قالیباف در مقام منتقد و نه پاسخگو با تأکید بر کاهش قوانین زائد و فسادزا، خبر داد؛
مهار تورم قوانین با تدوین ۵۰ قانون جدید!
نهال فرخی
«تلاشمان این است بتوانیم ۱۲ هزار قانون موجود را به ۳ هزار و ۵۰۰ قانون کاهش دهیم.»
«مجلس شورای اسلامی در راستای کاهش بوروکراسی و تنقیح قوانین، برنامه دارد تعداد قوانین موجود را از ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد به ۳ هزار قانون کاهش دهد.»
هر دو این جملات را محمدباقر قالیباف در سمت رئیس مجلس بیان کرده و فاصله زمانی آن نیز حدود 4 ماه است.
جمله اول را 16 دی ماه 1403 در صحن مجلس و جمله دوم را روز یکشنبه22 اردیبهشت در گنبدکاووس و خطاب به رسانه‌ها و احتمالا سایر نمایندگان گفته است!
جالب اما این است که به روایت رئیس مجلس، در دی ماه سال گذشته قرار بوده 12 هزار قانون را به 3500 کاهش دهند و به فاصله 4 ماه بعد گویا وضعیت بهتر که هیچ شاید بدتر شده و حالا قرار است 12 هزار و 500 قانون را کاهش بدهند و سوال اینجاست که آیا در این مدت این تعداد قانون اضافه شده یا چنان تعداد قوانین زیاد و خارج از حساب و شماره است که چنین رقمی در دی ماه سال گذشته از چشمان رئیس مجلس دور مانده است؟
شاید باید به عنوان رئیس مجلس اکنون به قالیباف یادآوری کرد که اتفاقا رئیس مجلس کاملا این صلاحیت را دارد که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند و اتفاقا اوست که می‌تواند وضعیت قانونگذاری آشفته و تعداد بالای قوانین در کشور را به سامان برساند
گفته‌های تازه و پیشین رئیس مجلس درباره تورم قوانین
این رقم تازه از تعداد قوانین کشور نیز روز یکشنبه توسط شخص رئیس قوه مقننه مطرح شد. قالیباف در مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی و نشست نخبگان با رئیس مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس اظهارکرده که: «بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده که بیش از دو سوم آن، منطبق با شرایط کشور نیست و به زبان عادی، مرگ آنها فرارسیده و خود زمینه‌ساز فساد هستند.» وی همچنین تصریح کرد: «بروکراسی و دیوان سالاری قوانین باعث شده تا برخی از قوانین زمینه‌ساز فساد شود.»
قالیباف در گنبدکاووس در شرایطی این سخنان را مطرح کرد که او دی ماه سال گذشته نیز گفته بود: «یکی از مشکلات جدی در حوزه قانونگذاری، تورم در قوانین و تضادی است که به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. البته موضوع تنقیح قوانین چند دهه است که پیگیری می‌شود. این موضوع به طور ویژه مورد تأکید مقام معظم رهبری بود و در مجلس دوازدهم به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.»
قالیباف در همان زمان نیز گفته بود که «حدود ۱۲ هزار قانون فعلی تبدیل به ۳ هزار تا ۳ هزار و ۵۰۰ قانون خواهد شد و قوانین نامعتبر در صحن رای‌گیری شده و قوانین معتبر باقی خواهند ماند و امیدواریم بتوانیم با سرعت بسیار خوبی این ۵۲ قانون رو نهایی کنیم. بدون شک با این اقدام یک تحول اساسی در بسیاری از قوانینی که زمینه مشکلات را فراهم می‌کنند و بعضاً فسادزا و بلاتکلیف هستند و دقت لازم در مورد آنها نمی‌شود، ایجاد خواهد شد.»
او هم چنین گفته بود «طرح جامع درباره بهداشت و درمان اولین قانون تنقیح شده است و در ادامه هم ۵۲ طرح جامع خواهیم داشت که بخش‌هایی از آن آمده و تنقیح آن تصویب شده است. بدون شک با این اقدام تحول اساسی در بحث اصلاح روند کارها و تسهیل‌گری انجام می‌شود.»
