چرا روایتهای رسمی با واقعیت تلخ خیابان همخوانی ندارد؟
اعتراضات؛ و مسألهای به نام رویکرد تقلیلگرایانه
طهمورث گیلانی
در روزهایی که غبار حوادث تلخ اخیر هنوز بر چهره شهرهای ایران سنگینی میکند و جامعه در بهتی میان خشم و اندوه فرو رفته است؛ به نظر میرسد شکافی عمیق میان «زبان مردم» و «ادبیات مسئولان» دهان باز کرده است. در حالی که خیابانها و بازارهای کشور شاهد فریادهایی برخاسته از دههها ناترازی اقتصادی و انسداد سیاسی هستند، برخی تریبونداران و چهرههای سیاسی همچنان اصرار دارند این کوه آتشفشان را به یک «تلاطم ساده برای خوشگذرانی» یا «تحریکات آنی بیگانگان» تقلیل دهند. اما واقعیتِ زیسته مردم، بسیار سرسختتر از این روایتهای تقلیلگرایانه است. واکاوی این پرسش ضروری است که چرا «حق زندگی معمولی» در ایران امروز به یک مطالبه رادیکال بدل شده و چرا در ساختار حکمرانی، هیچکس مسئولیت این حجم از دوقطبیسازی و ویرانی را برعهده نمیگیرد.
پارادوکس در پاستور
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری که با شعار «حق و عدالت» و با تکیه بر آموزههای اخلاقی بر کرسی ریاستجمهوری نشست، اکنون در میانه طوفانی قرار دارد که بخشی از جرقههای آن در راهروهای همان دولتی زده شد که قرار بود «صدای بیصدایان» باشد. او در یکی از مواضع اخیر خود با لحنی که نشان از فشارهای درونی دارد، میگوید: «دعوا در من است؛ اگر دنبال حق باشیم که حق دعوا ندارد. هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که انسان در مقابل حق بایستد.» اما پرسشِ بیپاسخِ افکار عمومی این است که وقتی لایحه بودجه، حقوقها را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهد و مالیاتها را فراتر از توان مردم تعریف میکند، این «حق» دقیقاً در کجای معادلات دولت جای گرفته است؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند جرقه اولیه این دور از اعتراضات، نه از سیاستهای فرهنگی، بلکه از قلب معیشت و بازار زده شد. زمانی که رئیسجمهور در پاسخ به انتقادها درباره بودجه سال آینده، گفت «پول نداریم»، پیامی صریح به جامعه مخابره شد که تغییر بزرگی در راه نیست. علیاصغر شفیعیان، روزنامهنگار و از نزدیکان رئیسجمهور، در این باره میگوید: «پزشکیان این روزها به خاطر نوع مواضع گرفته و نگرفته مورد انتقاد بخشهایی از هوادارانش است. آنها که مواضع او را در ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ به رخ میکشیدند، حالا در موضع ضعف قرار دارند. مطمئناً پزشکیان حرفهایی دارد، کافیست برای حرف زدن فرصتی فراهم شود. او همان پزشکیان است.» اما واقعیت این است که جامعهای که ارزش پولش در یک سال نصف شده، دیگر رمقی برای «فرصت دادن» ندارد.
جامعهای که ارزش پولش در یک سال نصف شده و طبقه متوسطش در حال ریزش است، دیگر روایتهای تقلیلگرایانه را باور نمیکند. اعتراضات اخیر بیش از آنکه ریشه در جدالهای فرهنگی داشته باشد، از دل معیشتی برآمده که زیر بار تورم، ناترازی و انسداد سیاسی فرسوده شده است. در چنین شرایطی، «حق زندگی معمولی» به مطالبهای رادیکال بدل شده؛ مطالبهای که نه از سر هیجان، بلکه از سر اضطرار شکل گرفته است
تقلیل مطالبات؛ از نان شب تا سراب شراب
یکی از تلخترین بخشهای مواجهه بخشی از حاکمیت با اعتراضات، اظهارات چهرههایی است که با تعجبی ناشی از انفکاک مطلق از جامعه، مطالبات مردم را به مسائل پیشپاافتاده تقلیل میدهند. علی مطهری، نایبرئیس پیشین مجلس، با اشاره به شرایط فعلی میگوید: «با سعهصدر ایجاد شده، خانمها هر طور که میخواهند لباس میپوشند و کسانی هم که دنبال مشروبات الکلی بودند، به نحوی تهیه میکنند؛ کسانی که دنبال اینها بودند با آزادی نسبی ایجاد شده، دیگر نمیتوانند بهانه داشته باشند. پس الان نارضایتیشان چیه؟» این نگاه، توهینی آشکار به ملتی است که زیر چرخدندههای فقر در حال له شدن هستند.
تقلیل دادن مطالبات مردم به «پوشش و مشروب»، نادیده گرفتن این حقیقت است که مردم نه برای «شراب» که برای «نان» و «کرامت» به خیابان آمدهاند. فرد فرد مردم ایران شاهد هستند که ارزش داراییشان تنها در فاصله بهمن ۱۴۰۳ تا بهمن ۱۴۰۴ نصف شده است. وقتی نماینده سابق ملت که اتفاقاً عنوان لیست انتخاباتیاش «صدای ملت» بوده، چنین سخن میگوید، نشان میدهد که او حتی صدای شکسته شدن استخوانهای طبقه متوسط زیر بار تورم را هم نمیشنود. این گسست ادراکی، خود یکی از موتورهای محرک خشم اجتماعی است؛ چرا که مردم احساس میکنند نه تنها رنج میکشند، بلکه رنجشان توسط زمامداران به سخره گرفته میشود.
سیاهچاله اجتماعی
و ریزش طبقه متوسط
محمدمهدی مجاهدی، پژوهشگر علوم سیاسی، تصویری هولناک از وضعیت فعلی ارائه میدهد و معتقد است از سال ۱۳۹۷ به بعد، با دو برابر شدن جمعیت فقرا و ریزش بیسابقه طبقه متوسط، جامعه دچار یک تلاطم ساختاری شده است. او میگوید: «این وضعیت منجر به شکلگیری یک سیاهچاله اجتماعی شده است که در آن، شهروندانی که پیشتر سبک زندگی و انتظارات متفاوتی داشتند، اکنون به دلیل سقوط منزلتی، احساس بیگانگی میکنند. این پدیده باعث شده ناآرامیها حالتی رفت و برگشتی و آکاردئونی پیدا کنند و هر بار با چهرهای جدید ظاهر شوند.» در واقع، فقر دیگر یک پدیده حاشیهای نیست، بلکه به متن زندگی اکثریت جامعه بدل شده است.
این «سیاهچاله» جایی است که در آن امید به بهبود از بین رفته است. مقصود فراستخواه، جامعهشناس، بر این باور است که دال مرکزی تحولات اخیر «خشم انباشته اجتماعی» است. او میگوید: «پریشانحالی اجتماعی در ایران ابتدا دورهای نهفته شامل ناکامی، نارضایتی، بیاعتمادی و ناامیدی را طی کرد و سپس وارد دوره آشکارگی شد. در نبود نهادهای مدنی و احزاب برای شنیدن صدای اعتراض، جامعه ابتدا به شکوه و شیون روی آورد و چون پاسخی دریافت نکرد، اکنون دچار ذهنِ زخمی یا همان تروما شده است.» این ذهن زخمی، دیگر با وعدههای اصلاحات زودگذر التیام نمییابد و نیازمند جراحیهای عمیق در ساختار حکمرانی است.
بنبست دیپلماسی و اقتصاد رانتی
محمد مهاجری، روزنامهنگار، ریشه اصلی اعتراضات را در اقتصاد میبیند اما معتقد است راه حل آن در سیاست نهفته است. او میگوید: «مشکلات اقتصادی کشور که ریشه اصلی اعتراضات را شکل میدهد، راهحل اقتصادی ندارند، بلکه حل این مشکلات راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک دارند. تا زمانی که ایران تحریم باشد، این مشکلات وجود دارد. حاکمیت باید قبول کند که نارضایتی مردم مرتبط با امروز و دیروز و این دولت و دولت قبل نیست و مطالبات انباشت شده مردم است.» تحریمها نه تنها تجارت را مختل کردهاند، بلکه ساختاری غیرشفاف ایجاد کردهاند که در آن رانت و فساد به بهانه دور زدن تحریمها نهادینه شده است.
شکاف میان زبان رسمی و تجربه زیسته مردم هر روز عمیقتر میشود. وقتی مسئولیتپذیری روشن وجود ندارد و روایتهای متناقض جای پاسخگویی را میگیرد، بیاعتمادی به سرمایهای منفی تبدیل میشود که هر بحران تازهای را تشدید میکند. تداوم این وضعیت، نهتنها اقتصاد که انسجام اجتماعی را نیز در معرض فرسایش قرار داده است
در این ساختار، متخصصان از دایره تصمیمگیری خارج شده و امور به دست افراد ناکارآمدی افتاده است که هزینههای سنگین محدودیتهای بینالمللی را بر دوش مردم بار میکنند. علی ربیعی، دستیار اجتماعی ریئیسجمهور نیز در تحلیلی مشابه معتقد است تقلیل دادن اعتراضات به عوامل معیشتی صرف، خطایی راهبردی است؛ چرا که جامعه اکنون با یک «موج اجتماعی-سیاسی» منفی و پایدار روبروست. او میگوید: «وقتی افق آینده در ذهن جمعی فرو میریزد، نهتنها میل به مشارکت و گفتوگو از بین میرود، بلکه جامعه به سمتی حرکت میکند که در آن انفعال روزمره میتواند در لحظهای به واکنشهای تودهای و پیشبینیناپذیر بدل شود.»
معمای امنیت و غیبت مسئولیتپذیری
یکی از پرسشهای اساسی که این روزها در ذهن هر شهروندی نقش بسته، مسئله مسئولیتپذیری است. صمصامی، نماینده مجلس دیروز گفت: «قالیباف و پزشکیان در خونهای ریختهشده در اعتراضات دیماه شریک هستند.» به راستی چه کسی باید پاسخگوی این حجم از خشونت، کشتهها و خرابیهای به جا مانده باشد؟ ناصر ایمانی، فعال سیاسی، به قطع ارتباط حاکمیت با نسل جوان اشاره میکند و میگوید: «ما یک اختلاف نسلی داریم و نسل جوان در واقع هیچ ارتباط منطقی و مفهومی با حاکمیت ندارد؛ حرفهای همدیگر را نمیشنوند.» این عدم درک متقابل، فضا را برای برخوردهای خشن هموار کرده است.
در این میان، نقش دستگاههای امنیتی در تامین امنیت جامعه مورد پرسش جدی است. اگر به گفته مقامات، این حجم از خرابی را دشمنان و تروریستهای مسلح به بار آوردهاند، پس تدبیر رئیسجمهور و دستگاههای امنیتی برای تامین امنیت شهروندان کجا بوده است؟ امنیت یکی از کالاهای ضروری در جامعه است و رئیس دولت باید پاسخگوی شرایط حاضر باشد. علی شکوریراد، فعال سیاسی، در تحلیلی تکاندهنده میگوید: «تحلیل من این است که اساساً شروع این اعتراضات فراگیر با تدبیر خود نهادهای احتمالا اطلاعاتی بوده است. و این کشتهسازی از نیروهای خودی، پروژه اینهاست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشود تا بتوان از نظر آنها اغتشاش را سرکوب کرد.» این ادعاها نشاندهنده عمق بیاعتمادی و ابهام در روایتهای رسمی از حوادث اخیر است.
ضرورت تجدیدنظر در نظام حکمرانی
ایران امروز با بحرانهای متعددی از جمله تورم، ناترازی بانکی و رکود تولید روبروست که صبر مردم را به چالش کشیده است. تداوم این وضعیت باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و ایجاد بیتفاوتی شده که زنگ خطری جدی برای انسجام ملی است. حاکمیت باید معیشت مردم را اولویت نخست خود قرار داده و با تکیه بر اصول، به دنبال احیای روابط بینالمللی برای باز کردن گرههای اقتصادی باشد. تنها از این طریق میتوان ثبات سیاسی و اجتماعی را بازگرداند و از هزینههای گزافی که تداوم وضعیت فعلی بر آینده کشور تحمیل میکند، جلوگیری کرد.
برخورد سطحی و صرفاً امنیتی با اعتراضات، راه به جایی نمیبرد و تنها به معنای پنهان کردن آتش زیر خاکستر است. ریشههای نارضایتی کاملاً روشن است و تنها مانع موجود، تصور غلطی است که هرگونه اصلاح و بازگشت به خواست مردم را نشانه ضعف میپندارد. اقتدار واقعی یک حکومت در کرنش در برابر اراده ملت نهفته است. زمان آن فرا رسیده که مسئولان با تغییر ادبیات به جای روایتگریهای باب میل خود، برنامه مشخصی برای رفع مشکلات مردم ارائه دهند. سکوت یا توجیهات غیرقابلقبول در قبال خونهای ریخته شده، تنها اعتبار سیستم حقوقی و اجرایی را بیش از پیش مخدوش میسازد و جامعه را به سمت انفجارهای بزرگتر هدایت میکند.
دیدگاه تان را بنویسید