چالش‌ها و انتظارات حوزه آموزش و پرورش

محمودرضا اسفندیار، کارشناس حوزه آموزش و پرورش

نظریه‌پردازان اقتصادی، سرمایه، منابع‌طبیعی و نیروی‌انسانی را سه رکن اساسی رشد و توسعه پایدار می‌دانند که در این بین نیروی ‌انسانی کارآمد و متخصص، مهمترین آن به حساب می‌آید. وجه مشترک توسعه پایدار و متوازن جوامع پیشرو، توجه به نظریه رشد درونزای اقتصاددانان نئوکلاسیکی چون کنت ارو با اولویت آموزش و پرورش است که برون‌داد آن تخصیص درصد قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی GDP به حوزه تعلیم و تربیت پیش‌دبستانی، دبستانی و متوسطه است.

حال آنکه از این منظر ما با تخصیص سهم ۱.۶ درصدی هم از متوسط ۶ تا ۸ درصدی جهانی دوریم و هم در میان جوامع در حال توسعه حرفی برای گفتن نداشته و نداریم. هیچگاه سهم  تخصیصی این حوزه زیربنایی مولد سرمایه‌اجتماعی از GDP که خود حلقه واسط بین نسلی است، نسبتی با جایگاه و مسئولیت‌های حاکمیتی آن، مصرح در اسناد بالادستی نداشته، لذا برونداد آن انباشت چالش‌هایی است که تاکنون بیش از ۱۴ وزیر درون و برون حوزه‌ای، نتوانستند از پس حل آن برآیند و برگزاری بیشترین جلسات استیضاح ۴ دهه اخیر در حوزه آموزش و پرورش خود بیانگر گفتار درمانی به جای عملگرایی است. پرواضح است در صورت استمرار این روش و صرفه‌جویی در تخصیص اعتبارات لازم، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید. می‌طلبد که مجموعه مدیریتی جدید با اشرافی بیشتر بر چالش‌ها در گام  اول به تغییر نگرش سیاستگذاران از نگاه مصرفی به سرمایه محور همت گمارند.

این نوشتار بر آن است تا اهم چالش‌های موجود و انتظارات جامعه معظم فرهنگی را فراروی وزیر و دولتمردان قراردهد تا شاید بتوان با بازگشت تدریجی اعتماد فرهنگیان، به‌عنوان مولد سرمایه اجتماعی جامعه، همچنان به‌‌رغم همه بدعهدی‌ها و نامهربانی‌ها، به تحقق بخشی از افق ۱۴۰۴ امیدوار بود. لذا انتظار می‌رود تیم وزارتی بواسطه  تعامل مثبت حاجی‌میرزایی با هیات‌دولت و برخی نهادهای سیاستگذار، نسبت به تغییر چنین نگرش مخربی که بروندادش معلمانی گله‌مند از شرایط آموزشی و شغلی بوده است، اهتمام ورزند تا در بودجه آتی سنواتی شاهد تخصیص سهمی درخور از تولید ناخالص داخلی GDP و مخارج عمومی دولت باشیم.

ضرورت تصویب و اجرای ‌قانون تاسیس سازمان نظام ‌معلمی

سالیان متمادی است که جامعه معلمان نتوانسته‌اند همچون سایر اقشارموثر، برای پیشبرد بهتر اهداف، برنامه و کیفیت بخشی به روند امور حوزه تعلیم و تربیت، از حق تاسیس سازمانی منسجم و فراگیر با پشتوانه قانون مجلس بهره‌مند شوند. 

بر کسی مزایای تشکیل چنین نهادی فراگیر، برآمده از بدنه واقعی آموزش‌و‌پرورش، به دور از سیاست‌زدگی‌های معمول، پوشیده نیست. انتظار می‌رود طی ۲ سال باقی‌مانده با پیگیری مجدانه تیم وزارتی و بهره‌مندی از تجربیات تشکل‌های موجود فرهنگیان فارغ از خط‌مشی سیاسی ایشان، زمینه تصویب و اجرای ‌قانون تاسیس سازمان نظام ‌معلمی را به منظور سپردن سیاستگذاری حوزه تعلیم‌و‌تربیت به متولیان اصلی آن یعنی نمایندگان معلمان سراسر کشور در قالب شورای‌ مرکزی سازمان مذکور و کمیته‌های تخصصی آن فراهم آورند تا به‌تدریج شاهد حاکمیت مدیریت علمی با بهره‌وری بهتر از منابع موجود و پرهیز از تعجیل و شتابزدگی در اجرای طرح‌ها باشیم.

ساماندهی نیروی انسانی را به زعم بسیاری از کارشناسان می‌توان پس از چالش کسری بودجه هر ساله، مهمترین مشکل آموزش‌و‌پرورش در طول دولت اعتدال برشمرد که البته بخشی از این مهم حاصل تسریع در اجرای نظام ۶-۳-۳ در سال پایانی دولت دهم و بخش مهم‌تر آن اتخاذ سیاست‌هایی مبهم از دوران فانی تا بطحایی در این خصوص بوده است.

در اواخر وزارت مستعجل دانش آشتیانی و اوایل وزارت بطحایی دقیقا خبری متفاوت از دوره فانی، یعنی کمبود چند ۱۰هزار نفری نیروی‌انسانی، رسانه‌ای شد. برخی این تغییر آماری را ناشی از تضاد دو نگرش حاکم بر سیاستگذاری در این حوزه می‌دانند که یکی درصدد جذب معلم از مجرایی غیر از دانشگاه و مراکز تربیت معلم است و دیگری به شدت موافق تربیت معلم و هزینه در این خصوص است. ضروری است با  یک نیازسنجی دقیق و رعایت نسبت دانش‌آموز به کارکنان آموزشی (گروه معلم، مدیریت و کیفیت بخشی) نیروی مورد نیاز تا سال ۱۴۰۴، که با بازنشستگی چند صد هزار نفری همراه خواهد شد، پیش‌‌بینی و به‌کار‌گیری شوند که این مهم منوط به توجه ویژه به افزایش کیفی و ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی و در صورت لزوم احیای رسالت تربیت معلم دانشگاه‌هایی چون خوارزمی، حکیم سبزواری و تبریز است. در این راستا پیشنهاد می‌شود جهت کیفیت‌بخشی بیشتر به مناطق محروم طرح افزایش جذب دانشجویان ماده ۲۸، جایگزین طرح معلم خرید خدمت شود.