام و عیان بین سوم تا یازدهم سپتامبر، هموار کنند که در نهایت شش روز فرصت خواهند داشت. بر اساس قوانین تعلیق، اگر آنها این موضوع را طی شش رو به سرانجام نرسانند، درنهایت باید کار را از تاریخ چهاردهم اکتبر (چند روز پیش از ضرب‌العجل برگزیت) از ابتدا آغاز کنند.
راه دیگر آنها این است که در جلسه هفته آتی خود رأی عدم اعتماد به دولت بدهند. برای اینکه چنین راهکاری جواب دهد، نمایندگان باید آرای لازم را برای از بین بردن اکثریت موافق دولت کسب کنند. روز چهارشنبه، اطرافیان جانسون صریحا این جنگ را با گفتن جمله‌ای کلید زدند: اگه می‌تونی مارو بگیر! آنها گفتند که حتی اگر مجلس بتواند رأی عدم اعتماد دولت را به کرسی بنشاند، دولت همچنان تا برگزاری انتخابات سراسری عمومی بر سر کار است؛ که چنین کاری قطعا بعد از 31 اکتبر (اجرای برگزیت) اتفاق می‌افتاد.
دستور روز چهارشنبه ملکه انگلیس برای تعطیلی پارلمان بریتانیا به مدت پنج هفته یک اقدام بهت‌برانگیز بود؛ اما اگر همه ماجراها را از نخستین روزی که بوریس جانسون به عنوان نخست‌وزیر کشور انتخاب شد به دقت مورد بازبینی قرار دهید، این اقدام آنچنان هم شگفت‌انگیز به نظر نمی‌رسد
برای جلوگیری از این موضوع یک دولت اضطراری یا وحدت ملی باید نزد ملکه برود و اعتماد را از وی کسب کند. اما چنین مسئله‌ای در حال حاضر مورد اختلاف احزاب بوده که آیا جرمی کوربین، رهبر حزب کار باید کسی باشد که این دولت را تشکیل می‌دهد یا با توجه به مخالفت گسترده با کوربین در بین محافظه‌کاران ضد خروج بدون توافق و دیگر احزاب یک سیاستمدار دیگر همچون هریت هارمن از حزب کار یا کنت کلارک از حزب محافظه‌کار این دولت را تشکیل دهد. درنهایت حتی اگر دولت جدید بتواند جانسون را سر موقع به زیر بکشد، باید قانون تدوینی را قبل از 31 اکتبر در مجلس به تصویب برساند که در غیر این‌صورت خروج بدون توافق بی‌توجه به دولت بر مسند قدرت، اجرا می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید