طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در مجلس اعلام وصول شد؛
بیم عریض و طویل‌تر شدن دولت در یک حوزه خطیر
سعیده علیپور
روز جهانی «زمین پاک» در حالی سپری شد که کشور با چالشهای زیست‌محیطی زیادی چون؛ آلودگی هوا، کمبود و آلودگی منابع آب، تغییر اقلیم، آلودگی‌های نفتی، جنگل‌زدایی، فرسایش خاک، انقراض زیستی و... دست و پنجه نرم می‌کند. چالش‌‌هایی که به نظر می‌رسد امسال با شروع زودهنگام گرمای هوا، در پس بحران بزرگتری به نام «کم آبی شدید» قرار خواهد گرفت.
در حالی که برخی معتقدند برای کاهش آسیب ناشی از این وضعیت، نیازمند تغییر رویکردهای دولت، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست هستیم، دیروز هادی بیگی‌نژاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در جلسه علنی مجلس خبر داد و گفت: «با این طرح، حوزه آب زیر نظر وزارتخانه آب و محیط زیست قرار گرفته و حوزه برق آن نیز زیر نظر وزارت انرژی خواهد رفت». ادغام‌‌ها و جداسازی‌‌هایی که به اعتقاد گروهی از فعالان محیط زیست نه تنها راهی برای مقابله با بحران زیست محیطی و کم آبی و انرژی در کشور نیست، که خود می‌تواند به بحران دیگری دامن زند. بحرانی که می‌تواند نتیجه عریض و طویل و ناکارآمد و حتی فاسدتر شدن ساختار دولتی‌ای باشد که زمینه‌‌های صدمه هر چه بیشتر به محیط زیست، در آن فراهم است.
گو اینکه هدف اصلی این طرح به گفته این نماینده مجلس نه دغدغه‌های زیست محیطی که کمک به شفافیت و انسجام حوزه نفت و کاهش هزینه‌‌های اقتصادی عنوان شده است.
تلاش‌‌ها برای تاسیس وزارتخانه محیط زیست
تقریبا 40 سال است که تاسیس وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی به اشکال مختلف مطرح شده است. اما فعالیت‌‌های این بخش زیر نظر سازمان محیط زیست، وزارت جهاد و وزارت نیرو مدیریت می‌شود. پراکندگی که به گفته بسیاری سبب شده تا هر طرح توسعه‌ای با بیشترین آسیب به منابع طبیعی پیش رود.
با هدف مقابله با این مشکل، شهریور سال گذشته، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را داد. طرحی که بر اساس آن سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست با هم ادغام و یک وزارتخانه تشکیل می‌دادند. طرحی که قصد داشت تا سازمان جنگل‌ها را از ید قدرت وزارت جهاد و کشاورزی خارج و از تخریب هر روزه آن به بهانه توسعه کشاورزی جلوگیری کند. هر چند این طرح راه به جایی نبرد تا اینکه روز گذشته خبر طرح دیگر مطرح شد. طرحی که یک بار هم در آذر ماه سال 97 در مجلس مطرح شده بود و به دلیل انتقادات فراوان به آن کنار گذاشته شد. در حالی که به ادعای برخی از فعالان محیط زیست در چهار سال دوم دولت تدبیر و امید، سازمان حفاظت محیط زیست در قامت وکیل مدافع طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای و سازمان جنگل‌ها نیز با چشم پوشی از حقوق و شرح وظایف قانونی خود در خصوص صیانت از عرصه‌های طبیعی کشور، در بسیاری از موارد به ماشین امضایی برای صدور موافقت‌نامه‌های طرح‌های عمرانی ظاهر شده، طرحی با عنوان تشکیل وزارت «آب و محیط زیست» نه با هدف کمک به محیط زیست که با صلاحدید وزارت نیرو و با هدف افزایش توان این وزارتخانه برای دست‌اندازی هر چه بیشتر به منابع محیط زیست کلید خورد.
بسیاری از کارشناسان تشکیل وزارت آب و محیط‌زیست را به دلیل خلط امور حاکمیتی ـ نظارتی و امور تصدی‌گری ـ اجرایی و ایجاد تضاد منافع و ماموریت‌های غیرهمسو در یک دستگاه دانسته و به صلاح کشور نمی‌دانند
واگذاری تالاب‌‌ها به وزارت نیرو
شاید هنوز هم در خاطرتان باشد. اسفند ماه سال گذشته خبر درخواست برای واگذاری 42 تالاب کشور به وزارت نیرو خبرساز شد.
این در حالی بود که پیشتر اعلام شده بود که سند تالاب انزلی به وزارت نیرو منتقل شده است. در حالی که به گفته فعالان محیط زیست این وزارتخانه با سیاستهای مختلف ناکارآمد خود در حوزه مدیریت آب و تامین انرژی، متهم اصلی در وضعیت وخیم فعلی تالاب‌‌های کشور است، حال صدای واگذاری مابقی محیط زیست کشور به این مجموعه نیز زنگ‌‌های خطر را بار دیگر به صدا در آورده است.
هدف از طرح تشکیل وزارت آب و محیط زیست چیست؟
براساس طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست»، که سه سال پیش طرح و به دلیل انتقادات کنار گذاشته شد قرار بر این بود که «بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام و وزارت انرژی تشکیل شود. همچنین امور پتروشیمی از وزارت نفت منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود. به علاوه سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارت نیرو منتقل و وزارت نیرو به وزارت آب و محیط‌زیست تغییر نام دهد. همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان هواشناسی کشور نیز به وزارت آب و محیط‌زیست منتقل شوند».
در حالی که بسیاری معتقد بودند تشکیل وزارت انرژی، اقدامی موثر و ضروری برای ایجاد متولی مشخص در سیاستهای انرژی کشور و تقویت وزارت نفت با ادغام بخش برق در آن است، خیلی از کارشناسان هم تشکیل وزارت آب و محیط‌زیست را به دلیل خلط امور حاکمیتی ـ نظارتی و امور تصدی‌گری ـ اجرایی و ایجاد تضاد منافع و ماموریت‌های غیرهمسو در یک دستگاه به صلاح کشور می‌دانند.
خلط امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری
در همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص به چندین نقطه ضعف و چالش تشکیل وزارتخانه آب و محیط‌زیست پرداخت بود که از آن جمله می‌توان به موضوع خلط امور حاکمیتی و تصدی گری بود. در این گزارش آمده بود: «ضرورت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری از موضوعاتی است که در قوانین و ضوابط مختلف مورد تاکید قرار گرفته است. اما با توجه به ماهیت متفاوت، وظایف سازمان‌ها و نهادهای موضوع این ادغام، تشکیل وزارتخانه آب و محیط‌زیست از این منظر، مغایر سیاستهای کلان کشور خواهد بود. وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست کاملا حاکمیتی بوده و بر حفاظت و احیای منابع طبیعی تاکید دارد، در حالی که وظایف وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اغلب جنبه تصدی‌گری داشته و یک نهاد بهره‌بردار به‌شمار می‌آید که بر استفاده حداکثری از منابع تاکید دارد. از این منظر عدم هماهنگی در وظایف این سازمان‌ها و دستگاه‌ها دیده می‌شود».
در طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و «آب و محیط زیست»، حوزه آب زیر نظر وزارتخانه آب و محیط زیست قرار گرفته و حوزه برق آن نیز زیر نظر وزارت انرژی خواهد رفت»
شرایط شکننده و تغییرات زیست‌محیطی
در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان این روزها وضعیت منابع آب و همچنین محیط‌زیست و منابع طبیعی در کشور با بحران‌های عدیده‌ای مواجه است و وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور نیز با چالشهای فراوانی روبروست به نظر می‌رسد هرگونه تغییر شتاب‌زده در ساختار این بخش‌های زیربنایی و مهم می‌تواند منجر به عقب‌ماندگی از برنامه‌ها و ایجاد تنش‌های بیشتر در وضعیت آب و محیط‌زیست کشور شود.
یاسر محمدیان، کارشناس محیط زیست در این باره می‌گوید: «از آنجایی که حیطه وظایف بخش آب وزارت نیرو که اغلب شامل امور تصدی‌گری است و وظیفه استحصال و تامین حداکثری آب برای سایر بخشها از جمله کشاورزی، شرب، صنعت و غیره به عهده دارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست با وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی، و همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اغلب با وظایف تصدی‌گری، ادغام این بخشها و گنجاندن آنها در قالب یک وزارتخانه با توجه به ماموریت‌ها و وظایف متفاوت آنها منجر به ایجاد تضاد منافع در بخش‌های مختلف آن وزارتخانه خواهد شد، زیرا قطعا بخش‌هایی از این وزارتخانه از نقطه‌نظر اهداف با یکدیگر مغایرتهای اساسی خواهند داشت».
او با اشاره به اینکه بخش آب وزارت نیرو در این ادغام محور قرار خواهد گرفت، گفت: «ادغام این سازمان با بخش آب وزارت نیرو و با توجه به اینکه تنها یکی از بخش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست مربوط به موضوع آب است و همچنین نظر به محور بودن موضوع آب در تشکیل وزارتخانه آب و محیط‌زیست، این ادغام می‌تواند منجر به حاشیه رفتن سایر بخش‌های مربوط به محیط‌زیست شود. عدم توجه کافی به سایر بخش‌های سازمانهای موضوع این ادغام می‌تواند شامل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز شود.
*مغایرت با سیاست چابک‌سازی
هر چند سال‌هاست دولت سخن از کوچک سازی و چابک سازی ساختار دولتی را مطرح می‌کند، اما در عمل آنچه رخ می‌دهد، بزرگتر شده هر روزه بدنه دولت است. در این باره محمدیان می‌گوید: «متاسفانه به جای توجه بیشتر به سازمانهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست شاهدیم که این نهادهای مردمی هر روز کوچکتر شده و در عوض ادغام‌‌ها و عریض شدن‌‌های سازمانی و دولتی را شاهد هستیم». عریض شدن‌‌هایی که نه تنها قوای نظارتی محیط زیست را قوی نمی‌کند که باعث می‌شود بودجه‌‌های این بخشها به جای هزینه برای محافظت از طبیعت صرف حقوق پرسنل اداری شود.
دیدگاه تان را بنویسید