نتیجه سیاست خارجی معلق، کاهش درآمدهای نفتی و هشدار درباره تأمین ارز کالاهای اساسی است
پویایی تیپاتها در سایه دیپلماسی ایستا!
نهال فرخی
در میانه اعلامهای رسمی درباره «بهبود فروش نفت»، واقعیت آرام و بیصدا از زیر خاکستر آمارهای محرمانه سر برمیآورد؛ واقعیتی که میگوید ایران نفت میفروشد، اما درآمدش نمیرسد. خریدار محدود شده، تخفیفها هر روز سنگینتر میشود، نفت روی آب انباشته میماند و ارز حاصل از فروش هم به چرخه اقتصادی کشور بازنمیگردد.
نتیجه، بحرانی است که اکنون دامنهاش از بودجه تا واردات کالاهای اساسی کشیده شده و نمایندگان مجلس نیز دیگر آن را پنهان نمیکنند. همزمان، در غیاب هرگونه گفتوگوی مؤثر برای کاهش تحریمها، این چرخه معیوب در حال عمیقتر شدن است؛ چرخهای که نشان میدهد توهم «بیاثر بودن تحریمها» بیش از هر زمان دیگری فروریخته است. آن هم در شرایطی که اکنون نه مذاکرهای برای کاهش تحریمها در جریان است و نه سازوکاری برای کاستن از فشار موجود طراحی شده. نتیجه این تعلیق سیاسی، اکنون خود را نهفقط در بازار نفت، بلکه در توان مالی دولت، رابطه با چین و حتی امنیت غذایی کشور نشان میدهد. کشوری که نفت میفروشد اما پولش را نمیگیرد، درواقع در حال پرداخت هزینه بزرگتری است: هزینه بنبست در سیاست خارجی.
هزینهای که اتفاقا اصلیترین پرداختکنندگان آن شهروندانی هستند که باید همچنان شعارها درباره بیاثر بودن و حتی نعمت بودن تحریمها را تحمل کنند در حالی که روایت های رسمی حکایت از بحران فراگیر حتی در تهیه ارز کالاهای اساسی کشور دارد.
جایی که سیاست خارجی به سیاست داخلی گره میخورد
ماههاست مقامات ارشد دولت تلاش میکنند تصویر مثبتی از وضعیت فروش نفت ارائه دهند؛ اما در ساختار قدرت، جایی پایینتر از دولت و نزدیکتر به سازوکارهای واقعی بودجه، روایت دیگری شکل گرفته است. اولین نشانه این شکاف زمانی آشکار شد که جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و چهرهای نزدیک به جریان اصولگرا، جملهای گفت که بار سیاسی آن بسیار بیشتر از محتوای اقتصادیاش بود: «به دلیل کاهش درآمدهای نفتی واردات برخی اقلام دچار مشکل میشود و ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی
تهیه نمیشود.»
این جمله نه توصیف بازار ارز، بلکه اعتراف به فروپاشی یک ستون کلیدی سیاست خارجی است؛ ستونی که سالها بر آن تکیه میشد: «توان ایران در عبور از تحریمها». کوچکینژاد ادامه میدهد: «امروز با مشکلاتی در مسیر صادرات نفت مواجه هستیم» و بلافاصله علت را توضیح میدهد: «این میزان صادرات به ارز تبدیل نمیشود و به کشور برنمیگردد.»
این اعتراف به معنای اذعان به شکاف نهفته در سیاست خارجی است؛ شکافی که میان ادعای رسمی و تجربه واقعی شکل گرفته. به بیان دقیقتر، ایران از تحریم عبور نکرده، بلکه راههای دور زدن تحریم به بنبست رسیده است.
بازار چین؛ تنها مسیر باقیمانده، اما با هزینهای گزاف
در چنین شرایطی، گزارشهای بینالمللی تصویری دقیق از مقصد اصلی نفت ایران ارائه میدهند: چین.
اما حتی این بازار هم به دلیل تحریمها بهشدت محدود شده و خریداران خصوصی چینی، که در ادبیات نفتی به «تیپاتها» یا همان پالایشگاههای کوچک و مستقل معروفاند، عملاً تعیینکننده قیمت نفت ایران شدهاند. چنان که تخفیفها به سطحی رسیده که در سالهای اخیر بیسابقه است. گفته میشود نفت سبک ایران با بیش از ۸ دلار تخفیف نسبت به برنت فروخته شده؛ زمانی که هنوز برخی پیشنهادها به ۱۰ دلار هم نزدیک شدهاند. این ارقام در مقایسه با تخفیف ۳ یا ۴ دلاری اوایل سال، شرایط بیسابقهای را نشان میدهد.
افزایش تخفیفها در جایی سود ایجاد میکند و آن جا ایران نیست. سود این بازی در جیب «قوریهای چینی» میرود؛ پالایشگاههایی که با خرید نفت فوقارزان، ظرفیت تولید خود را بالا میبرند. شرکت JLC اعلام کرده نرخ بهرهبرداری تیپاتها از حدود ۵۰ درصد به بیش از ۶۱ درصد رسیده است. این مساله به زبان ساده، یعنی این که وقتی تحریمها مسیر فروش رسمی را بستند، این پالایشگاههای کوچک و بینامونشان چینی شدند داور قیمت نفت ایران؛ داوری که هیچگاه به نفع فروشندة تحریمشده نیست.
وقتی نفت سیاسی میشود و سیاست نفتی!
ایران از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی راهبردی را دنبال کرد که مبتنی بر «فروش بدون مذاکره» بود؛ مدلی که بر شبکهای از واسطهها، نفتکشها، پنهانکاری مسیرها و خریدهای غیررسمی استوار بود. اما در سال جاری میلادی، نشانههای فروپاشی این مدل یکی پس از دیگری آشکار شده است.
کشوری که نفت میفروشد، اما پولش را نمیگیرد، در حال پرداخت هزینه بنبست در سیاست خارجی است، هزینهای که اصلیترین پرداختکنندگان آن شهروندانی هستند که باید همچنان شعارها درباره نعمت بودن تحریم را تحمل کنند در حالی که روایتهای رسمی حکایت از بحران فراگیر دارد
نخستین نشانه آن، تبدیل شدن چین از یک شریک استراتژیک به یک خریدار سودجو بود؛ پالایشگاههای کوچک این کشور که به «تیپاتها» مشهورند، اکنون نهفقط قیمت نفت ایران را تعیین میکنند، بلکه با استفاده از محدودیتهای تحریمی، ایران را مجبور کردهاند نفت خود را با تخفیفهایی بفروشد که در برخی موارد به ۱۰ دلار زیر قیمت برنت رسیده است. در همین حال نیز منابع تجاری تأیید کردهاند که نفت سبک ایران «در ماههای اخیر با بیش از ۸ دلار تخفیف» نسبت به برنت فروخته شده است.
این تخفیفها صرفاً یک عدد اقتصادی نیست، بلکه نشاندهنده فرسایش تدریجی نفوذ منطقهای و بینالمللی ایران است. کشوری که نمیتواند در بازار رسمی نفت معامله کند و مجبور است زیر قیمت روسیه و سایر تحریمشدگان بفروشد، درواقع بخشی از قدرت چانهزنی سیاسی خود را از دست داده است. در همین حال بلومبرگ گزارش داده که ۵۲ میلیون بشکه نفت ایران روی آب انباشته شده؛ نشانهای واضح از این که خریدار محدود شده و مسیرهای غیررسمی به سد تحریمهای جدید آمریکا در چین برخورد کرده است.
این نفت روی آب، برخلاف روایت رسمی، نه به معنای «افزایش صادرات» که نشانه روشن فقدان قدرت سیاسی برای فروش رسمی و دریافت پول است.
ریزش درآمد نفتی؛ ضربه مستقیم به انسجام سیاسی
در چنین شرایطی است که وقتی نیمه آبان ماه سال جاری، وزیر نفت برای چندمین بار از «بهبود فروش» سخن میگوید، تنها یک هفته طول میکشد تا روایتش رد شود. هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه، یک هفته پس از این ادعای وزیر گفت که «در شش ماه اول سال باید ۴۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی وصول میشد، اما تنها ۱۵۱ هزار میلیارد تومان محقق شده است.»
باید توجه کرد که این ارقام فقط عدد نیستند؛ نشان میدهند ساختار سیاسی کشور با یک کسری مشروعیت و کارآمدی روبهروست. وقتی دولت وعده فروش نفت میدهد اما مجلس اعلام میکند تنها یکسوم درآمد تحقق یافته، شکافی در سازوکار سیاستگذاری شکل میگیرد که تبعات آن در همه حوزهها قابل مشاهده است.
این وضعیت زمانی سیاسیتر میشود که بدانیم طبق گفته قوامی «قیمت نفت ایران از ۷۱ دلار به ۵۱ دلار» سقوط کرده است؛ سقوطی که مستقیماً ناشی از تخفیفهایی است که ایران برای دور زدن تحریم مجبور شده بپردازد. این یعنی هزینه بنبست دیپلماتیک، در قالب تخفیف نفتی از جیب کشور پرداخت میشود.
اکنون پرسش مطرح پیشروی نظام سیاسی این است که آیا این روند باید ادامه پیدا کند؟ تا زمانی که این پرسش بیپاسخ بماند، تیپاتها در شاندونگ برندهاند، دولت در تهران بازنده، نفت روی آب سرگردان و بودجه در مجلس بلاتکلیف است. مردم هم در صف خرید کالاهای اساسی، نخستین گروهی خواهند بود که هزینههای این تعلیق سیاسی را میپردازند
تیپاتها؛ پیروزی سیاست دیگران بر ضعف سیاست خودمان
در میانه همه این بحرانها، اما نقش پالایشگاههای کوچک و مستقل چین، تیپاتها به نمادی از تغییر موازنه تبدیل شده است. این واحدهای کوچک که سیاست رسمی چین نیز چندان از آنها حمایت نمیکند، توانستهاند از وضعیت تحریمی ایران بیشترین سود ممکن را ببرند. آنها نفت ایران را از مخازن تحتنظارت گمرک میخرند؛ مخازنی که به دلیل تحریم و سختگیریهای جدید رویترز و آمریکا، پُر شده و فروشندگان برای تخلیه نفت ناچار به ارائه تخفیفهای بیشتر هستند. به بیان روشنتر، نفت ایران تبدیل شده به خوراک ارزان پالایشگاههایی که نه متحد سیاسی تهراناند، نه شریک استراتژیک و نه مسئولیتی در قبال پیامدهای فروش آن دارند.
این اتفاق، بیش از آن که یک مساله اقتصادی باشد، شکستی در سیاست خارجی است؛ جایی که یک قدرت جهانی رفتار خرید خود را با سیگنالهای سیاسی تنظیم میکند و ایران هیچ ابزار متقابل مؤثری در اختیار ندارد.
انباشت بحران؛ وقتی تحریمها تعیینکننده میشود
کاهش درآمد نفتی اکنون از یک موضوع اقتصادی عبور کرده و به مسالهای در حوزه امنیت ملی تبدیل شده است. در کشوری که بیش از ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی وابسته به ارز نفتی است، هر اخلال در بازگشت ارز تبعات مستقیم برای ثبات اجتماعی دارد.
عجیب نیست که جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس در اینباره میگوید: «به دلیل کاهش درآمدهای نفتی واردات برخی از اقلام دچار مشکل میشود و ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی تهیه نمیشود.» او میافزاید: «با مشکلاتی در مسیر صادرات نفت مواجهیم، میزان تخصیص ارز ترجیحی و یارانهدار به کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده است.» این نماینده مجلس هم چنین تاکید میکند که «در سال ۱۴۰۳ مبلغی بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما امسال این عدد به ۱۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.»
شرکت JLC اعلام کرده نرخ بهرهبرداری تیپاتها از حدود ۵۰ درصد به بیش از ۶۱ درصد رسیده است. این مساله به زبان ساده، یعنی این که وقتی تحریمها مسیر فروش رسمی را بستند، این پالایشگاههای کوچک و بینامونشان چینی داور قیمت نفت ایران شدند؛ داوری که هیچگاه به نفع فروشنده تحریمشده نیست
این جمله معنایی روشن دارد؛ تحریمها از سطح وزارتخانهها عبور کرده و به سفره مردم رسیدهاند. کاهش نهاده یعنی افزایش قیمت خوراک دام، و افزایش خوراک دام یعنی فشار تورمی بر گوشت، مرغ و لبنیات؛ حوزههایی که حساسیت اجتماعی در آنها بسیار بالا است.
زمانی هم که یک مساله اقتصادی به مسالهای اجتماعی تبدیل شود، دیر یا زود به مساله سیاسی بدل خواهد شد. اکنون بسیاری از اقتصاددانان میگویند بحران بودجه و اختلال در تأمین کالاهای اساسی، دیر یا زود بر تصمیمهای کلان سیاسی اثر میگذارد؛ از نحوه مدیریت مجلس گرفته تا نحوه مواجهه با اعتراضات و حتی مسیر سیاست خارجی.
بنبست دیپلماتیک؛ حلقه مفقودهای که همهچیز به آن بازمیگردد
این چرخه درحالی ادامه دارد که ایران در هیچ مسیر جدی مذاکرهای حضور ندارد. نه گفتوگوی رو به جلو با غرب در جریان است، نه راهحل منطقهای مطرح شده و نه کانالهای میانجی فعالاند. سکوت دیپلماتیک تهران و واشنگتن، همراه با فشارهای تازه آمریکا بر پایانههای چینی که نفت ایران از آنها تخلیه میشود، پیام روشنی دارد: بنبست اکنون بخشی از معماری سیاسی رابطه شده است. در نبود مذاکره، تحریمها مانند یک سازوکار خودکار عمل میکنند؛ هر ماه مسیر تازهای را میبندند، هر فصل حلقه محاصره را تنگتر میکنند و هر سال هزینه دور زدن آنها بیشتر میشود. این همان وضعیتی است که اکنون در قالب تخفیفهای سنگین، انباشت نفت روی آب، کاهش درآمدهای بودجه و بحرانهای وارداتی
دیده میشود.
در نتیجه، روایت «تحریم بیاثر است» که چند سال است تکرار میشود، بیش از هر زمان دیگری از واقعیت فاصله گرفته. نشانهها میگوید تحریم نهتنها اثر دارد، بلکه امروز اثرگذاریاش چندلایه، پیچیده و عمیق شده است.
سیاست خارجیای که به مرز تصمیم رسیده است
ایران اکنون در لحظه حساسی از نظر سیاسی ایستاده است؛ لحظهای که دیگر نمیتوان با روایت فروش نفت یا ادعای افزایش صادرات، تصویر کاملتری ارائه کرد.
نفت فروخته میشود، اما پولش نمیآید و تخفیفها سنگینتر میشود و خریداران محدودتر. پس بودجه محقق نمیشود و کالاهای اساسی در معرض اخلال قرار میگیرد. اینها همگی نه فقط پیامد اقتصادی، بلکه نشانههایی از اختلال در سیاست خارجی هستند.
اکنون پرسش مطرح پیشروی نظام سیاسی این است که آیا این روند باید ادامه پیدا کند؟ یا این که کشور نیازمند یک تصمیم بزرگ، یک چرخش محاسبهشده یا یک بازتعریف از راهبرد سیاست خارجی است؟
تا زمانی که این پرسش بیپاسخ بماند، تیپاتها در شاندونگ برندهاند، دولت در تهران بازنده، نفت روی آب سرگردان و بودجه در مجلس بلاتکلیف است. مردم هم در صف خرید کالاهای اساسی، نخستین گروهی خواهند بود که هزینههای این تعلیق سیاسی را میپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید