محمدمهدی مفتح در نشست خبری دیروز در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: طبق یکی از این مصوبات مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال ۹۸ اقساط خود را باز پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا وی ادامه‌ داد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.

دو هزار میلیارد تومان  برای بهبود معیشت ارتشی‌ها

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس‌انداز جاری و قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی‌ مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می‌شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: از بین ۳۸۵ مورد، ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است. همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸ ، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است ۵۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

اجازه به استانداران برای فروش ساختمان‌های ادارات

مفتح در ادامه از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده‌های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.

به گفته وی در مصوبه دیگری مقرر شد تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج در قبض تلفن مالک خودرو اخذ می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در مصوبه دیگری به استانداران اجازه داده شد که برای احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها، ساختمان‌های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع‌ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند.

مفتح از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال، اموال و دارایی‌های دولت را شناسایی کرده وبه فروش رساند.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.

مصوبه بانکی

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: امروز کمیسیون مصوبه‌ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه ۹۷ نیز این موضوع تصویب شده ولی هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است. طبق مصوبه کمیسیون کسانی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود. بر این اساس اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده، جزو پرداخت‌های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می‌شود که وام گیرندگان تا سقف ۴ میلیارد تومان وام‌های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک‌ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف ۵ سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود.