تخطی از اصل «تفکیک زندانیان بر اساس جرم»، فاجعه‌بار است
دیروز فشافویه، امروز قرچک، فردا...؟
ریحانه جولایی
شرایط زندانیان در ایران تعریفی ندارد و این موضوع جدیدی نیست. سال‌هاست بر ایجاد تغییراتی در شیوه نگهداری زندانیان در کشور تأکید می‌شود؛ اما تاکنون تغییر چشمگیری در این زمینه ملاحظه نشده است. عدم تفکیک مجرمان جرایم سیاسی و سایر جرایم و توجه نکردن به رده سنی زندانیان نیز در سال‌ها و به‌ویژه هفته‌های اخیر اتفاقات ناخوشایندی را در زندان‌ها رقم زده است.
ساده‌ترین اتفاق برای زندانیان؛ اما می‌تواند آموزش دیدن از مجرمان حرفه‌ای باشد، به‌طوری‌که بسیاری از مجرمان جرایم کوچک به‌واسطه ارتباط با زندانیان سابقه‌دار به خلافکارانی بزرگ تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر مواردی از درگیری‌هایی که منجر به قتل یا آسیب رساندن به سایر زندانیان ازجمله زندانیان سیاسی می‌شود، به‌وفور شنیده و گزارش شده است.
وضعیت فاجعه‌بار عدم تفکیک مجرمان
در رابطه با بی‌توجهی به تفکیک مجرمان، برخی مقامات و مسئولان نیز تذکرهای زیادی داده‌اند و نقدهای فراوان کرده‌اند. به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ازنظر اخلاقی، امنیتی و کیفری جرایمی در زندان‌ها اتفاق می‌افتد که سازمان زندان‌ها قادر به کنترل آن نیست. رحیمی جهان‌آبادی همچنین وضعیت عدم تفکیک مجرمان را فاجعه‌بار خوانده و از ضرورت تفکیک و طبقه‌بندی جرم و سن زندانیان و بازنگری در قوانین جزایی و کیفری کشور سخن گفته است.
این نماینده مجلس دهم از بی‌توجهی مسئولان زندان‌ها به تفکیک زندانیان و تبدیل‌شدن زندانیان عادی به مجرمان پرخطر انتقاد کرد و گفت: «نگرانی از امنیت مجرمان امنیتی تنها مدنظر نیست، بلکه افرادی که برای جرم عادی و عدم پرداخت مهریه، چک بلامحل و عدم توانایی در پرداخت دیه تصادفی فوتی راهی زندان می‌شوند با قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان زنجیره‌ای و پرخطر در یک فضا و بند قرار می‌گیرند که درنهایت نه‌تنها اصلاح نمی‌شوند بلکه انواع و اقسام جرایم را یاد می‌گیرند.»
بر اساس برخی آمار گفته می‌شود تعداد زندانیان کشور ۲۴۰ هزار نفر است و با توجه به بالا بودن تعداد زندانیان، کنترل کردن آنها تبدیل به کاری سخت می‌شود؛ همچنین در زندان‌ها از نظر اخلاقی، امنیتی و کیفری جرایمی اتفاق می‌افتد که سازمان زندان‌ها ناتوان از کنترل آنها است.
تغییر قوانین کیفری به‌جای ساخت زندان
زمان زیادی است که حرف از ساخت زندان‌های جدید و تفکیک و رتبه‌بندی زندانیان در زندان‌های تازه‌ساز به میان آمده است، اما این موضوع هم مانند سایر موضوعات تنها در حد حرف و طرح‌های احتمالی مطرح شده است؛ درحالی‌که پیش از هر چیز باید بر لزوم بازنگری در قوانین جزایی و کیفری پرداخت. مشکلات زندان‌ها تنها با افزایش بودجه و ساخت زندان حل نمی‌شود و به عبارتی نمی‌توان کشور را تبدیل به زندانی بزرگ کرد، بلکه باید در قوانین جزایی و کیفری بازنگری شود. تعداد بالای عناوین مجرمانه شمار زندان‌ها را افزایش داده و این در حالی است که در هیچ جای دنیا مانند ایران افراد به‌راحتی راهی زندان نمی‌شوند. از سوی دیگر طبقه‌بندی زندانیان بر اساس جرم و سن به‌درستی انجام نمی‌شود و این باعث می‌شود که زندانیان عادی به مجرمان جدید و جدی تبدیل شوند.
