آنچه در مرگ جوان مشهدی قابل بررسی است؛
نقش پلیس برقراری امنیت است یا ترویج خشونت؟!
سعیده علیپور
این روزها در کنار اخبار ناخوشایند کرونا، خبرهای آزاردهنده دیگری که گویا شنیدنش هر روزه شده، زخمی کاری‌تر بر روان خسته جامعه زده است.
انتشار فیلمی از ضرب و جرح یک دختر در آبادان توسط یک خانواده و نیروی حراست شرکت نفت و مرگ جوان مشهدی پس از برخورد شدید نیروی انتظامی در همین روزهای تعطیل رخ داد و واکنش‌های منفی زیادی را هم در پی داشت. این در حالی است که در هفته‌های گذشته نیز انتشار تصاویر اوباش‌گردانی از سوی نیروی انتظامی و کتک زدن آنها در انظار عمومی واکنش‌برانگیز شده بود.
اغلب منتقدان این گونه برخوردها معتقدند، رفتارهایی از این دست نه تنها کنترل‌کننده خشونت و مروج رفتار مدنی در جامعه نیست که خود نیروی محرک ترویج تخلف، خشونت و ناهنجاری‌های اجتماعی‌ست. برخوردهایی که برخی آن را رفتارهایی بعضا از سر بی‌سلیقگی ضابطان یا عدم آموزش آنها دانسته و آن را سبب ایجاد حس نارضایتی در جامعه می‌دانند.
این در حالی است که در روزهای اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان سند امنیت قضایی، سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان را بازگو و تلویحا ضرورت تحول نظام قضایی را مطرح کرده بود که در دل آن به نحوه برخورد با متهمان نیز اشاره شده است.
جزئیات مرگ مردی جوان در مشهد
روز جمعه انتشار تصاویری از مرد جوانی که با دستبند به میله‌ای آهنی بسته شده و در معرض حملات شوکر و اسپری گاز فلفل نیروی انتظامی قرار دارد؛ موجی از تاسف و تاثر را برانگیخت. مخصوصا اینکه این فرد 28 ساله با نام مهرداد سپهری، دقایقی پس از سوار شدن در خودروی پلیس جان داد. این در حالی است که برخی رسانه‌ها به نقل از برادرش اعلام می‌کنند که پزشکی قانونی به‌طورشفاهی اعلام کرده که مرگ او 90 درصد به دلیل اسپری گاز فلفل بوده است.
با این حال معاون امنیتی و انتظامی فرماندار مشهد می‌گوید علت مرگ هنوز مشخص نشده است. محمدرضا دانشورنیا در شرح این ماجرا گفته است: «روز 27 مهرماه، خانواده این فرد جوان به دلیل آزار و اذیت‌هایی که برای خانواده ایجاد کرده، با پلیس تماس می‌گیرد. ظاهرا این فرد معتاد متجاهر بوده و وضعیت مناسبی نداشته است. پلیس بعد از حاضر شدن در محل، اقدامات قانونی خود را انجام می‌دهد. به دلیل مقاومت و وضعیت نه‌چندان مساعد این فرد جوان، پلیس با او درگیر می‌شود. بعد از اتفاقاتی که در محل برای این فرد می‌افتد، این فرد فوت می‌کند».
در روزهای اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان سند امنیت قضایی، سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان را بازگو و تلویحا ضرورت تحول نظام قضایی را مطرح کرد که در دل آن به نحوه برخورد با متهمان نیز اشاره شده است
همچنین علی‌اکبر احمدی‌نژاد، بازپرس قتل مشهد با بیان اینکه خانواده مهرداد سپهری مدعی هستند که بستگان همسر این فرد او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند، گفت: «آنها گفتند که بجز بستگان همسر، حتی کسبه محل هم او را کتک می‌زدند و سپس پلیس آمده و اسپری یا شوکر زده است اما الان می‌بینیم روی این مانور داده می‌شود که کار نیروی انتظامی است. روی جسد این فرد و روی گردن او آثار ضرب و جرح وجود داشت که نشان از کتک‌کاری است».
مرگ آسیه پناهی بر اثر گاز فلفل
در صورت تایید مرگ مرد جوان مشهدی به دلیل برخورد خشن و استفاده از گاز فلفل این نخستین بار نیست که فردی در سال 99 این گونه جانش را از دست می‌دهد. خرداد امسال نیز آسیه پناهی، زن سالخورده کرمانشاهی در پی استنشاق گاز فلفل و اشک‌آور نیرو‌های شهرداری و پلیس جانش را از دست داد. او که برای جلوگیری از تخریب کپر محل زندگیش سوار بر بیل مکانیکی ماشین تخریب می‌شود و با اسپری گاز فلفل از سوی مأموران اجراییات شهرداری مواجه و از سر راه تخریب برداشته می‌شود. اما دقایقی بعد بر اثر ایست قلبی جانش را از دست می‌دهد.
