هشدار تازه کوثری درباره سفر خارجی، پرسش از هدف طرح جنجالی مجلس را جدی‌تر کرد
«نفوذ» در قدرت؛ «مقابله با» شهروند!
نهال فرخی
«افراد قبل از خروج از کشور اطلاع‌رسانی کنند که بعداً گرفتار نشوند»، این تازه‌ترین توضیح اسماعیل کوثری درباره طرحی است که قرار بود با نفوذ مقابله کند، اما اکنون سفر شهروندان را هم زیر سایه هشدار می‌برد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، این سازوکار را تسهیل امور معرفی می‌کند؛ بااین‌حال، از شهروند می‌خواهد پیشاپیش اطلاع بدهد تا گرفتار نشود؛ و پرسش دقیقاً همین‌جاست که اگر مساله تسهیل است، گرفتاری از کجا می‌آید و چرا مخاطب هشدار، مردم‌اند؟
کوثری می‌گوید کسانی که قصد سفر خارجی دارند باید اطلاع‌رسانی کنند و روش آن مشخص است اما در مصاحبه توضیح نمی‌دهد چه کسانی مشمول‌اند، به کدام نهاد باید اطلاع داد و اعلام نکردن چه تبعاتی دارد؟
او همچنین نگرانی را با این استدلال پاسخ می‌دهد که اگر کسی ریگی در کفش نداشته باشد، طرح به نفع اوست. این زبان، مطالبه شفافیت را به سوءظن پیوند می‌زند؛ گویی شهروند پیش از پرسیدن درباره حقوق خود باید بی‌گناهی‌اش را ثابت کند.
موضوع نیز تنها یک جمله نامناسب در مصاحبه نیست بلکه جهت حرکت این طرح است که گسترش نظارت بر ارتباط مردم با جهان، زیر عنوان مقابله با نفوذ را دربرمی‌گیرد.
امنیت ملی برای چنین نظارتی عنوانی بزرگ و جذاب است، اما بزرگی عنوان نمی‌تواند جای پاسخگویی درباره ضرورت محدودیت را بگیرد. کسی که برای دیدار خانواده، تحصیل، کار یا سفر از کشور خارج می‌شود، صرف این تصمیم به مساله امنیتی تبدیل نشده و نمایندگان باید توضیح دهند چرا شهروند باید هزینه نگرانی دستگاه‌های مسئول را بپردازد؟
مقابله مؤثر با نفوذ باید صاحبان دسترسی و زنجیره مسئولیت را در مرکز قرار دهد؛ کدام اطلاعات حساس، نزد چه کسانی است؟ چه نظارتی بر دسترسی وجود دارد؟ چه کسی مسئول رخنه است؟ چه اصلاحی تکرار آن را دشوار می‌کند؟ این پرسش‌ها ممکن است برای صاحبان قدرت ناخوشایند باشند، اما امنیت از پاسخ به همین پرسش‌ها ساخته می‌شود
از مقابله با جاسوسی تا نظارت بر زندگی
کلیات طرح در ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد. گزارش کمیسیون ۳۳ ماده دارد و به گفته کوثری، تاکنون به ۲۲ ماده رسیدگی شده و چند ماده نیز برای بازبینی به کمیسیون بازگشته و بنابراین هنوز با قانون لازم‌الاجرا روبه‌رو نیستیم. کما این که متن اولیه و گزارش کمیسیون و اصلاحات صحن یکسان نیستند؛ نقد دقیق باید این تفاوت را حفظ کند تا مدافعان نتوانند با استناد به خطای روایی، اصل نگرانی را کنار بزنند.
در گزارش کمیسیون، تعریف فعالیت به همکاری علمی، بورسیه، انتشار مقاله، خدمات حقوقی، تعامل رسانه‌ای، جشنواره و تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی گسترش یافته است. ماده ۱۰ سامانه ثبت و نظارت ارتباطات خارجی را پیش‌بینی می‌کند.
ماده ۱۲ برای رعایت نکردن ثبت یا مجوز، جزای نقدی و در صورت تحقق آسیب مقرر، حبس و محرومیت حرفه‌ای در نظر می‌گیرد.
ماده ۲۱ نیز انحلال تشکل متخلف را، علاوه بر مجازات شخص، پیش‌بینی کرده است. این دامنه، بسیار فراتر از حفاظت از اسناد محرمانه است.
نامش تسهیل، سازوکارش ثبت و مجوز
در همین حال اما حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، استدلال می‌کند که درباره جاسوسی قانون داریم، اما در حوزه نفوذ خلأ قانونی وجود دارد.
او از بررسی تخصصی طرح با مشارکت دستگاه‌های مرتبط سخن می‌گوید و این دفاع، یک پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که دقیقاً چه رفتار زیانباری از دسترس قوانین موجود بیرون مانده که برای مهار آن باید طیفی از همکاری‌های حرفه‌ای و علمی را وارد نظام ثبت و مجوز کرد؟ اعلام وجود خلأ کافی نیست؛ اندازه و مصداق آن باید روشن شود.
اما در بخش رسانه‌ای، نگرانی ملموس‌تر شده است. مجلس در ۱۴ مهر ماده ۲۲ را تصویب کرد که مصاحبه با رسانه‌ها و انسان‌رسانه‌های اعلام‌شده به‌عنوان معاند توسط وزارت اطلاعات، یا رسانه‌های مرتبط با کارگزاران دولت‌های سطح یک و دو را جز با رعایت مقررات طرح ممنوع می‌کند و برای تخلف نیز مجازات‌های درجه شش پیش‌بینی شده است. پیشنهاد مستثنا کردن مقام‌های مسئول نیز تصویب شده اما اجرای حکم هنوز نیازمند تکمیل مراحل قانونی است، ولی جهت تصمیم یعنی «محدودیت برای شهروند، استثنا برای مقام» به وضوح روشن است.
نفوذ را باید در مسیر دسترسی، اعتماد سازمانی و حلقه‌های قدرت جست‌وجو کرد؛ بستن راه مردم به جهان، بستن راه نفوذ نیست
شهروند محدود، مقام مستثنا
همین تفاوت، نیز پرسش مرکزی طرح را عریان می‌کند. اگر خطر از ارتباط با رسانه مشخصی ناشی می‌شود، چرا جایگاه رسمی باید معافیت ایجاد کند؟ مقام مسئول ممکن است به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشد، اما شهروندی که درباره تجربه زندگی، مشکلات صنفی یا دیدگاه خود سخن می‌گوید، الزاماً چنین دسترسی‌ای ندارد.
سیاستی که برای صاحب قدرت استثنا می‌سازد و برای مردم محدودیت، باید توضیح دهد معیارش حفاظت از اطلاعات است یا کنترل امکان سخن گفتن؟
نفوذ مگر با تغییر نام سفر، مصاحبه و همکاری دانشگاهی کشف می‌شود؟ کدام جاسوس می‌تواند بدون دسترسی به اطلاعات، اشخاص، امکانات یا موقعیت‌های هدف، اطلاعات ارزشمند فراهم کند؟
دسترسی همیشه به معنای وزارت و فرماندهی نیست؛ ممکن است فنی، شغلی یا حاصل ارتباطات شخصی باشد اما همین اصل، ضرورت تمرکز بر مسیر دسترسی را نشان می‌دهد. تعمیم سوءظن به شهروندان عادی، جای شناسایی حلقه‌هایی را نمی‌گیرد که اطلاعات حساس از آنها بیرون می‌رود.
نشانی درون ساختار قدرت
شاید برای نمونه بررسی یک پرونده لازم باشد و پرونده علیرضا اکبری، حتی در روایت رسمی حکومت، مثال روشنی است. اکبری معاون پیشین وزارت دفاع بود و دستگاه قضایی او را به اتهام جاسوسی برای بریتانیا محکوم کرد؛ خبر اعدامش در دی ۱۴۰۱ اعلام شد. اگر روایت رسمی درباره چنین پرونده‌ای مبنای سیاست‌گذاری است، نتیجه‌اش باید بررسی انتصاب‌ها، سطح دسترسی، شیوه حفاظت از اطلاعات و مسئولیت مدیران باشد. تبدیل آن به توجیهی برای محدود کردن ارتباط مردم، آدرس را عوض می‌کند.
نمی‌توان از پرونده یک مقام برخوردار از اعتماد و دسترسی سخن گفت و سپس نسخه را برای دانشجو، روزنامه‌نگار و مسافر نوشت. نخست باید پرسید آن اعتماد چگونه شکل گرفت، دسترسی چگونه برقرار ماند و سازوکارهای مسئول کجا ناکام شدند؟
این همان ایرادی است که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز مطرح کرده بود. این نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، خواستار پس گرفتن طرح شده و گفته بسیاری از موارد مجازات‌پذیر آن پیش‌تر در قوانین پیش‌بینی شده‌اند.
او همچنین تأکید کرده منشأهای نفوذ از جاهای دیگری بوده و هشدار داده باطن طرح می‌تواند محدود کردن مدیریت سیاسی به صاحبان کارنامه‌های پراشتباه باشد و نقد او متوجه جابه‌جایی هدف است که به جای بررسی رخنه، محدود کردن نقد و گفت‌وگو را سبب می شود.
مخالفتی که از درون حکومت برخاست
مخالفت دولت نیز رسمی است. هیأت وزیران در اول شهریور، مخالفت خود را با گزارش کمیسیون به دلیل ایرادهای جدی تصویب کرد؛ از جمله محدودیت علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب نامطلوب ملی و بین‌المللی. بنابراین نگرانی درباره آثار طرح، ادعای انحصاری منتقدان بیرون از حکومت نیست.
بخشی از ساختار اجرایی کشور هم هشدار می‌دهد که این مقررات می‌تواند به توان علمی و ماندگاری نیروی متخصص آسیب بزند.
هشدار کوثری، مبنی بر اینکه «افراد قبل از خروج از کشور اطلاع‌رسانی کنند که بعداً گرفتار نشوند»، فراتر از یک خبر درباره سفر است؛ نشانه زبانی است که شهروند را موضوع مراقبت می‌بیند. مردم نباید برای جبران ضعف حفاظت در مراکز قدرت، ارتباط خود با جهان را از دست بدهند. طرحی که تماس مشروع را زیر سایه مجوز و مجازات ببرد، می‌تواند به مقابله با شهروند تبدیل شود
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، اصل ادعای خلأ قانونی را نیز رد کرده و به گفته او، قوانین موجود و وظایف دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای مقابله با نفوذ کفایت می‌کند. او خواستار خروج طرح از دستور یا بررسی دوشوری شده تا امکان مشارکت دولت و قوه قضاییه فراهم شود. وقتی معاون حقوقی دولت از تعارض با حقوق شهروندی و محدود شدن ارتباط علمی سخن می‌گوید، نمی‌توان همه مخالفت‌ها را به نخواندن متن یا سوءنیت نسبت داد.
در حوزه حرفه‌ای نیز اعتراض‌ها روشن است. کانون کارگردانان نسبت به عناوین مجرمانه مبهم و مجازات‌های سنگین و مادام‌العمر هشدار داده؛ خانه سینما نگران آسیب به هنر انتقادی شده و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران محدود شدن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را مطرح کرده است. این واکنش‌ها به متن‌های منتشرشده در مرداد مربوط‌اند، اما یک نگرانی مشترک دارند که مرز فعالیت حرفه‌ای و اتهام امنیتی نباید چنان مبهم شود که هزینه کار، ترس دائمی باشد.
بستن ارتباط، پیش از صدور حکم
باید توجه داشت که آثار چنین ترسی فقط در دادگاه دیده نمی‌شود. پژوهشگر ممکن است از همکاری منصرف شود، روزنامه‌نگار تماس با یک منبع را کنار بگذارد و انجمنی برای پرهیز از دردسر، فعالیت خود را محدود کند و این موارد همه پیامدهای احتمالی‌اند، اما از منطق ثبت، مجوز و مجازات قابل استنباط‌اند. جامعه برای محدود شدن نیازمند موج محکومیت نیست؛ ابهام درباره این که کدام رابطه مجاز است و کدام دردسرساز، می‌تواند پیشاپیش ارتباط را قطع کند.
قانون باید همکاری مشروع را روشن و قابل پیش‌بینی کند، نه این که فرد را میان برداشت‌های متغیر و تصمیم‌های اداری معلق بگذارد.
هرچه تشخیص فعالیت مجاز بیشتر به دستورالعمل‌های بعدی وابسته شود، امکان برنامه‌ریزی کمتر می‌شود. هزینه این وضعیت را کسانی می‌دهند که برای کار خود به ارتباط نیاز دارند، اما قدرت چانه‌زنی یا دسترسی ویژه ندارند. همین نابرابری است که نقد طرح را به مساله‌ای سیاسی تبدیل می‌کند که اختیار تعریف خطر در بالا متمرکز می‌شود و مسئولیت پرهیز از آن بر دوش پایین‌ترین و بی‌دفاع‌ترین حلقه، یعنی شهروند، قرار می‌گیرد.
حامیان باید پاسخ دهند که هدف دقیقاً چیست؟ اگر حفاظت از اطلاعات حساس است، چرا دامنه طرح این‌قدر گسترده شده؟ اگر پیشگیری از سوءاستفاده خارجی است، چرا ابزار اصلی، تکلیف و مجازات شهروند است؟ اگر مساله شفافیت است، چه سازوکاری برای شفاف شدن مسئولیت دستگاه‌های حفاظت و تصمیم‌گیر وجود دارد؟ از اظهارات موجود نمی‌توان نیت پنهان افراد را اثبات کرد؛ اما می‌توان نتیجه قابل مشاهده این مسیر را نقد کرد.
هزینه رخنه در بالا را از مردم نگیرید
اما استدلال «ریگی در کفش نداشتن» نیز پاسخ هیچ‌کدام نیست. حقوق شهروندی پاداش حسن رفتار نیست که دستگاهی آن را اعطا کند.
فرد حق دارد بداند چه اطلاعاتی از او مطالبه می‌شود، چرا مطالبه می‌شود و چگونه می‌تواند اعتراض کند. کسی که درباره این حدود سؤال می‌کند، مظنون نیست. قانون‌گذار موظف است پاسخ روشن بدهد؛ شهروند موظف نیست برای حفظ حق ارتباط خود، ابتدا وفاداری یا بی‌خطری‌اش را به اثبات برساند.
مقابله مؤثر با نفوذ باید صاحبان دسترسی و زنجیره مسئولیت را در مرکز قرار دهد؛ کدام اطلاعات حساس، نزد چه کسانی است؟ چه نظارتی بر دسترسی وجود دارد؟ چه کسی مسئول رخنه است؟
چه اصلاحی تکرار آن را دشوار می‌کند؟ این پرسش‌ها ممکن است برای صاحبان قدرت ناخوشایند باشند، اما امنیت از پاسخ به همین پرسش‌ها ساخته می‌شود. ثبت گسترده ارتباطات مردم، بدون پاسخگویی درباره ناکامی در حفاظت از نقاط حساس، نمی‌تواند جانشین آن باشد.
هشدار کوثری، از همین منظر، فراتر از یک خبر درباره سفر است؛ نشانه زبانی است که شهروند را موضوع مراقبت می‌بیند. مردم نباید برای جبران ضعف حفاظت در مراکز قدرت، ارتباط خود با جهان را از دست بدهند. طرحی که تماس مشروع را زیر سایه مجوز و مجازات ببرد، در آثارش می‌تواند به مقابله با شهروند تبدیل شود. نفوذ را باید در مسیر دسترسی، اعتماد سازمانی و حلقه‌های قدرت جست‌وجو کرد؛ بستن راه مردم به جهان، بستن راه نفوذ نیست.
دیدگاه تان را بنویسید