سعیده علیپور

بیشتر از چهار سال است که از پایان دوره ریاست محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران می‌گذرد، اما گویا پرونده فعالیت‌های او و مدیرانش در دوران طویل‌المدت صدارتش در این پست هنوز مفتوح مانده است. پرونده‌هایی که از بعضی جهات چندان درخشان نیست و علاوه بر جنجال‌های رسانه‌ای، پای آن به قوه قضائیه هم باز شده است. تخلفات و اشتباهاتی که بعد از چهار سال زخم آنها بر پیکر پایتخت باقی است و گویی رهایی از آنها ممکن نیست.

پیروز حناچی شهردار تهران هم شامگاه پنجشنبه در نشستی که تحت‌عنوان «شهرداری زیر ذره‌بین» با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در کلاب‌هاوس برگزار شد، بیشتر صحبت‌هایش را در پاسخ به حاضران این نشست به موضوع «شهرفروشی برای تأمین منافع عده‌ای خاص» اختصاص داد و بزرگترین دستاوردش را در این دوره طرحی تحت عنوان «شهرنفروشی» دانست. مواردی که به نظر اشاراتی مستقیم به تخلفاتی داشت که شهرداری در دوران محمدباقر قالیباف مرتکب شده بود.

شهرداری مستعد رانت

سال‌هاست که بسیاری از صاحبنظران شهرداری‌ها را محل مناسبی برای ایجاد رانت می‌دانند و معتقدند، ساختار مدیریت شهری در کشور به صورتی است که امکان تخلف را در اختیار مدیرانش قرار می‌دهد. نگاهی به آنچه در دو سال گذشته در مبارزه با فساد در مدیریت شهری رخ داد و در نتیجه آن به دستگیری شمار کثیری از مدیران و کارکنان شهرداری‌ها و اعضای شورای شهرها در سراسر کشور ختم شد، شاید شاهد این مدعی باشد. هر چند دامنه این دستگیری‌ها به موارد مطرح در دوران شهرداری سابق تهران نرسید، اما گروهی آن را حرکتی رو به جلو برای مبارزه با فساد در شهرداری‌ها دانستند. گروه دیگری هم معتقدند؛ وجود زمینه‌های فساد سبب می‌شود تا با روی کار آمدن افراد جدید، زنجیره تخلفات ادامه پیدا کند و هیچ گاه پایان نگیرد.

کارشناسان می‌گویند، رانت زمانی به وجود می‌آید که امتیازی ویژه را صرفا به افرادی بدهیم که دارای سرمایه، ارتباطات یا جایگاه ویژه‌ای هستند. با همین تعریف، شاید شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف و به صورت گسترده‌ مستعد شکل‌گیری رانت هستند؛ از فروش تراکم گرفته تا تبدیل باغ‌ها و ریه‌های شهر به برج. از خیابان فروشی گرفته تا مال‌سازی‌های بدون قاعده. از ساخت و ساز افسارگسیخته بزرگراه تا چشم بستن بر تخلفات ساخت‌وسازی که بعدا به راحتی قابل تخریب نیست و آثار آن تا سال‌ها و دهه‌ها شهر را می‌آزارد و ساکنانش را با مشکلات اجتماعی فراوانی روبرو می‌کند.

تهران در قلب فساد

در این میان شهرداری تهران بزرگترین سازمان اجرایی کشور در یک محدوده جغرافیایی معین است و گردش مالی بالایی دارد. هر ساله چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای شهر تهران به عنوان بودجه در نظر گرفته می‌شود که حتی تخلف یک درصدی در آن نیز رقم بالایی خواهد بود. در چنین شرایطی است که ایجاد انضباط چه در حوزه مالی و چه حوزه کالبدی شهر می‌تواند تا حد زیادی از رانت جلوگیری کند.

موضوعی که پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران هم بدان اشاره کرده و گفته است: «در گذشته، شهرداری داشتیم که اساسا با طرح تفصیلی کار نداشت و حتی با کمیسیون ماده ۵ هم کار نداشت و به خود زحمت نمی‌داد مصوبه کمیسیون ماده ۵ بگیرد، در حالی که با آمدن ما و فشار شورای عالی شهرسازی بسیاری از موارد کمیسیون‌های ماده ۵ از سال ۱۳۹۲ مدنظر قرار گرفتند. پیش از آن این انضباط نبود و دولت هم خیلی مدعی نبود و به دنبال ایجاد انضباط هم نبود، گویی مورد مسالمت‌آمیز دو طرفه‌ای اتفاق افتاده بود».

اشاره حناچی درمورد «ضرورت شفافیت بدون پرده‌پوشی در امر کمک‌ به خیریه‌ها» به پرونده اعطای زمین‌هایی به مساحت 70 هزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف بود که نه‌تنها شورای شهر مطلع نبود که اصراری هم بر پیگیری و رسیدگی به ماجرا از خود نشان داد

حناچی ادامه می‌دهد: «شهرداری وجود داشت که اعلام می‌کرد من شهر را با ۲۵ سرمایه‌گذار اداره می‌کنم، البته که من نافی آمدن سرمایه‌گذار به شهر نیستم؛ اما شهری که با ۲۵ سرمایه‌گذار اداره شود فقط منافع آنها را تامین می‌کند و منافع ۸ میلیون دیگر عملا در محاق قرار می‌گیرد. تلاش کردیم این شهر با بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت ساکن که سرمایه‌گذارها هم جزو آن هستند، اداره شود و منافع همه را ببینیم و اگر بهره‌ای در شهر است همه از آن بهره‌مند شوند. قطعا حق نداریم از منابع شهر تهران به گونه‌ای استفاده کنیم که تمامی باغات را با بارگذاری تحت‌تاثیر قرار دهیم و تمامی ذخایر تهران را دست خورده کنیم؛ هر دوره تنها باید به اندازه دوره خود مداخله داشته باشد و حق نداریم همه منابع و ذخایر تهران را مصرف کنیم».

شهردار فعلی تهران در این نشست مجازی علاوه بر پرونده املاک نجومی و موضوع خیریه‌ها که شرح آن به تفصیل آمده، با انتقاد از پروژه اتوبان طبقاتی صدر گفت که «حتی برای ساخت این بزرگراه چهار صفحه مطالعه درموردش نکرده بودند؛ این پروژه عظیم در شهر نیازمند مطالعات دقیق‌تر بود. به جای این پروژه طبقاتی صدر، اگر دو خط مترو اجرا می‌کردیم بهره‌وری آن بیشتر بود. زمانی این پروژه را احداث کردند که در تمام دنیا در حال جمع‌آوری اتوبان‌های طبقاتی بودند».

او همچنین در مورد پرونده عیسی شریفی از مدیران دوران شهرداری قالیباف که بزرگترین پرونده تخلفات شهرداری را داشت گفت: «در بحث عیسی شریفی، که اولین شاکی پرونده رسا تجارت یا هولدینگ یاس، خود سپاه است؛ می‌گفتند پول‌های مربوط به آن، مفقود شده است». پرونده‌ای که هر چند در آن معاون قالیباف، متهم به اختلاس هزاران میلیارد تومان از بودجه شهری است، اما هنوز رسیدگی به آن به جایی نرسیده است.

پیگیری املاک نجومی

یکی از مواردی که در این نشست، شهردار تهران به آن اشاره کرد موضوع املاک نجومی بود. املاک نجومی اشاره به گزارشی دارد که در آن سازمان بازرسی کل کشور در مورد واگذاری چند هزار میلیاردی املاک به بعضی مدیران ارشد شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران در زمان محمدباقر قالیباف تهیه کرد. سایت معماری نیوز برای اولین بار این موضوع را رسانه‌ای کرد که شهرداری تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، در شمال تهران، املاکی با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده ‌است و در بسیاری موارد قیمت کارشناسی املاک نیز کمتر از نرخ واقعی برآورد شده و برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌‌مانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده ‌است. همچنین در ۶ آبان ۹۵ دادستان کل کشور از تخلف در واگذاری املاک به ۴۵ نفر از مدیران شهرداری و خارج از شهرداری که عضو تعاونی نبوده‌اند و ۱۵۰ نفر که تخفیف بالا و خارج از ضابطه گرفته‌اند و ۲۹ نفر خارج از شهرداری که آپارتمان گرفتند خبر داد.

در نشست اخیر کلاب‌هاوس نیز شهردار تهران با بیان اینکه ۲۵۰ ملک شهرداری در دست غیر است، گفت: «شهرداری در حال بازپس‌گیری است و ۱۵۰ ملک شهرداری در اختیار نهاد‌های عمومی است. از ۲۲۰ واحد نجومی برخی از آنها با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصد به شکلی واگذار شده بودند که در ۲۰ تا ۳۰ مورد این واگذاری‌ها هیچ گونه ارتباطی بین افراد با شهرداری وجود نداشته است».

هر ساله حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای شهر تهران به عنوان بودجه در نظر گرفته می‌شود که حتی تخلف یک درصدی در آن نیز رقم بالایی خواهد بود

شهردار تهران گفت: «از یک هزار و ۹۰۰ ملک اعلامی یک هزار و ۸۰ ملک زیر نظر معاونت اجتماعی است که به نزدیک ۹۰۰ ملک برای مجوز رسیده است.

از ۲ هزار و ۱۵۰ مورد لیست املاک ۴۰۰ مورد بازپس‌گیری و ۲۷۰ مورد نیز با تخفیف‌های معقول از طریق تعاونی‌ها به کارکنان واگذار شده است».

وی تصریح کرد: لیست املاک به شورا داده شده است و باید به این نکته تاکید کنم که دیگر املاک به غیر واگذار نمی‌شود و سازمان املاک بر اساس گزارش رسمی املاک را ساماندهی و لیست آن را برای ساماندهی به شورا ارائه کرده است.

کمک‌های بی حساب و کتاب به نام خیریه

اما در این میان مورد مهم دیگری که در این سال‌ها به آن کمتر توجه شده است و در نشست اخیر حناچی مورد توجه قرار گرفت؛ موضوع کمک به برخی خیریه‌ها بود. به گفته او درست است که شهرداری تهران مستند به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اجازه کمک به خیریه‌ها را دارد اما کمک‌ها باید کاملا شفاف و بدون پرده‌پوشی باشد.

شهردار تهران افزود: «باید تمام زوایای کار خیر روشن شود تا این ذهنیت ایجاد نشود که به نام کار خیر اتفاقات دیگری صورت گرفته است. اگر اطلاعات روشن شود ممکن است بسیاری از مشکلات حل شود. در حالی که می‌دانیم بخش عمده‌ای از منابع، ابنیه و املاک به نفع خیریه امام رضا خارج شده است».

اشاره حناچی به پرونده اعطای زمین‌هایی به مساحت 70 هزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف بود که نه تنها شورای شهر مطلع نبود که اصراری هم بر پیگیری و رسیدگی به ماجرا از خود نشان داد.

او همچنین درمورد بیمارستان دکتر سمیعی گفت: «اموالی از شهرداری به آنجا رفته؛ کمک به خیریه‌ها باید بدون پرده‌پوشی باشد؛ باید مشخص باشد چقدر پول بابت چی رفته آنجا؛ نباید بگذاریم به نام کار خیر، کار دیگری صورت بگیرد».

در حالی رسیدگی به پرونده تخلفات در شهرداری سابق تهران با روندی کند پیش می‌رود که برخی معتقدند، ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات شورای شهر می‌تواند شرایطی را به وجود آورد تا زمینه‌های فساد بار دیگر در شهرداری‌ها تشدید شده و شاهد پرونده‌های فساد مالی در شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور باشیم.