امکان جابهجایی تعطیلی کارگران در صورت عقد پیمانهای دستهجمعی درونکارگاهی
پرداخت ۴۰درصد فوقالعاده جمعهکاری قابل حذف نیست
پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی صنایع ناشی از ناترازی برق بدون تحمیل هزینههای مازاد ناشی از اضافهپرداخت حقوق و دستمزد که از سوی تشکلهای کارفرمایی مطرح شده، با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در جلسه مقدماتی شورای عالی کار که روز شنبه (۱۷ مرداد) با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان تشکلهای کارگری برگزار شد، موضوع نحوه جبران تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در پی قطعی برق و تداوم ناترازی انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پیشنهاد جابهجایی روزهای تعطیلی ناشی از قطعی برق با یکی از روزهای تعطیل هفته ازجمله جمعه، مطرح شد. در جریان این بحث، موضوع نحوه محاسبه دستمزد و فوقالعاده مربوط به حضور کارگران در روز جمعه، نحوه تنظیم روزهای کاری و تعطیلی واحدها و آثار آن بر روابط کار و دستمزد کارگران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برخی نمایندگان کارگری حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر لزوم رعایت مقررات قانون کار درباره تعطیلی هفتگی و پرداخت فوقالعاده کار در روز جمعه تاکید داشتند.
طرحی که اکنون مطرح است طرح محاسبه میانگین ۳۰ سال نیست بلکه موضوع، محاسبه ضریب دوران بیمهپردازی است. محاسبه ضریب با اینکه بخواهیم میانگین ۳۰ سال یا پنج سال را لحاظ کنیم متفاوت است
منع قانونی دارد
رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور با اشاره به مباحث مطرحشده درباره جابهجایی روزهای کاری به دلیل قطعی برق، گفت: اگر قرار باشد جمعه به عنوان روز کاری در نظر گرفته شود، پرداخت فوقالعاده ۴۰درصدی کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون قابل حذف نیست و جابهجایی روز تعطیل باید در قالب پیمانجمعی و توافق درونکارگاهی انجام شود.
اولیا علیبیگی در گفتوگو با ایسنا افزود: براساس قانون کار، امکانپذیر نیست بدون اینکه فوقالعاده ۴۰درصدی لحاظ شود، جمعه را روز کاری حساب کنیم. طبیعتا باید تابع قانون باشیم و وزارت کار نیز مجری قانون است. قانون پیشبینی کرده که یک روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران وجود داشته باشد و با توجه به شرایط ملی و مذهبی کشور، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران است. قانونگذار تاکید کرده که در صورت نیاز، کارگران میتوانند روز جمعه در محل کار حضور پیدا کنند که در این صورت ۴۰درصد فوقالعاده بابت جمعهکاری باید پرداخت شود.
رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور گفت: اصولا از طریق پیمانجمعی و متناسب با شرایط، امکان جابهجایی وجود دارد و ایام محدودی نیز در قانون برای این موضوع پیشبینی شده که در تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار آمده است. معتقدم اگر واقعا تولید در مقطعی به کمک و همراهی نیاز دارد، باید کمک کنیم تا تولید رونق پیدا کند. زمانیکه تولید باشد، خود کارگر نیز از آن منتفع میشود.
او با اشاره به ناترازی انرژی که منجر به قطعی برق واحدهای تولیدی میشود، یادآورشد: صنایع در روزهای تولیدی با قطعی برق مواجه هستند و طبیعتا اگر جمعه تعطیل باشد و در طول هفته نیز یک یا دو روز به دلیل ناترازی برق تعطیل شود، تولید متوقف خواهد شد و نتیجه آن این است که خود کارگران آن مجموعهها نیز متضرر میشوند. به هر حال باید تولید جریان یابد تا کارفرما بتواند حقوق و رفاهیات کارگران را پرداخت کند. با توجه به اینکه شاید در شهریورماه نیاز به همراهی و همکاری وجود داشته باشد، به نفع همه است؛ هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع کارگران است که در قالب پیمانجمعی و توافق درونکارگاهی با یکدیگر همکاری کنند تا این جابهجایی اتفاق بیفتد و موجب تعطیلی دو یا سه روز در هفته کارگاه نشود. وی تاکید کرد: با وجود این اما پرداخت ۴۰درصد فوقالعاده کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون، قابل حذف نیست. بنابراین به نظر من کارگران باید برای جابهجایی آن روز همراهی و همکاری کنند و از طرف دیگر، کارفرمایان نیز باید نسبت به پرداخت ۴۰درصد در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
رسیدگی به درخواستهای اعمال مشاغل سخت متوقف نشده
علیبیگی همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی مشاغل سخت و زیانآور و مباحث مطرحشده درباره محدود شدن نحوه تعیین این مشاغل و احتمال حذف عوامل ارگونومیکی، توضیح داد: رسیدگی به پروندهها متوقف نشده و پروندهها در حال رسیدگی است.
رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور درباره بازنگری در شناسایی مصادیق مشاغل سخت و زیانآور، اظهار کرد: هدف از شناسایی مشاغل سخت و زیانآور رفع معایب و آسیبهایی است که آن شغل از لحاظ روحی و جسمی برای کارگر دارد. قانونگذار گفته که اگر در یک کارگاه، مشاغلی با عواملی روبهرو هستند که این عوامل از لحاظ روحی و جسمی به کارگر آسیب میزنند، کارفرما مکلف است ظرف دو سال نسبت به رفع آن عوامل اقدام کند. بنابراین ابتدا باید این مشاغل شناسایی و پس از شناسایی نیز ظرف دو سال عوامل آسیبزا برطرف شوند.
پرداخت ۴۰درصد فوقالعاده کار در روز جمعه، قابل حذف نیست ولی کارگران برای جابهجایی آن روز همراهی کنند و کارفرمایان نیز باید نسبت به پرداخت ۴۰درصد در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند
روندی نامطلوب بررسی مشاغل سخت در کمیتههای استانی
علیبیگی تاکید کرد: هدف سلامت نیروی کار است، نه بازنشستگی نیروی کار. متاسفانه اکنون از سخت و زیانآور بودن مشاغل، صرفا بهدنبال استفاده از امکان بازنشستگی هستیم، در حالیکه هدف اصلی، سلامت نیروی کار است. نیروی کاری که سالم نباشد، حتی اگر بعد از ۲۰ سال بازنشسته شود، هم خانواده او دچار مشکل میشود و هم جامعه باید هزینه آن را پرداخت کند. معتقدم روندی که در کمیتههای استانی بهخصوص در زمینه مشاغل سخت و زیانآور در حال طی شدن است، مطلوب نیست و این روند به نیروی کار آسیب میزند. کار هویت انسان است و وقتی کار را از انسان بگیرید، در واقع هویت اجتماعی او را گرفتهاید. متاسفانه مشاغل سخت و زیانآور اکنون به هویت نیروی کار نیز مرتبط شده و شاید افراد در مقطعی به دنبال استفاده از این امکان باشند اما همین افراد ممکن است سه ماه بعد به دنبال شغل دیگری باشند.
او افزود: یکی از عواملی که کارگران را ترغیب میکند از امکان بازنشستگی در مشاغل سخت استفاده کنند، عدم امنیت شغلی است. اگر کارگر در محل کار امنیت شغلی داشته باشد و مزد منصفانه دریافت کند، انگیزه برای خروج زودهنگام از بازار کار کمتر میشود که باید به این سمت حرکت کنیم.
علیبیگی اظهار کرد: یک نیروی ۴۰ ساله وقتی از کار منفک و بیکار میشود، احساس بیهویتی میکند. از سوی دیگر، فرصت اشتغال برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده نیز گرفته میشود، چراکه همین افرادی که در ۴۰ سالگی بازنشسته شدهاند، به دنبال شغل هستند. بخش خصوصی نیز معمولاً به دنبال افرادی است که بتواند با کمترین هزینه آنها را جذب کند. افراد زیادی را سراغ دارم و معتقدم فردی که در ۴۰ سالگی و با ۲۰ سال سابقه کار فعالیت میکند، تازه به بهرهوری واقعی رسیده. در چنین شرایطی به جای اینکه از توانمندی و تجربه او در محیط کار استفاده شود، او را از گردونه کار خارج میکنیم.
او افزود: همین فرد ممکن است در بخش خصوصی با هزینه کمتر برای کارفرما مشغول به کار شود و کارفرمایان نیز غالبا تمایل دارند نیروی کار کمهزینه جذب کنند. این موضوع از یک سو فرصت جوانان تحصیلکرده و جویای کار را از بین میبرد و از سوی دیگر، سازمانی که قرار است حداقل ۳۰ سال حق بیمه دریافت کند و پس از آن هزینه کند، با بازنشستگی ۱۰ سال زودتر، با هزینه مواجه میشود. طبیعتا این روند میتواند موجب شود تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه شود و همه این موارد تبعات اجتماعی دارد. بنابراین روندی که در بحث مشاغل سخت وجود دارد، با رسالت اصلی آن فاصله گرفته و به نوعی از مسیر اصلی خود خارج است و ادامه این روند درست نیست.
