توقیف محموله دیپلماتهای هلندی، کار را به احضار سفیر ایران کشاند
هزینهتراشی یک بدعت فرودگاهی برای دیپلماسی
توقیف محموله دیپلماتیک هلند در تهران آینهای از بیتوجهی به پروتکلها، برخوردهای سلیقهای و استانداردهای دوگانه بود که به احضار سفیر ایران در لاهه انجامید و نشان داد که رفتارهای هزینهساز داخلی میتواند اعتبار بینالمللی کشور را به سرعت زیر سوال ببرد.
به گزارش رویداد 24، وزارت امور خارجه هلند روز سهشنبه سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و دلیلش اعتراض به توقیف محموله دیپلماتیک یکی از فرستادگان این کشور در فرودگاه تهران بود. لاهه این اقدام را «غیرقابل قبول» و یک «حادثه دیپلماتیک» توصیف کرده و خواستار استرداد فوری اموال توقیف شده است.
حالا محموله دیپلماتیک توقیق شده چه بود؟ آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، در چمدان یک دیپلمات هلندی که از قرار دادن چمدان خود در دستگاه ایکسری فرودگاه خودداری کرده، «تجهیزات ممنوعه» شامل مودمهای ماهوارهای استارلیک و تلفنهای ماهوارهای کشف شده است. دیپلمات مورد اشاره هم بعد از ضبط چمدانش، به سرعت کشور را ترک کرده است.
ذبح کنوانسیون وین در مسلخ رفتارهای سلیقهای
وزارت خارجه هلند، انتشار تصاویر مربوط به این ماجرا را نقض پروتکلهای دیپلماتیک دانسته و بیراه هم نگفته است.
نخستین و جدیترین محور نقد، نقض آشکار مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین است که سنگبنای مصونیتهای دیپلماتیک در جهان مدرن محسوب میشود. طبق بند ۴ ماده ۳۶ این کنوانسیون، چمدان شخصی و محمولههای دیپلماتیک از بازرسی معاف هستند، مگر آنکه دلایل بسیار جدی مبنی بر وجود کالاهای غیرمجاز وجود داشته باشد که در آن صورت نیز بازرسی باید «صرفاً با حضور دیپلمات یا نماینده مجاز او» صورت گیرد
آنچه در فرودگاه تهران رخ داده، اما نه یک بازرسی روتین، که یک «بدعت خطرناک» است. اصرار نیروهای امنیتی مستقر بر عبور چمدان از دستگاه ایکسری و سپس ضبط و باز کردن آن بدون رعایت تشریفات، عملاً حریم حاکمیتی یک کشور دیگر را نقض کرده است. از آن بدتر، انتشار تصاویر محتویات این محموله در خبرگزاریهای همسو است؛ اقدامی که نه تنها امنیت روانی کادر دیپلماتیک مقیم ایران را مخدوش میکند، بلکه بهانهای حقوقی به طرف مقابل میدهد تا در اقدامی متقابل، محمولههای دیپلماتیک ایران در سراسر جهان را با چالش مواجه کند. این «گل به خودی» امنیتی، ثمره نادیده گرفتن پروتکلهایی است که دهههاست اعتبار دستگاه سیاست خارجی ما بر آنها استوار است.
استارلینک؛ ضرورت عصر انسداد، نه ابزار جرم
دومین مسئله، کالای مکشوفه یعنی مودمهای «استارلینک» است. در فضای رسانهای رسمی، چنان از کشف این مودمها سخن گفته میشود که گویی تسلیحات غیرمجاز کشف شده است. اما واقعیت آن است که در فضای کنونی ارتباطات در ایران، دسترسی به اینترنت ماهوارهای برای یک سفارتخانه، فراتر از یک انتخاب، یک «الزام امنیتی و اداری» است. سفارتخانهها به عنوان نمایندگان حاکمیت کشور خود، موظف به حفظ ارتباط مستمر و بدون اختلال با مرکز هستند.
