بازگشت «شورای عالی دفاع» و علی لاریجانی به شعام، نشان از تغییر در فرماندهی میدان است؟
چیدمان جدید در حکمرانی دفاعی
نهال فرخی
در حالی که هنوز تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در حال آشکار شدن است، منابع آگاه از بازآرایی ساختارهای حکمرانی دفاعی در جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. تشکیل نهادی جدید به نام «شورای دفاع»، بازگشت احتمالی علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، و مأموریت‌های تازه برای علی‌اکبر احمدیان، نشانه‌هایی از تغییر آرایش قدرت در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور پس از یکی از حساس‌ترین مواجهه‌های نظامی جمهوری اسلامی در دهه اخیر است.
زمانبندی دقیق برای بازگشت شورای عالی دفاع
جنگ ایران و اسرائیل که به مدت ۱۲ روز منطقه را در وضعیت بحرانی قرار داد، عملاً بزرگ‌ترین تقابل مستقیم جمهوری اسلامی با یک قدرت نظامی منطقه‌ای در دهه‌های گذشته بود. این مواجهه، همزمان با فشارهای شدید دیپلماتیک و تهدیدهای بین‌المللی، موجب شد تا کارآمدی ساختارهای فعلی تصمیم‌گیری امنیتی و دفاعی کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. در چنین شرایطی، خبر احیای نهادی به نام «شورای دفاع» - که به نظر می‌رسد نسخه‌ای بازتعریف‌شده از شورای عالی دفاع پیشین باشد- معنایی فراتر از صرفاً یک اصلاح ساختاری می یابد.
بازگشت «شورای عالی دفاع» در دل تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، حاکی از تلاش حکومت برای تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری کلان دفاعی، یک‌دست‌سازی فرماندهی راهبردی، و ایجاد ساختاری موازی یا مکمل برای تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که تجربه جنگ اخیر، نقطه‌ای هشداردهنده بود که نشان داد تصمیم‌گیری‌های امنیتی و نظامی کشور نیاز به هماهنگی راهبردی‌تر و متمرکزتری دارد
بازگشت این شورا در دل تغییرات در شورای عالی امنیت ملی، حاکی از تلاش حکومت برای تمرکز بیشتر بر سیاست‌گذاری کلان دفاعی، یک‌دست‌سازی فرماندهی راهبردی، و ایجاد ساختاری موازی یا مکمل برای تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که تجربه جنگ اخیر، نقطه‌ای هشداردهنده بود که نشان داد تصمیم‌گیری‌های امنیتی و نظامی کشور نیاز به هماهنگی راهبردی‌تر و متمرکزتری دارد.
شورای عالی دفاع؛ نهادی فراموش‌شده در قلب قانون اساسی
شورای عالی دفاع، بر پایه اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از نهادهای عالی تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور بود. این شورا در دهه ۶۰ و دوران جنگ ایران و عراق، نقشی محوری در هدایت جنگ و هماهنگی میان نیروهای نظامی ایفا کرد.
ریاست این شورا اما همواره با رهبر جمهوری اسلامی بوده است و اعضای آن را مقاماتی چون رئیس‌جمهور، وزیر دفاع، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان نظامی تشکیل می‌دادند. با تقویت نقش شورای عالی امنیت ملی در دهه ۷۰ و انتقال بخشی از وظایف دفاعی به آن، شورای عالی دفاع عملاً به حاشیه رفت.
اکنون، با احیای مفهومی آن تحت عنوان «شورای دفاع» در دل شورای عالی امنیت ملی، این نهاد بار دیگر در جایگاه تصمیم‌ساز امنیتی و راهبردی کشور ظاهر می‌شود؛ و این‌بار در قالبی بازتعریف‌شده و هماهنگ با اقتضائات حکمرانی امروز.
همچنین به نظر می‌رسد که شورای دفاع قرار است اتاق فکر و فرمان سیاست‌های دفاعی در بالاترین سطح باشد. برخی این نهاد را یک «اتاق جنگ دائمی» تلقی کرده‌اند؛ جایی برای رصد دائمی تهدیدات، طراحی پاسخ‌ها و هدایت راهبردی در شرایط ویژه.
لاریجانی نه تنها ارتباط نزدیکی با رهبری دارد، بلکه تجربه، نفوذ رسانه‌ای و شبکه‌ای عمیق در نهادهای مختلف دارد؛ و بازگشت او به ساختار امنیتی کشور، در قامت ناظر عالی سیاست‌های دفاعی، می‌تواند به معنای آغاز مرحله جدیدی از توازن در ساختار قدرت باشد
شهریار حیدری، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی نیز به تازگی درباره مطرح شدن تشکیل «شورای عالی دفاع» پس از جنگ 12 روزه تحمیلی به کشور گفته است: شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی می‌تواند زیر مجموعه‌هایی به عنوان شورای فرعی داشته باشد. شورای امنیت کشور و شورای دفاع در قانون اساسی آمده و جزئی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است.
وی تاکید کرد: شورای عالی دفاع در همه زمان‌ها وجود داشته اما فعالیتش بستگی به زمان و شرایط دارد. تشکیل شورای عالی دفاع موضوع جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است. در دوران دفاع مقدس هم ما این شورا را داشتیم و یکی از شوراهای فرعی زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی است اما شرایط فعلی ما و دفاع مقدس 12 روزه این موضوع را تاحدودی برجسته کرده است.
شورای دفاع نهاد فراقوه‌ای در میانه میدان؟
این توضیحات اما پس از آن داده شد که فارس به صراحت از بازگشت این شورا گفت و حتی نام علی لاریجانی را نیز مطرح کرد و بر اساس همان گزارش نیز به نظر می‌رسد که شورای دفاع نهادی خواهد بود با «ماموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست دفاعی کشور» و ساختار آن به زودی نهایی می‌شود. با این حال، هرچند هنوز جزئیات رسمی منتشر نشده، اما با توجه به سوابق تاریخی شورای عالی دفاع و با نگاهی به اعضای آن در سال ۵۹ می‌توان پیش‌بینی کرد که این شورا ترکیبی از مقامات عالی نظامی، نمایندگان قوای سه‌گانه و احتمالا چهره‌هایی مانند رئیس‌جمهور، فرمانده کل سپاه، و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه این شورا در بستر «چیدمان جدید حکمرانی دفاعی» شکل می‌گیرد و در دل شورای عالی امنیت ملی تعریف شده، به‌نظر می‌رسد نه به‌عنوان نهادی مستقل بلکه به‌عنوان بازوی تخصصی امنیتی در داخل ساختار امنیت ملی فعالیت خواهد کرد. این بدان معناست که دبیر شورای عالی امنیت ملی- در صورت نهایی شدن انتصاب لاریجانی- به‌طور خودکار ریاست شورای دفاع را نیز برعهده خواهد داشت.
شورای عالی دفاع؛ نگاهی به گذشته
شورای عالی دفاع یکی از نهادهای کلیدی در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که طبق اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ وظایف مهمی از جمله تدوین راهبرد دفاعی کشور، فرماندهی جنگ، و هماهنگی میان نیروهای مسلح را برعهده داشت. این شورا در دهه‌های ابتدایی پس از انقلاب، نقش فعالی در مدیریت جنگ ایران و عراق ایفا کرد و شخصیت‌هایی چون امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای، میرحسین موسوی، و حسن روحانی در آن حضور داشتند.
شکل‌گیری شورای دفاع، بازتعریف نقش شورای عالی امنیت ملی، بازگشت علی لاریجانی و انتقال احمدیان به حوزه‌های خاص، در کنار هم می‌تواند به‌مثابه بازتوزیع مجدد قدرت در سطح عالی نظام تفسیر شود و این نیز در حالی رخ می‌دهد که کشور در آستانه چالش‌های فزاینده بین‌المللی، بحران آب و انرژی و رکود اقتصادی قرار دارد
در طول زمان و با تقویت جایگاه شورای عالی امنیت ملی در دهه ۷۰ و به‌ویژه پس از تصویب قانون ساختار شورای امنیت ملی در سال ۱۳۷۶، عملاً بسیاری از وظایف شورای عالی دفاع به آن منتقل شد و این نهاد به حاشیه رفت. اکنون با تشکیل «شورای دفاع» در ساختاری جدید و درون شورای امنیت ملی، به‌نظر می‌رسد نهاد دفاعی کشور در حال بازیابی جایگاه راهبردی خود است.
لاریجانی و بازگشت به مرکز قدرت!
در این میان باید توجه کرد که بازگشت احتمالی علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نقطه عطف مهمی در سیاست داخلی ایران است.
لاریجانی پیش‌تر نیز در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ دبیر این شورا بوده و سابقه طولانی در حوزه‌های امنیتی، رسانه‌ای و قانون‌گذاری دارد. اما اهمیت این بازگشت در اینجاست که او پس از دو بار ردصلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴، اکنون به جایگاهی بازمی‌گردد که می‌تواند نقشی فراتر از یک سیاست‌ورز بازنشسته ایفا کند.
او که در ماه‌های اخیر سفرهایی مهم از جمله به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین داشته و طبق گزارش اکونومیست، «مثل رئیس‌جمهور اجرایی عمل می‌کند»، اکنون نیز بار دیگر در متن تحولات کلان کشور قرار گرفته است. چنان که حتی بازگشت او به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر توازن قوا میان میانه‌روها و تندروها باشد.