واکنش‌ها به آن چه قالیباف ادعا کرد
سخنان رئیس مجلس درباره تورم قوانین آن هم برای بار دوم در کمتر از 6 ماه اما با واکنش‌هایی نیز مواجه شد و از جمله موسی غنی‌نژاد، تحلیلگر و اقتصاددان در این باره گفت: «این سخنان را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه حاکی از تاکید بر معضل بزرگی به نام قوانین زائد غیرمنطبق با شرایط واقعی کشور است که ممکن است فسادزا باشد. با این‌حال رئیس مجلس در ادامه می‌فرمایند، «برای تحول و استفاده از ظرفیت‌های موجود در حدود ۵۰ ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد و امید داریم تا خردادماه سال آینده، همزمان با اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی این قوانین محقق شود» البته اگر هدف از تدوین این ۵۰قانون جدید اصلاح یا حذف بیش از ۸۳۰۰ قانون زائد و فسادانگیز باشد بسیار خوب است وگرنه اضافه کردن ۵۰ قانون دیگر در تضاد با بخش نخست سخنان رئیس قوه قانونگذاری خواهد بود. »
مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزه‌ای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها می‌شود، نخواهند داشت و شاید بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود و اگر سخنان اخیر قالیباف ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز است
به نظر می‌رسد که اشاره این اقتصاددان به وضوح به تناقض موجود در میان سخنان قالیباف است، این که 50 قانون جدید قرار است بیاید که صدها قانون فسادانگیز را حذف کند یا باز همین قوانین جدید فقط بر تورم بیشتر قوانین در کشور بیفزاید؟
تصور کنید در شرایطی با معضل تورم قوانین در ایران مواجهیم، ناگهان گفته شود که «برای تغییر و تحول این وضعیت 50ماده و بند قانون جامع تدوین خواهد شد» برای این که قوانین قبلی را کارآمد کند یا حذف و تعدیل کند؟ این گفته بیشتر شبیه چاپ اسکناس بی‌پشتوانه برای کنترل تورم است و احتمالا به همان اندازه آسیب‌زا و خطرناک.
در همین حال احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی نیز یکی دیگر از کسانی بود که به این مساله واکنش نشان داده و نوشت: «متأسفانه حرف بسیار است و عمل هیچ! در این چند دهه تنقیحی صورت نگرفته که جای خود بلکه روز به روز بر حجم قوانین دست و پاگیر و متعارض افزوده شده است. هنوز جرأت نکرده‌اند حتی قانون مجرمانه بودن استفاده از دیش ماهواره را پس از چند دهه از منسوخ شدن عملی آن لغو کنند! کلاً جرأت تصمیم‌گیری درست و اجرای آن در این کشور از بین رفته است! هزاران حرف و وعده اما دریغ از امکان اجرای صحیح و قاطع یکی از آنها! برای همین است که مردم دیگر برای حرف‌ها و وعده‌ها تره هم خرد نمی‌کنند و آنها را جدی نمی‌گیرند! مملکت حکم یک شهر و صدکلانتر پیدا کرده است. از یک طرف مذاکره می‌شود و از صد سوی دیگر در جهت ناکام ماندن آن تلاش می‌کنند!»
قوانینی که هست و اجرا نمی‌شود
اشاره این کارشناس به قانون مربوط به استفاده از ماهواره اما یکی از ده‌ها قانونی است که عملا وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود و حتی اجرای آن می‌تواند منجر به مجرمیت جمعیت بزرگی از شهروندان کشور شود. از این دست قوانین اما بسیار است از جمله قانون استفاده از فیلترشکن‌ها را نیز می‌توان در همین گروه دانست.
نتیجه روند این مدل مجرم‌پنداری شهروندان نه تنها باعث تجدیدنظر نشد، بلکه شاهد هستیم که در دوره قالیباف در سمت رئیس مجلس قانون عفاف و حجاب نیز تصویب و در آستانه ابلاغ قرار گرفت که شاید اگر نبود هوشمندی شورای عالی امنیت ملی کشور، اکنون باید با مجموعه دیگری از قوانین نیز مواجه می‌شدیم که به مواردی چون استفاده از ماهواره یا فیلترشکن‌ها افزوده می‌شد.
مساله ای به نام تعداد بالای قانون در کشور
اما اخطاری که امروز در سخنان قالیباف داده می‌شود پیش از این نیز بارها تکرار شده بود. کما این که در سال 1398 نیز غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه وقت مجلس، گفته بود که از 2721 قانون مصوب مجالس دور اول تا هشتم تنها 608 قانون مهم بودند و صرفاً 208 قانون آن اقتصادی هستند؛ یعنی رقمی معادل 06/7 درصد از کل 2721 قانون در هشت دوره مهم بوده و مابقی قوانین دست‌وپاگیری هستند که کارایی ندارند.
رئیس مجلس در حالی اخیرا بر ضرورت کاهش قوانین دست‌وپاگیر و فساززا، تأکید می‌کند که به نظر می‌رسد مجلس در دوره‌های اخیر تنها وظیفه خود را قانونگذاری تعریف کرده و در این مساله نیز با توجه به دوره ریاست 5 ساله قالیباف خود او دستکم باید پاسخگوی وضعیت موجود باشد
اسفند سال 1397 نیز ناهید تاج‌الدین، نماینده وقت مردم اصفهان با مقایسه تعداد قوانین در ایران و فرانسه گفته بود: «حدود ۱۱۰ سال است که از نهاد قانونگذاری در ایران می‌گذرد و در این سال‌ها حدود ۱۱ هزار قانون در ایران تصویب شده است. اگر بخواهیم با کشوری مانند فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از نهاد قانونگذاری آن می‌گذرد مقایسه کنیم، آنها تاکنون حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند و متاسفانه دائم در مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی که شاید اولویت نداشته باشد و کارشناسی نشده باشد تصویب می‌شود و بعضاً قوانینی که نیاز جامعه و اولویت شرایط کنونی است به نتیجه نخواهد رسید... .»
اشاره این دو نماینده مجلس در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که قوانین در ایران چنان زیاد شده که همانند کلافی به دور دست و پای مردم پیچیده و حتی به روایت جعفرزاده ایمن‌آبادی در حوزه اقتصاد و تجارت به مشکلی نیز بدل شده است.
مسئولیت رئیس مجلس چه می‌شود؟
ازسوی‌دیگر، لوایحی که اکنون به مجلس مسترد می‌شود نیز خود به مشکلی بدل شده و به نظر می‌رسد مجلس در دوره‌های اخیر تنها وظیفه خود را قانونگذاری تعریف کرده و در این مساله نیز با توجه به دوره ریاست 5 ساله قالیباف خود او نیز باید دستکم پاسخگوی وضعیت موجود باشد و شاید باید به عنوان رئیس مجلس نیز اکنون به وی یادآوری کرد که بر اساس بالادست‌ترین قانون کشور یعنی قانون اساسی ایران، این مجلس شورای اسلامی است که طبق عرف و عقل تنها مرجع قانونگذاری است. از این رو اتفاقا رئیس مجلس کاملا این صلاحیت را دارد که پیگیر مسائلی باشند که برخی نهادها، به هر دلیلی، مانع اجرای تصمیمات قانونی آن می‌شوند و اتفاقا اوست که می‌تواند وضعیت قانونگذاری آشفته و تعداد بالای قوانین در کشور را به سامان برساند.
چنان چه سال‌هاست که برخی مسئولان رده‌بالای سیاسی از حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپا گیر مضر برای فعالیت‌های اقتصادی می‌گویند و حتی با تعیین کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی در وزارتخانه‌ها اقداماتی هم انجام داده‌اند؛ اما این اقدامات به سرانجام چندان مثبت و مفیدی نرسیده‌اند و به نظر می‌رسد علت ناکامی در این خصوص، در این واقعیت نیز نهفته باشد که کار مقررات‌زدایی را به کسانی سپرده‌اند که شاید منافعشان در تضاد با این ماموریت است. مدیران دولتی که قرار است مقررات زائد و مضر را احصا کنند، طبیعی است که اساسا انگیزه‌ای برای این کار که موجب تحدید قدرت آنها می‌شود، نخواهند داشت و در این راستا از همان ابتدا شاید بهتر بود نهادی بیرون از بدنه اجرایی دولت عهده‌دار چنین ماموریتی شود. بنابراین، اگر سخنان اخیر رئیس قوه مقننه ناظر بر چنین ماموریتی باشد، بسیار کارساز خواهد بود و مضافا این که طبق عقل و عرف تنها مرجع قانونگذاری، مجلس یعنی قوه مقننه است. با این تفصیل نیز انتظار می‌رود، رئیس قوه مقننه ماموریت احصا، اصلاح یا حذف بیش از 12 هزار قانون را به عهده مجلس قانونگذاری که خود در رأس آن است، بگذارند و بجد پیگیر انجام این وظیفه مهم و حیاتی باشند، نه این که تنها خبر از تعداد بالای این قوانین و دست و پاگیر بودن آنها بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید