مسئولیتی که درنهایت به عهده شهردار است؛
شفاف‌سازی ساخت‌وسازهای پرابهام نهادهای پرقدرت
ریحانه جولایی
مدتی است که شورای شهر خواهان شفاف‌سازی در رابطه با سه موضوع است. روز گذشته اعضای شورای شهر از پیروز حناچی، شهردار تهران درخواست کردند تا هرچه زودتر نسبت به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی نسبت به ساخت‌وسازهای پرابهام سازمان‌های پرقدرت دولتی اقدام کند. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از حناچی درخواست کرد تا به‌منظور شفاف‌سازی، فرآیند ساخت‌وسازها در نهاد ریاست‌جمهوری، تصرف خیابان مردم توسط مجلس و ساخت بدون پروانه پلاسکو توسط بنیاد مستضعفان را پیگیری کند.
داستان ملک نیاوران چه بود؟
«روحانی و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران»؛ این بخشی از خبری است که در هفته‌های گذشته در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد و با تأیید یک عضو شورای شهر تهران رسمیت پیدا کرد.
حق‌شناس، با بازنشر این خبر نوشت که «این خبر را بررسی کردم، متأسفانه حقیقت دارد. دو نفر از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد. وجود برخی تخلفات محرز است». این عضو شورای شهر تهران البته ساعتی پس از انتشار توییت اول، جملات تازه‌ای نوشت که تااندازه‌ای صحت خبر اول را رد می‌کرد. او دراین‌باره نوشت: «تخریب بنای طبقه غیرمجاز ریاست‌جمهوری با نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر». به‌عبارت‌دیگر رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران که نخست از تخلف ملک متعلق به ریاست‌جمهوری گفته بود، در ادامه این تخلف را مربوط به ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری دانست و از تخریب آن خبر داد. ماجرا البته به همین‌جا ختم نشد و شهرداری منطقه یک و همچنین روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری توضیحات تازه‌ای دراین‌باره مطرح کردند. این ماجرا از نوشته توییتری یک روزنامه‌نگار و همچنین نامه ساکنان محله‌ای در منطقه جماران تهران شروع شد؛ در گام نخست مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب‌امتیاز پایگاه خبری انتخاب، از تخلف غیرقانونی شخص رئیس‌جمهوری درباره ساخت یک پلاک غیرمجاز در جماران خبر داد و نوشت: «روحانی (رئیس‌جمهور) و ساخت چهار هزار متر بنای غیرقانونی در نیاوران! قبل‌تر گفته بودم، روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد؛ اما او اینک در حال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و صد درصد سطح اشغال!». چند روز بعد هم محمدجواد حق‌شناس، با بازنشر این نوشته در صفحه اجتماعی خود ضمن تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز، از حضور دو عضو شورای شهر در محل و اقدامات لازم برای تخریب بخش‌های غیرقانونی خبر داد. در کنار این نوشته‌ها نامه جمعی از اهالی محله جماران خطاب به شهردار منطقه یک هم تأییدی بر این ساخت‌وساز بود که در آن نامه آمده بود: «احتراماً این‌جانبان امضاکنندگان اهالی محله جماران به عرض می‌رسانیم که مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط با مقامات دولتی مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی‌کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقدرات شهرداری عملاً سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند و سبب‌ساز ایجاد جو نارضایتی در سطح عمومی شدند».
آن‌ها در ادامه نامه خود این رفتار را مصداق نقض حقوق شهروندی دانستند و خواستار توقف عملیات ساختمانی شدند: «پرواضح است که چنین اقداماتی نه‌تنها از مصادیق بارز نقص حقوق شهروندی محسوب و سبب ضایع‌شدن حقوق حقه ساکنین می‌شود، بلکه با قواعد و اصول فقه خصوصاً قاعده لاضرر در تعارض بوده و امری خلاف قانون و شرع تلقی می‌گردد. حال با عنایت به‌مراتب مذکور استدعا داریم دستور فرمایید با قید فوریت به موضوع رسیدگی شده و اقدامات مقتضی برای توقف عملیات ساختمانی و وضع به حالت قبل معمول گردد». حق‌شناس که پیش‌ازاین از تأیید این ساخت‌وساز غیرمجاز خبر داده بود، البته در گام دوم تخلف را مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری دانست و از تخریب طبقه غیرمجاز هم خبر داد. البته روابط عمومی ریاست جمهوری کمی بعدتر این موضع را شیطنت آشکار خطاب کرد و تکذیبیه‌ای برای این مسئله منتشر کرد.
