حکم موقوفه بودن جنگل‌های هیرکانی باطل شد

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از حکم قطعی بازگشت ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد ساری به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش تسنیم، مسعود منصور گفت: «پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده 477 سازمان جنگل‌ها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه پرونده دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال که در متن رای هم آورده شده رای شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان می‌دهد 5 هزار و 103 هکتار از جنگل‌های هیرکانی ملی و حدود 370 هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است تایید کرد».

به گفته رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، پس از ۲۰ سال پیگیری، دیوان عالی کشور رای قطعی داده است که «۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگل‌های هیرکانی» در استان مازندران جزو اموال وقفی نیست و «متعلق به مردم است».

او در گفت‌وگو با صدا و سیما این رای را «غیرقابل اعتراض» دانسته و گفته است ملی بودن این جنگل‌ها «منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی» است.

تیرماه سال گذشته انتشار گزارش‌هایی درباره وقف شدن این جنگل‌ها خبرساز شد.

بر اساس این گزارش‌ها، حسینعلی خادم، یک روحانی که قبلا کارمند سازمان اوقاف مازندران بود، با ارائه «سند وقفی مربوط به چهار قرن پیش» توانسته بود رای قضایی برای وقفی بودن این جنگل‌ها را که در حاشیه امامزاده حارث واقع در آق مشهد بودند بگیرد.

این اقدام با حمایت سازمان اوقاف و امور خیریه همراه بود و آنها رای صادره را «شرعی» خواندند.

انتشار این خبر بازتاب قابل توجهی داشت و مقام‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، ادعای وقفی بودن این منطقه جنگلی را «مطلقاً غیرقانونی» خواندند و گفتند که وقف‌نامه ارائه شده دست‌کم هشت مورد دستکاری و تحریف دارد. حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری، نیز مرداد سال گذشته با انتقاد تلویحی از وقف این جنگل‌ها گفت: «مگر می‌شود زمین خدا و مرتع و اقیانوس و دریا و کوه و جنگل که جزو انفال است، وقف کرد؟»

رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران در گفت‌وگوی تازه خود درباره این پرونده با اشاره به این که این موضوع از سال ۱۳۸۰ در جریان بوده، توضیح داده است که در ابتدا سه مرجع قضایی «ملی بودن» این جنگل‌ها را تایید کردند، ولی سال ۸۷ با رای یک شعبه قضایی در شهر ساری، ادعای سازمان اوقاف درباره وقف بودن این بخش از جنگل تایید می‌شود و این تاییدیه سبب می‌شود دوباره پرونده به مدت ۱۳ سال در دستگاه قضایی

پیگیری شود.

منصور در خصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال 80 تا به امروز گفت: «در سال 80 مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که 5 هزار و 103 هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور است».

وی افزود: «به غیر از 5 هزارو 103 هکتار حدود 370 هکتار هم به عنوان اراضی ملی و مستثنیات متعلق به مردم در همان سال 80 مورد تشخیص قرار گرفت، اما در سال 82 به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تایید کرد به رای کمیسیون واحد ماده دوباره اعتراض و در شعبه اول دادگاه عمومی ساری اعتراض رد شد. در سال 84 نیز به رای اعتراض و در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال 84 این پلاک را ملی احراز کردند. در سال 87 فرجام خواهی می‌شود به دیوان عالی کشور و دیوان به‌دلیل نقص تحقیقات مجدد پرونده را به شعبه تجدید نظر ساری که قبلاً هم رای ملی بودن را صادر کرده ارجاع می‌دهد. متاسفانه این شعبه باوجود دو رای قبلی که یک رای هم متعلق به همین شعبه بود بدون دعوت از سازمان جنگل‌ها و توجه به استدلال‌هایی که بوده رای به موقوفه بودن کل پلاک می‌دهد».