زباله‌هایی که به‌جای درآمدزایی به اقتصاد و محیط زیست ضرر می‌زند
بازار سیاه پسماند و مافیای قدرتمندتر از قانون
سعیده علیپور
می‌توان یک تصویر آخرالزمانی را به چشم دید. تل عظیم زباله و پرندگان سیاه رنگ با قارقارهای غریبی بر فراز آن. چندین دهه است که کلانشهرها در ایران با معضل پسماند دست و پنجه نرم می‌کنند. پسماندهای رانده شده از شهرها و پنهان شده در حاشیه‌ها یا در جوار رودخانه‌ها یا شاید پشت تپه‌ها در طول سالیان سال چنان بر حجم‌شان افزوده شده که تهدیدی جدی برای بسیاری از شهرهای کشور محسوب می‌شوند. زباله‌هایی که گرچه سال‌هاست در بسیاری از کشورهای دنیا از طریق بازیافت به چرخه تولید و مصرف بازگشته، اما در ایران مدیریت شهری به دلایل مختلف همچنان دست به گریبان امحای آن است.
اگرچه گاهی مدیریت پسماند و بحث ساماندهی زباله در کشور چنان اهمیت می‌یابد که در جدل‌های سیاسی به عنوان ابزاری برای کارآمدی یا ناکارآمدی حریف مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما هنوز اقدام جدی در مورد آن انجام نشده است.
درست در زمانه‌ای که کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های تولیدی خود را بازیافت می‌کنند، در ایران تنها کمتر از ۱۷ درصد از زباله‌ها بازیافت می‌شود.
به گفته برخی مسئولان و فعالان محیط زیست این کم‌کاری در طول سالیان داراز در حوزه مدیریت پسماند و از سویی به دلیل حضور مافیای پیمانکاری‌ست که اجازه مدیریت و بازیافت به صورت گسترده نمی‌دهد و از سوی دیگر به نبود قانون و سازوکاری شفاف در این حوزه باز‌می‌گردد.
تولید بالای زباله در ایران
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شهرداری تهران، روزانه در کشور حدود ۵۸ هزار تن و در تهران هم به طور متوسط روزانه بیش از هفت هزار تن پسماند تولید می‌شود. این در حالی است که مجتمع پردازش و دفع آرادکوه در نزدیکی کهریزک در اطراف تهران برای مدت نیم قرن محل دفن پسماندهای شهر تهران و حتی برخی از شهرها و روستا‌های اطراف بوده است و پیش‌بینی می‌شود، این مکان تا 10 سال دیگر توان دفن زباله‌های تهران را نخواهد داشت.
بازار پسماند وارد بورس شود
براساس آمارها سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی، ۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ میلیون تن پسماند خطرناک و ۲۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن پسماند پزشکی در ایران تولید می‌شود و تقریبا سرانه تولید پسماند در ایران کمی بیش از دو برابر استاندارد جهانی است. در حالی که به نظر می‌رسد هر نظام مدیریتی دیگری از این فرصت برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت بازیافت استفاده می‌کند تا هم به حفظ محیط زیست خود کمک کند و هم درآمد اقتصادی کشور محسوب شود؛ اما در ایران این موضوع نه تنها نفعی به حال اقتصاد و محیط زیست ندارد که حتی به اعتقاد کارشناسان به علت عدم مدیریت پسماند، سالانه حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان مجلس باید با ورود دوباره به قانون مدیریت پسماند آن را در جهت شفافیت، مشارکت بیشتر مردم و همچنین ضمانت اجرایی آن اصلاح کند
قانون مدیریت پسماند
مدیریت پسماند یا مدیریت زباله، به مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت زباله از زمان تولید تا دفع نهایی آن گفته می‌شود. این فعالیت‌ها شامل جمع‌آوری، انتقال و دفع زباله و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به مدیریت پسماند است.
زباله می‌تواند شکل جامد، مایع یا گاز داشته باشد و هر کدام از این انواع زباله نیازمند روش‌های مخصوص به خود برای مدیریت است. مدیریت پسماند شامل همه انواع زباله از جمله زباله صنعتی، بیولوژیکی و خانگی است.
در ایران اولین برنامه‌ریزی‌ها برای برخورد صنعتی با زباله از سال ۱۳۴۶ شروع شد. در این سال اولین واحد تولید کمپوست از زباله توسط بخش خصوصی و به صورت نیمه صنعتی در شهر اصفهان راه‌اندازی شد. بعد از آن درسال ۱۳۴۸ شهرداری تهران طی قراردادی با یک شرکت انگلیسی، نخستین کارخانه کمپوست تهران رو در صالح آباد، محلی در جنوب شهر تهران ساخت.
پس از انقلاب اسلامی، در وزارت صنایع، ستادی تحت عنوان «ستاد کود گیاهی» تشکیل شد. این ستاد در سال ۱۳۶۱ با تدوین برنامه ای، ساخت پنج کارخانه کمپوست را در پنج شهر بزرگ شامل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و رشت در دستورکار خود قرارداد.
سپس در سال ۱۳۷۰ با تصویب وزارت کشور، در شهرداری تهران سازمانی تحت عنوان سازمان بازیافت و تبدیل مواد تشکیل شد و مدیریت زباله‌ها در شهر تهران به این سازمان محول شد. این سازمان به ترتیب در سایر مراکز استان‌ها هم ایجاد شد و فعالیت‌هایی را در زمینه ساماندهی و بهینه‌سازی عملیات جمع‌آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع پسماندها انجام دادند. اما قانون مدیریت پسماند بالاخره توسط مجلس شورای اسلامی در ۹ خرداد ۱۳۸۳ در ۲۳ ماده تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در ۳۹ ماده از مهم‌ترین متون قانونی کشور است که نوع پسماندها، شیوه جمع‌آوری، جرایم مرتبط با آن و سهم هر دستگاه را مشخص می‌کند. براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها و حریم آن‌ها برعهده شهرداری است که تعیین محدوده و حریم شهری بر اساس طرح‌های جامع شهری انجام می‌شود. قانونی که برخی می‌گویند کارایی و قدرت لازم را ندارد و هنوز هم نتوانسته از پس مشکلات مدیریت شهری با زباله‌ها برآید. چرا که به اعتقاد کارشناسان امر ضمانت اجرای این قانون و مجازات افراد متخلف در آن مشخص نشده و به همین دلیل نیاز مجلس باید با ورود دوباره به قانون مدیریت پسماند آن را در جهت شفافیت، مشارکت بیشتر مردم و همچنین ضمانت اجرایی آن اصلاح کند.
در حالی که حدود ۱۶ سال از تصویب قانون پسماند در کشور می‌گذرد، هنوز موفق به اجرای حتی ۲۰ یا ۳۰ درصد موارد اشاره شده در این قانون نشده‌ایم
مافیای بازیافت
برخی معتقدند، این قانون نه تنها دست‌های پنهان را در مدیریت پنهان قطع نکرده که سبب تسهیل برون‌سپاری فعالیت‌های حوزه پسماند به بخش خصوصی آن هم به صورت قانونمند نشده است.
در این باره چندی پیش اقبال شاکر، عضو مجمع نمایندگان تهران با انتقاد از اینکه مافیای پیمانکاری بازیافت پسماند اجازه مدیریت پسماند در پایتخت را نمی‌دهد، به خبرگزاری ملت گفته بود: « صنعت زباله بسیار درآمدزا است، اما متاسفانه درگیر رانت بوده و حمایت و پشتیبانی لازم از آن نمی‌شود و به طور قطع اگر اجازه دهند روش‌ها و دانش‌های جدید توسط نیروهای جوان کشور طراحی و پیاده شوند اقدامات خوبی را در این رابطه شاهد خواهیم بود؛ شهرداری باید فضا را برای ورود تیم‌های استارتاپی و دانش‌بنیان فراهم و مشکل پسماند را برای همیشه حل کند».
مافیای پسماند قدرتمندتر از قانون
در همین باره محمد الموتی، دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور به ایسنا می‌گوید: «گردش مالی بازار سیاه و عوامل این بازار غیررسمی پسماند که از آن به‌عنوان مافیای پسماند یاد می‌کنیم به‌قدری بالا است که از تمام ابزارهای خود استفاده می‌کنند تا این گردش را حفظ کنند و به‌همین خاطر است که حدود ۱۶ سال از تصویب قانون پسماند می‌گذرد اما می‌بینیم که هنوز موفق به اجرای حتی ۲۰ یا ۳۰ درصد این قانون نشده‌ایم».
الموتی با اشاره به اینکه براساس برنامه‌های تعیین شده قرار بود در سال ۹۰، ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم پسماند را وارد چرخه بازیافت کنیم، گفت: «متاسفانه این برنامه عملی نشد و اکنون در بهترین حالت شاید بین ۲ تا ۵ درصد پسماند تولیدی بازیافت می‌شود».
وی معتقد است که مسئولان ممکن است میزان پسماند بازیافت شده را ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام کنند اما این واقعیت ندارد چراکه زمانی‌که از خود صنایع بازیافت‌کننده سوال می‌کنید، متوجه می‌شوید که آن میزان از پسماند دارای ارزشی که باید بازیافت شود تنها ۲ یا ۳ درصد از حجم کل پسماند تولید شده در سال است. با این حال همین حجم بازیافت اقتصاد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد بازیافت را می‌چرخاند یعنی با ۲ تا ۳ درصد بازیافت ما بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی بازیافت در کشور داریم و اگر این درصد را در یک برنامه ۵ ساله بتوانیم به ۱۰ درصد برسانیم تقریبا ۵ تا ۱۰ برابر این میزان فعلی صنعت بازیافت جدید و به ازای بازیافت هر ۱۰ هزار تن پسماند تقریبا ۳۰ تا ۳۵ شغل ایجاد می‌شود.
شفاف سازی با ورود به بورس
در این میان شفاف نبودن بازار فعالیت در حوزه پسماند یکی از عواملی است که به گفته الموتی مشکلات را در این حوزه زیاد کرده است. او می‌گوید: «بسیار خوب است اگر بتوان بخشی از این بار شفاف‌سازی گردش مالی حوزه پسماند را از طریق بورس فعال کرد و دایر شدن بورس پسماند پیشنهاد بسیار خوبی برای ساماندهی به بازار خرید و فروش پسماند است که تقریبا از سال ۹۳ روی آن کار شده است و پیشنهاد می‌شود اما نیروی قوی پشت پرده اجازه نمی‌دهد این پیشنهاد به جریان بیافتد. از این رو هم به یک کنش جدی مردمی احتیاج داریم تا فشار افکار عمومی را به‌همراه داشته باشیم و هم به اراده نظام تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز و قانون‌گذار احتیاج داریم که حتما این وضعیت بازار سیاه پسماند را ساماندهی و اصلاح کند».
دیدگاه تان را بنویسید