لایحه «رومینا» با تأکید بر دوفوریتی بودن به مجلس رفت
قانونی که به پدران اجازه فرزند کشی نمی‌دهد
ریحانه جولایی
فرزند کشی در ایران آن‌قدر عادی شده است که هرچند وقت یک‌بار خبرهایش رسانه‌ای می‌شود و هر بار فجیع‌تر از قبل روی می‌دهد. رومینا، ریحانه، کودک اسفراینی و این اواخر قتل فجیع «بابک خرمدین»، هنرمند و کارگردان سینما، به دست والدین او، آن‌هم با شقاوت و قساوتی کم‌نظیر همراه با مثله کردن (تکه‌تکه‌کردن) جسد و اقرار بعدی قاتلان به کشتن داماد و دخترشان در سال‌های گذشته، بار دیگر موضوع قتل‌های خانوادگی و ناموسی را در جامعه مطرح کرد.
پدران بدون ترس فرزندشان را می‌کشند
هنرمند بودن مقتول و اقرار والدین در رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای پیداکرده و توجه عمومی را به خود جلب کرده است. طبق احکام شرعی، مجازات قتل عمد قصاص است مگر اینکه قاتل پدر مقتول یا اجداد پدری او باشد یا قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشند. در این صورت، پدر و مادر از مجازات قصاص معاف می‌شوند و قاتلی که غیر هم‌کیش خود را کشته است نیز به دیه محکوم می‌شود.
قتل‌های خانوادگی ازآن‌جهت اتفاق می‌افتد که پدران غالباً از این مفر شرعی استفاده کرده و با دستاویز قرار دادن اتهامات اثبات نشده در مراجع قضائی صالح، هم حکم را صادر می‌کنند و هم آن را اجرا کرده و از مجازات آن‌هم معاف هستند. همین مسأله موجب شده که در این سال‌ها شاهد افزایش میزان این دست جنایت‌ها باشیم. این‌گونه قتل‌ها موجب فروپاشی نظام خانواده شده و اعتماد و امنیت اجتماعی و روانی را از بین می‌برد.
محکومیت پدران جنایت‌کار تنها به مجازات سه تا 10 سال حبس پیش‌بینی‌شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی جبران نمی‌شود. این مجازات نه‌تنها موجب کاهش جرم و جنایت نمی‌شود، بلکه این افراد که امنیت روانی جامعه را از بین می‌برند، خود را قهرمان معرفی می‌کنند
محکومیت پدران جنایت‌کار تنها به مجازات سه تا 10 سال حبس پیش‌بینی‌شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی جبران نمی‌شود. این مجازات نه‌تنها موجب کاهش جرم و جنایت از نوع قتل بابک خرمدین نمی‌شود، بلکه این افراد که امنیت روانی جامعه را از بین می‌برند، خود را قهرمان معرفی می‌کنند و مدعی اخلاق می‌شوند و می‌گویند که تحمل بی‌اخلاقی فرزندانشان را نداشته‌اند.
مجازات‌ها برای قتل‌های ناموسی کافی نیست
اگر خاطرتان باشد آذر ماه ۱۳۹۰ ویدئویی در فضای اینترنت در ایران پخش شد که نشان‌دهنده صحنه وقوع جنایتی فجیع در شهریور ماه همان سال بود: پدری در استان کرمانشاه سه دختر نوجوان خود را به بهانه تفریح به جنگل برده و سپس با شلیک گلوله به قتل می‌رساند. یکی از دختران که به طور اتفاقی در حال تصویربرداری از جنگل بود، صحنه قتل خود و دو خواهر دیگرش را ضبط کرده بود. پدر بازداشت و محاکمه شده و با توجه به قانون عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، تنها به ۱۵ سال زندان محکوم شد؛ یعنی در واقع تنها پنج سال حبس برای هر یک از مقتولین.
وقوع این جنایت همان زمان اعتراض‌های زیادی را نسبت به نامتناسب بودن مجازات پدر در صورت قتل فرزند برانگیخت. نزدیک به ۱۰ سال بعد، در خرداد ماه ۱۳۹۹ باز جنایتی به‌غایت وحشتناک، این بار در گیلان رخ داد و مجدداً همان اعتراضات، این بار با صدایی بلندتر شنیده شد و منجر به وعده‌هایی برای تغییر قانون شد. قانونی که اگر در جریان ۱۰ سال گذشته و پس از قتل سه دختر نوجوان کرمانشاهی توسط پدرشان تغییر می‌کرد، شاید دست‌کم با توجه به پرس‌وجوی پدر رومینا پیش از اقدام به قتل او، سبب جلوگیری از این قتل می‌شد.
بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که موجب می‌شود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای می‌شود. باید گفت علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده 301 قانون مجازات اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار می‌گیرد.
در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران معرکه که غالباً برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این ماده تلاش می‌کنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند.
چنان‌که در بسیاری از موارد همین افراد خانواده مرتکب قتل شده‌اند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی کرده و از مجازات معاف می‌شوند. باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده در ماده 612 قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شوند کافی نیست.
اغلب هم دیده می‌شود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند یا اگر بیشتر از آن نصیبشان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری می‌کنند. ازاین‌جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرافی در گیلان رخ داد، این مسأله مورد درخواست بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت تا مجازات قتل موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و این‌گونه افراد مشمول هیچ‌گونه تخفیف قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر می‌شود، نشوند.
معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور با انتشار پستی در توئیتر خود، از ارسال لایحه معروف «رومینا» به مجلس شورای اسلامی خبر داد
لایحه موسوم به «رومینا» به مجلس رفت
صدای اعتراض‌ها به قوانین مدتی است بلند شده و همین امر نمایندگان مجلس را بر این داشته که تصمیمات جدیدی برای فرزند کشی‌هایی که این روزها بی‌سابقه در حال وقوع است بگیرند. چند روز پیش معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور با انتشار پستی در توئیتر خود، از ارسال لایحه معروف «رومینا» به مجلس شورای اسلامی خبر داد. حال باید دید آیا این لایحه نیز مانند لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت قرار است ماه‌ها در انتظار رسیدگی قرار گیرد یا خیر؟
بااین‌حال روز گذشته علی زنجانی حسنلوئی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر قید دو فوریت جهت رسیدگی به لایحه معرف به «رومینا» گفت: با توجه به فرزند کشی‌های اخیر و التهابی که در جامعه ایجادشده است لازم بود نسبت به تهیه و ارسال لایحه اشد مجازات برای فرزند کشی به مجلس شورای اسلامی اقدام شود که خوشبختانه انجام شد و این لایحه به مجلس آمد.
او افزوده است که کمیسیون اصلی رسیدگی به این لایحه، کمیسیون اجتماعی است اما قاعدتاً در خصوص بررسی نحوه اشد مجازات در کمیسیون حقوقی و قضائی نیز مطرح خواهد شد اما به طور کلی با توجه به فضای ملتهب جامعه، نظر او این است که این لایحه با قید دو فوریت در صحن علنی مورد رسیدگی قرار گیرد.
زنجانی با بیان اینکه به طور جدی پیگیر رسیدگی به این لایحه هستیم، تصریح کرد: حتماً رسیدگی به این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار خواهد داشت و به جد پیگیر آن هستیم چون مردم ما به‌شدت عاطفی هستند و وقوع اتفاقاتی چون فرزند کشی و بدتر از آن مثله کردن فرزند، فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در جامعه می‌شود بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد اشد مجازات برای فرزند کشی اقدام کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چقدر طول می‌کشد این لایحه به صحن علنی و سپس شورای نگهبان برود؟ گفت: در حال حاضر لایحه به مجلس آمده و باید پس از بررسی در کمیسیون‌های اصلی و فرعی حتماً با قید فوریت به صحن علنی برود و سپس نظر شورای نگهبان اخذ شود تا این لایحه تبدیل به قانونی در جامعه شود که پیرو اجرای آن، دیگر شاهد فرزند کشی نباشیم یعنی به عبارت دیگر، کسی جرئت نکند فرزند خود را به راحتی بکشد.
او افزود: رسیدگی به این لایحه بستگی به مدت زمان رسیدگی در کمیسیون‌ها و سپس صحن علنی مجلس دارد اما لازم به ذکر است که بگویم حتماً در اولویت‌های ما قرار خواهد داشت.
زنجانی با اشاره به ابعادی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در ایجاد اشد مجازات برای فرزند کشی فقط افزایش نوع مجازات مدنظر ما نیست بلکه به لحاظ فرهنگی و اقتصادی نیز این موضوع را مورد بررسی و کنکاش قرار خواهیم داد تا به تمام ابعاد موضوع فرزند کشی رسیدگی و یک قانون جامع و کاربردی در کشور اجرا شود.
در آخر اما ذکر این نکته لازم است که دولت باید تصمیم ویژه‌ای برای این موضوع بگیرد. رشد عجیب‌وغریب فرزند کشی در ایران و در اقشار مختلف فرهنگی رو به افزایش است و تنها دلیل آن نبود قانون مناسب است؛ قانونی که برخی حقوقی که بی‌دلیل به پدر داده شده است را محدود کند. باید منتظر ماند و دید آیا لایحه «رومینا» می‌تواند نقشی در محدود کردن نقش پدران در زندگی فرزندشان داشته باشد یا این لایحه هم همچون سایر قوانینی که برای بهبود اوضاع زنان و دختران نوشته شده است بی‌نتیجه خواهد ماند.
دیدگاه تان را بنویسید