مجمع تشخیص مصلحت لایحه چنددست چرخیده «عفاف و حجاب» را تایید کرد
دستکاری قانون
طهمورث حسینی
متولیان تدوین لایحه عفاف و حجاب، بی‌توجه به حساسیت‌های جامعه و نگرانی دلسوزان، گام به گام به نهایی کردن این لایحه و اجرایی کردن آن نزدیک می‌شوند.
روز گذشته «هیات عالی نظارت» مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست.
در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور اعضای هیات عالی نظارت و نمایندگان روسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و هیات نظارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» این اصلاحات را تایید کرد.
مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی در نشست روز شنبه ۲۹ مهر خود، دو ماده از لایحه لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را مغایر با «سیاست‌های کلی نظام» تشخیص داده بود.
به نظر می‌رسد این لایحه به ایستگاه پایانی خود رسیده و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها منتظر نظر شورای نگهبان است تا اجرای آن رسمیت پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان سه‌شنبه ۲ آبان، اعلام کرده بود که مصوبه «حجاب و عفاف» که شهریور ماه از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی به این شورا ارسال شده بود، بعد از بررسی در ۱۰ جلسه کارشناسی برای رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.
تغییر ساختار لایحه عفاف و حجاب در مسیر سه قوه
لایحه «عفاف و حجاب» که در ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت و سپس با ۱۵ ماده به مجلس ارسال شده بود، پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۷۲ ماده به تصویب رسید.
البته دولت و قوه قضاییه هرکدام به شکلی زیر بار مسئولیت تدوین این لایحه نمی‌رفتند. سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفته بود که «در موضوع مقابله با بی‌حجابی و مسئله کشف حجاب دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت می‌کند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، مع‌ذلک به دلیل اینکه قوه قضاییه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب می‌شده، لذا دولت به‌جای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.»
بعد از این اظهارات بود که مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه دست به کار شد و به تفصیل پاسخ سخنگوی دولت را داد و اعلام کرد که اتفاقا رئیس قوه قضاییه هم مخالف تدوین چنین لایحه‌ای بوده و به کفایت قوانین در این زمینه باور دارد.
محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در حساب ایکس خود با طعنه به رئیس مجلس نوشت: «جناب آقای قالیباف، آقای نوروزی نماینده مجلس با قطعیت می‌گوید لایحه حجاب را که کمیسیون قضایی تصویب کرده با آنچه به شورای نگهبان ارسال شده فرق دارد و تازه بعد از اینکه به مجلس برگشت خورده، به طرز مشکوکی ۳ ماده دیگر به آن اضافه شده. در مجلس جن وجود دارد؟»
در این اطلاعیه آمده بود که: «رئیس قوه قضاییه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاری های اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده که دستگاه‌هایی که در این خصوص وظیفه دارند هریک باید به تکالیف خود عمل کرده و منتظر قانون جدید نمانند ، قوه قضاییه نیز در این راستا به موارد ارجاعی به عنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.»
قوه قضاییه تاکید کرد که لایحه را به دولت با ۹ ماده ارسال کرده و اتفاقا دولت ۶ ماده بر آن افزوده و سپس آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
شاهکار مجلس، پنهانکاری و دستکاری
مجلس یازدهم که با شعار شفافیت آمده بود، در آخرین ماه‌های فعالیت خود نیز روال سال‌های گذشته را در پیش گرفته و اهداف و قوانین مورد نظر خود را در کمیسیون‌های پنهانی پیگیری می‌کند.
گل سرسبد این پنهانکاری، لایحه عفاف و حجاب است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با بررسی آن در کمیسیون به جای صحن، موافقت کردند.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
مجلس یازدهم هم با پنهانکاری درخصوص تصویب لایحه عفاف و حجاب و هم شائبه دستکاری افرادی نامشخص در لوایح ارسالی، بدعتی تاریخی را در نظام تقنینی کشور بر جای گذاشته است. مسئولیت مستقیم چنین بدعت‌هایی با شخص رئیس مجلس است که با قاطعیت برای او در اداره مجلس می‌توان نمره مردودی در نظر گرفت
در نهایت با شاهکار مجلس و سپردن یکی از جنجالی‌ترین لوایح به کمیسیونی هشت نفره، فاجعه‌ای حقوقی رخ داد و لایحه ۱۵ ماده دولت هم تبدیل به 72 ماده شد که درنهایت با ایرادات پرشمار حقوقی شورای نگهبان و بیش از ۱۰۰ غلط املایی به مجلس بازگشت. اما فاجعه اصلی بدعتی بود که یکی از نمایندگان مجلس آن را افشا کرد. حسن نوروزی، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب که در تمام کمیسیون‌های اصل 85 مجلس یازدهم حضور داشته از تغییر پنهانی مفاد این لایحه خبر داده و از دست‌های پشت پرده گله کرده است. او درباره دست‌های پشت پرده تصویب چنین لایحه‌ای می‌گوید: «منظور بنده از دست‌های پشت‌پرده همان فردی است که وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، به جای اینکه لایحه مصوب‌شده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، لایحه خود را گذاشتند.»
