«تعیین مکانی برای تجمع و اعتراض»؛ این روزها محل مناقشه شده است
یک ضرورت مبرم؛ یک نیاز بی‌پاسخ
آسو محمدی
«شهرداری مکان‌هایی را برای اعتراضات مردمی مشخص کند»؛ این موضوعی بود که تقریبا دو سال پیش، یعنی 17 دی ماه سال 1396 با امضای 17 عضو شورای شهر تهران به تصویب رسید. پس از اعتراض‌های دی ماه 96 در تهران بود که اهالی سیاست و برخی مسئولان پیشنهاد تعیین مکانی برای حضور معترضان را مطرح کردند.
پیرو این موضوع ۲۶ شهریورماه سال جاری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه بیستم خردادماه ۱۳۹۷ هیات دولت که به پیشنهاد وزارت کشور محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی در تهران و شهرستان‌ها را تعیین و تصویب کرده بود، ابطال و دلیل این ابطال را شکایت سه شهروند از این مصوبه و تناقض آن با اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان کرد.
حق اعتراض در قانون اساسی پذیرفته شده است
حالا در تازه‌ترین اظهارنظر در این باره لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دو روز پیش به ایرنا گفت: «حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسی با رعایت دو قید پذیرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نیافتد و مخل مبانی اسلام نباشد اجتماعات اعتراضی آزاد و به رسمیت شناخته شده است اما در عمل همیشه در مورد این ماجرا چالش داشته‌ایم. مهم‌ترین چالش این است که وقتی اجتماعات اعتراضی اتفاق می‌افتد باید سازماندهی صورت گیرد که هم به اجتماع تشکیل شده آسیبی وارد نشود و امنیت آن حفظ شود و هم مردمی که نمی‌خواهند در آن اجتماع حضور داشته باشند، گرفتار بی‌نظمی نشوند یا آسیبی نبینند. در همین راستا هم وزارت کشور پیش‌نویسی تهیه کرد و من در هیات وزیران پیگیری کردم تا درنهایت مکان‌هایی در تهران و شهرستان‌ها برای اعتراض تعیین و مصوب شد.»
معاون حقوقی رئیس‌‌جمهوری هدف دولت از این تصویبنامه را تامین امنیت تجمع‌های اعتراضی دانست و توضیح داد: «با این حال دیوان عدالت اداری این مجوز را ابطال کرد و ما هم به آن اعتراض کردیم. توقع داشتیم که برای ارائه توضیحاتی در مورد مصوبه معاونت حقوقی به جلسه دعوت شود که این اتفاق رخ نداد، با این حال از نظر معاونت حقوقی مبانی محکم حقوقی برای تایید این مصوبه و رد شکایت وجود دارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
به رای اعتراض می‌کنیم
جنیدی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه معاونت حقوقی چه راهکاری برای حل تناقض این مصوبه با قانون اساسی دارد، گفت: «دیوان عدالت این مصوبه را دارای قید حصری می‌داند و معتقد است که قانون اساسی حق اعتراض را با دو قید و نه بیشتر آزاد دانسته است، اما اولا این مکان‌ها حتمی نیست بلکه می‌توان مکان‌های دیگر را پیشنهاد داد تا اگر شرایط امنیتی و انتظامی ایجاب کرد در مکان‌های دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار شود. همچنین دیوان عدالت این مصوبه را در چارچوب ماده 10 قانون احزاب نمی‌داند در حالی که ماده 10 قانون احزاب مختص احزاب است و بسیاری از تشکل‌های مردم نهاد یا اصناف را دربرنمی‌گیرد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: حق اعتراض و اجتماع مردم بر اساس اصل 27 قانون اساسی با رعایت دو قید پذیرفته شده است. اگر حمل سلاح اتفاق نیافتد و مخل مبانی اسلام نباشد اجتماعات اعتراضی آزاد و به رسمیت شناخته شده است؛ اما در عمل همیشه در مورد این ماجرا چالش داشته‌ایم
به گفته جنیدی، معاون حقوقی مطالعات بسیاری انجام داده و حتی بررسی‌هایی صورت گرفته که بار دیگر دولت مصوبه‌ای جدید در این زمینه داشته باشد؛ اما درنهایت تصمیم بر این شد تا مطابق ماده 91 دیوان عدالت اداری دوباره به رای دیوان اعتراض شود.