ساخت پلاسکو، بدون پارکینگ و مجوز
از دی‌ماه 95 که فاجعه پلاسکو رخ داد وعده‌های زیادی برای بازسازی پلاسکو ظرف مدت‌زمان کوتاه داده شد اما هیچ‌کدام از آن‌ها تحقق پیدا نکرد. در مسیر ساخت پلاسکو حرف‌وحدیث‌های زیادی بوده و حالا هم بحث تأمین نکردن پارکینگ پلاسکوی جدید حواشی زیادی به همراه داشته است. در نص صریح قانون و در بند ۶ طرح تفصیلی که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری هم رسیده است تأمین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی هر یک از کاربری‌ها، برای همه ساختمان‌ها و در همه پهنه‌ها الزامی است. ضمن اینکه براساس تبصره ۱۰ طرح تفصیلی، تمام بناهایی که مثل پلاسکو مراجعین زیادی دارند در زمان احداث و یا تجدید بنا و یا ساماندهی فضاهای خود لازم است هر طور شده به فکر تأمین پارکینگ باشند.
پلاسکوی جدید درحالی‌که حداقل به 709 پارکینگ نیاز دارد بدون اخذ پروانه ساختمانی و اتمام اسکلت ساختمان خیلی باشتاب در حال احداث است. زهرا صدراعظم نوری دراین‌باره اظهار کرده است: تعداد پارکینگی که برای پلاسکو پیش‌بینی‌شده صرفاً با بازسازی پارکینگ پروانه، آن‌هم با ۳۰۰ واحد پارکینگ کفاف مراجعین و کسبه را نخواهد داد، باوجوداینکه در مجاورت پاساژ پلاسکو قطعه زمین‌های متعلق به مالک (بنیاد مستضعفان) وجود دارد. این قطعه زمین‌ها متعلق به بنیاد است و می‌تواند با ساخت آن‌ها پارکینگ موردنیاز را تأمین کند. تأمین پارکینگ بنا همیشه یکی از مواردی بوده که شورای عالی و شهرسازی با نگاهی ریزبینانه به‌شدت روی آن سخت‌گیری کرده است. بااین‌حال با توجه به این ارفاق سنگین وزارت راه و شهرسازی این سؤال پیش می‌آید که اگر نهادی غیر از بنیاد مستضعفان پروژه مشابهی را کلید بزند می‌تواند بدون تأمین پارکینگ بنایی همچون پلاسکو را بسازد یا خیر.
این تازه همه ماجرا نیست و گفته می‌شود ساختمان جدید پلاسکو اصلاً پروانه‌ای برای احداث ندارد. ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران، در صحن شورای شهر روی این مسئله تأکید کرده بود و خواسته بود تا زمانی که پروانه ساخت اخذ نشده ساخت‌وساز پلاسکوی جدید متوقف شود، بااین‌حال خبری از توقف ساخت‌وساز پلاسکو نیست.
البته حرف‌هایی در رابطه با قرار گرفت پارکینگ پروانه به‌عنوان تنها پارکینگ پلاسکو شنیده می‌شود که اعضای شورای شهر بارها هشدار داده‌اند که پارکینگ پروانه ظرفیت ندارد و ازنظر ایمنی خودش یکی از ساختمان‌های پرریسک شهر به‌حساب می‌آید.
خیابان مردم، مختص مجلسی‌هاست نه مردم
تصرف خیابان مردم هم یکی از موضوعاتی است که حق‌شناس از شهردار تقاضای ورود به آن را کرده است. سال 96 بود که اعضای شورای شهر نسبت به دیوارچینی رو به روی ساختمان مجلس و همچنین بستن خیابان مردم اعتراض کردند و این کار را غیرقانونی خواندند. در آن زمان محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفته بود: شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوبه‌ای داشته که براساس آن مصوبه خیابان مردم به روی عبور و مرور مردم بسته‌شده است. در حقیقت محل عبور و مرور مردم را بدون توافق و تصویب شورا تصرف و در اختیار خود قرار داده‌اند. اگر چنین است مردم هم می‌توانند چنین کاری را انجام دهند.
اعضای شورای شهر سال 96 نسبت به دیوارچینی رو به روی ساختمان مجلس و همچنین بستن خیابان مردم اعتراض کردند و این کار را غیرقانونی خواندند، اما این مشکل همچنان به قوت خود باقی است
سالاری تأکید کرده بود: دیوارکشی‌های مقابل بهارستان با توجه به اینکه این میدان به ثبت ملی رسیده است، باید بااطلاع سازمان میراث فرهنگی و شورا این کار انجام می‌شد، هر عنصری که در کف میدان و یا ساختمان‌های مجاور میدان قرار باشد اضافه شود، باید با نظر میراث فرهنگی و نظر شورای اسلامی شهر تهران باشد که درخصوص این دیوارچینی‌ها این کار انجام‌نشده است. گفته می‌شود مجلس علت این دیوارچینی‌ها را پدافند غیرعامل اعلام می‌کند اما به گفته سالاری می‌توانست ادامه این دیوارچینی‌ها را مبتنی بر نظرات کارشناسی میراث فرهنگی انجام دهد.
