قوه قضائیه:
حجم اموال توقیف شده افراد«وطنفروش» بسیار زیاد است
سخنگوی جدید قوه قضائیه، با بیان اینکه حجم اموال توقیف شده از «وطنفروشان»، بسیار زیاد است، گفت: «حجم اموال در این حوزه بسیار زیاد است و فکر میکنم در این مجال نمیگنجد که بتوانم همه آنها را مطرح کنم.»
علی کاظمی، در نشست خبری دیروز، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افراد خائن و وطنفروش در جریان جنگ و پس از آتشبس گفت: قوه قضاییه از همان ابتدا بهصورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و در خصوص افرادی که به کشور خیانت کردهاند، پروندههای قضایی تشکیل داد.
کاظمی در پاسخ به سوالی درباره میزان اموال توقیفشده افراد خائن و محل مصرف این اموال، اظهار کرد: در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.
وی افزود: در کنار این موارد، برخی پروندهها همچنان در حال رسیدگی است و پروندههای جدیدی نیز در حال تشکیل شدن هستند.
کاظمی ادامه داد: پیگیریهایی که در این زمینه داشتم، نشان میدهد تجمیع اطلاعات مربوط به این اموال با توجه به تنوع و میزان آنها کار سادهای نیست و مسئولان مربوطه برای اطلاعرسانی دقیق در این زمینه فرصت بیشتری خواستهاند.
وی در پاسخ به سوالی درباره رفع توقیف برخی اموال نیز گفت: بله، قوه قضاییه تمام تلاش خود را دارد که در کنار برخورد قاطعانه با افراد خائن و وطنفروش، موازین دادرسی عادلانه نیز بهطور کامل رعایت شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برخی افراد مراجعه میکنند و دلایلی ارائه میدهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیتی نداشتهاند یا اقداماتی با درجات خفیفتر انجام دادهاند و در حد هواداری یا حمایتهای حداقلی مرتکب اقداماتی شدهاند. کاظمی بیان کرد: در این موارد، قضات با توجه به نتیجه رسیدگیهای قضایی و شرایط هر پرونده، نسبت به رفع توقیف برخی اموال اقدام میکنند. بنابراین، حاصل بررسیها نشان میدهد که در قوه قضاییه ضمن برخورد قاطعانه با این افراد، حقوق اشخاص، شرایط فردی و میزان جرم و تخلف ارتکابی نیز در تصمیمگیریها مورد توجه
قرار میگیرد.
وی درباره نحوه مصرف اموال توقیفشده نیز گفت: طبیعتاً این اموال به ملت ایران بازمیگردد و متعلق به مردم ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد که این اموال برای جبران خسارت بزهدیدگان صرف شود.
در جریان طرح مقابله با نفوذ در مجلس نبودیم
سخنگوی قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که در جریان طرح مقابله با نفوذ که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، نبوده است.
کاظمی، تصریح کرد: «ماده ۱۲ به بعد این طرح که در مجلس مطرح بوده مربوط به مباحث جزایی است و این موارد با قوه قضائیه ارتباط دارد و طبیعتا باید توسط قوه قضائیه اعمال شود.»
به گفته وی، «هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرد و در آن درخواست شد با توجه به اینکه قوه قضائیه در جریان این طرح نبوده و ضروری است که در خصوص این قانون اظهارنظر کند موضوع در مجلس مطرح شود.»
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «قانونگذاری در این حوزه بسیار حساس است. ما صرفاً نباید به شرایط کنونی نگاه کنیم قانونگذاری هنر سخن گفتن با آینده است» و ادامه داده که «وضع باید به نحوی نباشد که قوانین پس از مدت کوتاهی اصلاح شوند.»
دیدگاه تان را بنویسید