دولت در اجرایی شدن لایحه برگزاری تجمعات کوتاهی کرده است
در این میان روز گذشته در ارتباط با این موضوع یک عضو کمیسیون شوراها گفت: «دولت در اجرایی شدن لایحه در نظر گرفتن مکانی برای برگزاری تجمعات کوتاهی کرده است.» قاسم میرزایی نیکو در گفت‌وگو با ایلنا، درباره لزوم ایجاد مکان‌های برای بیان اعتراضات و تجمعات مسالمت‌آمیز، توضیح داد: «نمایندگان طرحی را در خصوص ایجاد محلی برای برگزاری تجمعات آماده و به کمیسیون شوراها فرستادند. ما هم با توجه به حساسیت موضوع یک کمیته تشکیل و محورهای مختلف آن را مورد واکاوی قرار دادیم که پس از بررسی آن را به صحن فرستادیم که اکنون در نوبت رسیدگی است.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه معتقدم باید به این طرح اولویت داده می‌شد، اما دوستان طراح توجهی به ضرورتش نداشتند و در صف ماند، عنوان کرد: «بر اساس صحبت‌هایی که در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ صورت گرفت ما لایحه‌ای را آماده و به کمیته سیاسی دولت فرستادیم. کمیته مذکور بررسی‌های لازم را انجام دادند و در صحن دولت به تصویب رسید، اما هنگامی که در صحن دولت این لایحه مصوب شد دیوان عدالت اداری با شکایت یک نفر آن را ملغی کرد.» او یادآور شد: «اعتقادم بر این است که دولت در این مورد کوتاهی کرده است و خانم جنیدی می‌توانست اعتراض و پیگیری کند و در تجدیدنظر می‌توانستند مطالبی را عنوان کنند که این لایحه دوباره به جریان بیافتد.»
وزارت کشور می‌تواند مکان‌های مشخصی را ایجاد کند
میرزایی نیکو با بیان این که شنیده‌ام معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در حال پیگیری این موضوع است و ما هم از سوی مجلس در حال پیگیری هستیم، عنوان کرد: «وزارت کشور می‌تواند مکان‌های مشخصی را ایجاد کند تا مردم بتوانند نقدهای خودشان را به دور از حاشیه و جنجال بیان کنند.» نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «اگر افراد می‌خواهند درخواست تجمع داشته باشند حتما احزاب باید جلودار این قضیه باشند، اما متاسفانه هیچ‌گاه این کار تاکنون رخ نداده است. با توجه به شرایط کشور اگر لایحه‌ای در این خصوص به کمیسیون ماده ۱۰ بیاید مخالفتی در موردش صورت نخواهد گرفت.»
میرزایی نیکو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وجود چنین مکان‌هایی چه میزان می‌تواند از بروز آسیب‌ها هنگام اتفاقات جلوگیری کند، گفت: «قطعا وجود چنین محل‌هایی از آسیب‌ها جلوگیری می‌کند. اگر این مکان‌ها تعبیه شود تجمعات تابلودار می‌شوند، فرهنگ پیدا می‌کنند، نوع چالش‌ها و اعتراض‌ها کاملا روشن می‌شود. سامان‌دهی باید از یک جایی آغاز شود و معتقدم نتایج بدی دربرنخواهد داشت.»
با این حال در سال اخیر مسئله «تجمع» تبدیل به چالشی برای دولت و حاکمیت شده است. به نظر می‌رسد اصل ۲۷ قانون اساسی بیش از هر اصل دیگری قربانی تفسیر و استانداردهای دوگانه‌ای شده که یک جا، اخذ مجوز برای راهپیمایی را محدودکننده آزادی نمی‌داند و جایی دیگر تعیین مکان برای تجمع را محدودکننده این حق می‌خواند.
این وضعیت درحالی است که در برخی شهرهای دنیا مکان‌هایی برای گردهمایی‌های اعتراضی مردم در نظر گرفته شده؛ از جمله در لندن منطقه «هایدپارک» جایی است که از دهه‌های گذشته شهروندان لندنی برای گردهمایی و بیان اعتراضات شان به دستگاه‌های مختلف حکومتی در آنجا گردهم آمده و خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند یا در بسیاری از شهرهای دنیا عموما یک میدان اصلی شهر به‌عنوان مکان گردهمایی‌ها در نظر گرفته می‌شود و در مواقع تظاهرات، نیروهای پلیس از امنیت تظاهرات‌کنندگان حفاظت کرده و با عوامل برهم زننده نظم عمومی مقابله می‌کنند. در کشور ما مکان مشخصی برای اعتراضات وجود ندارد و اغلب اعتراضات در میدان بهارستان یعنی روبه‌روی مجلس شورای اسلامی یا در مقابل نهادهایی صورت می‌گیرد که اعتراضاتی نسبت به عملکرد آنها وجود دارد.
مجلس و دولت پافشاری کنند
اعتراض‌های آبان‌ماه 98 که آغاز شد بار دیگر از رسانه‌ها گرفته تا سیاست‌ورزان، دولتی‌ها و احزاب همان حرف‌های دی‌ماه 96 را تکرار کردند، اما آنچه در این میان بیشتر تکرار شد و البته اقدام عملیاتی نیز در مورد آن صورت گرفت، موضوع «تعیین مکان‌هایی برای اعتراض» بود. پس از ناآرامی‌های دی‌ماه 96 بود که فارغ از چرایی شکل‌گیری و سپس همه‌گیر شدن آن، بسیاری از ناظران گفتند و نوشتند حالا که کانال‌های انتقال اعتراض‌های مردمی به گزاره‌های مختلف از جمله رسانه‌ها و احزاب آن‌چنان کارآمد نیست، دست‌کم مکان‌هایی تعیین شود که در این مکان‌ها امکان اعتراض قانونی ضمن برقراری نظم و امنیت فراهم آید. این طرح که شاید بتوان نمونه غربی آن را «هایدپارک لندن» دانست در شورای شهر تهران پیگیری شد و دولت هم به میدان آمد و طرح تعیین مکان‌هایی برای اعتراض را در قالب مصوبه‌ای ارائه داد تا شاید از حوادث رخ داده در دی‌ماه 96 جلوگیری کند. با این حال این مصوبه شهریورماه امسال با شکایت فردی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده و این نهاد مصوبه دولت را ابطال کرد. حالا هم مجلس به مدعیان این طرح اضافه شده است و این امیدواری را برای تصویب و مکان‌یابی آن بیشتر کرده است.
یک عضو کمیسیون شوراها: اگر افراد می‌خواهند درخواست تجمع داشته باشند حتما احزاب باید جلودار این قضیه باشند، اما متاسفانه هیچ‌گاه این کار تاکنون رخ نداده است. با توجه به شرایط کشور اگر لایحه‌ای در این خصوص به کمیسیون ماده ۱۰ بیاید مخالفتی در موردش صورت نخواهد گرفت
بنابراین لازم است که مجلس و دولت با پافشاری بر این مصوبه در جهت استیفای این حق و گسترش آزادی‌‌های اجتماعی گامی استوار بردارد. حتی نه فقط دولت بلکه تمام دستگاه‌هایی که به نحوی مجری قانون اساسی هستند باید درجهت تحقق این حق بدیهی که سال‌هاست از مردم گرفته شده، تلاش کنند.
دیدگاه تان را بنویسید