اصولی که رعایت نمی‌شوند
قتل علیرضا شیرمحمدعلی، جوانی 21 ساله که آخرین قربانی بی‌توجهی مسئولین نسبت به تفکیک مجرمان بود، در رسانه‌ها سروصدای زیادی به پا کرد. ۲۰ خرداد بود که خبرگزاری‌ها از قتل علیرضا شیرمحمدعلی که با اتهام‌های امنیتی و سیاسی زندانی‌شده بود در زندان فشافویه خبر دادند. این زندانی جوان با ۳۰ ضربه چاقو به دست دو زندانی که به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند به قتل رسید. ناگفته نماند در رابطه با قتل این جوان حواشی زیادی وجود دارد. از باز بودن در سلول این دو نفر تا چاقویی که به‌آسانی وارد زندان شده است همگی خبر از یک قتل مشکوک می‌دهند که موضوع بحث ما نیست. مسئله مهم‌تر عدم تفکیک زندانیان است. سؤال مهم این است که چرا علیرضا شیرمحمدعلی که یک زندانی سیاسی است، با قاتلان خطرناک این‌چنینی باید هم بند باشد؟ در همین رابطه نعمت احمدی، وکیل دادگستری گفته است که آیین‌نامه سازمان زندان‌ها اصل تفکیک زندانیان را قائل شده است. این اصل حتی درخصوص بازداشتگاه‌ها جاری است. بر این اساس متهمان امنیتی باید در مکانی ویژه نگهداری شوند. در مورد محل نگهداری زندانیان صریحا قیدشده که زندانیان با جرایم مختلف باید جدای از هم نگهداری شوند. حتی جاسوسان نیز باید از سایر زندانیان جدا باشند. لذا ما با هیچ نقص قانونی در مورد تفکیک زندانیان بر اساس جرایم‌شان مواجه نیستیم.
براساس قانون، زندانیان با جرایم مختلف باید جدای از هم نگهداری شوند. حتی جاسوسان نیز باید از سایر زندانیان جدا باشند. ازاین‌رو در کشور با هیچ نقص قانونی در مورد تفکیک زندانیان بر اساس جرایم‌شان مواجه نیستیم
او ادامه داد: اصولاً در هیچ زمینه‌ای نقص قانون وجود ندارد. ما در خصوص عدم اراده مجریان قانون نقص داریم. در پرونده کهریزک یکی از اتهامات آقای مرتضوی این بود که چرا متهمان امنیتی را به محل نگهداری اشرار انتقال داده بود. مشکل این است که متأسفانه اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرم، رعایت نمی‌شود. بر اساس اخباری که شنیده‌ایم، این اصل تفکیک حتی در زندان اوین هم رعایت نمی‌شود. زمانی این اصل تفکیک وجود داشت، اما اکنون این اصل را رعایت نمی‌کنند. بنا بر گفته‌های احمدی در مورد قتل علیرضا شیرمحمدعلی مسئولین زندان که قانون اصل تفکیک را در قبال این زندانی رعایت نکرده‌اند، در جرم سهیم هستند. لذا خانواده مقتول می‌توانند از مسئولان زندان شکایت کنند. باید از آنها سؤال شود که بر اساس قانون چرا تفکیک موردبحث را رعایت نکرده‌اند.
بی‌توجهی مسئولان جان می‌گیرد
گفته می‌شود علیرضا بارها از وضعیت خود به مسئولان زندان شکایت کرده بود و پیش از قتل در زندان فشافویه که محل خاصی برای نگهداری زندانیان سیاسی ندارد، به همراه هم‌بندی‌اش برزان محمدی دست به اعتصاب غذا زده بود و خواستار انتقال به بخش زندانیان امنیتی زندان اوین شده بود البته پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی همبند او به زندان اوین منتقل شد.
چند روز پس از قتل علیرضا شیرمحمدعلی، محمد کاظمی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قرار دادن این زندانی در کنار زندانیان جنایی را بزرگ‌ترین غفلت و اشتباه سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، عنوان کرد.
بر اساس برخی آمار گفته می‌شود تعداد زندانیان کشور ۲۴۰ هزار نفر است و با توجه به بالا بودن تعداد زندانیان کنترل کردن تبدیل به کاری سخت می‌شود؛ همچنین در زندان‌ها از نظر اخلاقی، امنیتی و کیفری جرایمی اتفاق می‌افتد که سازمان زندان‌ها ناتوان از کنترل آنها است
چند روز بعد از این اتفاق نیز اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران، برکنار و حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان فارس، این مسئولیت را برعهده‌گرفته است.
حادثه‌ای دیگر در زندان شهرری
زمان کمی از قتل علیرضا شیرمحمدعلی می‌گذرد؛ اما انگار قرار نیست شرایط زندان‌ها تغییری کند و ماجرای علیرضا هم برای مسئولین درس عبرت نشده و تنها چیزی که اهمیت ندارد جان انسان‌ها است. آخرین خبرها از زندان شهرری (قرچک ورامین) از این حکایت می‌کند که عاطفه رنگریز، یکی از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر به دلیل حمله آسمی به بیمارستان منتقل‌شده است. بر اساس گزارش و گفته‌های جمال عاملی، همسر ندا ناجی از بازداشت‌شدگان این مراسم، یک زندانی که از «بیمارستان روانی امیرآباد» به زندان قرچک منتقل‌شده، به ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان حمله کرده است. عاملی نوشت که ندا ناجی به دلیل رفتار بد مأموران زندان از رفتن به بیمارستان خودداری می‌کند.
سوالاتی که پاسخی ندارند
سؤالی که ممکن است در این میان پیش‌آمده باشد این است که چرا وقتی در قانون صریحا به این موضوع اشاره شده که تفکیک کردن زندانیان باید صورت گیرد و از سوی دیگر با توجه به تجربیاتی که مسئولان زندان‌ها کسب کرده‌اند، به این اصل توجهی نمی‌شود؟ به گفته برخی از فعالان این حوزه مسئولان قضایی برای فشار آوردن و تنبیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آنها را به بند زندانیان با جرایم متفاوت و حتی سنگین و خطرناک منتقل می‌کنند و بدین ترتیب زندانیان پرخطر، زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزار و اذیت و یا به قتل می‌رسانند که در پاره‌ای موارد این کار با تحریک و هماهنگی مسئولان زندان صورت می‌گیرد.
به‌رغم ادعاهای مکرر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مورد رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی یا امنیتی کشور به زندان رجایی شهر کرج که محل نگهداری متهمان جرایم خشن است تبعید شده‌اند، این تبعید برای دسته‌ای از زندانیان که در درون زندان نیز با رنج مضاعف جدا نگهداری شدن از سایر زندانیان سیاسی روبه‌رو هستند بیشتر است. آمارهای غیررسمی می‌گویند دست‌کم 20 زندانی در این زندان خارج از محل اختصاص داده‌شده به زندانیان سیاسی و با مشکلات فراوان نگهداری می‌شوند.
زﻧﺪان ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ویژگی‌های منحصربه‌فرد اﺳﺖ. هرچند ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺪان حکم‌فرماﺳﺖ، اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و پویش‌های ویژه‌ای دارد. بااین‌حال، ویژگی‌هایی دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در هیچ مؤسسه‌ای ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ آن؛ ﻧﻈﯿﺮ سربازخانه‌ها و موسسه‌های شبانه‌روزی ﯾﺎﻓﺖ نمی‌شود. در آخر باید گفت هنوز نمی‌دانیم برای رعایت اصل تفکیک زندانیان چند نفر دیگر باید به قتل برسند یا چند زندانی دیگر مورد ضرب و شتم مجرمان سابقه‌دار و خطرناک قرار بگیرند یا این‌که چرا همچنان اصرار غیرقانونی مقامات قوه قضاییه بر آن است که این اصل قانونی رعایت نشود تا دوران حبس زندانیان سیاسی همراه با شکنجه‌های روحی و جسمی طی شود.
دیدگاه تان را بنویسید