علی‌اکبر احمدیان؛ مأمور پرونده‌های خاص
از سوی دیگر، علی‌اکبر احمدیان که مدت کوتاهی است سکان شورای امنیت ملی را برعهده داشته نیز قرار است بنا به‌گفته منابع آگاه، به مدیریت چند پرونده استراتژیک و راهبردی منتقل شود.
این تغییر، گرچه می‌تواند نشانه اعتماد به او در حوزه‌های خاص باشد، اما در عین حال گویای آن است که احتمالا احمدیان نتوانسته در مقام هماهنگ‌کننده ارشد امنیت ملی، انتظارات سیستم را در مواجهه با بحران‌های اخیر از جمله جنگ ایران و اسرائیل برآورده کند.
قرارگاهی راهبردی در سیاست دفاعی کشور
در همین حال اما به نظر می‌رسد که شورای عالی دفاع؛ که به‌عنوان ساختاری جدید (اما تاریخی) در دل شورای عالی امنیت ملی تعریف شده، حال قرار است مأموریت‌هایی «راهبردی و پیشران» در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور برعهده بگیرد.
مطابق اطلاعات منتشرشده از منابع رسمی، این شورا به‌عنوان بخشی از «چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت»، نقش هماهنگ‌کننده، سیاست‌گذار و ناظر کلان بر امور دفاعی کشور را ایفا خواهد کرد.
براساس گمانه‌زنی‌های موجود، برخی از مأموریت‌های محتمل این شورا عبارت خواهند بود از تدوین سیاست‌های دفاعی و نظامی کشور در سطح راهبردی، هماهنگی میان نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی در شرایط بحرانی، ارزیابی و نظارت بر آمادگی دفاعی کشور، سیاست‌گذاری برای تقویت بازدارندگی نظامی، تصمیم‌سازی در زمینه تهدیدات نوین از جمله جنگ‌های ترکیبی، سایبری و منطقه‌ای و ...!
پیام سیاسی این بازگشت برای تندروها
بازگشت علی لاریجانی (آن‌هم در شرایطی که شورای نگهبان در دو دوره اخیر نام او را از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشت) نه‌فقط یک انتصاب اداری، بلکه یک پیام سیاسی پرمعناست.
این بازگشت می‌تواند توازن قوای سیاسی در جمهوری اسلامی را متأثر کرده و نشان دهد که شبه حذف نیروهای میانه‌رو و کارگزار نظامی، در بلندمدت کارآمد نبوده است.
اخیرا نیز غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس درباره احتمال انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورایعالی امنیت ملی گفته است: «انتصاب ایشان تا همین الان هم که رخ نداده، دیر است. آنقدر این شخصیت قابل احترام و توانمند است که خدا از کسانی که اجازه استفاده از ایشان را ندادند نگذرد. بخش اعظمی از مشکلات کشور، مربوط به حذف نخبگان است.»
این سخنان ایمن‌آبادی اما احتمالا مخاطبان خاصی نیز دارد. چنان که این انتصاب برای بخشی از تندروها که در سال‌های اخیر به حذف سیستماتیک چهره‌های باتجربه و معتدل رو آورده بود، می‌تواند نگران‌کننده باشد.
لاریجانی نه تنها ارتباط نزدیکی با رهبری دارد، بلکه تجربه، نفوذ رسانه‌ای و شبکه‌ای عمیق در نهادهای مختلف دارد؛ و بازگشت او به ساختار امنیتی کشور، در قامت ناظر عالی سیاست‌های دفاعی، می‌تواند به معنای آغاز مرحله جدیدی از توازن در ساختار قدرت باشد.
بازگشت به عقلانیت یا بازتوزیع قدرت؟
شکل‌گیری شورای دفاع، بازتعریف نقش شورای عالی امنیت ملی، بازگشت علی لاریجانی و انتقال احمدیان به حوزه‌های خاص، در کنار هم می‌تواند به‌مثابه بازتوزیع مجدد قدرت در سطح عالی نظام تفسیر شود و این نیز در حالی رخ می‌دهد که کشور در آستانه چالش‌های فزاینده بین‌المللی، بحران آب و انرژی و رکود اقتصادی قرار دارد و به‌نظر می‌رسد، حاکمیت نیاز به ساختارهایی با انسجام، تجربه و ظرفیت مدیریت کلان را بیش از گذشته احساس می‌کند.
اما آیا این تحولات به معنای بازگشت به عقلانیت در سیاست داخلی و خارجی است یا صرفاً تاکتیکی برای مدیریت بحران‌ها و بازآرایی قدرت درون‌ساختاری کشور است؟ آن‌چه مسلم است، بازگشت شورای دفاع با احتمال دبیری چهرهایی چون علی لاریجانی با هر رویکردی که باشد، دستکم این سیاستمدار مرموز ایرانی را بار دیگر به مرکز توجه در سیاست داخلی و خارجی کشور بازگردانده است.
دیدگاه تان را بنویسید