قانون «جوانی جمعیت» به‌رغم هشدار کارشناسان، ابلاغ شد
مواد بحران‌زای یک قانون برای معتادان
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری درحالی قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت زنان نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد؛ که کارشناسان درمورد اجرایی شدن آن هشدارهای جدی داده بودند.
این قانون بدون اینکه به صحن علنی مجلس برود، توسط «کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید.
منتقدان این قانون، آن را زمینه‌ساز افزایش شمار معلولان در ایران می‌دانند زیرا براساس آن، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین دیگر اجباری نیست و روند آن «سخت‌تر» خواهد بود.
به گفته افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های «مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی»، این قانون منجر به تولد سالانه بیش از هزار کودک معلول خواهد شد.
با توجه به اینکه آزمایش غربالگری با هدف پیشگیری از تولد جنین مبتلا به اختلال‌های ژنیتکی انجام می‌شود؛ برخی کارشناسان معتقدند که منع دسترسی به سقط قانونی و امن جنین، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.
از سوی دیگر، ارائه داروهای هورمونی برای جلوگیری از بارداری در این قانون، محدود و تشویق به استفاده از اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری ممنوع شده است.
به گفته مسعود مردانی، عضو «کمیته کشوری مبارزه با ایدز»، قانون «جوانی جمعیت» منجر به «آسیب‌پذیری نسل جوان» و «افزایش بیماری اچ‌آی‌وی» در ایران خواهد شد.
تهیه‌کنندگان این قانون به دنبال «افزایش جمعیت» و «فرزندآوری» در کشور هستند. اما از نگاه کارشناسان و برخی مقامات، این قانون می‌تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز افزایش دهد. به گفته مسعود پزشکیان، نماینده مجلس، تا زمانی که معضل «بیکاری» حل نشود، چنین قانونی مشکلی را حل نمی‌کند و با حرف‌زدن فرزندآوری محقق نمی‌شود.
ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در حالی به «ممنوعیت هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی» اشاره شده، که پرسش‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص عدم توزیع این اقلام در میان جمعیت هدف خاص از جمله معتادان و کارتن‌خواب‌های دارای روابط پرخطر و خارج از عرف مطرح است؛ این در حالیست که سال‌هاست سازمان بهزیستی به منظور کاهش ایدز، برنامه کاهش آسیب را با توزیع بسته‌های بهداشتی در پاتوق‌ها و جمعیت هدف اجرا می‌کند.
به گزارش ایسنا، سازمان بهزیستی برنامه کاهش آسیب اعتیاد را در زمینه پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی و واگیر همچون بیماری‌های مقاربتی، ایدز و هپاتیت در میان جمعیت هدف پرخطر بالاخص معتادان و افراد دارای روابط خارج از عرف اجرا می‌کند و از آنجا که این بیماری‌ها با فقر ارتباط بسیار نزدیکی دارند، لذا حمایت‌های همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی از این افراد ضروری است. سازمان بهزیستی کشور هم به سبب مسئولیت‌هایی که در زمینه اعتیاد برعهده دارد و هم به علت ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب (آسیب‌پذیر) در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل اچ‌آی‌وی/ایدز و حمایت از افراد مبتلا و خانواده‌های آنان فعالیت می‌کند.
در این راستا برنامه‌های کاهش آسیب در سازمان بهزیستی به منظور کاهش عوارض مصرف مواد و پیشگیری از اچ آی وی اجرا می‌شود و جامعه هدف اصلی این برنامه‌ها، مصرف‌کننندگان مواد دارای رفتارهای پرخطر مانند معتادان، تزریقی‌ها و بی‌خانمان‌ها اعم از زنان و مردان هستند. خدمات و برنامه‌های کاهش آسیب شامل آموزش، توزیع اقلام کاهش آسیب مانند سوزن و سرنگ، کاندوم، پدالکلی و... اقامت شبانه، ارائه تغذیه و وعده غذایی، حمایت‌های اجتماعی، خدمات ارجاع و پیگیری، آزمایش سریع اچ آی وی، مشاوره و خدمات سیار است.
ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در حالی به «ممنوعیت هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری اشاره شده، که پرسش‌ها و نگرانی‌هایی درخصوص عدم توزیع این اقلام در میان جمعیت هدف خاص از جمله معتادان و کارتن‌خواب‌های دارای روابط پرخطر و خارج از عرف مطرح است
اوضاع جمعیت معتادان وخیم تر می‌شود
این درحالیست که مطابق ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است و هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده می‌تواند برنامه کاهش آسیب سازمان بهزیستی که در بخشی از اجرای این طرح به توزیع اقلام کاهش آسیب ـ با توزیع بسته‌های پیشگیری از بارداری بین جمعیت دارای رفتارهای پرخطرـ می‌پردازد را تحت تاثیر قرار دهد؟ از سوی دیگر یکی دیگر از نگرانی‌های کارشناسان با اجرای این ماده، افزایش مبتلایان به ایدز و بیماری‌های مقاربتی هستند.فاطمه رضوان مدنی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ماده مذکور قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای ممنوعیت توزیع اقلام پیشگیری در گروه‌های عموم جامعه اشاره کرده است و برای گروه‌های کوچک و خاص نیست، بیان کرد: سال‌ها پیش توزیع اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی انجام می‌شده که براساس سیاست‌های جدید، مدت‌هاست که این کار جمع‌آوری و متوقف شده است.
وی ادامه داد: در سازمان بهزیستی توزیع بسته‌های کاهش آسیب برای گروه‌های کوچک و برنامه‌های پیشگیری از اچ آی وی صورت می‌گیرد و شامل جمعیت‌های عمومی نیست.
نمایندگان مجلس به جای پاسخگویی به اعتراضات، در رسانه‌ها بر مواردی مانند تسهیلات اقتصادی برای فرزندآوری که در قانون جوانی جمعیت و خانواده پیش‌بینی شده است تکیه کردند. این در حالیست که به گفته بسیاری از کارشناسان این موارد لزوما به افزایش رشد جمعیت و نرخ باروری منجر نخواهد شد
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این سوال که آیا ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده طرح کاهش آسیب سازمان بهزیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ اظهار کرد: توزیع اقلام پیشگیری از بارداری در برنامه‌های کاهش آسیب با توجه به محدودیت کار، جمعیت خاص و وجود برنامه خاص، صدمه‌ای به موضوع جوانی جمعیت نخواهد زد، چراکه در این برنامه توزیع قرص صورت نمی‌گیرد و توزیع اقلام پیشگیری فقط در جمعیت‌های محدود، کوچک و خاص و با هدف پیشگیری از بیماری اچ آی وی و بیماری‌های مقاربتی انجام می‌شود.رضوان مدنی تصریح کرد: همچنین حذف توزیع اقلام پیشگیری ازبارداری توسط شبکه‌های بهداشت که قبلا انجام می‌شد، تداخلی با برنامه‌های کاهش آسیب و اچ آی وی ندارد، زیرا گروه‌های هدف برنامه‌ها با هم تفاوت دارند. در نتیجه برنامه‌های کاهش آسیب مجوز خاص دارند و با توجه به توزیع محدود کاندوم میان جمعیتی خاص، برای برنامه‌ای خاص که دارای هدفی خاص است، تداخلی با طرح جوانی جمعیت ایجاد نمی‌شود.
دیگر موارد اعتراضی طرح جوانی جمعیت
علاوه بر ماده 51، ماده بحث برانگیز دیگر در این طرح، ماده ۵۶ و تبصره ۵ آن است که عنوان می‌کند: سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رییس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر، تدوین و تصویب کند. مصوبات با اکثریت آرا و مشروط به رای موافق حداقل دو فقیه، لازم الاجرا بوده و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ نسخ می‌شود.
این موارد اعتراضات بسیاری را به دنبال داشت، چنانکه حتی مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت نیز این طرح را غیرعلمی خواند.
با این حال نمایندگان مجلس که عمدتا عضو کمیسیون فرهنگی بودند به جای پاسخگویی به اعتراضات در این رابطه، در رسانه‌ها بر مواردی مانند تسهیلات اقتصادی برای فرزندآوری تکیه کردند که در قانون جوانی جمعیت و خانواده پیش‌بینی شده است. این در حالیست که به گفته بسیاری از کارشناسان این موارد لزوما به افزایش رشد جمعیت و نرخ باروری منجر نخواهد شد.
نقش مشوق‌های اقتصادی
در فرزندآوری
علی‌پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکان اجتماعی ایران، در رابطه با مشوق‌های فرزندآوری در این طرح گفت: نخست باید دید که این موارد اقتصادی و تسهیلات تا چه اندازه قابل تأمین است و دوم اینکه فرایند‌های آن برای جامعه در راستای اهداف است.
وی افزود: مشکلی که در جامعه رخ داده این است که بسیاری از جوانان انگیزه ازدواج ندارند و این به مسائلی مانند اشتغال پایدار، وضعیت اقتصادی، چالش‌ها و محدودیت‌های آغاز زندگی ارتباط دارد.میثمی افزود: اینکه چگونه این مشوق‌ها می‌تواند به افزایش فرزندآوری منجر شود به این بستگی دارد که بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم شود، اما اگر این‌ها فراهم نباشد نمی‌توانیم به اهداف خود برسیم.
وی یادآور شد: در برخی موارد دیگر به نظر می‌رسد این مشوق‌ها چندان عمیق دیده نشده است و نیاز به تعمق بیشتری دارد، مثلا اینکه افراد برای فرزندآوری اتومبیل بدون نوبت بگیرند باید شرایط صنعتی و اقتصادی هم در نظر گرفته شود.
این پزشک اجتماعی بیان کرد: تجربه این را داریم که تسهیلات به افرادی که به آن نیازمند هستند نمی‌رسد وقتی این موارد وجود دارد به نظر نمی‌رسد این سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری منجر به ارتقای فرزندآوری شود.
دیدگاه تان را بنویسید