استعفا در پاستور؛ وقتی تکذیبیه‌ها نتوانست گمانه‌زنی‌ها را فرونشاند؛
عارف و معمای نخواستن‌ها
علیرضا کاظمی مقدم
این روزها، پاستور بیش از آنکه نماد ثبات و اجرای برنامه‌های کلان باشد، به صحنه نبردی خاموش میان جناح‌های داخلی دولت و هجمه‌های بی‌امان بیرونی تبدیل شده است. درحالی‌که هنوز غبار حواشی انتصاب‌های جنجالی (مانند اسماعیل سقاب‌اصفهانی) فرو ننشسته، خبرهایی از جنس «خداحافظی» قلب دولت مسعود پزشکیان را نشانه رفته است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و چهره نمادین جریان اصلاحات در کابینه، در کانون این طوفان شایعات قرار دارد؛ شایعاتی که با تکذیبیه‌های رسمی آغاز شد، اما با سکوت معنادار خود عارف و اطرافیانش، جدیتی هشداردهنده یافته است.
این ماجرا، صرفاً یک هیجان خبری نیست؛ بلکه بازتابی از ناهماهنگی‌های ساختاری و شکاف‌های عمیقی است که از همان روزهای آغازین دولت چهاردهم، زیر پوست «وفاق ملی» در حال رشد بوده است. پرسش اصلی این است؛ چرا بر سر نخواستن مردی که قرار بود ستون فقرات اجرایی دولت باشد، اینچنین دعواست؟ و عملکرد او در این دوره پرحاشیه چگونه بوده است؟
تکذیب‌های بی‌اثر؛ وقتی شایعه جدی‌تر از واقعیت می‌شود
شایعه استعفای عارف ابتدا توسط یک روزنامه اینترنتی(فراز) منتشر و بلافاصله با واکنش‌هایی از سوی دولت مواجه شد. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با قاطعیت این اخبار را تکذیب کرد و آن را از جنس همان «شایعات فضای مجازی» دانست که پیش‌تر دامنگیر رئیس‌جمهور و وزرا شده بود. حسین سیمایی، وزیر علوم، نیز این اخبار را «شبیه طنز» خواند و تأکید کرد که در داخل دولت «اصلاً هیچ خبری نیست.»
اما این تکذیبیه‌ها نتوانستند آتش گمانه‌زنی‌ها را خاموش کنند. رسانه‌های نزدیک به جریان رقیب، به‌ویژه روزنامه صبح نو (نزدیک به قالیباف)، با تیتر «عارف می‌رود؟» مدعی شدند که معاون اول درخواست استعفا داده اما پزشکیان هنوز آن را نپذیرفته است. این رسانه‌ها، دلیل اصلی این کناره‌گیری را محدود شدن نقش عارف و اختلافات او با دو چهره کلیدی دیگر در هسته دولت، یعنی جعفر قائم‌پناه (معاون اجرایی) و محسن حاجی‌میرزایی (رئیس دفتر)، عنوان کردند. سکوت عارف و دفترش، در کنار انتشار گزارش‌هایی مانند گزارش روزنامه اصولگرای خراسان با تیتر کنایه‌آمیز «جعفر ولش کن»، که این ماجرا را «نشانه‌ای از ناهماهنگی ساختاری و حس حاشیه‌نشینی در بدنه عالی دولت» توصیف کرد، نشان داد که ریشه این تنش‌ها فراتر از یک جنگ رسانه‌ای ساده است.
عارف در برابر
«مرکز تصمیم‌سازی غیررسمی»
بخش عمده‌ای از این تنش‌ها به عملکرد محمدرضا عارف در دوره معاون اولی و جایگاه او در ساختار قدرت دولت پزشکیان بازمی‌گردد. عارف به عنوان معاون اول، از نظر قانونی باید قطب مکمل رئیس‌جمهور باشد؛ فردی باتجربه در مدیریت بحران، تسلط بر بودجه و توانایی اداره پروژه‌های کلان اما شواهد و شنیده‌ها حاکی از آن است که عارف در این دولت، به جایگاه «نفر دوم» نرسیده، بلکه به حاشیه رانده شده است.
تحلیلگران معتقدند که عملکرد عارف در این دوره، تحت‌الشعاع عده‌ای خاص قرار گرفته است و آن افراد در ساختار دولت به یک «مرکز تصمیم‌سازی غیررسمی» تبدیل شده‌اند. این نفوذ، که شامل اثرگذاری بر چینش نیروها و ممانعت از ورود برخی چهره‌های شاخص به دولت بود، باعث شد تا معاون اول احساس کند اختیاراتش نادیده گرفته شده و تصمیمات کلیدی بدون هماهنگی او اتخاذ می‌شود.
یکی از رسانه‌ها اخیرا به صراحت به تنش‌های میان عارف با حاجی‌میرزایی و قائم‌پناه اشاره کرده و نوشته است که این ناهماهنگی‌ها، که حتی در حاشیه‌های سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز نمود یافته است، نشان می‌دهد که هسته اجرایی دولت فاقد سابقه همکاری منسجم و نگاه مشترک به سیاست‌گذاری است. در چنین فضایی، استعفای عارف می‌تواند به منزله یک پیام سیاسی جدی باشد؛ هشداری نسبت به برهم خوردن تعادل درونی کابینه‌ای که قرار بود نماد از همکاری جناح‌های مختلف باشد.