تجربه تلخ و سیاه دیماه گذشته که طی آن اینترنت کشور به طور کامل قطع شد، نشان داد که زیرساختهای داخلی تا چه حد ناپایدار و غیرقابل اعتماد هستند. در آن بازه زمانی، بسیاری از سفارتخانهها عملاً فلج شده و حتی در انجام سادهترین امور کنسولی و ارسال گزارشهای روزانه به پایتختهای خود ناتوان ماندند. طبق اطلاعات رویداد ۲۴ حتی برخی از سفرای و دیپلماتهای کشورهای عربی در آن برهه برای استفاده از اینترنت در منزل سفیر یکی از کشورها جمع میشدند و نیاز به تاکید ندارد که این وضعیت چقدر غیرعادی است؛ لذا طبیعی است که هر نهاد دیپلماتیک برای پیشگیری از تکرار چنین وضعیتی و با توجه به تجربه «قطعیهای بیضابطه»، به دنبال ابزارهای جایگزین مانند استارلینک باشد. جرمانگاری ابزاری که ضامن تداوم کارکرد یک نهاد رسمی بینالمللی است، نشاندهنده درک نادرست از نیازهای فنی دیپلماسی در قرن بیست و یکم است.
استاندارد دوگانه؛ استارلینک
فقط برای «خودیها» مجاز است؟
پارادوکس ماجرا زمانی بیشتر میشود که به حافظه نه چندان دور خود در دیماه رجوع کنیم. در آن روزهای پرالتهاب که اینترنت ملی شد و دسترسی بسیاری از رسانههای داخلی، خبرنگاران مستقل و فعالان اقتصادی قطع شد، ما به عنوان رسانه در جلسات متعدد با مسئولان ذیربط و نهادهای ناظر، به این تبعیض ناروا اعتراض کردیم. پاسخهایی که در آن جلسات به گوش ما رسید، نه تنها قانعکننده نبود، بلکه اوج تناقض را به نمایش میگذاشت.
برخی مسئولان در پاسخ به اعتراض خبرنگاران مبنی بر اینکه «چرا برخی خبرگزاریهای خاص همچنان متصل هستند و ما نیستیم؟»، با صراحت میگفتند: «آنها که وصل هستند، استارلینک دارند و شما هم تهیه کنید». پس اکنون چه شده که همان ابزاری که توسط نهادهای حاکمیتی به رسانههای داخلی پیشنهاد میشد تا از سد فیلترینگ عبور کنند، امروز در دستان یک دیپلمات خارجی به عنوان «کالای ممنوعه» و سند جرم تلقی میشود؟ این برخورد گزینشی و یک بام و دو هوا، اعتبار ادعاهای امنیتی را در افکار عمومی و نگاه بینالملل به شدت مخدوش میکند.
هزینهتراشی نظامی برای دیپلماسی
در نهایت، باید به ساختار اجرایی این حادثه انتقاد کرد. چرا باید امور ظریف و حساس تشریفات فرودگاهی که مستقیماً با روابط دوجانبه کشورها گره خورده است، تحت فرماندهی و نگاه صرفاً امنیتی «سپاه حفاظت انصارالمهدی» باشد؟ دیپلماسی زبان خاص خود را دارد که با زبان پادگانی و ایستوبازرسیهای سنتی کاملا متفاوت است؛ لذا ورود نیروهای نظامی به حوزهای که ذاتاً در حیطه اختیارات اداره تشریفات وزارت امور خارجه است، منجر به خلق صحنههایی میشود که خروجی آن تنها «هزینهزایی» است. رفتار دور از آداب ضبط اموال یک دیپلمات و فراری دادن او از کشور، پیامی جز «ناامنی دیپلماتیک» ندارد. تا زمانی که مرز میان وظایف نهادهای امنیتی و مأموریتهای دستگاه دیپلماسی شفاف نشود و وزارت خارجه به عنوان تنها سکاندار روابط بینالملل به رسمیت شناخته نشود، باید منتظر تکرار چنین وقایعی باشیم؛ وقایعی که در آن، یک اشتباه در گیت فرودگاه، به یک بحران ملی در لاهه و بروکسل بدل میشود.
دیدگاه تان را بنویسید