پس از موج اخراج اتباع افغانستان،لایحه مجلس در تدارک «اقامت، مالکیت و حتی تابعیت» آنهاست؟
بازگشت مهاجران از خاکریزهای امنیت ملی
نهال فرخی
در خیابان‌های تهران، در حاشیه کارگاه‌های ساختمانی و میدان‌های کار، قصه‌ای قدیمی با صدایی بلندتر روایت می‌شود: مهاجرت، امنیت و تصمیم‌های دشوار.
وزیر کشور می‌گوید: «مسأله اصلی ما حضور غیرقانونی اتباع است» و تأکید می‌کند ورود قانونی با ویزای کار یا گردشگری، مشکلی برای دولت نیست، به‌شرط آن که فرد در «محل مشخص و مطابق نیاز کشور» مشغول شود و روندها از «مسیر قانونی» پیش برود.
هم‌زمان، وزارت کار خبر می‌دهد که از ابتدای مهر ۱۴۰۴، صدور ویزای کارگری ویژه اتباع افغانستانی آغاز شده و کارفرمایان باید درخواست خود را در سامانه اشتغال اتباع خارجی ثبت کنند؛ سقفی هم در کار است: ۲۰۰ هزار ویزا برای سال اول، مشروط به این که «کارجوی ایرانی داوطلب وجود نداشته باشد.» و این تصویر رسمی است؛ تصویری که می‌خواهد میان نیاز بازار کار و حساسیت‌های امنیتی تعادلی برقرار کند.
اما همین‌جا پرده دوم کنار می‌رود؛ مساله موج اخراج‌های گسترده، روایت‌های گاه متعارض از کاهش جرم و فشار بر زیرساخت‌ها و جنجال‌های تازه بر سر لایحه «سازمان ملی مهاجرت»؛ لایحه‌ای که قرار بود فقط یک «سازمان» بسازد، اما در روایت منتقدان، فراتر رفته و به «اقامت، مالکیت و حتی تابعیت» سرک کشیده است.
سیاست مهاجرتی ایران در پیچ تند قرار دارد؛ پیچ حساسی که اگر شفاف نرود، هزینه‌اش مستقیماً به حساب «امنیت ملی» نوشته می‌شود.
موج اخراج‌ها و نمایش اقتدار
یا وقفه‌ای کوتاه؟
اواخر ۱۴۰۲، وزارت کشور از تصمیمی گفت که تبعات جدی داشت؛ «خروج مهاجران غیرقانونی» و «ساماندهی دارندگان ویزا». همان زمان دستور برای تشکیل سریع‌تر «سازمان ملی مهاجرت» نیز صادر شد؛ نهادی که قرار بود نقطه پایان پراکندگی مأموریت‌ها باشد.
اما کمی بعد، جنگ ۱۲روزه همه‌چیز را شتاب داد؛ روایت رسمی از «بازگشت یک‌میلیون و 200هزار تبعه غیرمجاز» سخن گفت و بعدها، آمارهای تازه‌تر عدد «نزدیک به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر» را به زبان آورد.
در پایتخت، پلیس از «کاهش حدود ۳۰ درصدی جرایم» گفت؛ بازار کار هم به زعم برخی مسئولان «نفس تازه کرد»؛ چنان که یک مقام استانداری در گفت‌وگویی غیررسمی تصریح کرد: «ما در بعضی اصناف، طی سه ماه نخست، کاهش فشار بر دستمزدها را دیدیم؛ کارفرمایان ناچار شدند به نیروی ایرانی فکر کنند» اما این تمام ماجرا نبود.
سازمانی برای پایان دادن به چندپارگی
لایحه «سازمان ملی مهاجرت» از ابتدا ساده به نظر می‌رسید؛ قوانینی که ریشه‌های‌شان به سال ۱۳۱۵ می‌رسد، با نهادهایی که مأموریت‌های همپوشان دارند، باید در یک چارچوب واحد کنار هم بنشینند.
دولت در ابتدا متن ۱۱ ماده‌ای را تدوین کرد تا سازمانی زیرمجموعه وزارت کشور شکل بگیرد؛ قرار بود مرجع واحد تصمیم‌گیری درباره «ثبت، اقامت، اشتغال و بازگشت» باشد و تداخل دستگاه‌ها پایان یابد. اما وقتی لایحه به مجلس رسید، منتقدان از «فربه‌شدن متن» گفتند و این که از ۱۱ ماده به بیش از ۷۰ ماده افزایش یافته و همین تغییر شعله تردیدها را بالا برد.
برخی تحلیلگران سیاسی هشدار دادند که نسخه جدید «امتیازات گسترده‌ای» برای اتباع خارجی قائل شده؛ از اقامت‌های بلندمدت تا حق استملاک و تسهیل مسیر دریافت تابعیت از رهگذر ازدواج با زنان ایرانی.
در برابر این انتقادات اما رؤسای کمیسیون‌های مجلس با قاطعیت واکنش نشان دادند. با این‌همه، ابهام سر جای خود ماند؛ نه منتقدان متن قطعی برای ارجاع داشتند و نه نمایندگان مخالف جنجال، نسخه قابل دسترسی را منتشر کردند.
در همین حال اما یک استاد حقوق عمومی که با جزئیات این روند آشناست، گفت که «اگر واقعاً لایحه وارد حوزه‌های حساس تابعیت و مالکیت نشده، بهترین راه، انتشار متن و پیوست سازگاری حقوقی با قانون اساسی و قانون مدنی است. در غیر این صورت، هر دو طرف در سطح ادعا باقی می‌مانند و هزینه‌اش به اعتماد عمومی تحمیل می‌شود.»
روایت جنجالی تابعیت و مالکیت
از شایعه تا زنگ خطر
گلوله اول این تردیدها از یک برنامه گفت‌وگومحور در فضای مجازی شلیک شد؛ کارشناس مهمان از «اتاق ۲۳ نفره» در مجلس گفت و از «بندی که به مرد خارجی با عقد موقت، اجازه دسترسی به تابعیت و سپس معامله ملک می‌دهد» پرده برداشت.
رسانه‌ها نیز آن را برجسته کردند؛ چنان که روزنامه جمهوری اسلامی هشدار داد که راه چنین «امتیازاتی» به ازدواج‌های اجباری یا صوری باز می‌شود و «ترکیب جمعیتی» دستخوش تغییرات ناخواسته خواهد شد.
مجلس اما همه این ادعاها را «کذب» خواند؛ نمایندگان گفتند لایحه در پی «تشکیل سازمان» است و نه «بازتعریف تابعیت و مالکیت». اما آیا داستان به همین سادگی جمع می‌شود؟در پاسخ کوتاه، خیر.
حتی اگر اصل ادعا نادرست باشد، سکوت یا ابهام در متن درباره «نسبت لایحه با قوانین تابعیت و مالکیت اتباع بیگانه» نقطه ضعف بزرگی است. سخن منتقدان تنها بر سر یک بند خاص نیست؛ آنان از «مواد ۲۲ تا ۳۶» سخن می‌گویند که به‌زعم‌شان مجوزهایی برای «تملک اموال غیرمنقول» پیش‌بینی کرده است.
در برابر انتقادات اما موافقان می‌گویند: «حق مالکیت اتباع در قوانین موجود محدود است؛ هر تجویزی خلاف قانون مدنی باطل است و اصولاً لایحه قصد ورود به این قلمرو را ندارد.»
چراغ سبز برای اشتغال قانونی و
پارادوکس در میدان
هم‌زمان با جدل‌های حقوقی، وزارت کار در نشست شورای عالی اشتغال از «آغاز صدور ویزای کارگری ویژه اتباع افغانستانی» خبر داد. اینجا نیز دو تصویر روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و از یک‌سو، دولت می‌کوشد بازار کار را از زیر زمین به روی زمین بیاورد و قواعد بازدارنده را جایگزین قاچاق نیروی کار کند؛ از سوی دیگر، منتقدان نگران‌اند که «سیگنال قانونی‌شدن» بازدارندگی را تضعیف کند.
اینجا اما نازک‌کاری‌های امنیتی نیز اهمیت دارد و از آزمون مهارت و پیشینه تا سهمیه‌بندی مکانی؛ از اتصال سامانه‌های وزارت کار، کشور، اطلاعات و بیمه تا ممنوعیت‌های صنفی و استانی، همه مساله است. چنان که اخیرا نیز یک مقام اجرایی تأکید کرد که «ویزای کار، اگر با پیوست امنیتی و راستی‌آزمایی برخط همراه نشود، از ابزار نظم به میان‌بری برای رانت نیروی ارزان تبدیل می‌شود.»