نوروزی همچنین تفاوت لایحه حجاب و عفاف نمایندگان با لایحه‌ای که نهایتا راهی شورای نگهبان شد را بسیار زیاد می‌داند و می‌گوید: «خیلی تفاوت داشت. آنچه روی سامانه قرار گرفت تفاوت فراوانی با مصوبه مذکور داشت. تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ مورد بود که چون شورای نگهبان ایراد گرفت و همان مواد اصلاح شد، نسبت به آن صحبتی نیست اما ۳ مورد بعد از بازگشت از شورای نگهبان به ایرادات این شورا اضافه شده که نسبت به آن اعتراض داریم.» البته موسی غضنفری به عنوان رئیس کمیسیون این ادعا را رد می‌کند.
قالیباف کجایی؟ دقیقا کجایی؟!
رئیس قوه مقننه مهمترین وظیفه‌اش اداره درست مجلس شورای اسلامی است. موضوعی که با جرات می‌توان برای محمدباقر قالیباف نمره مردودی در نظر گرفت.
موضوع دستکاری مصوبه مجلس بدون شک به هیات رئیسه و شخص رئیس آن باز می‌گردد. جلال محمودزاده نماینده مجلس در واکنش به این موضوع می‌گوید: «در سیستم قانون‌گذاری تاکنون چنین رویه‌ای سابقه نداشته؛ اگر صحت داشته باشد باید رئیس مجلس به این قضیه ورود کند. بحث این است که در مجلس برای رد یا تایید هر ماده، لایحه و طرحی باید رأی حداکثری ملاک قرار بگیرد. من تعجب می‌کنم از اینکه می‌گویند فردی لایحه حجاب را دستکاری کرده و سپس به شورای نگهبان ارسال کردند.» حسن نوروزی در خصوص اینکه آیا قالیباف از این موضوع خبر دارد یا نه نیز معتقد است: «از خودشان سوال کنید، شاید قالیباف در جریان این اتفاق باشد و شاید هم نباشد.»
محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی هم در حساب ایکس خود با طعنه به رئیس مجلس نوشت: «جناب آقای قالیباف، آقای نوروزی نماینده مجلس با قطعیت می‌گوید لایحه حجاب را که کمیسیون قضایی تصویب کرده با آنچه به شورای نگهبان ارسال شده فرق دارد و تازه بعد از اینکه به مجلس برگشت خورده، به طرز مشکوکی ۳ ماده دیگر به آن اضافه شده. در مجلس جن وجود دارد؟»
هزینه‌ها برای مردم
محسن برهانی، وکیل دادگستری با اشاره به اتفاق رخ داده می‌گوید: «مجلس لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ به پستو برد. حال ادعا شده است که شخصی آمده و به‌جای مصوبه کمیسیون، چیز دیگری را برای شورای نگهبان ارسال کرده و پس از بازگشت مصوبه، همان شخص سرخود ۳ ماده دیگر اضافه کرده است! چرا باید هزینه این افتضاح تقنینی را مردم و نظام قضایی پرداخت کنند؟»
در یک هفته اخیر باز هم اخبار برخوردهای سلبی در موضوع حجاب در میان افکار عمومی حساسیت‌برانگیز شده است. «عزل ناگهانی» ناصر رمضانی، رئیس ورزش و جوانان شهرستان کهگیلویه، به دلیل نپوشیدن روسری از سوی تعدادی از دختران زیر ۱۲ سال که همراه با خانواده‌های خود در مسابقات تکواندو دختران نونهال در دهدشت حضور داشتند و استعفای دکتر اکبر جعفری، «جوان‌ترین استاد تمام فیزیک دانشگاه شریف، متخصص مواد کوانتومی و عضو هیأت مدیره انجمن فیزیک ایران» به دلیل حوادث سال گذشته در ارتباط با حجاب دانشجویان؛ همه نشان‌دهنده تداوم سیاست قهری در موضوع حجاب است. سیاستی که این پیغام را به مردم می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب با همه کش و قوس‌ها و ایرادت شکلی و ماهوی، در ایستگاه پایانی شورای نگهبان هم به تصویب خواهد رسید.
دیدگاه تان را بنویسید