صرف ادعای تعرض و آزار جنسی اعتبار ندارد

مدتی است که در فضای مجازی بحث تعرض و تجاوز به زنان مطرح‌شده است. هفته گذشته کیوان امام وردی یکی از افرادی که نام او در این دوران زیاد شنیده می‌شد، به اتهام تجاوز به زنان و دختران دستگیر شد. پس‌ازآن هم نام چند تن دیگر از هنرمندان و افراد سرشناس به همین جرم بر سر زبان‌ها افتاد.  در رابطه با موضوع مطرح‌شده، یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مسائلی که اکنون در فضای مجازی درباره تعرض و آزار جنسی مطرح می‌شود فاقد اعتبار حقوقی و صرفاً ادعا است و عده‌ای در این میان موج‌سواری می‌کنند.

عبدالصمد خرمشاهی افزود: ابتدا فردی ادعایی علیه یک هنرمند صاحب‌نام مطرح کرد و دیگران هم این مسئله را ادامه دادند اما به همین راحتی اعتبار افراد را نمی‌توان زیر سؤال برد. شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات کنند، این قضیه برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد یا اگر این قضیه باب شود که هرکسی با دیگری غرض دارد ادعایی علیه او مطرح کند درنهایت تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت. به گفته خرمشاهی از منظر قانونی ادله اثبات دعوا در امور کیفری، شهادت شاهدان، اقرار متهم و علم قاضی است و اگر کسی ادعا می‌کند که مورد تعرض قرارگرفته باید اثبات کند و اثبات مزاحمت یا تعرض برعهده مدعی است. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: علم قاضی لدنی و غیب نیست بلکه قاضی مبتنی بر گزارش‌های پلیس، شهادت شهود، شواهد و مدارکی که قربانی به دادگاه ارائه می‌کند، می‌تواند تصمیم بگیرد.

هر ادعایی نیاز به اثبات دارد

خرمشاهی با اشاره به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: این ماده‌قانونی تصریح می‌کند «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

او اضافه کرد: ماده ۶۱۹ مربوط به وقوع بزه در مکان‌های عمومی و معابر است و هنگام اذیت و تعرض در مکان‌های عمومی، بانوان می‌توانند با واکنش و جلب‌توجه، عابران را به شهادت بطلبند یا با پلیس تماس بگیرند یا با استفاده از دوربین تلفن همراه فیلم بگیرند و درهرصورت ادله‌ای برای اثبات بزه فراهم کنند. این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقوع تعرض در مکان‌های خصوصی مانند دفاتر اشخاص که گهگاه ممکن است، صورت گیرد از یک متلک یا درخواست نامشروع و غیراخلاقی تا دست‌درازی و تجاوز به عنف را شامل می‌شود و این‌ها باید ثابت شود و اثبات آن‌ هم مشکل است. خرمشاهی افزود: هیچ موقع هنگام تجاوز، شهود حضور ندارند اگر حضور داشته باشند که ممانعت می‌کنند و شخصی هم علیه خود اقرار نمی‌کند بنابراین از مجموع دلایل، مدارک و قرائن، قاضی با علم خود پی می‌برد که فردی در مکان خصوصی مزاحمت ایجاد کرده یا نه.

در بحث تجاوز عدم رابطه قبلی با متجاوز قابل‌پذیرش است

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زنی بتواند ثابت کند که به عنف و عدوان با قهر و غلبه فردی به او تجاوز شده است، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب، اعدام است اما رویه محاکم در این خصوص سختگیرانه است و به‌راحتی این قضیه را نمی‌پذیرند؛ مخصوصاً زمانی که زن رابطه قبلی با مرد داشته و به‌پای‌خود به منزل مرد رفته باشد هرچند در آنجا مورد آزار یا تجاوز قرار گیرد درحالی‌که این رویه برخلاف کشورهای توسعه‌یافته است. خرمشاهی گفت: در بحث تجاوز به عنف صرفاً مواردی موردپذیرش محاکم قرار می‌گیرد که هیچ رابطه و آشنایی قبلی وجود نداشته و زن به عنف و عدوان ربوده‌شده یا به شکلی زن غافلگیر شده باشد که این‌ها را معمولاً اگر بشود اثبات کرد که با تحقیقات پلیس و بازپرسی تا حدودی مشخص می‌شود، مجازات اعدام دارد اما بخش زیادی از این شکایات مبتنی بر رابطه قبلی است و قطعاً راهی به‌جایی نمی‌برد و دادگاه به‌عنوان رابطه نامشروع تلقی می‌کند. این حقوقدان خاطرنشان کرد: تعرض علیه زنان انواع مختلف دارد هرگونه اذیت و آزار روحی، جسمی، کلامی، مالی و جنسی را در برمی‌گیرد و می‌تواند خشونت علیه زنان تلقی شود. خرمشاهی در آخر بیان کرد: جامعه باید نسبت به حقوق بانوان آگاه شود و همه بدانند که تعرض به حقوق بانوان مجازات حبس دارد و زنان هم باید از حقوق خود دفاع کنند و انفعالی با قضیه برخورد نکنند.