دانشگاه‌ها و مناطق ممنوعه
از خطوط قرمز جغرافیای حساس
در حاشیه این بحث‌ها، خبر دیگری نیز سروصدای بسیار به پا کرد و آن امکان تحصیل دانشجویان بین‌الملل در «مناطق ممنوعه» با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اعطای «اقامت به طول دوره تحصیل» بود.
معاون سازمان امور دانشجویان گفت از این پس محدودیت‌های رفت‌وآمد برای دانشجویان بین‌الملل تسهیل می‌شود. موافقان این روند را گامی در جهت «بین‌المللی‌سازی آموزش عالی» می‌خوانند؛ منتقدان اما هشدار می‌دهند که «پیوست امنیتی» چنین تصمیمی حیاتی است. چنان که مسأله، منع مطلق نیست؛ مسأله مسیر تردد ثبت‌شده، پایش دوره‌ای و تفکیک جغرافیایی دانشگاه‌های حساس است. اگر قاعده روشن باشد، هم دانشگاه نفس می‌کشد، هم امنیت خواب ندارد.
تصویر کلی روشن است؛ لایحه‌ای که می‌خواهد نظم بدهد، اخراج‌هایی که می‌خواهد قدرت نشان دهد و ویزایی که می‌خواهد راه قانونی بسازد اما میان این سه، پل‌های امنیتی باید دقیق‌تر مهندسی شوند و از جمله ابهامات حقوقی؛ و نسبت لایحه با قوانین تابعیت و مالکیت اتباع باید «صریحا» تعیین شود؛ هر سکوتی، راه تأویل و دورزدن است
جدال روایت‌ها از امت‌گرایی
تا مهندسی جمعیت
در این میان اما با بالا گرفتن بحث‌ها، روزنامه‌ها و تحلیلگران جبهه‌های خود را روشن‌تر کردند. روزنامه جمهوری اسلامی از «نفوذ جریان‌های امت‌گرا» و «گروه‌های اقتصادی منتفع از حضور مهاجران» سخن گفت و طرح مجلس را «مجوز استملاک گسترده اراضی» خواند؛ این روزنامه هشدار داد که «در پایان اقامت ۵ساله، راه برای اقامت دائم و دسترسی به تقریباً همه حقوق، خدمات و امکانات باز می‌شود؛ جز حق انتخاب و انتخاب‌شدن.»
در طرف مقابل، سخنگویان مجلس، این ادبیات را «تحریک‌آمیز» دانستند و گفتند: «کسانی که از تغییر ترکیب جمعیتی می‌گویند، یا متن را نخوانده‌اند یا انگیزه سیاسی دارند.» یک نماینده حامی لایحه با صراحت می‌گوید: «این لایحه قرار است بی‌نظمی چند دهه‌ای را سامان دهد؛ نه اینکه درهای کشور را باز کند. ما با تعیین مرجع واحد، جلوی سوءاستفاده را می‌گیریم.»
اما منتقدان از «تجربه میدانی» می‌گویند؛ از شرکت‌های صوری و مدارک خریداری‌شده تا ازدواج‌های صوری برای دورزدن قوانین. و حال به نظر می‌رسد که این، لایه اقتصادی-امنیتی ماجراست؛ همان جایی که سیاست، اگر دقیق نباشد، راه را مستقیم به رانت باز می‌کند.
جامعه میزبان و افکار عمومی
به‌عنوان شریک امنیت ملی
از سوی دیگر باید توجه داشت در نظرسنجی‌هایی که طی ماه‌های اخیر دست‌به‌دست شد، از «حمایت ۸۵درصدی برای اخراج اتباع- حتی مجاز» گفته می‌شود.
موافقان اخراج این اعداد را نشان می‌دهند و می‌گویند «افکار عمومی پشت سیاست سختگیرانه است» و منتقدان اما از خطر «قطبی‌سازی» می‌گویند و یادآوری می‌کنند که «روابط دیرینه ایرانی‌ها و افغانی‌ها» سرمایه‌ای اجتماعی است و باید از آن مراقبت کرد.
به نظر می‌رسد که افکار عمومی را نمی‌شود با جملات کلی آرام کرد. مردم باید متن ببینند، عدد بشنوند. اگر لایحه خوب است، منتشر شود و اگر سقف ویزا ۲۰۰هزار نفر است، باید توضیح داده شود که در کدام استان‌ها، با چه مشاغلی و با چه مکانیسمی برای خروج.
این تأکید بر شفافیت، نه یک وسواس رسانه‌ای، که شرط لازم امنیت ملی است. بی‌اعتمادی، وقتی به موضوعات هویتی و معیشتی گره می‌خورد، به سرعت فراتر از حوزه مهاجرت می‌رود و به دیگر حوزه‌ها سرریز می‌کند. «ساماندهی»، بدون «اعتماد»، اسم رمزی برای جدال‌های بی‌پایان است.
لایحه «سازمان ملی مهاجرت» که قرار بود فقط یک «سازمان» بسازد، در روایت منتقدان، فراتر رفته و به «اقامت، مالکیت و حتی تابعیت» مهاجران سرک کشیده است. این لایحه سیاست مهاجرتی ایران را در پیچ تند قرار داده است؛ پیچ حساسی که اگر شفاف نرود، هزینه‌اش مستقیماً به حساب «امنیت ملی» نوشته می‌شود
حفره‌های امنیتی و این پرسش
که کجا باید محکم‌تر ایستاد؟
در این میان اما تصویر کلی روشن است؛ لایحه‌ای که می‌خواهد نظم بدهد، اخراج‌هایی که می‌خواهد قدرت نشان دهد و ویزایی که می‌خواهد راه قانونی بسازد. اما میان این سه، پل‌های امنیتی باید دقیق‌تر مهندسی شوند و از جمله ابهامات حقوقی. نسبت لایحه با قوانین تابعیت و مالکیت اتباع باید «صریحا» تعیین شود؛ هر سکوتی، راه تأویل و دورزدن است.
مورد دیگر راستی‌آزمایی برخط و پیوند نهادی است و ویزای کار باید به آزمون مهارت، پیشینه و قرارداد رسمی «گره‌خورده» باشد؛ سامانه‌های وزارت کار، کشور، اطلاعات، پلیس و بیمه باید حرف هم را بفهمند و بی این پیوند، ویزا از ابزار نظم به مجوز رانت تبدیل می‌شود.
همچنین اقامت‌های قابل تمدید اگر بدون سهمیه‌بندی استانی و پیوست خدمات شهری اعطا شود، خوشه‌های پرریسک می‌سازد؛ خوشه‌هایی که بعدتر با هزینه‌های پلیسی و رفاهی چندبرابر باید جمع شوند.
جرم‌انگاری صریح دلالی اقامت، کنترل منشأ پول در معاملات ملکی و سقف‌گذاری ارزش/مساحت برای مالکیت اتباع در پهنه‌های حساس، سه حلقه زنجیری است که باید هم‌زمان بسته شود.
تسهیل تحصیل در مناطق حساس بدون مسیر تردد ثبت‌شده و پایش مشترک، خطای راهبردی است و سیاست عاقلانه، «مجوز موردی» با «خط سیر قابل رصد» است.
امنیت ملی با مشارکت مردم ساخته می‌شود و گزارش فصلی درباره ورود، اخراج، جرم، بازار کار، تحصیل و مسکن، هزینه شایعه را پایین می‌آورد و سرمایه اعتماد را بالا می‌برد.
راه باریک میان نظم و هویت
آنچه امروز در سیاست مهاجرتی ایران جریان دارد، یک «پرونده صرفاً اجتماعی» نیست؛ نبردی آرام اما عمیق در خاکریزهای امنیت ملی است و از مرز تا بازار کار، از دانشگاه تا محله‌های حاشیه‌ای را در برمی‌گیرد.
موج اخراج‌ها، نیز حتی بدون قواعد روشن ورود و اقامتِ آغشته به پیوست امنیتی، به وقفه‌ای کوتاه تبدیل می‌شود اما لایحه «سازمان ملی مهاجرت» اگر به مأموریت اصلی‌اش برگردد و با صراحت از ورود به حیطه‌های حساس تابعیت و مالکیت پرهیز کند، می‌تواند ستون فقرات حکمرانی نوین باشد.
اما حقیقت، همان راه باریکی است که میان این دو هشدار و امید کشیده شده؛ راهی که با شفافیت متن، پیوند سامانه‌ها، و مشارکت دادن افکار عمومی روشن می‌شود.
در این مسیر، هر واژه‌ای که روشن نوشته شود، یک آجر از دیوار اعتماد است و هر ابهامی، دری بی‌صدا به سوی بی‌نظمی.
این بار، هزینه اشتباه بالا است و شاید از همین روست که سیاست مهاجرتی، برای نخستین‌بار این‌چنین مستقیم به زبان «امنیت ملی» سخن می‌گوید.
دیدگاه تان را بنویسید