فعالان کارگری احساسی رفتار نکنند
رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور گفت: توصیه من به فعالان کارگری این است که احساسی رفتار نکنند. یکی از دلایلی که صدای ما به جایی نمیرسد، همین شعار دادن و رفتار احساسی است. همه میدانیم که تشکلهای کارگری حدود ۸۰درصد وقت خود را باید صرف پاسخگویی درباره مشاغل سخت کنند. باید پرسید چرا این اتفاق افتاده؟ آیا واقعا جامعه کارگری صرفا همین مشاغل سخت و زیانآور را دارد که باید ۸۰درصد وقت خود را برای پاسخگویی و پیگیری این مسائل صرف کنیم؟ باید بپذیریم که تخلفاتی اتفاق میافتد و مشکلاتی در موضوع مشاغل سخت به وجود آمده که باعث شده این موضوع از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد و باید یک راهکار منطقی برای آن در نظر بگیریم.
علیبیگی ادامه داد: اگر امنیت شغلی را برای کارگر فراهم کنید و او نگران نباشد که بعد از پایان قرارداد، بدون دلیل کار خود را از دست بدهد، طبیعتا میداند که در محیط کار امکانات بهتر و مزایای جانبی دارد و به کار خود نیز دلبستگی پیدا میکند. بنابراین معتقدم در بحث مشاغل سخت باید موضوع امنیت شغلی کارگر نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد و هر دو موضوع در دستور کار باشند؛ از یک طرف امنیت شغلی برای نیروی کار فراهم شود و از طرف دیگر، در مشاغل سخت و زیانآور تجدیدنظر صورت گیرد.
او گفت: به عنوان مثال در یک کارگاه، مدیر تولید تایید شده و ۱۰ نفر از پرسنل همان بخش تولید رد شدهاند. آیا به نظر شما این کمیته اشتباه نکرده؟ مگر میشود مدیر تولید به عنوان مشاغل سخت تایید شود اما کارگر همان بخش تولید تایید نشود؟ یک جای کار اشتباه است. یا مدیر تولید به اشتباه تایید شده یا نیروهایی که در همان بخش تولید کار میکردهاند به اشتباه رد شدهاند.
تایید سفارشی ۵۷۰ نفر به عنوان مشاغل سخت
رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور افزود: در نمونه دیگری، مدیر یک مجموعه به دلیل سفارشات از جاهای دیگر تایید شده و بعد ناچار شدهاند ۵۷۰ نفر نیروی کار آن مجموعه را به دلیل اینکه صدای کارگر بلند نشود، به عنوان مشاغل سخت تایید کنند. مستندات این موضوع را دارم و به دلیل همین رفتارهای تبعیضآمیز این مسائل را مطرح میکنم. برخی تصور میکنند نماینده کارگر فقط باید حرفی بزند که کارگر در ظاهر خوشحال شود، در حالیکه بیان واقعیات حتی اگر تلخ باشد، بهتر از شعارگونه رفتار کردن است. معتقدم اگر روند مشاغل سخت به این شیوه ادامه پیدا کند، هم نیروی کار و هم تامین اجتماعی آسیب جدی خواهند دید.
تامین اجتماعی کمر خم کرده است
علیبیگی در ادامه اظهار کرد: سازمان تامیناجتماعی در گذشته، از بیستم ماه حقوق بازنشستگان را پرداخت میکرد اما اکنون ناچار شده از بیستونهم یا سیام ماه شروع کند و گاهی پرداختها به روزهای اول ماه بعد نیز میرسد.
به گفته وی، بخشی از این مساله به مشکلات تامین اجتماعی برمیگردد که یکی از عوامل نیز همین موضوع مشاغل سخت است. عامل دیگر، بدهیهای انباشته دولتها به سازمان است و عامل سوم نیز تکالیف بدون پشتوانه مالی است که مجلس بر سازمان تحمیل میکند. این سه عامل از مهمترین عوامل مشکلات امروز تامین اجتماعی است. سازمان امروز وارث بسیاری از تصمیمگیریهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون کسانی که آن تصمیمات را گرفتهاند، پاسخگو نیستند.
مخالفت با میانگین ۳۰ سال به عنوان مبنای مستمری بازنشستگی
رئیس کانون عالی شوراهای کار در ادامه درباره مباحث مطرحشده در زمینه نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و اینکه آیا قرار است حقوق دو سال آخر یا دوره طولانیتری مبنای تعیین مستمری قرار گیرد، گفت: قرار نیست میانگین ۳۰ سال برای تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه شود. تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و به عنوان یک سازمان درآمد-هزینهای مدیریت میشود. باید تلاش شود درآمدهای این سازمان در یک راستای منطقی تامین شود تا سازمان بتواند خدمات مناسب را برای بازنشستگان و بیمهشدگان فراهم کند. متاسفانه شناخت درستی از تامین اجتماعی حتی در بین برخی بیمهشدگان و بازنشستگان وجود ندارد و این تصور وجود دارد که سازمانی دولتی است و از منابع دولتی استفاده میکند، در حالیکه یک سازمان عمومی غیردولتی است و به صورت درآمد-هزینهای مدیریت میشود.
او با اشاره به سابقه طرح میانگین پنج سال در برنامه هفتم توسعه، گفت: قبلتر طرحی در برنامه هفتم توسعه آورده بودند که میانگین پنج سال برای دوران بازنشستگی محاسبه شود که در آن مقطع مخالف بودیم چون اعتقاد داشتیم وقتی تورم ثابت نیست و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا میکند، محاسبه مستمری بر مبنای میانگین پنج سال موجب ضرر کارگران میشود. خوشبختانه این مورد حذف شد و طرحی که اکنون مطرح است طرح محاسبه میانگین ۳۰ سال نیست بلکه موضوع، محاسبه ضریب دوران بیمهپردازی است. محاسبه ضریب با اینکه بخواهیم میانگین ۳۰ سال یا پنج سال را لحاظ کنیم متفاوت است.
علیبیگی تاکید کرد: طبیعتا ما با روندی که بخواهد میانگین ۳۰ سال را مبنا قرار دهد مخالفیم و معتقدیم محاسبه میانگین ۳۰ سال به معنای فقیرتر کردن کارگران در دوران بازنشستگی، با توجه به عدم ثبات نرخ تورم است. طرحی که اکنون مطرح است، مربوط به ضریب محاسبه بیمهپردازی کارگران است. البته ما در حال بررسی موضوع هستیم و نگرانیهایی داریم و در حال کارشناسی هستیم تا به یقین برسیم.
او درباره دلایل مطرح شدن این طرح توضیح داد: یکی از موضوعات جلوگیری از فرار بیمهای است. متاسفانه اکنون افرادی که بیمهپرداز هستند، در سالهای اول خدمت و اشتغال، حساسیت چندانی نسبت به نحوه پرداخت بیمه از سوی کارفرما ندارند و پیگیری نمیکنند. در بسیاری از موارد، بیمه به صورت کامل پرداخت نمیشود یعنی اضافهکاری و مزایای دیگر از مزد جدا میشود و صرفا حداقل مزد، مبنای پرداخت حق بیمه قرار میگیرد. این طرح میتواند از فرار بیمهای جلوگیری کند. علاوه بر این، اکنون چون قانون گفته میانگین دو سال مبنا قرار میگیرد، برخی افراد ۲۵ سال حق بیمه عادی پرداخت میکنند و در پنج سال یا نهایتا دو سال آخر، تغییرات ناگهانی در پرداختها اتفاق میافتد. فردی که حداقل مزد و حق بیمه بر مبنای آن را پرداخت کرده، در دو سال آخر به سقف پرداخت میرسد. در این شرایط سازمان متضرر میشود و وقتی سازمان متضرر شود، تبعات آن متوجه همه بیمهشدگانی خواهد شد که حق بیمه واقعی پرداخت میکنند.
با جامعه کارگری، صادقانه صحبت کنید
علیبیگی در پایان گفت: شعار دادنها مردم را خسته میکند. ممکن است در رسانه یک چیز گفته شود و در جلسه اتفاق دیگری بیفتد. حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که شعار ندهیم و دروغ نگوییم و صادقانه با جامعه رفتار کنیم. جامعه اولین حقی که بر گردن ما دارد این است که صادقانه با آن صحبت کنیم. باید صادقانه بگوییم روندی که در مشاغل سخت در حال طی شدن است، دودش به چشم همه ما خواهد رفت و با این روش همه در آینده متضرر میشویم. خود من یکی از افرادی بودم که در کمیته سخت و زیانآور و عضو کمیته تجدیدنظر بودم اما به دلیل همین موارد کنار کشیدم و گفتم نمیتوانم این رفتارها را بپذیرم و خودم را مدیون کنم. اگر اعتقاد داریم منابع تامین اجتماعی متعلق به مردم و بیمهشدگان است و کسی که به ناحق از این منابع استفاده میکند، در برابر حقالناس باید پاسخگو باشیم و در رفتار و گفتار خود تجدیدنظر کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید