تابعیت در دستور کار نیست

عضو هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با اشاره به اینکه موضوع «تابعیت» در این قانون مطرح نیست، گفت: هدف این است که یک نظم و ساختار مشخص میان دستگاه‌های مختلف ایجاد شود تا وظایف و تکالیف آنان در قبال مهاجرین و اتباع خارجی کاملا روشن باشد.

به گزارش ایسنا، محمد سراج، با اشاره به روند بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف از تصویب این قانون ساماندهی امور مربوط به اتباع خارجی در ایران است. در مرحله نخست، این لایحه در کمیسیون تخصصی مورد بررسی و سپس در دستورکار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. با رای نمایندگان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی و تصویب این لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شد. پس از تصویب نهایی، این قانون به صورت آزمایشی به اجرا درخواهد آمد. کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان از پنج کمیسیون تخصصی تشکیل شد. 

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، اظهار کرد: مجلس اختیار بررسی این لایحه را به کمیسیون مشترک سپرده است. کمیسیون مشترک نیز در وهله اول آنچه را که در شور اول به تصویب صحن رسیده بود به کمیته فرستاد. کمیته مربوطه پس از برگزاری نشست‌های گوناگون با نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، کار کارشناسی را به پایان رساند و متن نهایی را به کمیسیون مشترک ارائه کرد. تاکنون کمیسیون مشترک سه جلسه برای بررسی این لایحه برگزار کرده است و هفت ماده از لایحه بررسی شده است. پیش‌بینی می‌شود از هفته آینده ادامه بررسی مواد در کمیسیون از سر گرفته شود و جلسه چهارم کمیسیون 

برگزار گردد. 

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه سازمان ملی مهاجرت با هدف «ساماندهی حضور اتباع خارجی» در داخل ایران تاسیس خواهد شد، تصریح کرد: در این قانون موضوعاتی مانند تعداد و توزیع اتباع در سطح کشور، محل سکونت، نوع نیازها، نحوه تعیین و تأمین این نیازها و همچنین چگونگی جانمایی آنان دیده خواهد شد. تمامی موضوعات مربوط به اتباع اعم از مجاز، غیرمجاز و همچنین پناهندگان در چارچوب این سازمان جدید ساماندهی خواهد شد. 

این عضو کمیسیون مشترک با ابراز امیدواری به این که روند بررسی این لایحه در هفته‌های آینده تکمیل شود، گفت: مجلس در تلاش است تا یک قانون جامع و کارآمد برای ساماندهی امور اتباع خارجی تدوین کند. امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه، شاهد ایجاد انضباط و هماهنگی بیشتر در این حوزه باشیم.