ارز ترجیحی؛ نسخه‌ای موقت و غیرشفابخش

رضا اسدآبادی

یکی دلایل رشد صعودی تورم کالاهای اساسی مصرفی خانوار و به ویژه خانوارهای کارگری در سال‌های اخیر، حذف ارز دولتی یا ترجیحی بود که به این محصولات اختصاص می‌یافت تا با قیمتی کمتر وارد بازار شوند. در سال‌های گذشته، اختصاص ارز ترجیحی به واردات خوراک و نهاده‌های دامی، برخی اقلام و غلات و حبوبات پرمصرف و مواردی از این دست، ازجمله اقدامات دولت برای کاهش هزینه خوراکی سفره‌های مردم و به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیرتر اقتصادی و فرودستان بود.

بروز جنگ اخیر ۱۲ روزه و گرفتاری بسیاری از شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی در بحرانی پیگیر، موجب بروز شرایطی شد که ضرورت برقراری یک سیاست حمایتی جدید را برجسته‌تر کرد. به همین دلیل است که اخیراً معاون وزیر کشاورزی دولت چهاردهم در اظهارنظری از بازگشت به سیاست ارز ترجیحی در برخی اقلام با چراغ سبز دولت سخن گفت. «اکبر فتحی» معاون برنامه‌ریزی وزارت کشاورزی از تصمیم دولت مبنی بر بازگشت به سیاست ارز ترجیحی در واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی خبر داده و گفت: با هدف پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی و مطابق با مصوبه مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، با نظر هیات دولت ارز تخصیصی برای تأمین نهاده‌های دامی و واردات برخی کالاهای اساسی مجدد به نرخ ترجیحی بازگشت. وی با تاکید بر واقع‌بینانه بودن و هماهنگ بودن این سیاست با سایر بخش‌های نظام ارزی و اقتصادی کشور و امکان اجرای آن گفت: هماهنگی‌های لازم برای تخصیص ارز از طریق معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد و واردات در چارچوب نیازهای واقعی کشور انجام خواهد شد.

فتحی: با هدف پشتیبانی از امنیت غذایی کشور و تثبیت قیمت‌ها در بازار داخلی، با نظر هیات دولت، ارز تخصیصی برای تأمین نهاده‌های دامی و واردات برخی کالاهای اساسی مجدد به نرخ ترجیحی بازگشت

اما بازگشت به سیاست ارز ترجیحی، این سوال را در اذهان جامعه و به ویژه در میان کارگران شاغل و بازنشسته ایجاد می‌کند که «آیا این سیاست پابرجاست یا باز قرار است موقتی باشد؟».

واقعی یا تبلیغاتی؟

«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این زمینه می‌گوید: وقتی لایحه قانون بودجه به مجلس می‌آید، کلیه مصارف و نرخ‌ها در آن از پیش مشخص است. دولت برای هر ردیف، برنامه و رقمی از پیش دیده و در نتیجه تغییرات قیمتی در این برنامه، منابع دولت را دستخوش اعوجاج و تغییر می‌کتد. به همین دلیل باید منتظر باشیم و ببینیم که نرخ پیشنهادی دولت و وزارت کشاورزی برای ارز واردات اقلام اساسی چیست. فاصله این نرخ با نرخ ۲۸هزار تومانی فعلی، تعیین‌کننده میزان تبعات این طرح است. ضمن اینکه میزان واردات اقلام تحت پوشش نیز باید با توجه به جزئیاتی مانند تعداد و نوع آنها منتشر شود تا بار مالی آن برای دولت مشخص شود و بتوانیم امکان تداوم آن را به عنوان یک مخاطب بیرونی بسنجیم.

وی افزود: ممکن است اقلام مورد اشاره دولت حجم کمی از منابع بودجه‌ای را درگیر کند و انتظارات جامعه و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را تا حد اندکی تامین کند ولی از منظر تبلیغاتی، گفته شود که «به سیاست ارز ترجیحی» بازگشتیم. تا ابهامات این طرح رفع نشده و جزئیات بیشتری منتشر نشود، نمی‌توان کاملاً فهمید که منظور از عبارت «بازگشت ارز ترجیحی» در شرایط فعلی چیست و آیا اهداف غیرتبلیغاتی هم دارد یا خیر. ضمن اینکه از نظر حقوقی، دولت اختیار آوردن ارقام جدید در بودجه را ندارد و این کار نیاز به مجوز مجلس دارد. باید منتظر بود تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

وقتی هزینه بیش از فایده می‌شود

حیدری اضافه کرد: اصولاً سیاست‌گذاری درباره حذف نرخ ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالاهای مصرفی ضروری و اساسی، از ابتدا هم مورد نقد جدی قرار گرفت و بسیاری از صاحب‌نظران گفتند که حذف آن به خصوص با شیوه دفعتی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. شاید این حذف یک مجموعه رانت را محدود کرد اما آثار آن بر نرخ کالاهای اساسی باعث شد هزینه این تصمیم از فایده آن بیشتر شود.

حیدری: ریشه مشکل یعنی مخارج دولت، انضباط مالی و شوک‌های مدام قیمتی برای تامین این مخارج باید حل شود تا بتوان از سیاست حمایتی مثل یارانه، کالابرگ، ارز ترجیحی و انواع سوبسیدهای حمایتی استفاده کرد

چرخه هولناک قیمت‌گذاری ارز

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همان نرخ ارز رسمی که مورد هدف بود و عده‌ای به بهانه تثبیت آن از حذف ارز ترجیحی دفاع کردند، حفظ نشد. در نرخ دلار دیدیم که دلار توافقی با نرخ ۷۱ هزار تومان معامله می‌شود و ارز نیمایی دولتی نیز همان ۲۸هزار تومان با فاصله بسیار زیاد است. شما با فاصله همان ۷۱ هزار تومان دلار توافقی و ۸۸ هزار تومان نرخ دلار آزاد نیز جلوی رانت حقیقی در بازار پول و ارز را نمی‌توانید بگیرید. واقعیت این است که ما در مدت کوتاهی نرخ ارز را ۷ برابر کردیم. بسیاری بر این باور هستند که با شوک قیمتی هرگز مشکل رانت حل نمی‌شود. فاصله میان نرخ‌ها در جامعه به قدری زیاد بوده و سرعت تغییرات بالاست که جامعه به طور اتوماتیک، رانت را تقویت می‌کند. از سویی سیاست تک‌نرخی کردن و رها کردن نرخ‌ها نیز به بحران در جامعه می‌انجامد.

وی تصریح کرد: تغییر نرخ برابری ارز برای واردات برخی کالاها، متاثر از رفتارهای مالی اقتصاد است. وقتی پایه پولی عامدانه توسط دولت افزایش یافته و حجم نقدینگی را به شکل فزاینده رشد می‌دهیم و نسبت نقدینگی و تولید کالا و خدمات، فاقد توازن است، مدام باید منتظر قیمت‌های جدید باشیم. وقتی قیمت‌ها مدام تغییر می‌کند، به طور طبیعی از صادرکننده کالا به واردکننده کالا در بلندمدت تبدیل می‌شویم. این موضوع به ویژه زمانی توی چشم می‌زند که شما بخواهید نرخ ارز را ثابت نگه‌دارید. به طور طبیعی با افزایش این قیمت‌ها، دولت ناچار سراغ افزایش نرخ ارز هم می‌رود تا بار روی دوش خود را کاهش دهد. این کار برای این انجام می‌شود که توازنی میان تراز تجاری و منابع دولت به وجود بیاید. دولت وارد یک دور باطل می‌شود که مدام از سویی باید با نرخ پایین ارز از جیب خود واردات کند و از طرف دیگر برای حل کسری خود مدام ارزش پول را کاهش دهد که این چرخه برای اقتصاد هر کشوری  مهلک است.

بی‌ارزش کردن کار و تولید

حیدری تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای به این چرخه ضدتولید ادامه داده‌ایم و در نتیجه، ارزش تولید و کار را پایین برده‌ایم. در شرایطی که منافع اقتصادی به خارج از بخش تولید منتقل می‌شود، اصلاحات دشوار می‌شود. راه‌حل البته مشخص است و بارها بر «انضباط مالی» و ضرورت «کنترل بودجه دولت» تاکید شده است. وقتی بودجه‌های دولت در محل‌های غیرضرور خرج می‌شود و این مخارج به صورت وحشتناکی گسترش می‌یابد، باید منتظر چنین تبعاتی نیز باشیم. تبعات این سیاست یادشده، گریبان حقوق‌بگیران و کارگران را می‌گیرد و حاصل آن بازگشت دولت به نظام‌های جبرانی‌ای است که در گذشته آنها را تعطیل کرده است. می‌بینیم که سیاست‌هایی مانند پرداخت کالابرگ، یارانه نقدی، افزایش حمایت‌های تخفیفی و حتی ارز ترجیحی، گاه و بیگاه توسط دولت به همین دلیل بازمی‌گردد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان یادآور شد: البته این نسخه‌ها غالباً شفابخش نیستند. ریشه مشکل که موضوع مخارج دولت و انضباط مالی آن و شوک‌های مدام قیمتی برای تامین این مخارج است، باید حل شود تا بتوان از یک سیاست حمایتی مثل یارانه، کالابرگ، ارز ترجیحی و انواع سوبسیدهای حمایتی استفاده کرد وگرنه هر اقدامی صورت بگیرد، باز هم در موج‌های تورمی و گرانی و رانت ناشی از وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، بر باد خواهد رفت.