جلسه مجمع درباره سومین لایحه FATF به رأی‌گیری نرسید
«پالرمو» در گیر و دار تشکیک مصادیق
محبوبه ولی، روزنامه نگار
ماه‌هاست که چرخش لوایح چهارگانه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) درون مثلث مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیندی فرسایشی و کلافه‌کننده تبدیل شده است؛ فرآیندی که در طناب‌کشی دو طیف و جناح گیر کرده و برای هر دو طرف کلافه‌کننده است. گاه در مسیری می‌افتد که دولت و موافقان پیوستن ایران به FATF در هول و هراس مخالفت مجمع با این پیوند می‌افتند و گاه نیز جریان آن به سمتی می‌رود که مخالفان پیوند ایران با این نهاد بین‌المللی بیم آن را پیدا می‌کنند که مبادا این لوایح تمام خان‌ها را به سلامت پشت سر بگذارند و ایران به قول آنها در استثمار FATF بیافتد.
اما این فرآیند کشدار و طولانی بیش از این نمی‌تواند طول بکشد، چراکه تا پایان مهلتی که FATF برای تصمیم‌گیری به ایران داده بود کمتر از یک ماه باقی مانده و از آن جا که این مهلت برای چندمین بار تمدید شده است، به نظر می‌رسد این بار دیگر باید به نتیجه‌ای قطعی درباره آن رسید.
FATF چهار لایحه دارد که با پذیرش آنها از سوی ایران، ایران می‌تواند به این کارگروه مالی بپیوندد و آنطور که دولت ادعا می‌کند با این پیوند، بسیاری از گره‌های مالی خود را باز کن، ضمن آنکه اروپا نیز بارها گفته است که در صورت نپیوستن ایران به این نهاد مالی، نمی‌توانند همراهی چندانی با ایران داشته باشند.
از میان آن چهار لایحه، یک لایحه در زمان حیات آیت‌الله هاشمی شاهرودی نهایی و تصویب شده بود. وقتی که وی وفات کرد، سه لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت منتظر تعیین تکلیف بودند. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به ریاست مجمع انتخاب شد و 15 روز پیش در اولین جلسه مجمع به ریاست وی، پس از معارفه و برگزاری مراسم معمول، یکی دیگر از آن لوایح چهارگانه تعیین تکلیف شد؛ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که به تصویب مجلس رسیده، اما شورای نگهبان آن را رد کرده بود، تایید شد.
این تایید برای بسیاری به معنای همراهی مجمع تشخیص با مجلس شورای اسلامی بود؛ مجلسی که علی لاریجانی، برادر صادق آملی لاریجانی رئیس آن است و اتفاقا شخص علی لاریجانی همواره از سوی طیف مقابل متهم به این بوده که تلاش تعجب‌برانگیزی برای تصویب لوایح FATF دارد.
نامه‌های دلواپسانه
بعد از تایید دومین لایحه، مجمع اعلام کرد که بررسی سومین لایحه مربوط به FATF موسوم به پالرمو در دستور کار جلسه بعدی مجمع است. بیم آنکه سومین لایحه نیز به تایید مجمع برسد، انگیزه نوشتن نامه‌ها و بیانیه‌های متعدد در این دو هفته شد.
چهارشنبه گذشته جمعی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به رئیس جدید مجمع تشخیص مخالفت خود را نسبت به تصویب لوایح FATF اعلام و تاکید کردند: «خناسان و منافقان نخواهند توانست این ننگ و ذلت را بر پیشانی فقهای شیعه بنشانند.» فردای آن روز اعضای مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم هم در نامه‌ای خطاب به آملی لاریجانی پیرامون لایحه پالرمو، بر مغایرت این لایحه با شرع و سیاست‌های کلی نظام تاکید کردند.
آنها در نامه خود با اشاره به فرموده رهبری مبنی بر اینکه «سراغ کنوانسیون‌هایی که نمی‌دانید ته آن چیست نروید»، از رئیس جدید مجمع تشخیص خواسته بودند «با اقدامی انقلابی و قاطع مانع از طرح مجدد آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و مخالفت خود را با این گونه کنوانسیون‌های استعماری اعلام فرماید.»
نامه‌ها و بیانیه‌های دیگر هم بودند. علاوه بر آنها تریبون‌های متعدد نیز مدام نسبت به مخاطرات پیوستن ایران به FATF هشدار می‌دهند. از تریبون‌های نماز جمعه گرفته تا کلاس درس مراجع تقلید و فقهای حوزه علمیه. اما به‌‌رغم اینکه خطبای پشت این تریبون‌ها به زعم خود دلایل واضح و محکمی برای نپیوستن ایران به این نهاد مالی بین‌المللی دارند؛ مجمع تشخیص روز گذشته به دلایل محکمی برای رد پالرمو نرسید.
شنبه؛ پایان بررسی پالرمو در مجمع
دیروز در دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، لایحه پالرمو مورد بررسی قرار گرفت. ظریف، معاون قضایی مجلس و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری هم حضور داشتند اما درنهایت جلسه به نتیجه مشخصی درباره پالرمو(کنوانسیون مبارزه به جرایم سازمان‌یافته فراملی) نرسید.
آیت‌الله مجتهد شبستری: ابهامات بسیاری در لایحه پالرمو وجود دارد؛ به عنوان مثال درخصوص بحث مصادیق مجرمانه معلوم نیست کدام نهاد مصداق مجرم را تعیین خواهد کرد. شاید از نظر این کنوانسیون حزبالله لبنان، حشدالشعبی و سپاه پاسداران هم مجرم شناخته شوند
درنهایت قرار شد دو کمیسیون سیاسی-دفاعی و حقوقی-قضایی مجمع لایحه را به صورت تخصصی بررسی کنند و مجمع در جلسه بعدی خود درباره آن تصمیم بگیرد. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت خبر داده که قرار است روز چهارشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی پالرمو تشکیل شود و نهایت تا شنبه آینده بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به اتمام برسد.
قطع به یقین بیم و امیدهای دو طیف موافق و مخالف FATF در این یک هفته به اوج خود خواهد رسید و هر یک به نوعی سعی خواهند داشت تا مجمع را نسبت به تایید یا عدم تایید پالرمو متقاعد کنند و اتفاقا همین طناب‌کشی است که تعیین تکلیف این لوایح را طولانی کرده است.
رأی به مجرمیت سپاه پاسداران؟!
آیت‌الله مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز درباره علت به نتیجه نرسیدن جلسه مجمع درباره پالرمو به مهر گفت: «در جلسه امروز مجمع بحث‌هایی در خصوص کنوانسیون پالرمو مطرح شد، ولی از آنجا که ایرادات بسیاری درباره آن ذکر شد، به رای‌گیری نرسید.»
قطع به یقین بیم و امیدهای دو طیف موافق و مخالف FATF در این یک هفته به اوج خود خواهد رسید و هر یک به نوعی سعی خواهند داشت تا مجمع را نسبت به تایید یا عدم تایید پالرمو متقاعد کنند
او توضیح داده که «ابهامات بسیاری در این لایحه وجود دارد؛ به عنوان مثال درخصوص بحث مصادیق مجرمانه معلوم نیست کدام نهاد مصداق مجرم را تعیین خواهد کرد. در این کنوانسیون جایی برای تعیین مجرم وجود ندارد که این خود یک ابهام است. به نظر ما داعش، القاعده، جبهه النصره و امثالهم مجرم هستند ولی شاید از نظر این کنوانسیون حزبالله لبنان، حشدالشعبی و سپاه پاسداران هم مجرم شناخته شوند که ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت؛ این مساله یکی از بزرگترین ابهامات این کنوانسیون است.»
این عضو مجمع تشخیص تاکید کرده که «اصل مبارزه با تروریسم و مصادیق مجرمانه را همه قبول دارند، ولی ایراد در مصادیق آن است. ما شرایطی داریم که باید مورد توجه باشد و تنها با پذیرش آن شرایط حاضر به قبول این کنوانسیون هستیم.»
کار سخت ظریف
از سوی دیگر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به شدت خواهان تصویب و تایید لوایح FATF است اما او خودش یکی از عوامل بی‌اعتمادی مخالفان FATF به این نهاد بین‌المللی است. تجربه تلخ برجام اعتماد بسیاری از بزرگان کشور به ظریف را از بین برده است، تا جایی که آنها هر موضوعی که مورد اصرار و حمایت ظریف باشد را شکست‌خورده و غیرقابل اعتماد می‌بینند. همین پنجشنبه گذشته در پایان پنجمین جلسه مشترک هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان بیانیه‌ای صادر شد که یکی از بندهای این بیانیه هفت بندی مشخصا به انتقاد و سوال از ظریف می‌پرداخت. در بند ششم این بیانیه آمده بود: «انتظار از دولتمردان به ویژه وزارت خارجه، اقدام عملی در لغو تحریم‌ها در چارچوب توافق هسته‌ای است. هدف مذاکرات به طور مشخص، لغو غیر مشروط و کامل همه تحریم‌های اقتصادی، مالی، بانکی و هسته‌ای است و نباید از این هدف کوتاه آمد. متأسفانه وزیر محترم خارجه بر خلاف مسیر مذاکرات اعلامی از سوی رهبری معظم، اعلام می‌دارد که هدف برجام، اقتصادی و رفع تحریم‌ها نبود، این به معنای انحراف از راهبرد اصلی مذاکرات در رفع تحریم‌ها و کوتاه آمدن در برابر دشمن است.»
در چنین شرایطی دولت و همراهان آن در پیوستن ایران به FATF راه به مراتب دشوارتری را باید بپیمایند. به هر حال مجمع تشخیص آنطور که احمد توکلی گفته شنبه آینده لایحه مربوط به پالرمو را به رأی می‌گذارد و مشخص می‌شود که در این مرحله از ماراتن موافقان و مخالفان FATF کدام یک زودتر از خط پایان خواهند گذشت. پس از آن نوبت به لایحه مربوط به CFT است که به مراتب از تمام سه لایحه دیگر مناقشه‌برانگیزتر و جنجالی‌تر است.
دیدگاه تان را بنویسید