مرگ این زن بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. گرچه چند ماه بعد از مرگش پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ او به دلیل بیماری قلبی بوده است.
ماجرای کتک خوردن دختر آبادانی
در چند روز گذشته برخی کاربران فضای مجازی اقدام به پخش کلیپی از صورت خون‌آلود یک زن جوان در منطقه بریم آبادان کردند که به شدت احساسات مردم را جریحه‌دار کرد. دختری که گفته می‌شد در اعتراض به فساد اخلاقی یکی از مدیران شرکت نفت و افشای آن به منزل مسکونی و نزد خانواده وی رفته بود، اما این حضور به ضرب و جرح از سوی خانواده و مامور حراست و زخمی شدن این دختر منجر شد.
گرچه مدتی بعد مسئولان این حادثه دلیل حضور این دختر در منزل یکی از مدیران سابق شرکت نفت به دلیل فساد اخلاقی را تکذیب و دلیل این امر را اختلافات خانوادگی عنوان می‌کنند، اما در کنار این اخباری از دستگیری مامور حراست و افرادی که دختر را مورد ضرب و جرح قرار داده بودند نیز منتشر می‌شود. حتی برخی از دستگیری فردی که این تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته است نیز خبر دادند.
نخستین بار سال 86 بود که فرمانده وقت نیروی انتظامی از تلاش برای استانداردسازی رفتار پلیس خبر داد. از آن زمان غیر از دوره‌ای چند ماهه، برخورد ماموران پلیس روندی رو به بهبود پیدا کرد؛ اما این روند بهبود دیری نپایید
پلیس باید پیام‌آور امنیت برای مردم باشد
گرچه در این دو اتفاق شباهت موضوعی نمی‌توان یافت، اما آنچه وجه اشتراک آنها با هم است نوع رفتار مامورانی است که در راستای اجرای امنیت اقداماتی را انجام می‌دهند که در نهایت می‌تواند امنیت روانی شهروندان را به مخاطره اندازد و ضمن سلب حقوق شهروندی متهمان، آثار مخرب اجتماعی را هم در پی داشته باشد.
خیلی‌ها وقتی برخورد تند برخی از ماموران را می‌بینند به نوعی دچار وحشت و ترس از ماموران انتظامی می‌شوند، این درحالی است که پلیس باید پیام‌آور امنیت برای مردم باشد.
پلیس و ضابطان قضایی بازوی اجرایی حکومت‌ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می‌تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد.
نخستین بار سال 86 بود که فرمانده وقت نیروی انتظامی از تلاش برای استانداردسازی رفتار پلیس خبر داد. درست در همان دوره‌ای که طرح امنیت اجتماعی در حال اجرا بود. از آن زمان غیر از دوره‌ای چند ماهه، برخورد ماموران پلیس روندی بهبودی پیدا کرده است. اما همچنان به‌ویژه در رده‌های پایین‌تر، رفتارهای غیراصولی و غیرحرفه‌ای مشاهده می‌شود که نمونه اخیرش فاجعه مرگ مهرداد سپهری است.
بر اساس قانون پلیس موظف است در عملکرد خود بر اساس اصول نهم (نقض‌‌ناپذیری آزادیهای مشروع)، بیستم (برابری در حمایت قانون)، بیست و دوم (مصونیت حیثیت اشخاص از تعرض)، سی و دوم (رعایت ترتیبات قانونی در بازداشت و دستگیری)، سی و ششم (صدور و اجرای حکم توسط محاکم و به‌‌موجب قانون)،سی و هفتم (اصل برائت) و سی و نهم (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتی و زندانی) که همگی در فصل سوم قانون اساسی و بر لزوم پاسداشت حقوق ملت دلالت دارند، رفتار کند.
از سوی دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، مفاد قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی همچنین محتوای تعهدات حقوق بشری دولت به موجب اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که طبق ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است، نیروی انتظامی را موظف به رعایت حقوق مردم و حقوق متهمان می‌کند. اما ماموران پلیس برای اجرای این قوانین و مقررات نیاز به آموزش دارند.
دیدگاه تان را بنویسید