انتشار اسامی از سوی دولت، جنگ آمار و سوگی که هنوز روایت نشده است
مواجهه با جان باختگان؛ مسالهای فراتر از عدد
نهال فرخی
در میانه سوگی که هنوز نامی برای آن پیدا نشده، پیامکی کوتاه روی صفحه تلفنهای همراه میلیونها ایرانی نشست؛ پیامی رسمی، خونسرد و کمحجم که وعده میداد اسامی جانباختگان «حوادث اخیر» بهزودی منتشر میشود. برای دولتی که میگوید قصد دارد روایت را از دست «جعلیات و آمارسازیها» بیرون بکشد، این پیامک نخستین گام شفافیت بود؛ اما برای جامعهای که هنوز در شوک، خشم و بیاعتمادی دستوپا میزند، همین پیام کوتاه، نمادی تازه از شکاف عمیق میان رنج زیسته مردم و زبان رسمی قدرت شد.
پیامک ریاستجمهوری تنها یک اعلان خبری نبود؛ نشانهای بود از نوع مواجهه دولت با بحرانی که از سطح یک «حادثه» فراتر رفته و به فاجعهای ملی بدل شده است. بهویژه آن که این پیام، نه از تریبون رسمی رئیسجمهور، نه از یک گفتوگوی تلویزیونی، و نه از یک نشست خبری پاسخگو، بلکه از طریق یک ابزار سرد و یکطرفه یعنی پیامک انبوه منتشر شد؛ ابزاری که بیش از آن که حامل گفتوگو باشد، یادآور ابلاغیه و دستور است.
پیامکی که آغاز یک بحران تازه شد
اندکی بعد از این پیامک، «سید مهدی طباطبایی»، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد این دستور «نخستین قدم در شکلگیری درست روایت واقعه» است. او تأکید کرد که دولت خود را «همدرد و داغدار همه جانباختگان» میداند و وعده داد سازوکاری برای راستیآزمایی ادعاهای مغایر نیز طراحی شده است؛ پاسخی به آنچه او «جعلیات و آمارسازیها» خواند.
اما مساله دقیقاً از همینجا آغاز شد که دولت روایت را نه با پذیرش ابهامها و پرسشها، بلکه با خطکشی میان «آمار واقعی» و «آمار جعلی» شروع کرد. در این چارچوب، مساله اصلی نه چرایی و چگونگی جانباختن شهروندان، بلکه تعداد دقیق آنها شد؛ گویی اختلاف میان ۳۱۱۷ نفر یا چند هزار نفر بیشتر یا کمتر، میتواند بار اخلاقی فاجعه را تغییر دهد. این پیامک نیز اساسا یک هفته پس از آن ارسال شد که بنیاد شهید و امور ایثارگران تعداد کل جانباختگان حوادث اخیر را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده بود و فضای رسانهای داخل ایران تا پیش از این دستور، عمدتاً از انتشار اسامی و روایتهای فردی جانباختگان خالی بود. سکوتی که حالا، با ارسال یک پیامک سراسری، قرار بود شکسته شود؛ اما این شکستن، نه با گفتوگو، که با اعلام یکطرفه رقم و وعده انتشار اسامی همراه بود.
واکنش افکار عمومی به این پیام، دوگانه و متناقض بود. از یکسو، بسیاری این اقدام را گامی رو به جلو و بیسابقه در تاریخ جمهوری اسلامی دانستند؛ نخستینبار که دولت وعده میدهد اسامی جانباختگان اعتراضات را بهطور علنی منتشر کند. از سوی دیگر، همان پیام کوتاه، برای گروه بزرگی از جامعه، آزاردهنده و حتی تحقیرآمیز تلقی شد؛ چرا که در اوج یک سوگ جمعی، دولت بهجای سخن گفتن از مسئولیت، حقیقتیابی و پاسخگویی، بر «اصلاح آمار» و «مقابله با جعلیات» تأکید میکرد.
اندکی بعد، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که این دستور «نخستین قدم در شکلگیری درست روایت واقعه» است. او تأکید کرد که دولت خود را «همدرد و داغدار همه جانباختگان» میداند و وعده داد سازوکاری برای راستیآزمایی ادعاهای مغایر نیز طراحی شده است؛ پاسخی به آنچه او «جعلیات و آمارسازیها» خواند. اما مساله دقیقاً از همینجا آغاز شد که دولت روایت را نه با پذیرش ابهامها و پرسشها، بلکه با خطکشی میان «آمار واقعی» و «آمار جعلی» شروع کرد.
جنگ روایتها و ورود مقامات ارشد
با فاصلهای کوتاه از پیامک سراسری، مقامهای ارشد دولت یکییکی وارد صحنه شدند تا چارچوب روایت رسمی را کامل کنند. اگر پیامک، اعلان آغاز ماجرا بود، اظهارنظرها قرار بود آن را معنا کند. معنا اما بیش از آنکه حول «مرگ شهروندان» شکل بگیرد، حول «جنگ روایتها» سامان یافت.
معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد که «دشمنان روی کشتهسازی برنامهریزی کردهاند» و وعده داد اسامی جانباختگان همراه با کد ملی منتشر میشود. او گفت همه جانباختگان «فرزندان ما هستند»؛ چه شهدا و چه کسانی که به گفته او «در اثر فریب عملیات روانی دشمن» جان خود را از دست دادهاند.
همزمان، برخی رسانههای نزدیک به دولت نیز استدلال کردند که بهترین راه مقابله با روایت رسانههای بیگانه، اعلام اسامی و مشخصات تمامی جانباختگان است تا هر ادعای مغایری قابل بررسی باشد.
دستور رئیسجمهور برای انتشار اسامی جانباختگان، در سطحی یک گام رو به جلو و کمسابقه است. اما در سطحی عمیقتر، نشانه محدودیتهای جدی دولت در مواجهه با فاجعهای ملی است. پرسش نهایی همچنان باقی است که آیا دولت میخواهد صرفاً روایت را اصلاح کند، یا آماده است با پذیرش حقیقتیابی مستقل، هزینه بازسازی اعتماد عمومی را بپردازد؟
چنان که معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، در توضیح دستور صادرشده، تأکید کرد که انتشار اسامی جانباختگان «نخستین قدم در شکلگیری درست روایت واقعه» است. انتخاب واژه «روایت» در این جمله، اتفاقی نبود. چراکه دولت از همان ابتدا، مسئله را نه صرفاً یک فاجعه انسانی، بلکه یک بحران روایی تعریف کرد؛ بحرانی که بهزعم آن، محصول «جعلیات و آمارسازیها»ست. در این چارچوب، پاسخ نه با شناسایی مسئولان و سازوکارهای پاسخگویی، بلکه با اصلاح دادهها و تصحیح ارقام آغاز میشود.
این خط روایی، ساعاتی بعد از زبان معاون اول رئیسجمهور صریحتر هم بیان شد. محمدرضا عارف، در اظهاراتی که همزمان با انتشار پیامک در مجمع فرهنگستان علوم مطرح شد، گفت «دشمنان روی کشتهسازی برنامهریزی کردهاند» و «هر روز آمار را بالاتر میبرند».
او وعده داد که اسامی همه جانباختگان بههمراه کد ملی اعلام میشود و هر ادعای مغایری بررسی خواهد شد. جملهای که در نگاه اول، نشانهای از عزم دولت برای شفافسازی است، اما در لایه زیرین، بار دیگر مرز روشنی میان «ما» و «دشمن» میکشد؛ مرزی که در آن، تردید و پرسش، بالقوه به بخشی از «عملیات روانی» تقلیل مییابد.
عارف در ادامه گفت «همه جانباختگان فرزندان ما هستند»؛ چه آنان که شهید خوانده میشوند و چه کسانی که «در اثر فریب عملیات روانی دشمن» جان خود را از دست دادهاند. همین جمله، بهخوبی پیچیدگی و تناقض روایت رسمی را نشان میدهد. از یکسو، تلاش برای در آغوشگرفتن همه قربانیان و کاهش شکاف اجتماعی؛ از سوی دیگر، اصرار بر دستهبندی سیاسی و امنیتی مرگها، پیش از آنکه حقیقتی مستقل و بیطرفانه روشن شود.
حمایتها و بازگشت سایه آبان ۹۸
از سوی دیگر در این بین، حمایت محمد ضرغامی، رئیس پیشین صداوسیما از این دستور، بار دیگر پای تجربههای گذشته را به میان کشید. او با اشاره به سکوت دولتها در بحرانهای پیشین، بهویژه آبان ۹۸، گفت وقتی عدد روشنی اعلام نشود، دشمن ارقام ساختگی را تثبیت میکند و فضای جهانی را علیه کشور بسیج میکند.
اما همین ارجاع مداوم به گذشته، ناخواسته یک اعتراف جمعی را در خود داشت: این که دولتهای پیشین ایران، سابقهای طولانی از ابهام در مواجهه با مرگ معترضان دارد. پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده این است که چه تضمینی وجود دارد اینبار، مسیر متفاوتی طی شود؟
به نظر میرسد که در نهایت، مسئله اصلی نه پیامک است و نه حتی انتشار اسامی. آنچه این ماجرا را به یک بحران سیاسی تمامعیار بدل کرده، شکافی است که سالهاست میان نهادهای حاکم و جامعه انباشته شده و حالا در مواجهه با مرگ هزاران شهروند، خود را عریانتر از همیشه نشان میدهد
پیامهای متناقض و تعمیق شکاف
در این میان اما ارسال پیامک دیگری درباره نهایی شدن صدور گواهینامه موتورسواری زنان، این شکاف را عمیقتر کرد. تصمیمی که در شرایط عادی میتوانست مثبت تلقی شود، در کنار انبوه کشتهها، به نماد بیزمانی سیاست بدل شد. گویا که دولت میکوشید القا کند «زندگی عادی جریان دارد»، در حالی که جامعه هنوز در وضعیت سوگ، خشم و مطالبهگری ایستاده بود. کما این که این احساس آزار، بهویژه زمانی تشدید شد که پیامک دولت، هیچ اشارهای به مسئولیت، قصور یا حتی همدلی عاطفی عمیق نداشت. گویی مسئله از پیش حل شده و فقط «اسناد» آن باقی مانده است. گویا که ناگهان مرگ هزاران شهروند، به یک پروژه اداری تقلیل یافت؛ به جمعآوری داده، تطبیق آمار و اصلاح مغایرتها. پس در چنین رویکردی، آنچه غایب است، پذیرش بحران بهمثابه یک فاجعه اخلاقی و سیاسی است.
بیاعتمادی ساختاری؛
جایی که شفافیت هم کافی نیست
به نظر میرسد که در نهایت، مساله اصلی نه پیامک است و نه حتی انتشار اسامی. بلکه آن چه این ماجرا را به یک بحران سیاسی تمامعیار بدل کرده، شکافی است که سالهاست میان نهادهای حاکم و جامعه انباشته شده و حالا در مواجهه با مرگ هزاران شهروند، خود را عریانتر از همیشه نشان میدهد.
در چنین وضعیتی، حتی اقداماتی که در ذات خود درست و ضروریاند، با بدبینی و تردید مواجه میشوند. انتشار اسامی جانباختگان نیز از همین جنس است؛ یعنی اقدامی درست، اما عمیقاً ناکافی در اکنون جامعه ایران.
کما این که بیاعتمادی عمومی به جایی رسیده که بسیاری از شهروندان، حتی ارائه دادههای واقعی از سوی نهادهای رسمی را نمیپذیرند. این بیاعتمادی محصول شایعه یا «عملیات روانی دشمن» نیست؛ نتیجه تجربه زیسته مردمی است که بارها با روایتهای متناقض، آمارهای اصلاحشده و پروندههایی که هرگز به سرانجام نرسیدهاند، روبهرو بودهاند. پس دولت باید بپذیرد که در چنین بستری، طبیعی است که وعده انتشار اسامی، نه بهعنوان پایان ماجرا، بلکه بهعنوان آغاز تردیدهای تازه تلقی شود و برای این مساله نیز چارهای بیندیشد.
حقیقتیابی مستقل؛
پرسشی که نادیده گرفته شد
این موارد نیز در حالی است که پیشنهاد دعوت از نهادهای معتبر بینالمللی برای حقیقتیابی، بارها مطرح شده، اما همواره با مقاومت مواجه بوده است.
سوال اینجاست که اگر هدف پاسخ به «جعلیات» است، چرا این مسیر روشن و کمهزینه انتخاب نمیشود؟ اصرار بر مسیر داخلی، در فضای بیاعتمادی، بیشتر شبیه حرکت در کورهراهی بیپایان است؛ راهی که نه زخمها را ترمیم میکند و نه حقیقت را روشن.
اکنون دستور رئیسجمهور برای انتشار اسامی جانباختگان، در سطحی یک گام رو به جلو و کمسابقه است اما در سطحی عمیقتر، نشانه محدودیتهای جدی دولت در مواجهه با فاجعهای ملی است. پرسش نهایی همچنان باقی است که آیا دولت میخواهد صرفاً روایت را اصلاح کند، یا آماده است با پذیرش حقیقتیابی مستقل، هزینه بازسازی اعتماد عمومی را بپردازد؟
اکنون انتشار اسامی میتواند آغاز باشد، اما اگر به گامهای بعدی نرسد، خود به سندی تازه از همان شکاف قدیمی بدل خواهد شد؛ شکافی که با هیچ پیامکی پر نمیشود و دولت مسعود پزشکیان هر چند گام نخست را به درستی برداشته است، اما ادامه مسیر به بازسازی جدی در نظام سیاسی و رویکرد تازه به جامعه نیاز دارد.
دیدگاه تان را بنویسید