پیش‌تر هم محسنی، شهرداری منطقه ۱۲ با تأکید بر اینکه برای دیوارچینی مقابل مجلس در میدان بهارستان هیچ مجوزی از سوی شهرداری صادر نشده است، افزود: باید پیش از آغاز دیوارچینی هماهنگی‌ها انجام می‌شد و مجوزهای لازم اخذ می‌شد که این کار صورت نگرفته است. باید مصوباتی که در این خصوص وجود دارد به شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ارائه شود تا براساس آن مجوزهای لازم صادر شود.
البته یک سال پس از تذکر اعضای شورای شهر به مجلس نشینان نه‌تنها اقدامی برای بازگشایی خیابان صورت نگرفت بلکه دری در محل ورودی به این خیابان قرار داده شد و به گفته سالاری با این اقدامات تمام امیدها برای بازگشایی خیابان از بین رفت.
درخواست شورای شهر از شهردار
با این تفاسیر صدای اعضای شورا هم نسبت به این بی‌برنامگی و هرج‌ومرجی که در تهران حاکم شده در آمده است. برهمین اساس در جلسه روز گذشته شورا حق‌شناس از شهردار خواست تا به مواردی که در بالا اشاره شد رسیدگی کند. او در جلسه شورا تصریح کرد: با عنایت به‌ضرورت اطلاع، اعضای شورای شهر و سایر مراجع قانونی از چگونگی این ساخت‌وسازها و اهمیت موضوع به لحاظ رعایت قوانین و مقررات و تأثیر آن در صیانت از سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم، اصل شفافیت و دفاع از حق شهر که در سرلوحه فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم قرار دارد از شهردار تهران می‌خواهم در اسرع وقت درباره موارد زیر اقدام کند:
۱- دستورات لازم در خصوص ممانعت و برخورد قانونی لازم با هرگونه تخلف احتمالی صادر شود.
۲- گزارش مستندی از تصرفات و تخلفات احتمالی و اقدامات متقابل شهرداری تنظیم و به شورای شهر ارسال شود.
۳- گزارش مستندی از اقدامات مربوط به چگونگی درخواست و تشکیل پرونده، صدور پروانه ساخت‌وسازها و اسناد مالی مربوط به پرداخت عوارض نوسازی و سایر حقوق متعلق به شهرداری، تصاویر هوایی و نقشه‌های مربوط به جانمایی املاک مذکور قبل و بعد از صدور پروانه ساخت و همچنین گزارش مهندسین ناظر انتخابی، گواهی‌های خلاف و عدم خلاف صادرشده در مراحل پیشرفت کار و دیگر مستندات مربوطه (به‌خصوص تصاویر مصدق پروانه‌های اداری مربوط به املاک فوق‌الذکر و گزارش‌ها مربوط به کمیسیون ماده 7 و باغات و تعداد درختان قطع‌شده) در اسرع وقت به شورای شهر تهران تحویل شود.
زهرا صدراعظم نوری: تعداد پارکینگی که برای پلاسکو پیش‌بینی‌شده صرفاً با بازسازی پارکینگ پروانه، آن هم با ۳۰۰ واحد پارکینگ کفاف مراجعین و کسبه را نخواهد داد
۴-در خصوص آخرین وضعیت روند قانونی یا غیرقانونی اقدامات مرتبط با هر یک از املاک فوق‌الذکر (ملک نهاد ریاست جمهوری، خیابان مردم، ساختمان پلاسکو) در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های شهرداری، گزارشی مستند به اسناد و مدارک موجود جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی خدمت مردم شریف تهران و مراجع قانونی جهت انتشار در اختیار رسانه‌ها قرارگرفته و نتیجه اقدامات درخواستی به شورای شهر اعلام شود. در آخر لازم به ذکر است که سازمان‌های بزرگ و قدرتمند کشور بدون رعایت موازین و خط قرمزها برای خودشان محدوده مشخص می‌کنند، ساخت‌وساز می‌کنند و در این میان تنها چیزی که به آن فکر نشده مردم و حقوق شهروندی آن‌هاست و باز هم این مردم هستند که با تمام شرایط و سختی‌های زندگی حق آن‌ها نادیده گرفته می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید