دامنه اختیارات استانداران  درحد رئیس‌جمهور افزایش یافته است

رئیس‌جمهور گفت: دامنه اختیارات استانداران به‌اندازه‌ای افزایش‌یافته که آنان در عمل رئیس ‌جمهور استان‌ها محسوب می‌شوند و می‌توانند برای رفع مشکلات و انجام امور تحت مدیریت خود، با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

مسعود پزشکیان، دیروز،جمعه، در نشست مشترک با مدیران حوزه مرز و راه‌سازی آذربایجان غربی با تأکید بر افزایش اختیارات استانداران، گفت: دامنه اختیارات استانداران به‌گونه‌ای افزایش‌یافته که آنان در عمل «رییس ‌جمهور استان» محسوب می‌شوند و می‌توانند برای رفع مشکلات و پیشبرد امور مناطق تحت مدیریت خود، با اختیارات بیشتری تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

وی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات تاریخی استان‌ها ناشی از آن بوده که تصمیم‌گیران، شناخت دقیقی از موانع و ظرفیت‌های هر منطقه نداشته‌اند و در نتیجه، راهکارهایی ارائه شده که با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته است.

پزشکیان افزود: افزایش اختیارات استانداران و تقویت قدرت تصمیم‌گیری آنان، زمینه را برای نگاهی واقع‌بینانه‌تر به مسائل و اتخاذ تصمیم‌های اجرایی متناسب با شرایط هر استان فراهم می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند روند توسعه و رفع چالش‌های محلی را تسریع کند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی گشایش‌های اقتصادی در عرصه بین‌المللی، تصریح کرد: هرگونه موفقیت و دستاورد در این مسیر، در راستای تقویت زیرساخت‌های کشور و اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

پزشکیان با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه ریلی کشور، خواستار تسریع در اجرای خطوط ریلی ترانزیتی شد و گفت: با اولویت‌بندی تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق، باید ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در آذربایجان غربی به دلیل موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی آن، بیش‌ازپیش ارتقا یابد تا این استان بتواند نقش مؤثرتری در تجارت و ترانزیت بین‌المللی ایفا کند.

بزرگراه ارومیه تبریز هرچه سریعتر تکمیل شود

وی همچنین با اشاره به‌ضرورت ایجاد توازن میان توسعه و منابع در دسترس، خاطرنشان کرد: توسعه بدون توجه به ظرفیت‌ها و منابع موجود، می‌تواند در آینده مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند؛ لازم است نگاه به توسعه از رویکردی تک‌بعدی فاصله گرفته و با نگاهی جامع و پایدار دنبال شود.

رئیس ‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه بزرگراه ارومیه- تبریز، این طرح را یکی از مطالبات مهم مردم منطقه دانست و افزود: همه دستگاه‌های مسئول باید با بسیج امکانات و توان خود، روند اجرای این پروژه را شتاب بخشند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

مدیریت منابع آب باید بر پایه داده‌های دقیق و تصمیمات علمی باشد

رئیس جمهور در نشست بررسی روند احیای دریاچه ارومیه، نیز با تأکید بر ضرورت تدوین نقشه‌ای جامع برای مدیریت منابع محدود آب، خاک و دیگر ظرفیت‌های منطقه، خواستار اتخاذ تصمیم‌های علمی، آینده‌نگرانه و متناسب با الزامات توسعه پایدار شد.

رئیس جمهور با ارائه شرحی از سابقه آشنایی خود با مسائل منطقه و تلاش‌هایی که برای سامان دادن به مشکلات موجود در دوران پیش از ریاست جمهوری داشته است، خاطرنشان کرد: مسئله صرفاً افزایش بهره‌وری در وضع موجود نیست، بلکه باید یک منطقه را به مثابه یک کشور در نظر گرفت و مشخص کرد که برای ایجاد توسعه پایدار، برخورداری مردم از زندگی مناسب، حفظ منابع آب و مرتع و ایجاد تناسب میان تعداد دام و ظرفیت مراتع چه اقداماتی باید انجام شود.

پزشکیان ادامه داد: باید مشخص باشد که منابع آب موجود با چه نیازهایی تناسب دارد و اگر قرار است صنعتی در منطقه ایجاد شود یا صنایع بالادستی و پایین‌دستی شکل بگیرد، این تصمیم بر چه مبنایی اتخاذ خواهد شد و چه تأثیری بر آینده منطقه می‌گذارد.

رئیس جمهور با انتقاد از نبود اطلاعات دقیق، نقشه جامع و برنامه اجرایی در برخی دستگاه‌ها گفت: وقتی از مسئولان درباره میزان دام، منابع آب، ظرفیت مراتع و برنامه توسعه منطقه سؤال می‌کردیم، اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در اختیار نداشتند، در حالی که مدیریت بدون شناخت ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها امکان‌پذیر نیست.

پزشکیان با اشاره به اینکه در آن زمان دریافت یک نقشه دقیق از وضعیت منطقه امکان‌پذیر نشد، بیان کرد: باید مشخص باشد محصولاتی که امروز کشت می‌شوند اصولاً متناسب با شرایط منطقه هستند یا خیر، آیا این محصولات بهترین و مناسب‌ترین انتخاب به شمار می‌روند و آیا در آینده بازار لازم برای عرضه آنها وجود خواهد داشت. مدیریت در گام نخست نیازمند انتخاب کار درست و در گام بعد نیازمند اجرای درست همان تصمیم است، اگر تصمیم اولیه نادرست باشد، اجرای دقیق آن نیز ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند.

پزشکیان اقدامات انجام‌شده برای کاهش مصرف آب را ارزشمند دانست و گفت: اصلاح شیوه آبیاری می‌تواند مصرف آب را کاهش دهد، اما پرسش اساسی این است که آیا محصولی که برای آبیاری آن هزینه می‌کنیم، اصولاً مناسب‌ترین محصول برای آن منطقه است یا باید نوع کشت تغییر کند. نمی‌توان همه باغ‌ها و کشت‌های موجود را حفظ و تنها شیوه آبیاری آنها را اصلاح کرد، بلکه باید با تکیه بر نقشه علمی و ارزیابی دقیق مشخص شود که کدام محصول باید باقی بماند و کدام الگوی کشت باید تغییر کند.

رئیس جمهور با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان نسبت به تغییر کاربری‌ها اظهار داشت: افرادی در دستگاه‌های مسئول حضور دارند و حقوق دریافت می‌کنند، اما در برابر اقداماتی که مقابل چشم آنها انجام می‌شود واکنشی نشان نمی‌دهند و همین وضعیت نشان می‌دهد که نظام نظارتی از وظایف خود غفلت کرده است.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت فناوری‌های هوشمند در جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تصریح کرد: همان‌گونه که می‌توان آبیاری یک درخت یا مزرعه را هوشمند کرد، می‌توان اطلاعات ثبتی و کاداستری زمین‌ها را نیز در سامانه‌ای هوشمند قرار داد تا کوچک‌ترین تغییر در کاربری یا وضعیت زمین بلافاصله مشخص شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه آینده زندگی مردم منطقه به نحوه مدیریت منابع وابسته است، گفت: اگر نتوانیم این مسئله را به‌درستی مدیریت کنیم، در آینده امکان ادامه زندگی در این منطقه وجود نخواهد داشت و به همین دلیل هرگونه تغییر و مداخله باید بر اساس اصول روشن و سازوکارهای دقیق مدیریتی انجام شود.

پزشکیان با تأکید بر اهمیت نقش جهت‌دهنده منابع مالی عنوان کرد: پول و امکانات به هر بخشی اختصاص یابد، فعالیت‌ها نیز به همان سمت حرکت خواهد کرد، بنابراین نباید به فردی که تخلف می‌کند اعتبار، امکانات یا تسهیلات داده شود و در مقابل باید از کسانی که درست و مطابق ضوابط عمل می‌کنند، حمایت کرد.

رئیس جمهور بیان کرد: کشاورز یا بهره‌برداری که الگوی مناسب را رعایت، منابع آب را به‌درستی مصرف و مطابق برنامه عمل می‌کند، باید از اعتبار، امکانات و تسهیلات برخوردار شود، اما فرد متخلف نباید از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود. مقررات نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای هر تخلف، جریمه و پیامد مشخصی وجود داشته باشد و فرد بداند که اقدام برخلاف ضوابط چه هزینه‌ای برای او به همراه خواهد داشت. پزشکیان با تأکید بر اینکه تغییر رفتار زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌گذاری، تخصیص منابع، پرداخت‌ها، مشوق‌ها و مقررات در یک جهت قرار گیرند، گفت: باید رفتار درست را تقویت، تخلف را پرهزینه، مشارکت مردم را فعال و مسئولیت مدیران را مشخص کنیم تا با ایجاد تناسب میان منابع و مصارف، امکان حفظ دریاچه ارومیه، استمرار زندگی مردم و دستیابی به توسعه پایدار در منطقه 

فراهم شود.