شمشیر دوتابعیتی‌ها
در کنار فشارهای داخلی، عارف با هجمه‌ای سهمگین از سوی تندروهای مجلس مواجه است که به دنبال حذف او از دولت هستند. محور این حمله، موضوع تابعیت فرزند عارف در کشور آلمان است. حمید رسایی، نماینده تهران و از منتقدان سرسخت دولت، با استناد به قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» حضور عارف در دولت را «غیرقانونی» خوانده و تهدید کرده است که در صورت عدم برکناری، به حضور او در مجلس اعتراض خواهد کرد. این سناریو، برای دولت پزشکیان تکراری است. پیش‌تر، محمدجواد ظریف نیز به دلیل فشار همین تندروها و به بهانه تابعیت فرزندانش از سمت معاونت راهبردی کنار گذاشته شد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این وضعیت را نوعی «کارمای سیاسی» برای عارف می‌دانند، او که به سلطان سکوت معروف است، وقتی که ظریف به مرحله سقوط از دولت رسیده بود، سکوت کرد.
نکته قابل تأمل این است که چرا تندروها در ابتدای کار دولت، زمانی که ظریف را هدف قرار داده بودند، سراغ عارف نرفتند؟ شنیده‌ها حاکی از آن است که در آن مقطع، جلسه‌ای در بیت رهبری و حمایت ضمنی از عارف، سوپرانقلابی‌ها را از پیگیری پرونده فرزند دوتابعیتی او منصرف کرد. اما اکنون، پس از حذف ظریف و گذشت زمان، منتقدان دولت بار دیگر به سراغ او آمده‌اند تا آخرین نماد اصلاح‌طلبی در کابینه را نیز حذف کنند.
حمله به عارف صرفاً حذف یک فرد نیست؛ بلکه بخشی از یک پروژه سیاسی بزرگ‌تر علیه دولت است که هدف آن تضعیف سیستماتیک ساختار اجرایی کابینه است. این فشارها با اهرم «قانون مشاغل حساس» و موضوع تابعیت فرزند عارف تشدید شده، که نشان‌دهنده تلاش رقبا برای از بین بردن انسجام اصلاح‌طلبان در کابینه و فراهم کردن زمینه برای سهم‌خواهی بیشتر است. این چرخه حذفی، کابینه پزشکیان را در آستانه بی‌ثباتی سیاسی قرار داده است
بحران «وفاق» و خشم اصلاح‌طلبان
عارف، به عنوان «ریش سفید اصلاح‌طلبان» در دولت، نماد پیوند جریان اصلاحات با دولت پزشکیان بود. اما تعداد اندک اصلاح‌طلبان در کابینه و فاصله گرفتن ادبیات پزشکیان از مشی اصلاح‌طلبی محض، باعث نارضایتی حامیان اصلی دولت شده است. خروج چهره‌هایی چون ظریف، طیب‌نیا و آذری‌جهرمی از دایره نفوذ دولت، نشان‌دهنده نارضایتی از عدم تأثیرگذاری سیاسی در مسائل کلان کشور بود. این نارضایتی‌ها، با حواشی انتصاب سقاب‌اصفهانی به اوج رسید و منجر به استعفای فیاض زاهد و محمد مهاجری، اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، شد. زاهد در نامه استعفای خود، انتصاب فردی با سابقه نزدیکی به دولت سیزدهم را مصداق «کج‌تابی» و نه «وفاق» دانست.
محمدجواد آذری‌جهرمی، که خود از گزینه‌های احتمالی معاون اولی بود، با انتقاد شدید از وضعیت موجود، گفتمان «وفاق» دولت را زیر سوال برد و به صراحت به «پیرمردهای بی‌خاصیت» تاخت و انتصابات براساس رفاقت را عامل ناکارآمدی دانست. خروج احتمالی عارف، که بیرق اصلاح‌طلبی را در دولت نگه داشته بود، می‌تواند شکاف میان اصلاح‌طلبان و دولت را عمیق‌تر کند و نفوذ تندروها را در کابینه افزایش دهد. این شرایط، موفقیت شعار «وفاق ملی» را به شدت زیر سوال می‌برد.
انگیزه‌های رقیب؛ تضعیف دولت
پیش از تصمیمات بزرگ
انگیزه‌های جریانات نزدیک به قالیباف و تندروها از پررنگ کردن اختلافات و کناره‌گیری احتمالی عارف، پنهان نیست. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این جریانات درتلاشند تا تمرکز دولت را به حواشی داخلی معطوف کرده، انسجام اصلاح‌طلبان در کابینه را از بین ببرند و قدرت جریان‌های میانه‌رو را تضعیف کنند. این اقدام به رقبای انتخاباتی پزشکیان کمک می‌کند تا موقعیت خود را در کابینه تقویت کرده و سهم‌خواهی بیشتری داشته باشند، به‌ویژه با توجه به اینکه چهار وزیر کابینه با حمایت تندروها در مجلس در آستانه استیضاح قرار دارند.
اما سناریوی مهم‌تر، مرتبط با تصمیمات اقتصادی آتی دولت است. شایعات جایگزینی عارف با اسکندر مومنی، وزیر کشور، یا اسحاق جهانگیری، در کنار اظهارات اخیر جعفر قائم‌پناه درباره ضرورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گاز و برق)، نشان می‌دهد که دولت در آستانه یک تصمیم پرخطر قرار دارد. تحلیلگران معتقدند که دولت، اسکندر مومنی را برای اجرای سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی مناسب نمی‌داند و با پیش‌بینی احتمال تکرار ناآرامی‌ها، به دنبال چهره جدی‌تری برای در دست گرفتن سکان وزارت کشور است. در این میان، تغییر در سطح معاونت اول و وزارت کشور، با هدف آمادگی بیشتر برای روز افزایش قیمت بنزین تفسیر می‌شود. حذف عارف و تغییرات احتمالی، بخشی از آرایش جدید دولت برای مواجهه با تبعات اجتماعی تصمیمات سخت اقتصادی است.
ریشه اصلی بحران کنونی در ساختار ناهمگون دولت چهاردهم نهفته است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بیش از آنکه به حاشیه رانده شده باشد، قربانی بی‌برنامگی شده است. این ناهماهنگی ساختاری و حس حاشیه‌نشینی در هسته دولت، نشان می‌دهد که شعار «وفاق ملی» در عمل به یک «کج‌تابی» در مدیریت اجرایی تبدیل شده است و هسته کابینه دچار معضل فقدان نگاه مشترک به سیاست‌گذاری است
عارف در ترازوی نقد: «خوابیده در
آب نمک» یا مدیر فن‌سالار؟
عملکرد عارف در این دوره کوتاه، به دلیل حاشیه‌نشینی، نتوانسته است آن تأثیرگذاری کلان مورد انتظار را داشته باشد. او که در گفت‌وگویی قدیمی خود را «خوابیده در آب نمک نظام» نامیده بود، همواره چهره‌ای میانه‌رو و فن‌سالار محسوب می‌شد که دوز اصلاح‌طلبی‌اش برای تندروهای این جریان نیز کافی نبود. در حالی که پزشکیان مدیری آرام و کم‌حاشیه است، معاون اول باید مدیریت بحران، چانه‌زنی سیاسی و هدایت پروژه‌های ملی را برعهده گیرد. حذف فردی مانند عارف که یک فرد «مدیر- فن‌سالار» و عهده‌دار هماهنگی‌های بین‌بخشی و مدیریت جلسات عالی اقتصادی است، نه تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه شتاب بحران‌ها را افزایش می‌دهد. فارغ از اینکه عارف با چه بلیطی (سید محمد خاتمی) وارد دولت شده و چه نقدهایی به رویکرد او در سال‌های گذشته وارد است، در شرایط کنونی، خروج او ضربه‌ای جدی به انسجام و سرعت تصمیم‌گیری کابینه
وارد می‌کند.
چشم‌انداز پیش‌رو؛
پروژه تضعیف ساختاری
فشارهای کنونی بر عارف، صرفاً حذف یک فرد نیست، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر علیه دولت چهاردهم است که هدف آن تغییر موازنه قدرت و تضعیف سیستماتیک ساختار اجرایی دولت است. این پروژه سه محور موازی دارد: اول، حذف تدریجی چهره‌های استراتژیک (پس از ظریف، اکنون عارف و قائم‌پناه). دوم، استیضاح وزرای کلیدی برای بی‌ثبات کردن کابینه. و سوم، «بنی‌صدرسازی» از پزشکیان برای ناکارآمد نشان دادن او و فراهم کردن زمینه بی‌اعتبارسازی.
دولت پزشکیان باید مسئولیت خود را در ایجاد شفافیت بپذیرد. سکوت و ابهام عارف پیرامون تابعیت فرزندش، زمینه را برای موج‌سازی و استفاده ابزاری رقبای سیاسی فراهم کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این تقابل با عقلانیت سیاسی مدیریت نشود، کشور وارد مسیر خطرناکی می‌شود که نتیجه محتمل آن، تصاعد بحران، خلأ مدیریتی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های دولتی-حاکمیتی خواهد بود.
در نهایت، سرنوشت محمدرضا عارف، بیش از آنکه به عملکرد او وابسته باشد، به توانایی پزشکیان در مدیریت اختلافات داخلی و حفظ حمایت حامیان اصلی خود در برابر تلاش‌های رقبا برای تضعیف کابینه گره خورده است. آیا معاون اول، به بهانه «ابتلا به یک بیماری خاص» استعفا خواهد داد یا رئیس‌جمهور می‌تواند در برابر فشارهای داخلی و خارجی مقاومت کند؟ روزهای آتی، تعادل شکننده دولت چهاردهم را مشخص خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید